رئيس جمهوري:

عادي سازي روابط نفتي و بانکي ايران، گام نخست تعهدهاي مورد انتظار از اروپاست

رئيس جمهوري با اشاره به اينکه اروپا فرصت زيادي براي عمل به تعهدها و همکاري با ايران از دست داده است، گفت: عادي سازي روابط نفتي و بانکي، گام نخست تعهدهاي مورد انتظار ايران از اروپا خواهد بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، دکتر حسن روحاني روز سه شنبه (هشتم مردادماه) در تماس تلفني امانوئل مکرون، رئيس جمهوري فرانسه با وي، نتايج سفر نماينده ويژه خود به فرانسه را مثبت ارزيابي و بر ادامه گفت وگوها در مسير اجراي کامل تعهدهاي طرف ها در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تاکيد کرد.

وي با اشاره به اينکه هدف برجام عادي سازي روابط اقتصادي ايران با ديگر کشورها بوده است، افزود: متاسفانه با وجود پايبندي کامل ايران به تعهدها، تنها بخشي اندک از منافع اقتصادي ايران تامين شد و پس از خروج آمريکا از برجام نه تنها شاهد اقدام جدي اروپا در اين زمينه نبوديم، بلکه برخي از شرکت هاي اروپايي نيز در پيروي از تحريم يکجانبه آمريکا، از ايران خارج شدند.

رئيس جمهوري با بيان اينکه تروريسم اقتصادي آمريکا اقدامي ضدانساني از جمله در زمينه تامين نيازها و کالاهاي اساسي مردم بوده است، تصريح کرد: پايبندي کامل به تعهدهاي برجام ازسوي ايران در شرايطي که طرف مقابل به حداقل تعهدهاي خود عمل نمي کند، براي ملت ايران پذيرفتني نيست.

دکتر روحاني جديت اروپا در عادي سازي روابط نفتي و بانکي ايران با ديگر کشورها را گام نخست از تعهدهاي مورد انتظار ايران خواند و گفت: اختصاص خط اعتباري از سوي اروپا در اين زمينه مي تواند به عنوان مقدمه حائز اهميت باشد.

رئيس جمهوري فرانسه نيز در اين تماس تلفني، سفر نماينده ويژه رئيس جمهوري اسلامي ايران به فرانسه را مثبت ارزيابي کرد و گفت: فرانسه همه تلاش خود را همسو با تامين منافع ايران در برجام و عادي سازي روابط اقتصادي تهران با ديگر کشورها به کار خواهد گرفت.

وي با بيان اينکه اروپا با وجود تحريم هاي آمريکا، به دنبال راهکارهايي براي برقراري روابط اقتصادي با ايران از جمله در زمينه ايجاد خط اعتباري است، افزود: روابط ايران و فرانسه همواره همراه با اعتماد متقابل بوده و معتقديم امروز بايد تلاش کنيم تا بتوانيم از اين شرايط عبور کنيم.

مکرون تحريم هاي آمريکا عليه ايران را يکجانبه و غيرقابل قبول دانست و تصريح کرد: بايد براي کاهش تنش ها در منطقه و رسيدن به نتيجه مثبت، راه حل مناسب و عادلانه داشته باشيم.

 

سخنگوي وزارت امور خارجه:

توقيف نفتکش حامل نفت ايران در جبل الطارق نقض برجام است

سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينکه توقيف نفتکش حامل نفت ايران در جبل الطارق را نقض برجام مي دانيم، گفت: اين موضوع ديروز در نشست کميسيون مشترک برجام در وين مطرح شد.

سيدعباس موسوي، روز دوشنبه (هفتم مردادماه) در نشست خبري با خبرنگاران با بيان اينکه اقدام انگليس در توقيف کشتي حامل نفت ايران به عنوان يک اقدام نقض برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را در نشست اخير کميسيون مشترک مطرح کرديم، گفت: يکي از موضوع هاي مطرح در نشست اخير کميسيون مشترک برجام، بحث توقيف کشتي حامل نفت ايران بود که تلقي ما اين است آن اقدام، نقض برجام است. آنها استدلال هايي دارند، اما ايران اين اقدام را غيرقانوني مي داند و راهزني دريايي بودن آن را تکرار کرده است.

