مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب اعلام کرد:
اجرای صفر تا 100راهبری توسعه و پشتیبانی تولید
نگار صادقي صنعت نفت ايران در پنجم خردادماه مصادف با اکتشاف نفت در چاه شماره يک مسجد سليمان در تاريخ 1287، صدويازده ساله شد. شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب که 80 درصد توليد نفت ايران را در اختيار دارد، قلب اين صنعت عظيم در ايران است و اکنون يک قرن پس از اکتشاف نفت، همچنان از جايگاه کليدي و مهمي برخوردار است. احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب مي گويد: هم اکنون 100 درصد امور طراحي، مهندسي و راهبري امور توسعه و پشتيباني توليد نفت از سوي ايراني ها انجام مي شود؛ او به تحريم هاي آمريکا عليه ايران نيز اشاره مي کند و مي گويد: توليد نفت طبق برنامه توليد مورد نظر، ادامه دارد و از اين فرصت، براي ظرفيت سازي لازم به منظور نگهداشت و افزايش توليد در حال انجام است.
پس از گذشت 111 سال از اکتشاف نفت، صنعت نفت ايران امروز که تحريم هاي همه جانبه اي از سوي آمريکا عليه آن اعمال شده است، در چه جايگاهي ايستاده است؟
صنعت نفت ايران در 111 سال گذشته از فراز ونشيب هاي فراواني در ايران برخوردار بوده و در برهه هاي حساسي از تاريخ نه تنها بر زندگي مردم ايران بلکه بر زندگي مردم منطقه به دليل ملي شدن صنعت نفت ايران اثر گذاشته است؛ در جريان انقلاب اسلامي و دوران جنگ هشت ساله عراق عليه ايران نيز اين صنعت همچنان نقش محوري در اقتصاد ايران بازي مي کرد. پس از پايان جنگ، اين صنعت در برهه هاي مختلف با تحريم هاي آمريکا روبه رو شد با اين حال به همت مردان و زنان اين صنعت، تحريم ها هرگز مانع توقف فعاليت ها از جمله توليد و صادرات نفت ايران نشد. هم اکنون که صنعت نفت ايران از يکصدويازده سالگي خود عبور کرده است، مي توانم بگويم که 100 درصد راهبري فعاليت ها و تصميم گيري ها در صنعت نفت از سوي نيروهاي ايراني انجام مي شود، حتي اگر با شرکت هاي خارجي نيز همکاري داشته باشيم، راهبري اصلي پروژه ها، طرح و برنامه ها از سوي ايراني ها انجام مي شود. صنعت نفت يک صنعت بين المللي و پيچيده به لحاظ دانش، تجربه، نيروي انساني، امکانات سخت افزاري، نرم افزاري و راهبردهايي که بايد پياده شود، است.
صنعت نفت ايران در شرايطي در مسير رشد و توسعه قرار دارد که همواره در نوک پيکان تهديدهاي آمريکا پس از انقلاب اسلامي بوده و آمريکا در سال هاي اخير همه تلاش خود را به کار برده است تا انتقال فناوري به اين صنعت را در ايران مخدوش کند، اگرچه اين صنعت يک صنعت 100 در صد بومي نبوده و بين المللي است و به ورود فناوري از بازارهاي بين المللي نياز داريم اما تا جايي که در توانمان بوده است، فناوري را دريافت و بخش قابل توجهي از کالا، تجهيزات و مواد مصرفي را با تلاش صنعتگران و سازندگان داخلي بومي سازي کرده ايم.
