مجوزهاي فعاليت شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني تمديد شد
ظرفیت سازی بر اساس استانداردهای روز دنیا
خردادماه 1398 مهلت گواهينامه صلاحيت 17 شرکت ايراني که از سوي وزارت نفت براي فعاليت در حوزه اکتشاف وتوليد تاييد شده بود، به پايان مي رسد. معاونت مهندسي وزارت نفت که به نوعي رگولاتوري وزارت نفت براي ارزيابي صلاحيت شرکت هاي (اکتشاف و توليد) ايراني است، در حالي بررسي تمديد مجوز فعاليت يا ارزيابي مجدد اين شرکت ها را در دستور کار قرار داده است که ايران در يک سال اخير با تحريم هاي شديد آمريکا ضد صنعت نفت روبه رو شده و همين موضوع بر فضاي کسب و کار شرکت هاي ايراني در صنعت نفت تاثير گذاشته است. در آستانه انقضاي مدت اعتبار مجوز فعاليت شرکت هاي E&P ايراني با امير فرجي، معاون نظام فني و اجرايي در حوزه بالادست و محبوبه سليماني، معاون نظام فني و اجرايي در حوزه پايين دست معاونت مهندسي وزارت نفت که هر دو از اعضاي کارگروه ارزيابي صلاحيت شرکت هاي E&Pهستند، گفت وگو يي انجام داده ايم که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:
به عنوان نخستين پرسش، سه سال از تاييد صلاحيت 17 شرکت ايراني براي فعاليت در حوزه اکتشاف وتوليد مي گذرد، آيا درخواست هايي از سوي پيمانکاران ايراني براي اين که در فهرست وزارت نفت قرار بگيرند، دريافت مي کنيد؟
سليماني: بله. هنوز هم درخواست هايي از سوي شرکت هاي ايراني براي اين که در فهرست شرکت هاي اکتشاف و توليد قرار بگيرند، دريافت مي کنيم. عده اي از متقاضيان گمان مي کردند صرفاً چون داراي دکل و تجهيزات هستند، مي توانند به عنوان يک شرکت اکتشاف وتوليد فعاليت کنند، اگرچه دارايي شرکت ها در احراز صلاحيت آنها نقش دارد، اما قطعا به اين معنا نيست که هر شرکتي که دکل دارد، صلاحيت اين را نيز دارد که در فهرست شرکت هاي واجد شرايط اکتشاف وتوليد قرار بگيرد.
همان طور که مي دانيد، با توجه به اين که پيمانکاران ايراني تجربه فعاليت به عنوان يک شرکت E&P را نداشتند، از همان ابتدا يعني سه سال پيش، تصميم گرفته شد با نگاهي به ظرفيت هاي بالقوه شرکت هاي ايراني، در تاييد اوليه صلاحيت شرکت ها کسب شاخص هاي حداقلي مدنظر قرار گيرد، از اين رو شرکت هايي که در مرحله نخست تاييد شدند، عمدتاً ماهيت EPC داشته يا شرکت هاي حفاري بودند، اما در همان زمان هم بنابراين بود که اين شرکت ها در مسير تبديل شدن به شرکت اکتشاف وتوليد حرکت کنند. گام نخست هم اين بود که فعاليت هاي تصدي گري و دارايي هايي مانند دکل را واگذار کنند و يا اين که در پروژه هاي EPC يا خدمات حفاري به عنوان متصدي حضور نداشته باشند، آنها بايد در اين مدت فعاليت خود را از کسب وکارEPC/OSC به فضاي E&P تغيير مي دادند.
به نظر شما آيا توانستند ماهيت فعاليت خود را به اين فضا تغيير دهند؟
سليماني: در هر حال بايد فضاي بين المللي را نيز در تغيير ماهيت اين شرکت ها در نظر بگيريم. متاسفانه در يک سال اخير با تغيير شرايط بين المللي، فعاليت در اين فضا بسيار سخت شده است. براساس گزارش هاي شرکت هاي E&P و مدارکي که در اختيار داريم، برخي از آنها در اين مدت گام هاي خوبي برداشته اند، البته همان طور که گفتم، مساله اين است که شرکت هاي ايراني تجربه فعاليت در حوزه اکتشاف وتوليد را نداشته و فضاي بين المللي نيز از نظر ما دور نمانده است.
احتمال دارد به همين دليل، به تعداد شرکت هاي اکتشاف و توليد در ارزيابي مجدد صلاحيت شرکت ها افزوده شود؟
سليماني: تا اين لحظه (ارديبهشت ماه)که با شما صحبت مي کنيم، در معاونت مهندسي وزارت نفت تصميم بر آن نيست که تعداد شرکت هاي واجد صلاحيت افزايش يابند، مگر اين که براساس سياست هاي کلان وزارت نفت، به ما ابلاغ شود تا ارزيابي دوباره اي داشته باشيم يا با فراخوان درخواست هاي جديدي را دريافت کنيم. اما تا الان به درخواست هاي متعددي که دراين خصوص دريافت مي کنيم، اعلام کرده ايم در حال حاضر ارزيابي عملکرد 17 شرکت موجود در دستور کار است.