وي درباره اظهارات وزير امور خارجه عمان مبني بر آمادگي کشورش براي تامين امنيت خليج فارس و تنگه هرمز افزود: ايران حدود 1500 مايل، ساحل در خليج فارس دارد و بيشتر آبراهه تنگه هرمز در مجاورت ايران است، از اين رو امنيت آنجا با ماست و کشورهاي منطقه مانند عمان روبه روي ما هستند. سخنگوي وزارت امور خارجه درباره ديدار وزيران امور خارجه ايران و عمان نيز تصريح کرد: طبيعي است درباره مسائل منطقه اي و بين المللي مانند بحث کشتي ها و تنش در خليج فارس صحبت شده باشد، اما اينکه براي ميانجيگري آمده باشد، تاييد نمي کنم. موسوي عنوان کرد: معتقديم اگر امنيت منطقه و خليج فارس مي خواهد تضمين شود، راهي جز هماهنگي و همکاري کشورها وجود ندارد. ريشه همه ناامني ها و مشکلات، به دخالت نيروهاي فراسرزميني برمي گردد که هزاران مايل دورتر از سرزمين خود در منطقه ما دخالت مي کنند. ما با عمان براي تامين امنيت خليج فارس و تنگه هرمز همکاري داريم.

سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه با بيان اينکه اروپايي ها در حرف زدن کم نمي آورند، اما روي حرف هاي آنها نمي توان حساب کرد، بلکه بايد منتظر اقدام هاي عملي آنها باشيم، گفت: اروپايي ها ادعا مي کنند اينستکس براي فروش نفت ايران راه اندازي شده است. همان طور که گفتيم، اين سازوکار مالي، مقدمه اي براي انجام تعهدات است. اين اصل کار نيست، اما آنها ادعا مي کنند اينستکس انجام مبادلات مالي و تجاري ميان ايران و آنها خواهد بود. خواست ما فروش نفت است و اينکه فروش نفت ما به دوران پيش از خروج آمريکا از توافق هسته اي بازگردد.

 

در کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي انجام شد:

تصويب کليات طرح اساسنامه شرکت ملي گاز

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از تصويب کليات طرح اساسنامه شرکت ملي گاز ايران در اين کميسيون خبر داد. اسدالله قره خاني درباره نشست عصر روز يکشنبه (ششم مردادماه) کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان در اين نشست به بررسي طرح اساسنامه شرکت ملي گاز ايران پرداختند که در پايان، کليات اين طرح 86 ماده اي تصويب شد.

وي افزود: کميسيون انرژي در تلاش است، اين طرح که با کمک مرکز پژوهش هاي مجلس، شرکت ملي نفت، شرکت ملي گاز و ديوان محاسبات تدوين شده است هرچه سريع تر تعيين تکليف شود. عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه تدوين اساسنامه شرکت ملي گاز، دو سال است در دستور کاري کميسيون انرژي قرار دارد، تصريح کرد: هم اکنون شرکت ملي نفت و شرکت ملي گاز وظايف و اختيارات خاص خود را دارند، از اين رو بايد اساسنامه مستقلي نيز داشته باشند.

 

