رئيس شوراي سياستگذاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت در گفت وگو با «مشعل»

توسعه پایدار در سایه عمل به مسؤولیت اجتماعی

در آستانه برگزاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي، غلامرضا منوچهري به عنوان رئيس شوراي سياستگذاري اين همايش خواستار همگرايي دولت، مردم و نهادهاي عمومي براي تحقق اين نوع از مسؤوليت شد و با اشاره به شعار اين دوره از همايش، با عنوان «مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت، راهي به سوي توسعه پايدار»، اين نکته را يادآوري کرد که توسعه پايدار در سايه عمل به مسؤوليت اجتماعي نمود پيدا مي کند. مسؤوليت اجتماعي با مولفه توسعه پايدار پيوند خورده و مکمل يکديگر هستند. به اين منظور، شعار همايش امسال مبني بر «مسؤوليت اجتماعي، راهي به سوي توسعه پايدار» مي تواند مويد اين واقعيت باشد.

غلامرضا منوچهري در گفت وگو با «مشعل» ابتدا با ارائه تعريف جامع و کلي از مقوله مسؤوليت اجتماعي در صنعت نفت، در اين زمينه توضيح داد: «آنچه امروزه به عنوان يک الزام قانوني مطرح است، مسؤوليتي است که بر اساس آن لازم است شرکت ها و سازمان ها از يک سو مسؤوليت تاثيرات نامطلوب فعاليت هاي خود بر جامعه را به عهده بگيرند و از سوي ديگر، دغدغه هاي اجتماعي و زيست محيطي را در کنار عملکردهاي کسب و کارشان مورد توجه جدي قرار دهند.»

وي در ادامه، اشاعه و شناخت از مفهوم مسؤوليت اجتماعي در صنعت نفت، ارائه و تبادل تجربه هاي علمي شرکت هاي نفتي، ارتقاي آگاهي عمومي، معرفي چارچوب ها و استانداردهاي گزارش دهي مسؤوليت اجتماعي شرکت در صنعت نفت، همگرايي و تعامل شرکت هاي نفتي در نهادينه کردن مسؤوليت اجتماعي و شناسايي چالش هاي اين مهم در صنعت نفت و نيز ارائه راهکارهاي لازم را از ضرورت هاي اجراي مسؤوليت اجتماعي در صنعت نفت برشمرد.

منوچهري در ادامه به موضوع توسعه پايدار اشاره و تصريح کرد: «توسعه پايدار در سايه عمل به مسؤوليت اجتماعي نمود پيدا مي کند. در اين خصوص بايد گفت، به طور کلي توجه به مسائل اجتماعي، زيست محيطي و فرهنگي جوامع محلي، اصطکاک فعاليت هاي نفت با محيط پيرامون را هم کاهش مي‎دهد؛ چرا که استمرار، پايداري و توسعه بلندمدت در منطقه، نيازمند توسعه پايدار است و به نوعي مي توان اذعان داشت که مسؤوليت اجتماعي با مولفه توسعه پايدار پيوند خورده است و مکمل يکديگر هستند. به اين منظور شعار همايش امسال مبني بر «مسؤوليت اجتماعي، راهي به سوي توسعه پايدار» مي تواند مويد اين واقعيت باشد.

رئيس شوراي سياستگذاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت بر ضرورت نقش تاثيرگذار طرح هاي توسعه اي براي مناطق پيراموني صنعت نفت تاکيد و از آن به عنوان مولفه توسعه جوامع محلي ياد کرد و افزود: شرکت هاي نفتي عميقا باور دارند که توجه به جوامع محلي، ضرورتي انکارناپذير است و طبيعتا دستيابي به توسعه پايدار در سايه نگاه ويژه به جوامع محلي است که مي تواند ظهور و بروز پيدا کند.

منوچهري با بيان اينکه بايد ميان جوامع و ادارات محلي، گفت‎وگوي مثبت و به تبع آن، تعاملي سازنده برقرار باشد، افزود: اين مولفه نه تنها رشد فرهنگي را به دنبال خواهد داشت؛ بلکه باعث شکل گيري عميق و واقعي مقوله مسؤوليت اجتماعي خواهد شد.»