فرجي: البته چابک سازي و غني شدن اين فهرست از منظر کيفي مدنظر وزارت نفت است و به نظر مي رسد در زمينه فعاليت اين شرکت ها، بايد کيفيت، ظرفيت و توان آنها توسعه يابد.
ارزيابي شما از فعاليت سه ساله اين شرکت ها چيست؟
فرجي: در ارزيابي فعاليت شرکت هاي اکتشاف وتوليد ايراني و اين که آيا آنها در سه سال اخير عملکرد قابل قبولي داشتند، تعداد محدودي از شرکت ها امکان فعاليت در کل زنجيره ارزش در بالادست را داشته و در هسته اصلي کسب و کار خود لحاظ کرده اند.در زمان ارزيابي صلاحيت شرکت هاي فوق، تعريف شرکت هاي اکتشاف و توليد، شرکت هاي بالقوه اي بود که حداقل امتيازها و امکان توسعه در اين مسير را داشتند، اما لازم است در ارزشيابي هاي بعدي، عملکرد آنها را مورد پايش قرار دهيم.
ملاک ارزيابي شرکت ها چيست؟
فرجي: 17 شرکت E&P ايراني در سه رتبه ارزشيابي شده اند، اما از آنجا که هم اکنون در مرحله ارزيابي آنها هستيم، نمي توانم جزييات آنها را بگويم. البته شرکت هايي که رتبه يک را احراز کرده اند، 2 فاکتور کلي يعني به روز کردن محيط کسب وکارشان با فضاي E&P و ديگر اين که در اين مدت چقدر توانسته اند در پروژه ها فعال باشند، قرارداد محرمانگي يا HOA امضا کرده باشند و يا اين که به مرحله قرارداد رسيده باشند را دارا هستند. البته بازهم تکرارو تاکيد مي کنم که در فضا و شرايط فعلي، ارزيابي ها براساس ملاحظات خاص صورت خواهد گرفت.
سليماني: در واقع با تغييراتي که به ويژه از يک سال پيش به وجود آمده است، ناچار شديم کمي معيارها را تغيير داده و شرايط ارزيابي شرکت ها را به روزکنيم. البته گواهينامه هاي احراز صلاحيت شرکت هاي E&P مدت دار است، از همان ابتدا هم بحث مان اين بود که تعدادي از شرکت هاي ايراني به صورت بالقوه توانايي تبديل شدن به E&P را دارند، اما نبايد از آنها انتظار داشت در مدت زمان کوتاهي به شرکت هاي E&P تبديل شوند، بنابراين براساس برنامه ريزي ها يکسري از شرکت ها اين ظرفيت را دارند که به اين فضا ورود کنند و بعد از بازه زماني در نظر گرفته شده آنها را دوباره ارزيابي مي کنيم تا ببينيم کداميک از آنها در اين مسير حرکت کرده اند، البته در اين فاصله فضاي بين المللي تغيير کرد.
در ارزيابي هاي مجدد بررسي رويکرد شرکت ها، ارزيابي مديريت پروژه ها نيز از جمله مسائلي است که به دليل تغيير فضاي بين المللي، با ارفاق روبه رو خواهد شد؟
سليماني: مهمترين تفاوت شرکت هايE&P با شرکت هاي EPC تسلط آنها به ويژه در سه بخش مديريت پروژه، مديريت مخزن و تامين مالي است. انتظار هم بود که در اين سه بخش خود را تقويت کنند و انتظار تداوم حمايت از سوي وزارت نفت در حوزه هاي مالي را اصلاح کرده و بررسي شيوه هاي نوين تامين منابع مالي را در دستور کار قرار دهند.
چه ميزان از ناکامي هاي شرکت هاي E&P را وارد مي دانيد؟
فرجي: اين را بايد پذيرفت که در تصميم گيري ها بسيار کُندعمل مي شود و نتيجه آن هم از دست دادن بازار است. در هر حال بازار با تحريم هاي غيرقانوني از شرکت هاي ايراني گرفته شده و طبيعي است که محاسبات شرکت هاي اکتشاف وتوليد هم براين اساس تغيير کند.
اگر ما در فضاي عادي و به دور از تحريم بوديم، همه شرکت هايي که تاييد صلاحيت شده اند، صلاحيت فعاليت در عرصه اکتشاف وتوليد را دارند؟
فرجي: پاسخ به اين سوال کمي دشوار است، اما اگر در يک فضاي عادي بوديم،17 شرکتي که صلاحيتشان تاييد شده است، بايد تغيير راهبردهاي کلان و دست کم حضور دربازارهاي کشورهاي منطقه را دستور کار قرار دهند، اما در فضاي واقع بينانه اساساً تعدادي از 17 شرکت E&P ايراني در انتهاي فهرست شرکت هاي توانمند قرار خواهند گرفت.
نگران اين نيستيد که در ارزيابي دوباره شرکت ها تعداد آنها کاهش يابد؟
فرجي: خير، تا جايي که به نگاه رگولاتوري وزارت نفت برمي گردد، بايد تعداد شرکت هاي فعال در اين حوزه رقابتي باشد، شرکت ها بايد فضاي کسب وکار خود را تغيير دهند، بازار هم صرفاً بازار ايران لحاظ نکنند.