تشکيل کارگروه مشترک وزارتخانه هاي نفت و کار و رفاه اجتماعي

حقوق و دستمزد کارکنان پيمانکار صنعت نفت ساماندهي مي شود

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزير نفت با اشاره به برنامه اين وزارتخانه براي ساماندهي وضع حقوق و دستمزد کارکنان پيمانکار، از تشکيل کارگروه مشترک وزارت نفت با وزارت تعارن، کار و رفاه اجتماعي به منظور تحقق اهداف اين برنامه خبر داد. فرزين مينو  در گفت و گو با شانا  افزود: ساماندهي حقوق و دستمزد کارکنان پيمانکار از جمله مواردي در حوزه منابع انساني وزارت نفت است که وزير نفت همواره بر آن تاکيد داشته و از آنجا که هرگونه ابلاغيه اي درباره وضعيت حقوق و دستمزد پيمانکاران بايد از سوي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي تدوين و ابلاغ شود، با رايزني آقاي زنگنه با آقاي شريعتمداري (وزير کار)، نمايندگان دو وزارتخانه (فرزين مينو، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت و حاتم شاکرمي، معاون امور روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي) براي پيگيري مستمر اين موضوع مشخص شدند و بعد از برگزاري جلسات مشترک، کارگروه تخصصي مربوطه در سطح مديران کل حوزه منابع انساني دو وزارتخانه تشکيل شده است. مينو اهداف اصلي اين اقدام را به روزرساني نظام حقوق و دستمزد پيمانکاران، رفع بي عدالتي در پرداخت ها و دستيابي به نظام پرداخت مبتني بر طبقه بندي و ارزيابي مشاغل وزارت کار خواند و ابراز اميدواري کرد که با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و هماهنگي به عمل آمده ميان وزارتخانه هاي نفت و کار، اين طرح هرچه زودتر به سرانجام رسد.

  وي در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا براي بهبود وضع حقوق و دستمزد پيمانکاران، در چهار شرکت اصلي وزارت نفت هم به صورت مجزا برنامه اي تعريف شده، گفت: طبيعي است از آنجا که هرگونه تغييري در روند پرداخت حقوق و دستمزد اين کارکنان بايد با هماهنگي وزارت کار اعمال شود، مسائل مرتبط با اين مقوله صرفا از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت دنبال مي شود و چهار شرکت اصلي، اختيارات و فعاليت هاي مجزايي به اين منظور ندارند.

تبديل وضعيت مدت معين ها
در دستور کار نيست

مينو در پاسخ به سوال شانا درباره روند تبديل وضعيت کارکنان قراردادي مدت معين وزارت نفت نيز عنوان کرد: اين طرح تنها براي تعداد محدودي از کارکنان مدت معين که تحصيلات آنان زيرديپلم و فعاليتشان در قالب قرارداد مدت معين خلاف مقررات بود، اجرا شد و به پايان رسيد. وي تاکيد کرد: به اين ترتيب، وزارت نفت هيچ برنامه اي براي تبديل وضعيت کارکنان قراردادي مدت معين ندارد و قراردادهاي اين کارکنان در سال 98 به همان شکل سابق تمديد شده است.

 

تداوم تلاش ها براي بهبود رفاه کارکنان قراردادي مدت موقت

مينو درباره کارکنان قراردادي مدت موقت وزارت نفت هم خبر خوشي داشت: فوق العاده تفاوت تطبيق مشمولان بند 10 ابلاغيه بهبود معيشت اين کارکنان که در سال 97 از سوي وزير نفت ابلاغ شد، در جلسه شوراي اداري بررسي و درباره آن تصميم گيري مي شود. به گفته معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، اين معاونت چند سناريو براي تعيين اين شاخص تدوين کرده است که اين سناريوها در جلسه شوراي اداري مطرح و يکي از سناريوها انتخاب و اجرايي مي شود. مينو يادآور شد: همان طور که مي دانيد، کارکنان قراردادي مدت موقت وزارت نفت که تا پيش از ابلاغيه بهبود معيشت تابع مقررات قانون کار بودند، پس از اجراي ابلاغيه وزير نفت، تابع مقررات صنعت نفت شده اند که اين تصميم با هدف اثرگذاري مثبت بر حقوق و دستمزد اين کارکنان اتخاذ شد و معاونت منابع انساني اين آثار مثبت را در گزارشي جداگانه شرح خواهد داد. وي همچنين از آسيب شناسي بيمه تکميلي کارکنان قراردادي مدت موقت خبر داد و گفت: با توجه به اتمام قرارداد يک ساله با بيمه تکميلي اين کارکنان در پايان شهريورماه امسال، به منظور بررسي ميزان رضايتمندي کارکنان و تلاش براي بهبود شرايط بيمه تکميلي طرف قرارداد، آسيب شناسي صورت گرفته و بر مبناي آن، بسته جامعي شامل خدمات درخواستي از بيمه تکميلي تدوين شده است. به گفته مينو، در قرارداد بعدي با بيمه تکميلي براي کارکنان قراردادي مدت موقت، قرارداد به صورت يکپارچه از سوي شرکت ملي نفت ايران منعقد شود و چه قرارداد هر يک از چهار شرکت اصلي جداگانه بسته شود، اين بسته جامع و يکپارچه معيار خواهد بود و در امضاي قرارداد بيمه تکميلي کارکنان، خدمات ذکر شده در اين بسته به عهده بيمه تکميلي طرف قرارداد گذاشته خواهد شد. معاون وزير نفت يادآور شد: با وجود مشکلاتي که امروز گريبانگير اقتصاد کشور و به ويژه صنعت نفت شده است، با توجه به تاکيد وزير نفت بر صيانت از سرمايه انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه وزارت نفت، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني اين وزارتخانه از هيچ تلاشي براي بهبود وضعيت رفاهي کارکنان دريغ نخواهد کرد.

