روايتي از تشکيل سازمان اوپک:

تـاريـخ يـک    همـکـاري نفتـي مانـدگار

 

بدون ترديد هنگامي که «پرز آلفونسو» وزير نفت ونزوئلا در آوريل سال 1959 ميلادي ايده تشکيل سازماني مرکب از صادرکنندگان نفت جهان را در اولين کنگره نفتي اعراب در قاهره مطرح ساخت، تصور نمي کرد که با اين نظريه، نهادي چنين گسترده و با اين درجه از اهميت را در اقتصاد سياسي جهان که امروز پس از 40 سال فعاليت پرفراز و نشيب سازمان اوپک شاهد آن هستيم، ايجاد کند، حتي براي شکل گيري اوليه اين پديده معماگونه لازم بود افکار حسابگر و دورانديش اين روح پرورش يافته در غرب با احساس پرشور و در عين حال تحقير شده «عبدالله طريقي» وزير نفت وقت عربستان- به عنوان نماينده ملل استعمارزاده خاورميانه- درآميزد تا از بطن آن فرزندي با چنين خصوصيات تناقض آميز و جسور متولد شود. مولودي که از يکسو براي سه يا چهار دهه پس از آن پرچمدار وحدت و همبستگي کشورهاي جهان سوم شد و از سوي ديگر موجبات خشم و نفرت در ميان نظريه پردازان و سياستمداران جوامع سرمايه داري را فراهم آورد.

سازمان اوپک طي دهه اول حيات خود نتوانست به حد کافي از نيروهاي بالقوه و توانايي هاي خود بهره گيري کند، چرا که احساس منافع ملي و اعتماد به نفس لازم براي اعمال حاکميت در دولت هاي حاکم بر کشورهاي صاحب نفت هنوز ايجاد نشده بود و ملت هاي اين کشورها نيز تحت تاثير عوامل گوناگون از داشتن و اعمال «افکار عمومي» سازنده که بتواند محرک و ترغيب کننده سياستمداران اين کشورها در جهت مصالح کشورهايشان باشد، محروم بودند؛ بنابراين طي دهه اول حيات خود، اوپک تنها به اين مساله دلخوش داشت که پس از تاسيس سازمان، شرکت هاي نفتي ديگر نتوانستند قيمت اعلام شده نفت برداشتي از اعضاي سازمان را کاهش دهند و مجبور بودند قبل از هرگونه تصميمي با آنها مشورت کنند. هرچند که اين دستاورد به نوبه خود ارزشمند بود، لکن به طور طبيعي با آنچه اوپک بالقوه مي توانست انجام دهد، فاصله عظيم داشت.

نقطه عطف

تحولات سياسي اوايل دهه 1970 تا حدي اهميت اقتصادي- سياسي نفت و به تبع آن توانايي هاي بالقوه کشورهاي عضو سازمان و از همه مهم تر وابستگي کشورهاي جهان به طور اعم و کشورهاي صنعتي به طور اخص را به نفت خاورميانه و خليج فارس آشکار ساخت و کشورهاي عمده مصرف کننده به ويژه امريکا را در برابر اقدام هاي کشورهاي صادرکننده نفت غافلگير کرد. در نتيجه اين تحولات، کشورهاي صاحب نفت فرصت يافتند تا از يک سو با فشار بيشتر بر شرکت هاي بين المللي نفتي سهم بيشتري از صنعت نفت خود را در اختيار گيرند و از سوي ديگر با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني گام هاي مثبت ديگري در جهت تامين منافع ملي خود بردارند. بدون شک تمامي اين موفقيت ها در سايه همکاري جمعي و ايجاد احساس مشترک در کشورهاي توليدکننده نفت ايجاد شده بود، هرچند که دولت هاي برخي از اين کشورها از جمله ايران به طور ناخواسته و به واسطه افکار عمومي داخلي و بين المللي و به طور کاملا انفعالي در جريانات سرنوشت ساز اين دوره شرکت داشتند.

