تشريح ضرورت هاي چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت از سوي مشاور وزير نفت
اتفاقات خوبی در راه است
مشعل صنعت نفت کشور سه شنبه هفته جاري شاهد رخداد مهم چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي است که با شعار« راهي به سوي توسعه پايدار» برگزار مي شود. سيدامير طالبيان در گفت وگو با «مشعل» با تبيين ضرورت برگزاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت و روند اجراي آن مي گويد: «تقويت نگاه تحليلگرانه و در عين حال عملياتي را مي توان از ويژگي هاي برجسته چهارمين دوره اين همايش برشمرد که اين مهم با انتشار گزارش هاي پايداري از سوي شرکت هاي تابعه وزارت نفت محقق خواهد شد.»
دبير چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت، ترغيب شرکت هاي فعال در صنعت نفت براي به کارگيري استانداردهاي مسؤوليت اجتماعي شرکت و تثبيت اقدام هاي مسؤولانه در صنعت نفت، فراهم آوردن فرصت هاي تبادل تجربه هاي پژوهشي و اجرايي شرکت ها در موضوع مسؤوليت اجتماعي شرکت، ارزيابي اقدام ها و ارتقاي مهارت در شرکت هاي نفتي در عمل به مسؤوليت اجتماعي و ارائه گزارش هاي پايداري با کيفيت و کمک به برقراري همکاري و زمينه هاي مشارکت ذي نفعان و شرکت ها را از اهم اهداف پيشنهادي همايش چهارم مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت کشور برشمرد. به گفته او، اين همايش با دوره هاي پيشين تفاوت ويژه اي خواهد داشت؛ زيرا در اين همايش سعي شده با انتشار گزارش هاي پايداري از سوي شرکت هاي تابعه وزارت نفت، قدري نگاه تحليلگرانه و در عين حال عملياتي داشته باشيم. طالبيان با تشريح اهداف و محورهاي اصلي همايش چهارم توضيح مي دهد: «بسياري از شرکت هاي فعال در حوزه نفت و گاز کشور به ارائه گزارش هايي مربوط به عملکرد خود در حيطه مسؤوليت اجتماعي پرداختند که دستاوردهاي اين گزارش ها حائز اهميت است. در واقع آگاهي بخشي و ترويج مسؤوليت اجتماعي شرکت، اطلاع رساني، تغيير نگرش و ساماندهي فعاليت هاي CSR و سياستگذاري، اقدام موثر و گزارش دهي پايدار از جمله محورهاي سه دوره همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت در سال هاي اخير بوده و ارزيابي اقدام ها، بهبود مستمر و گزارش دهي CSR از جهت گيري هاي همايش چهارم است.» مشاور اجتماعي وزير نفت با اشاره به عناوين پنل هاي همايش چهارم مي گويد: «همايش چهارم داراي دو پنل تخصصي است که در پنل نخست آن، ابتکار عملها در زمينه مشارکت در توسعه جوامع محلي و توانمند سازي ساکنان جوامع محلي تبيين مي شود و در پنل دوم، ابتکار عمل ها در توسعه صنعت سبز ارائه خواهد شد.»
آموزش هاي توانمندسازي معيشتي ساکنان جوامع محلي، برون سپاري خدمات و فعاليت هاي شرکت به پيمانکاران بومي، توسعه زيرساخت هاي محلي و مشارکت بين سازماني محلي از محورهاي اصلي پنل نخست همايش را تشکيل مي دهد.» کاهش توليد و انتشار گازهاي گلخانه اي، مديريت پسماندهاي صنعتي و بهداشتي و حفاظت از تنوع زيستي و اکوسيستم هاي حساس از جمله محورهاي پنل دوم است.
دبير چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت در ادامه با اشاره به مجموعه گزارش هاي دريافتي شرکت هاي ذي نفع در همايش چهارم تعداد گزارش هاي دريافتي را 60 مورد مي داند و اعلام مي کند: «خوشبختانه شرکت هاي دخيل در مقوله مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت و گاز کشور اهتمام ويژه اي به ارائه گزارش هاي پيرامون اين موضوع داشته اند و گزارش هاي ارائه شده مي تواند مبناي بسياري از تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي آينده شرکت ها در حوزه مسؤوليت اجتماعي باشد. از همه شرکت ها درخواست شده تا گزارش دهي خود را بر مبناي استاندارد ISO26000 و منطبق با GRI ارائه کنند و هم اکنون گزارش هاي پايداري، قابليت اندازه گيري و برآورد سطح بلوغ سازماني شرکت ها را دارد.»