وي عنوان کرد: «مرکز توجه مقوله مسؤوليت اجتماعي، مردم محلي و افرادي هستند که در منطقه حضور دارند، بنابراين تمام تلاش ما اين است که شرايط را براي رشد و تعالي آنها فراهم کنيم؛ چرا که به هر ميزان مردم محلي توانمندتر شوند، سطح تعاملات افزايش يافته و اثربخشي فعاليت هاي صنعت نفت نيز بيشتر خواهد بود.

به گفته منوچهري، تخصيص منابع مالي صرف، نمي تواند اين نوع از تعامل و همکاري را شکل دهد و در اين زمينه بايد سازوکارهاي لازم براي همسويي بيشتر مردم، سازمان ها و نهادهاي عمومي را تعريف تا هر يک به سهم خود در اين زمينه ايفاي نقش کنند.

وي ادامه داد: «اشتغالزايي در حوزه هاي غير نفتي، وجه ديگر تعامل و مشارکت صنعت نفت با جوامع محلي است که سازمان هاي با مطالعات جامع و نيازسنجي هاي دقيق در اين جوامع مي توانند نقش اثربخش و سازنده در اين خصوص ايفا کنند، چرا که در هر منطقه، استعدادهاي متفاوتي وجود دارد که الزاما به حوزه نفت و گاز مرتبط نيست و مي توان با ايجاد بسترهاي مناسب براي پرورش و بروز اين استعدادها، اشتغال و درآمدزايي مناسبي براي ساکنان اين مناطق ايجاد کرد.»

ضرورت ارائه خدمات، همسو با آگاهي

منوچهري در ادامه تصريح کرد: «اساسا در ماهيت شرکتي مانند شرکت ملي گاز ايران، ارائه خدمات اجتماعي از اهميت خاصي برخوردار است، به اين معنا که در برخي اوقات، خدمت رساني، جزئي از کار اصلي شرکت ها محسوب مي شود؛ اما نکته حائز اهميت اين است که نبايد در اين نوع از مسؤوليت ها از معنا و مفهوم مسؤوليت اجتماعي غافل ماند.»

به گفته وي، خدمت رساني صرفاً اجراي فعاليت هاي فيزيکي نيست؛ بلکه در واقع نيازمند ايجاد يک نوع کار مشترک و متقابل ميان خدمات دهنده (شرکت گاز) و خدمات گيرنده (مردم) است؛ البته تاکيد بر اهميت و آگاه سازي مردم نسبت به ايجاد شبکه گازرساني و رعايت مسائل ايمني، از پيش نيازهاي مهم فعاليت گازرساني در روستاهاست.»

 او در اين راستا، به موضوع آموزش مردم بومي و محلي مناطق پيراموني صنعت نفت اشاره و اظهار کرد: «الزام جوامع محلي به امر آموزش، نيازمند شروطي است که شرکت هاي نفتي براي مجاب ساختن جوامع به اجراي آن بايد در نظر بگيرند و اين امکان پذير نخواهد بود، مگر اينکه جامعه محلي به درک مناسب تري از خدمات دريافتي و بازخورد متناسب با آن دست پيدا کند.»

به گفته وي، اگر خدمات همسو با آگاهي ارائه نشود، قطعا مشکلاتي هم براي شرکت ها و هم براي مردم مناطق پيراموني صنعت نفت ايجاد خواهد کرد.

رئيس شوراي سياستگذاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت خاطرنشان کرد: «ارتقاي زيرساخت هاي اجتماعي و فرهنگي از مصاديق بارز توسعه جوامع محلي است و از اين حيث حائز اهميت است که مي بايست جوامع محلي به عنوان جزئي از ذينفعان در پروژه هاي نفتي ورود پيدا کرده و به يک شناخت و آگاهي کافي نسبت به نوع فعاليت و اهداف شرکت ها دست يابند و اين مهم محقق نخواهد شد، مگر با ارائه آموزش هاي تخصصي و کسب مهارت هاي مورد نياز.»