سال 1975 نقطه عطفي است که طي آن نخستين اجلاس سران کشورهاي عضو اوپک در الجزاير تشکيل شد. در اين اجلاس رهبران اوپک سرمست از موفقيت هاي سال هاي قبل و همراه با ظاهر شدن نقاط آسيب پذير وابستگي کشورهاي مصرف کننده به نفت اوپک و خاورميانه، داعيه تغيير نظام اقتصاد جهاني را مطرح کردند، غافل از آن که چنين مطالباتي بدون داشتن راهبردهاي موثر و برنامه هاي جامع تنها ممکن است براي تبليغات سياسي رژيم هاي سياسي بدون پشتوانه مردمي حاکم بر اين قبيل کشورها مفيد باشد. در سال 1975 نوعي ميدان تبليغات سياسي و نظامي براي هر دو سوي صحنه انرژي جهان يعني توليدکنندگان و مصرف کنندگان ايجاد شده بود، به طوري که در پاسخ به اقدامات توليدکنندگان و تحريم هاي نفتي، «کيسينجر» وزير خارجه وقت امريکا از احتمال به کارگيري نيروي نظامي براي مقامات عربستان و کشورهاي ديگر منطقه موضوع منفجر کردن حوزه هاي نفتي خود در صورت حمله نظامي امريکا را مطرح ساختند، ولي بسياري از صاحب نظران بلندانديش در تهي بودن اين شعارها و به اصطلاح آدرس اشتباه دادن براي منحرف کردن افکار عمومي ترديدي نداشتند.

تفاوت آشکار بين دو جناح توليدکننده و مصرف کننده (به ويژه کشورهاي صنعتي مصرف کننده) در اين نکته بود که مصرف کنندگان با درک واقعيت آسيب پذيري خود، برنامه ريزي استراتژيک و بلندمدتي را براي جبران نقاط ضعف خود به مورد اجرا گذاردند که طي يک دهه پس از آن به نحو مطلوبي موضوع بحران انرژي را به نفع خود حل کردند. نظر بسياري از تحليلگران بر آن است که اگر حادثه عظيم انقلاب اسلامي ايران رخ نمي داد، مساله سقوط قيمت ها در بازار نفت که در سال 1986 در نتيجه مازاد عرضه ظاهر شد، در سال هاي 1980 يا 1981 به وقوع مي پيوست، چراکه به واسطه قطع و پس از آن کاهش توليد نفت ايران در سال هاي 79-1978 روزانه در حدود 3 ميليون بشکه نفت از مدار توليد جهاني خارج شد. پس از آن نيز در سال هاي 1981 و 1982 صادرات نفت خام ايران و عراق به واسطه جنگ تحميلي شديدا کاهش يافت، در نتيجه کاهش شديد تقاضا، اين کمبود عرضه چندان موجبات افزايش قيمت در بازارهاي جهاني را فراهم نياورد.

سال هاي طلايي

اينک که پس از دو الي سه دهه به سال هاي طلايي اواسط دهه 1970 نظر مي افکنيم، به خوبي تفاوت شعارهاي بي اساس را با شعور کارساز و تبليغات سياسي را در برابر تفکر استراتژيک و همراه با برنامه درک مي کنيم. در واقع مي توان گفت با وجود آن که در بسياري موارد آژانس بين المللي انرژي به عنوان نهاد مقابله کننده با کشورهاي توليدکننده و اوپک مطرح شده، غالب روش هاي به کار گرفته شده از سوي اين سازمان جنبه علمي، کارشناسي و حتي انساني خود را حفظ کرده و هرگز نبايد اوپک و کشورهاي عضو آن تصور کنند که همواره نور اوپک با ظلمت آژانس بين المللي انرژي (IEA) در تقابل بوده است. شايد تشبيه صحيح تر بر اين مبنا استوار باشد که متاسفانه جهل و ناتواني حاکم بر اوپک و اعضاي آن در مصاف با کارايي علمي و کارشناسي «IEA» شکست خورده است.