تاکيد صنعت نفت بر توسعه جوامع محلي
مشاور اجتماعي وزير نفت با بيان اينکه در تعريف ISO26000 مسؤوليت اجتماعي به عنوان يک رفتار مسؤولانه و در عين حال منطبق بر اخلاق حرفه اي قلمداد شده است، مي گويد: «صنعت نفت، خود را در قبال جامعه اي که در آن فعاليت و توليد مي کند، مسؤول دانسته و معتقد است که توسعه و توليد نفت در گرو توسعه جوامع محلي است و اين مهم در تعريف استاندارد ISO26000 بدرستي تبيين شده است. به همين دليل ما از همه شرکت هاي نفتي درخواست کرديم که گزارش هاي ارائه شده بر مبناي چارچوب استاندارد تعريف شده باشد. به عنوان مثال شرکت ها بايد گزارش دهند که در حيطه محيط زيست براي کنترل آلودگي در مناطق نفتي، کنترل پساب هاي صنعتي و فاضلاب ها چه کرده اند و چگونه مي توان به مردم اطمينان داد که توليد سبز در مناطق نفتي شکل گرفته است.»
او همچنين با اشاره به نقش و جايگاه کارکنان مناطق عملياتي در توسعه صنعت نفت و تاکيد بر لزوم ايجاد شرايط نشاط همراه با آرامش مي افزايد: «بايد شرايط لازم براي کارکنان ستادي و عملياتي مهيا شود که اين خود ناشي از وجود يک رفتار مسؤولانه از سوي مديران خواهد بود. بايد به گونه اي عمل کرد تا کارکنان در شرايط سخت و طاقت فرساي مناطق نفتي نه تنها دوام آورده، بلکه در شکل گيري فرايند مقوله مسؤوليت اجتماعي نقش اساسي ايفا کنند.»
دبير چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت، تعامل سازنده و مثبت جوامع محلي با صنعت نفت را جزو مصاديق بارز رفتار مسؤولانه مي داند و مي گويد: «بايد تلاش کرد تا مردم مناطق پيرامون نفت و گاز سازماندهي شده و به نوعي پشتيبان صنعت نفت باشند. صنعت نفت مي تواند تجهيزات مورد نياز خود را از داخل تامين کرده و سبب تقويت اقتصاد محلي و پيشرفت و بهبود زندگي باشد و از سوي ديگر ارائه کالاهاي با کيفيت از سوي سازندگان داخلي مي تواند حائز اهميت باشد.»
به گفته وي، اتفاقات خوبي در حال شکل گيري است و مردم در يک سطح بالاتري از فرهنگ قرار دارند.
نقشه راه حوزه مسؤوليت اجتماعي
مشاور وزير نفت در امور اجتماعي تدوين نظام نامه مسؤوليت اجتماعي را ضرورتي اجتناب ناپذير مي داند و مي گويد: «بايد در حوزه مسؤوليت اجتماعي، به يک نقشه راه دست يافت و آن را در صنعت نفت عملياتي کرد.»
طالبيان ادامه مي دهد: «بسياري از شرکت هاي نفتي ناگزير به انطباق فعاليت هاي خود با مفهوم مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت هستند و تا زماني که اين نوع از مسؤوليت در بطن راهبردهاي شرکت قرار نگيرد، قطعا تاثيرگذار نخواهد بود. به اين منظور تدوين نظام نامه مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت مي تواند براي پيشبرد اهداف سازمان ها و شرکت هاي نفتي راهگشا باشد. همه تلاش ما بر اين اساس بوده تا مفهوم مسؤوليت اجتماعي منطبق با استانداردها جهاني در صنعت نفت جاري و ساري شود، به گونه اي که امروز مي توانيم ادعا کنيم که ديگر کسي مسؤوليت اجتماعي را خيريه نمي داند. اين مقام مسؤول در ادامه بهره مندي از تجارب شرکت هاي نفت و گاز فعال در دنيا و اجراي پروژه هاي اولويت دار را از جمله ويژگي هاي برجسته نظام نامه مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت عنوان کرده و لازمه اجراي اين نوع مسؤوليت در پروژه ها را ورود به بازارهاي جهاني و آماده کردن فضا براي سرمايه گذاري مي داند و اعتقاد دارد: «اجراي مسؤوليت اجتماعي شرکت ها هزينه نيست؛ بلکه يک سرمايه است.» مشاور وزير نفت در امور اجتماعي با تاکيد بر توانمندسازي مناطق محروم بهجاي وابستهسازي مي گويد: «بايد به جاي وابستگي سازمان ها به نفت، به تقويت اقتصاد و معيشت مردم کمک کنيم تا خودشان توانمند شوند. اقدام هاي صنعت نفت بايد نقش حمايت کننده داشته باشد و به گونه اي باشد که شهرها را توانمند سازد و در آن مناطق، پايداري و توسعه به وجود آورد.»