تحريم هاي اين دوره چه تفاوتي با تحريم هاي دوره قبلي دارد؟
تحريم اين دوره همه جانبه تر، سنگين تر و سخت تر از دوره قبل است؛ آمريکا در دور جديد تحريم ها همه تلاش خود را به کار برده است تا صادرات نفت ايران را صفر کند، اما مشاهده مي کنيد که موفق به انجام اين کار نشده است و به حول و قوه الهي نخواهد شد. در واقع با توجه به جنگ تمام عيار اقتصادي که عليه ايران صورت گرفته است، تا همين امروز که با شما صحبت مي کنم، طبق برنامه، توليد نفت در مناطق نفت خيزجنوب ادامه دارد. در دور قبلي تحريم ها هم با برنامه ريزي که در مناطق نفت خيز انجام شده بود و با ايجاد ظرفيتي که در دوران تحريم انجام داده بوديم، پس از رفع تحريم ها توانستيم در بازه زماني مورد نظر، توليد را به حداکثر برسانيم؛ امروز هم با درس گرفتن از آن دوره و علم به اين که هميشه بايد آماده برگشت به توليد حداکثري باشيم، در حال ظرفيت سازي و تعميرات اساسي هستيم تا چنانچه قرار باشد به توليد حداکثري برگرديم، در يک بازه زماني بسيار کوتاه اين هدف را محقق کنيم.
آيا ممکن است با کاهش صادرات، توليد نفت در مناطق نفت خيزجنوب کاهش يابد؟
برنامه توليد متناسب با شرايط موجود کشور قابل انعطاف است؛ اما با توجه به برنامه ها و طرح هايي که داريم و همچنين با توجه به ميزان مصارف پالايشگاهي و صادراتي، اميدواريم خللي در ميزان توليد مورد نياز به وجود نيايد. به هرحال در مناطق نفت خيزجنوب در حال توليد هستيم و پيش بيني آينده و ميزان توليد نيز به سياست گذاري هاي وزارت نفت بستگي دارد؛ ما مي توانيم در يک بازه زماني منطقي، توليدمان را به حداکثر برسانيم.
براي ظرفيت سازي گفته شده با شرکت هاي خارجي نيز همکاري مي کنيد يا همکاري شما تنها به شرکت هاي داخلي محدود شده است؟
همان طور که مي د انيد، تجهيزات صنعت نفت در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب قديمي و فرسوده است و بسياري از ميدان ها وارد نيمه دوم عمر خود شده اند، بنابراين بهسازي و نوسازي تجهيزات و همچنين اجراي پروژه ها به منظور افزايش توليد و جلوگيري از افت توليد در ميدان ها موضوعي طبيعي است که ما نيز در سال هاي اخير با تعريف پروژه هاي فراواني از جمله پروژه هاي ميدان محور که توسعه آنها طبق مدل جديد قراردادهاي نفتي انجام خواهد شد و توسعه 28 مخزن را که نيازمند حفاري هاي جديد بوده است، در دستور کار قرار داده ايم، در اجراي اين پروژه ها نيز، محدوديتي براي همکاري با شرکت هاي داخلي و خارجي نداريم. اما در اجراي طرح توسعه 28 مخزن اولويت ما با شرکت هاي داخلي است، در عين حال شرکت هاي برنده مي توانند از مشاوران خارجي نيز کمک بگيرند.
به نظر شما در شرايط فعلي که اقتصاد ايران با نوسان هاي فراواني روبه رو است، سرمايه گذاري در اين صنعت همچنان براي بخش خصوصي ايراني از جذابيت برخوردار است؟
ما از هرگونه سرمايه گذاري داخلي و خارجي در شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب استقبال مي کنيم، ضمن اين که سرمايه گذاران هر هزينه اي که در صنعت نفت انجام دهند، با اطمينان به آنها قول مي دهم که با توجه به حاشيه سودي که در اين صنعت وجود دارد، بيشتر از هر جاي ديگري سود عايدشان مي شود، ما نيز از صنعتگران و سرمايه گذاران داخلي با استفاده از قراردادهاي پايدار و بلندمدت حمايت مي کنيم، زيرا سرمايه گذاري آنها علاوه بر اين که سبب رونق ساخت داخل مي شود، منجر به تحرک اقتصادي و افزايش اشتغال و رونق توليد در کشور خواهد شد.