البته هدف از ذکر اين واقعيت تلخ، ايجاد زمينه مساعد براي بهره گيري از غفلت ها و ناکامي هاي گذشته براي رسيدن به آينده اي روشن و موفقيت آميز است. اين نکته مثبت در کارنامه کشورهاي توليدکننده که توانستند از سال 1983 به بعد، نوعي سهميه بندي را در بازار نفت اعمال کنند، به ميزان زيادي حکايت از آن دارد که نسل هاي جديد سياستمداران و دست اندرکاران کشورهاي مزبور شايستگي و اعتماد به نفس لازم براي حل مشکلات مبتلا به اين بخش حياتي از اقتصاد جوامع خود را کسب کرده اند. بر اين اساس مقدم بر اتخاذ هرگونه راهبرد و سياست و برنامه ريزي، بايد چالش ها و تحولات صحنه اقتصاد انرژي در گستره جهاني مورد شناخت و بررسي قرار گيرد.

سير تحولات بازار نفت

از هنگامي که سازمان اوپک در سال 1960 از سوي پنج کشور ايران، عربستان، عراق، کويت و ونزوئلا تاسيس شد، تحولات بنيادي در صحنه اقتصاد و سياست جهان از يک سو و تغييرات چشمگير در صنعت و بازار نفت از سوي ديگر به وقوع پيوسته که به طور کلي زمينه فعاليت و چشم اندازهاي سازمان را دگرگون ساخته است.

پس از پايان جنگ دوم جهاني و حتي تا اواسط دهه 1970، صنعت جهاني نفت مرکز از يک محور اساسي متشکل از تعدادي شرکت هاي بزرگ نفتي بود که تسلط خود را بر کليه مراحل صنعت نفت از طريق مالکيت ذخاير، توليد، سيستم پالايش و شبکه توزيع و بازاريابي حفظ مي کردند. دوره رشد سريع و مداوم در مصرف جهاني نفت که در اوايل دهه 1970 خاتمه يافت نيز داراي اين خصوصيت بود که طي آن قيمت ها نسبتا باثبات و در سطح نازل قرار داشت و ارزش واقعي آن (با احتساب تورم و تغيير نرخ اسعار) تدريجا رو به کاهش داشت.

سپس در دهه 1970 اوپک کنترل مستقيم منابع خود را در اختيار گرفت و علاوه بر آن قيمت گذاري نفت را از طريق يک نظام قيمت گذاري ثابت عهده دار شد. در اين دوره که ويژگي بارز آن ازهم گسستگي در صنعت جهاني نفت بود، شاهد بروز و ظهور شرايطي هستيم که اهم آنها به طور خلاصه عبارتند از: قيمت هاي بالاتر و داراي نوسان زياد، توسعه بازارهاي تک محموله، کاهش شديد «شدت نفت» در کشورهاي صنعتي از طريق بهبود کارايي، فناوري و افزايش توليد از مناطق غيراوپک- در نتيجه سرمايه گذاري هاي بيشتر- و متنوع شدن محرک هاي مالي بود.

تحولات نظام قيمت گذاري

نظام قيمت گذاري ثابت که اوپک طي نيمه اول دهه 1980 اعمال مي کرد، از انعطاف پذيري لازم براي پاسخگويي به بازار پرنوسان اين دوره برخوردار نبود.