منوچهري عنوان کرد: «هر چند آموزش جوانان مي تواند نياز آتي صنعت نفت به نيروهاي بومي را با امکان دستيابي به کارکناني کيفي تر رفع کند، اما نبايد از اين موضوع غافل ماند که رشد و پويايي جامعه محلي به ميزان زيادي به افزايش درک عمومي بستگي دارد. مردم بايد توجه خود را به اين مهم معطوف کنند ‎که آموزش و بهبود زيرساخت‎هاي انساني مي‎تواند در درازمدت پيامدهاي مطلوب‎تر و راهگشاتري به همراه داشته باشد.»

باور به ايفاي مسؤوليت اجتماعي بايد در مديران نهادينه شود

منوچهري افزود: «اگر چه عملکرد وزارت نفت در حوزه مسؤوليت اجتماعي مطلوب ارزيابي مي شود؛ اما درعين حال شرکت ها بايد بيش از پيش نسبت به مفهوم مسؤوليت اجتماعي اهتمام داشته باشند و همچنين ارزيابي عملکرد صنعت نفت در وجوه اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي بايد به صورت دقيق انجام شود.»

وي با بيان اينکه نهادينه سازي وجدان اجتماعي و باور به ايفاي مسؤوليت اجتماعي، از مولفه هايي است که بايد مديران و تصميم گيران به آن توجه ويژه داشته باشند، اظهار کرد: «گزارش هاي پايداري که از سوي شرکت ها ارائه مي شود، بايد از غنا و عمق کافي برخوردار بوده و نيز مبتني بر مطالعات کارشناسي باشد.»

منوچهري در ادامه گفت: «اهداف دولت، محيط زيست و جوامع محلي سه وجهي است که بايد به طور همزمان آنها را پيش برد؛ البته براي فعاليت هاي زيست محيطي بايد يک نوع اعتقاد حرفه اي نيز شکل گيرد.

وي به موضوع ارتقاي سطح تکنولوژي در فعاليت هاي توسعه اي اشاره و عنوان کرد: «البته در کنار تمامي اين موارد، مبحث فناوري و روزآمدن کردن آن نيز از موضوعات مهمي است که بايد به آن توجه کرد. ورود تکنولوژي هاي روزآمد در فعاليت هاي توسعه اي، سبب کاهش ضايعات و در عين حال کامل تر شدن فرايندها خواهد شد که اين مسأله را نيز بايد در مباحث آموزشي لحاظ کرد.

ارائه رويکرد کلي براي طرح ها

رئيس شوراي سياستگذاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت، بر ضرورت افزايش آگاهي کودکان به امر مسؤوليت اجتماعي تاکيد کرد و گفت: «مقوله مسؤوليت اجتماعي از مباحث ريشه اي است و از تحول در نگرش و طرز تفکر انسان نشات مي گيرد. »

منوچهري عنوان کرد: «بنابراين، اين مفهوم را بايد به کودکانمان نيز بياموزيم. اين وجدان اجتماعي به هر نحوي که هست بايد در ميان مردم و مديران ما حفظ شود تا از آسيب ديدن در هر زمينه اي مصون بمانيم. »

اين مقام مسؤول خاطر نشان کرد: «بايد عميقا باور داشته باشيم که در هر سازماني که هستيم، رسالت اجتماعي داريم و اگر اين مسأله در ذهن و روح ما ننشيند و عميق نشود، طبيعتا با بخشنامه و دستورعمل راه به جايي نخواهيم برد.»

وي بر ضرورت ارائه چارچوب و رويکرد کلي و همه جانبه براي طرح ها و پروژه ها که نشان دهنده شماي کلي از همه فرايندهاي کاري باشد، تاکيد و تصريح کرد: «در صورت تحقق اين مهم مي توان به نحو مطلوب و شايسته اي از طرح ها بهره برداري کرد.»