آيا برآوردي در مورد ميزان جذب سرمايه انجام شده داريد؟
جذب سرمايه در مناطق نفت خيزجنوب را در سه قسمت اولويت بندي کرده ايم. نخست مديريت مخازن در 28 مخزن و ميدان محور که در قراردادهاي بالادستي است. دوم طرح جمع آوري گازهاي همراه و جلوگيري از گازسوزي است و سوم نوسازي و بهسازي خطوط لوله و تجهيزات روسطحي. مثلا با توجه به فرسودگي تجهيزات به سرمايه گذاري چند ميليارد دلاري در تجهيزات روسطحي نياز داريم و شايد چند برابر آن را در امور توسعه اي در ميادين تحت بررسي نياز داشته باشيم. منظور اين نيست که اين ارقام به صورت يکجا جذب شوند بلکه بنا داريم در امور توسعه اي در ميادين تحت سرپرستي در يک بازه زماني منطقي مثلا در بازه هاي زماني دوساله، پنج ساله و شايد ده ساله، سرمايه را جذب کنيم. ما معتقديم سرمايه گذاران و سازندگاني که به همکاري با ما علاقه مند هستند، مي توانند براي سال ها در کنار ما باشند و اين يک رابطه برد-برد است.
البته اولويت براي طرح توسعه 28 مخزن با سرمايه گذاران داخلي است؛ آيا هر شرکتي مي تواند براي توسعه اين مخازن ورود کند؟
يکي از مهمترين اهداف اما در اجراي اين بسته ها علاوه بر اهداف توليدي، فعال کردن سازندگان داخلي است، بنابراين براي اين که آنها بتوانند در اين بخش ورود کنند، تصميم گرفتيم پروژه ها را در بسته هايي حداکثر با هزينه 300 ميليون دلار تعريف کنيم و حداکثر آورده پيمانکار مي تواند 20 درصد باشد و پرداختي به آنها متناسب با پيشرفت پروژه ها انجام مي شود. اما اگر قرار باشد شرکت هاي خارجي نيز در اين بخش فعال شوند، به آنها تاکيد کرده ايم که بايد به صورت کامل به فاينانس پروژه بپردازند. در حال حاضر نيز با چند شرکت خارجي در حال مذاکره هستيم که پيشرفت هاي خوبي نيز در اين زمينه داشته ايم.
روند واگذاري ها از طريق مناقصه است؟
بله، اما اگر شرکت هاي ايراني ظرفيت فاينانس کامل پروژه را داشته باشند، مي توانيم مجوز ترک تشريفات مناقصه را براي آنها بگيريم؛ اين امتياز تنها براي شرکت هاي ايراني است تا بتوانيم هرچه سريع تر پروژه را به اجرا ببريم؛ در غير اين صورت اجراي پروژه پس از برگزاري مناقصه واگذار مي شود. مدت زمان در نظر گرفته شده براي اجراي پروژه ها نيز دوسال تا دوسال و نيم است.
روش هاي تامين مالي اين پروژه ها به چه صورت خواهد بود؟
چند روش را براي اين کار در نظر گرفته ايم. يکي از اين روش ها انتشار اوراق منفعت است. در فاز نخست اجراي برنامه هايمان در سال اول اين اوراق منتشر و به اندازه کافي نيز تامين اعتبار انجام شده است. هم اکنون براي اجراي اين پروژه ها در سال اول اجرا تامين مالي مورد نياز شده است. البته روش هاي ديگري هم براي تامين مالي در نظر گرفته شده است. در کنار اينها ما از جذب سرمايه هاي سرگردان در کشور استقبال و از سرمايه گذاران دعوت مي کنيم تا سرمايه هاي خود را در صنعت نفت سرمايه گذاري کنند، زيرا بازگشت سرمايه آنها حتمي است و اعتقاد داريم صنعت نفت يکي از جذاب ترين بازارها براي سرمايه گذاران است.