 

قيمت طلاي سياه براي پنجمين روز پياپي گران شد

قيمت شاخص نفت خام برنت در ساعت 6 و 54 دقيقه روز چهارشنبه، نهم مردادماه به 65 دلار و 16 سنت و قيمت شاخص دبليوتي آي آمريکا به 58 دلار و 46 سنت رسيد.

به گزارش خبرگزاري رويترز، قيمت نهايي شاخص نفت خام برنت روز سه شنبه (هشتم مردادماه) 64 دلار و 72 سنت و قيمت شاخص دبليوتي آي آمريکا 58 دلار و پنج سنت بود.

کاهش فراتر از انتظار ذخيره سازي نفت در آمريکا و انتظار براي کاهش نرخ بهره در اين کشور، از مهم ترين دلايل افزايش قيمت نفت بودند.

 

تهديدها براي عرضه نفت ظرفيت مازاد را به چالش مي کشد

تهديدها براي عرضه نفت در شرايط کنوني که اوپک عرضه خود را کاهش داده، ممکن است ظرفيت مازاد در بازارهاي جهاني را به چالش بکشد.

به گزارش خبرگزاري پلاتس، سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) به تدريج عرضه نفت را در بازارهاي جهاني محدود مي کند و ظرفيت مازاد خود را افزايش مي دهد، اما تهديدهاي ناشي از خطاي محاسباتي در سياست ها و همچنين رويدادهاي مختل کننده در خاورميانه، در حال افزايش هستند.

در شرايطي که عربستان به محدوديت توليد خود براي دستيابي به قيمت بالاي نفت ادامه مي دهد، برخي تحليلگران باور دارند که سرانجام سهميه بندي توليد اوپک موجب مي شود بازار در برابر تنش هاي ژئوپوليتيک آسيب پذير شود.

پال شلدن، از مشاوران ارشد موسسه پلاتس، اعلام کرد اگرچه کاهش توليد اوپک موجب شده است عرضه مازاد اين سازمان براي جبران اختلال احتمالي در بازار نفت بيشتر شود، اين ظرفيت مازاد از دوره هاي پيشين بحران در بازار، مانند سال 1979 ميلادي و سال 1990 ميلادي، کمتر است.

 

احتمال  تمديدکاهش توليد نفت اوپک تا پايان 2020

يک شرکت سرمايه گذاري عربستاني پيش بيني کرد با توجه به ضعف تقاضاي نفت، اوپک ممکن است کاهش توليد نفت خود را تا پايان سال آينده ميلادي تمديد کند.

به گزارش روزنامه نشنال، مؤسسه سرمايه گذاري جدوي عربستان در گزارشي اعلام کرد که به دليل استمرار کند شدن رشد تقاضاي نفت در کشورهاي مصرف کننده عمده نفت، از جمله آمريکا، چين و هند، ممکن است سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) سازوکار کاهش توليد نفت خود را تا پايان سال 2020 ميلادي تمديد کند.

در گزارش اين موسسه آمده است: به دليل تنش هاي تجاري بين المللي، اوپک اکنون انتظار دارد رشد تقاضا در آمريکا و چين در سال 2020 ميلادي افت سالانه داشته باشد.

اين مؤسسه اعلام کرد: در حالي که  سال 2019 ميلادي سهم آمريکا، چين و هند از رشد تقاضاي نفت جهان 67 درصد بود، اين رقم در سال 2020 ميلادي به 56 درصد مي رسد.