مشاور وزير نفت در امور اجتماعي در ادامه با اشاره به سياستهاي کلان وزارت نفت اشاره مي کند: «سياست کلان و راهبردي وزارت نفت اين است که کمکهاي شرکتها، تکميلکننده و بهمنظور توانمندسازي مردم، توسعه فضاي کسب وکار، استفاده از توليدکنندگان و تامينکنندگان بومي کالا، استفاده از پيمانکاران بومي و استقرار دفتر پيمانکاران در محل پروژهها، پرداخت عوارض و ماليات و فعاليتهاي مشابه باشد. ما بايد به جاي وابستگي سازمانها به نفت به تقويت اقتصاد و معيشت مردم کمک کنيم تا خودشان توانمند شوند.»
تهيه بانک اطلاعات هوشمند غرب کارون
طالبيان در ادامه به تدوين سند راهبردي منطقه ويژه پارس براي کاهش هزينه ها و آسيب هاي نفت در منطقه اشاره کرد و از آن به عنوان تعامل سازنده بين صنعت نفت، مردم و مسؤولان منطقه ياد مي کند و خواستار همکاري مديران به منظور انجام هر چه بهتر کار شد.
او با بيان اينکه حوزه غرب کارون نيز مانند منطقه ويژه پارس، نيازمند تدوين يک سند راهبردي است، مي گويد: «مطالعات اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در سال هاي اخير، حاکي از لزوم شکل گيري توسعه پايدار در منطقه غرب کارون است. بنابراين تهيه و تنظيم بانک اطلاعات هوشمند منطقه غرب کارون هم اکنون در دستور کار وزارت نفت است تا ديگر کمبودهاي پارس جنوبي در حوزه غرب کارون تکرار نشود.»
مشاور وزير نفت در امور اجتماعي خاطر نشان مي کند: «هم اکنون بانک اطلاعات هوشمند غرب کارون با همکاري برخي استادان دانشگاهي در دست بررسي است و اميدواريم بتوانيم در آينده اي نزديک، اين بانک اطلاعاتي هوشمند را عملياتي کنيم.» طالبيان بر لزوم جمع آوري خصوصيات جامعه شناختي منطقه غرب کارون تاکيد مي کند و مي افزايد: «جمع آوري اطلاعات و آمار جمعيت منطقه غرب کارون از اين نظر حائز اهميت است که درصورت بهره مندي از نيروهاي بومي، صلاحيت آنان احراز شود.»
ساماندهي آمار خدمات ارائه شده صنعت نفت
وي با بيان اينکه نظرسنجي از ميزان رضايت مندي کارکنان از اقدام هاي نفت در بخش مسؤوليت هاي اجتماعي ضروري است، مي گويد: «البته اين نظرسنجي بايد به صورت علمي قبل از پروژه، حين پروژه و بعد از پروژه انجام شود که در هر حال، از خلأهاي ما اين است که يک فرمت و چارچوب تکنيکي در اين زمينه نداريم.»
طالبيان همچنين به نبود آمار مشخص براي نشان دادن خدمات ارائه شده از سوي وزارت نفت اشاره مي کند و مي گويد: «صنعت نفت تاکنون خدمات عام المنفعه فراواني را در قالب مسؤوليت هاي اجتماعي ارائه کرده که آمار اين خدمات از سوي صنعت نفت بايد ساماندهي و مدون شود. مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني شرکت ملي نفت ايران هر ساله به ارائه آماري از ميزان انجام فعاليت هاي عام المنفعه از سوي وزارت نفت اقدام مي کند؛ اما گزارش هاي پايداري که از سوي شرکت هاي اصلي فعال در حوزه نفت ارائه مي شود، اعتبار هر پروژه را به صورت دقيق لحاظ کرده است.»
مشاور وزير نفت در امور اجتماعي تصريح مي کند: «طبق آمارهاي ارائه شده از سوي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني شرکت ملي نفت از سال گذشته تا به امروز، رقمي بالغ بر 800 ميليارد تومان هزينه صرف پروژه هاي خدماتي، بهداشتي و درماني، آموزشي و فرهنگي از سوي وزارت نفت شده است.» طالبيان بر لزوم ساماندهي آمار خدمات ارائه شده در بخش مسؤوليت اجتماعي از سوي صنعت نفت تاکيد مي کند و توضيح مي دهد: «جمع آوري آمار و اطلاعات خدمات ارائه شده صنعت نفت در قالب مسؤوليت هاي اجتماعي بايد بدرستي ثبت و گزارش شود تا به منظور موثر بودن اين خدمات سياستگذاري مناسب انجام شود.»