تکليف چند بسته نهايي شده است؟
تاکنون تکليف 6 بسته منصوري آسماري، رامشير، گچساران خامي، نرگسي، لالي آسماري و کبود مشخص شده و شرکت هاي برنده مناقصه، کارشان را شروع کرده اند. مناقصه 8 بسته هم برگزار شده است و در حال نهايي کردن مناقصه هستيم که به زودي برندگان آنها نيز اعلام مي شود. انتظار داريم تکليف 12 بسته ديگر نيز تا پايان نيمه نخست امسال مشخص شود. به اين ترتيب اميدواريم تا پايان امسال کار اجرايي همه بسته هاي کاري 28 مخزن آغاز شود.
با اجراي اين پروژه ها چه ميزان به توليد افزوده مي شود؟
انتظار داريم با اجراي طرح هاي توسعه اي 28 مخزن (پس از حدود دوسال ونيم) در شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب 600 هزار بشکه در روز نگهداشت و افزايش توليد داشته باشيم. البته اين توضيح نيز ضروري است که ما در مناطق نفت خيزجنوب سالانه حدود 10 درصد افت طبيعي توليد از چاه هاي توليدي داريم و اگر فرض کنيم روزانه 3 ميليون بشکه توليد مي کنيم، سالي 300 هزار بشکه افت توليد داريم، ضمن آنکه براي نگهداشت اين 300 هزار بشکه بايد اقداماتي مانند حفاري چاه، ترميم چاه، تعمير چاه و احداث پروژه هاي نمکزدايي را انجام دهيم، بنابراين با اجراي طرح توسعه 28 مخزن، علاوه بر جايگزيني افت توليد 10 درصدي چاه ها و مخازن اين طرح، افزايش توليد 300 هزار بشکه اي در روز را نيز به سطح توليد اين مخازن خواهيم داشت.
براي دستيابي به اين ميزان نياز فناوري خاصي داريد؟
در شرايطي کنوني با امکانات موجود، دستيابي به رقم افزايش و نگهداشت توليد 600 هزار بشکه اي در روز در طرح توسعه 28 مخزن در مناطق نفت خيزجنوب امکان پذير است، اما اگر بخواهيم به ازديادبرداشت با روش هاي EOR و IOR دست يابيم، قطعا هم سرمايه گذاري سنگين تر و هم فناوري به روزتر نياز داريم که در اين بخش به مشاور خارجي و سرمايه گذاري نياز خواهيم داشت. در قراردادهاي ميدان محور که افزايش ضريب بازيافت مطرح است، چون انجام اين کار زمان بر است، به هزينه هاي بيشتر و فناوري هاي خاص نياز دارد.
مذاکرات قراردادي براي توسعه ميدان هاي مناطق نفت خيز جنوب در قالب مدلي که مناطق نفت خيزجنوب تعريف کرده، به کجا رسيده است؟
پس از اجراي برجام 18MOU براي توسعه ميدان هاي منتخب مناطق نفت خيزجنوب امضا شد ( 8 شرکت داخلي و خارجي ) و مذاکرات را به صورت جدي دنبال کرديم که به دليل خروج يکجانبه آمريکا از برجام و مشکلاتي که به وجود آمد، برخي شرکت ها از ادامه همکاري انصراف دادند. هم اکنون با سه شرکت مذاکرات را به صورت جدي دنبال مي کنيم که اميدوارم در نيمه اول سال 98 حداقل دو قرارداد را امضا کنيم. به هر تقدير شايد آهنگ مذاکرات کمي کند شده باشد، اما پيوسته بوده است.
تشديد تحريم ها ورود فناوري به صنعت نفت را بيش از پيش دشوار کرده است؛ آيا اين موضوع تاثيري بر استانداردهاي اجراي پروژه در مناطق نفت خيز خواهد داشت؟
تحريم ها باعث نمي شود از استانداردهايمان کوتاه بياييم، زيرا صنعت نفت صنعت حساسي است و به اصطلاح اولين اشتباه در انجام عمليات اين حوزه، شايد آخرين اشتباه باشد. البته در بخش تامين مالي و هزينه ها يکسري ملاحظات داريم، اما در مورد رعايت استانداردهاي نفت به هيچ عنوان نبايد از اين اصول عبور کنيم و استانداردهاي اجرا بايد به درستي رعايت شود.
منبع: ايران پتروليوم