سليماني: ما از همان ابتدا هم فکر مي کرديم بايد به اين شرکت ها فرصت دهيم که در يک بازه زماني وارد فضاي بين المللي شوند، به همين دليل اعلام کرديم که اين فضا به آنها داده شده تا توانمندي هاي خود را ارتقا دهند. چراکه حتي اگر ما در شرايط جديد نيز قرار نداشتيم، شرکت هاي ايراني بايد براي نمونه با شرکت هايي مانند توتال و شل در منطقه رقابت مي کردند، ما هم مي دانيم که الان براي آنها زود است که بخواهند در سطح توانمندي هاي اين گونه شرکت ها در فضاي بين المللي براي رقابت ظاهر شوند. به همين دليل قرار بر اين بود که اين شرکت ها در کنار شرکت هاي مطرح بين المللي در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي به اجراي پروژه بپردازند و در کنار آنها رشد کنند. حتي وزارت نفت اصرار مي ورزيد که انتقال فناوري هم بايد صورت بگيرد و ظرفيت سازي در اين بخش انجام شود.
فرجي: ما قبلا هم اين کار را انجام داديم. مثلا در دهه 70 شمسي به ظرفيت سازي گسترده بخش هاي پيمانکاري و مشاوره در صنعت نفت پرداخته شد. امروز که با شما صحبت مي کنيم، با اطمينان مي توانم بگويم که ايران در اين بخش از کشورهاي بي بديل در منطقه است. ظرفيت هاي پيمانکاري ايران در ميان کشورهاي منطقه قابل توجه است. مثلاً در بخش قراردادهاي EPC بيش از 200پيمانکار صاحب صلاحيت در اختيار داريم، سال هاي سال است که در حوزه پيمانکاري قوي هستيم، حتي شرکت هايي مثل توتال پروژه هاي پيمانکاري خود را در ايران، به شرکت هاي ايراني واگذار مي کنند.مي خواهم بگويم ما در حوزه پيمانکاري و مشاوره شرکت هاي خوبي در ايران داريم. در حوزه EPC واقعا نيازي به شرکت هاي خارجي نداريم، در واقع ظرفيت سازي هاي وزارت نفت در دهه 70 شمسي جواب داده و امروز به اين جايگاه رسيده ايم.
هم اکنون تعداد قابل قبولي شرکت ايراني مشاور مطالعات مخزن را در کشور انجام مي دهندکه به دولت وابسته نيستند. شرکت هاي ايراني، دانش فعاليت در بخش بالادست را دارند، اما به صورت پراکنده و غيرتجمعي. انتظارمان از شرکت هاي اکتشاف و توليد اين است که اين توانمندي ها را تجميع کنند.
در خردادماه 1398 گواهينامه اين شرکت ها منقضي مي شود، احتمال دارد در ارزيابي مجدد شرکت ها، به دليل شرايط خاص ايران، از برخي استانداردهايتان کوتاه بياييد؟
فرجي: استانداردها غيرقابل تغيير هستند. اگر مي خواهيم روي ريل مشخصي حرکت کنيم، اتفاقاً بايد استانداردها کمي سخت گيرانه تر شود، اما نمي تواند پايين تر بيايد. البته به شرکت هاي E&P اعلام شده که مي توانند فعلاً از ظرفيت هايشان در بخش EPC استفاده کنند، اما ورود به حوزه اکتشاف و توليد، ملاک هاي خاص خود را دارد که غيرقابل تغيير است. در حال حاضر بنا بر سياست هاي وزارت نفت، تصميم گرفته شده تا مجوز فعاليت اين شرکت ها به مدت يک سال ديگر تمديد شود.
سليماني: فهرست مورد تاييد وزارت نفت به عنوان فهرست بلند شرکت هاي توانمند به معناي اين است که شرکت هاي حاضر در فهرست، به صورت بالقوه مي توانند در حوزه کسب وکار اکتشاف وتوليد ورود کنند، اما زماني که بحث اجراي پروژه ها و انعقاد قرارداد مي رسد، شرکت ملي نفت ايران، خود نيز توانمندي اين شرکت ها را دوباره ارزيابي مي کند، اتفاقاً اين فرايند و بررسي ها نيز سختگيرانه تر است و شرکت ها بايد اثبات کنند که توانمندي اجراي پروژه را در حوزه سياست گذاري دارند.
در واقع ما به عنوان تنظيم گر مقررات، کليات صلاحيت شرکت ها را بررسي مي کنيم و شرکت ملي نفت هنگام انعقاد قراردادها به صورت فني و جزئي به بررسي صلاحيت شرکت ها مي پردازد به اين معنا که آيا آنها دانش اجراي پروژه ها را دارند يا خير. بنابراين تاييد اين 17 شرکت عملاً در ارتباط با رويه هاي شرکت ملي نفت ايران به عنوان کارفرما قرار خواهد گرفت که صلاحيت آنها را در خصوص قراردادها بررسي مي کند.