اين عامل به همراه افزايش مستمر در توليد غيراوپک و کاهش تقاضاي جهاني، سبب گرديد اوپک براي نخستين بار در سال 1982 به برنامه ريزي توليد (نظام سهميه بندي) روي آورد و با مقرر کردن سقف 18 ميليون بشکه در روز براي توليد سازمان و تقسيم آن بين اعضا از قيمت نفت شاخص خود (نفت سبک عربستان) در سطح 34 دلار براي هر بشکه دفاع کرد، ولي فشار عوامل بازار بر قيمت اوپک بسيار زياد بود و سبب شد سهم بازار اوپک از 56 درصد در سال 1973 به 29 درصد در سال 1985 کاهش يابد و يک ظرفيت توليد عظيم مازاد به ميزان 14 ميليون بشکه در روز را در کشورهاي اوپک بر جاي بگذارد و درآمد مجموع اوپک نيز از سطح 203 ميليارد دلار در سال 1979 به 131 ميليارد دلار سقوط کند. اين وضعيت بالاخره منجر به رهاسازي نظام قيمت گذاري ثابت و اتخاذ سياست سهم بازار بر منباي قيمت هاي مرتبط با بازار آزاد (قيمت گذار متکي به فراورده هاي حاصل از نفت خام و قيمت گذاري بر منباي فرمول هاي مرتبط با بازار آزاد) گرديد.

در دوران پس از سال 1986 و سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني، اوپک به نوعي ديگر از نظام قيمت گذاري ثابت رجعت نمود که تا حدي انعطاف پذيرتر بود، ولي از قوام و دوام کافي براي حفظ منافع و درآمد اعضا برخوردار نبود.در اين سيستم نه تنها شاخص قيمت گذاري از يک نوع نفت خام (نفت سبک عربستان) به متوسط قيمت هفت نوع نفت خام تغيير يافت و به اين ترتيب از شفافيت شاخص که لازمه اقدام لازم و سريع بود کاست، بلکه نظام «اختلاف نسبي نفت خام نسبت به يکديگر» و نقش «توليدکننده متعادل ساز» که تا سال 1986 صرفا برعهده عربستان قرار داشت، از نظام قيمت گذاري حذف گرديد. علاوه بر اين، قيمت شاخص از اين دوره به بعد در قطعنامه هاي اوپک تحت عنوان «قيمت مرجع» يا «قيمت هدف» مورد اشاره قرار گرفت که نمايانگر سست شدن اراده سياسي اعضا براي حفظ آن بود.

طي نيمه دوم دهه 1980 و مجموعه دهه 1990 در نتيجه سياست تک محوري اوپک و داشتن نيم نگاهي به افزايش سهم بازار خود، سازمان قيمت نفت را به امواج متلاطم بازار و تعامل تحرکات بورس هاي نفتي، شرکت هاي بزرگ و معاملات سوداگرانه دلال ها، موسسات پولي و مالي و نظاير آن سپرد.

مجموعه اين شرايط و ادامه کاهش تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني و همچنين فشارها و تنش هاي سياسي ناشي از حمله عراق به کويت و پيامدهاي آن، طي دهه 1990 اوپک را شديدا ضعيف کرد و بار ديگر بازار نظريه پردازي آرزومندانه براي فروپاشي اوپک را گرم کرد.

از سوي ديگر اعضاي اوپک در نتيجه تجربيات دو تا سه دهه فراز و نشيب سازمان، آموخته بودند که تبليغات سازمان يافته رسانه هاي غربي و تحقيرهاي سياستمداران و محافل بين المللي را با تمهيدات و تدبير لازم خنثي کنند. اوپک در مواجهه با بحران تمام عيار سال 1998 نيز در واقع قدرت سازمان را به نمايش گذاشت و در آستانه اضمحلال، مانوري از اعتماد به نفس و همبستگي را در بين اعضا به نمايش گذارد که موجبات شادي و شگفتي طرفداران و شرمساري وغافرگيري مخالفان را فراهم آورد.

تحولات و چالش هاي فراروي اوپک

عملکرد مثبت اوپک با توجه به عظمت ذخاير نفتي، قدرت توليد فعلي و آتي و نقش رو به افزايش نفت و گاز در ترکيب انرژي جهاني آن را از برنامه ريزي راهبردي و بلندمدت بي نياز نمي کند و موفقيت کوتاه مدت و «مديريت بحران» که اوپک در برهه هاي مختلف به آن دست يافته، نبايد کشورهاي عضو را دچار غرور کاذب و آسودگي خاطر نسبت به فرداي سازمان و چالش هاي موجود بر سر راه نمايد.