منوچهري با بيان اينکه در بسياري از کشورهاي سرمايه داري، توليد ثروت از دل شرکت هاي خصوصي است و دولت ها با دريافت ماليات به ارائه خدمات عمومي و رفاهي جامعه مي پردازند، گفت: «اين در حالي است که در کشور ما عکس اين مسأله صادق است. در واقع بار عمده اي از مسؤوليت هاي اجتماعي به عهده دولت است و در اين ميان، صنعت نفت به نيابت از دولت، به مقوله مسؤوليت اجتماعي در مناطق همجوار نفتي مي پردازد.»

 منوچهري افزود: «اتکا به منابع و درآمدهاي نفتي، فرهنگ رفتاري جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد و متناسب با آن، نظام توليد و ميزان بهره وري در جامعه را نيز متاثر خواهد کرد و اين مسأله در مناطقي که صنعت نفت حضور مستقيم دارد، ملموس تر و عيني تر است.»

به گفته وي، سطح انتظارات و توقعات مردم مناطق پيراموني از صنعت نفت بالاست که اين مسأله قدري موضوع را پيچيده تر مي کند.

منوچهري عنوان کرد: «صنعت نفت به اين باور رسيده است که بايد تعهداتي را بپذيرد؛ اما نبايد به اين معنا باشد که دستگاه هاي ديگر منفعل عمل کنند؛ بلکه بايد يک چرخه همگاني ايجاد کرد و در راستاي آن حمايت ها صورت گيرد تا اثربخشي، دوام و قوام بيشتري داشته باشد.»

وي با بيان اينکه مسؤوليت اجتماعي، مقوله اي فراگير و همه جانبه است که نمي تواند تنها در دست شرکت نفت باشد، تصريح کرد: البته صنعت نفت با توجه به حضوري که در مناطق مختلف دارد، سعي مي کند سهم عمده تري را به لحاظ تامين منابع به عهده بگيرد؛ ولي اين انتظار وجود دارد که سازمان ها و ارگان هاي محلي و مردم نيز در اين زمينه همکاري و مساعدت لازم را داشته باشند.»

رئيس شوراي سياستگذاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت به ضرورت انتقال تجربيات و دستاوردهاي شرکت ها در سال هاي اخير اشاره و خاطر نشان کرد: «لازم است براي هر شرکتي، وظايف کاري جداگانه اي تعريف کرد تا در آينده بتوان به طور موثرتر عمل کرد.»

منوچهري همچنين با بيان اينکه آسيب پذيري محيط زيست در کشور ما در سطح بالايي قرار دارد، افزود: «تاکيد همايش چهارم مسؤوليت اجتماعي، روي موضوع حفظ تنوع زيستي و مسائل زيست محيطي در صنعت سبز است. با توجه به اينکه آسيب پذيري محيط زيست و جوامع، هر دو با يکديگر در ارتباط هستند، بنابراين همزمان با حساسيتي که روي جوامع وجود دارد، توجه به تنوع زيست محيطي و گسترش فضاي سبز نيز بيشتر مي شود.»

وي همچنين جلوگيري از بروز آلاينده هاي گازي و آلاينده هاي خاک و آب را نيز مورد تاکيد قرار داد و تصريح کرد: اميدواريم دستاوردهاي اين همايش بتواند به پايداري محيط زيست و اجتماع منطقه کمک کند.

نقش تأثيرگذار رسانه ها

منوچهري در پايان به نقش تاثيرگذار رسانه ها در اشاعه مفهوم مسؤوليت اجتماعي اشاره کرد و گفت: «اميدوارم رسانه هاي جمعي به طور مستمر روي اين موضوع کار کنند، چرا که صرفا بحث شرکت نفت مطرح نيست و بايد با ديد گسترده تري به آن نگاه شود؛ البته قدم هاي بلندي در اين مسير برداشته شده است. با اين وجود اميدواريم با تلاش مضاعف بتوانيم بازدهي و اثربخشي اين موضوع را بالا ببريم.»

چهارمين همايش «مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت؛ راهي به سوي توسعه پايدار» بعد ازظهر سه شنبه (5 شهريورماه) در سالن همايش شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي آغاز به کار مي کند.