روايتي از بحران در ملي شدن صنعت نفت(قسمت پاياني)
حذف مصدق و نفوذ غول های نفتی
چنانکه گفته شد، با کودتاي 28 مرداد و سرنگوني دولت ملي، نهضت ملي نفت که خاستگاه مردمي داشت و مي رفت تا پايان بخش سلطه بر منابع نفتي ايران باشد، يکباره در محاق رفت. در نتيجه بار ديگر راهي هموار در برابر قراردادهاي استعماري گشوده شد.زاهدي در شرايطي بر کرسي نخست وزيري نشست که مصدق، نخست وزير دولت ملي، در دادگاه نظامي پشت ميز اتهام نشسته و به اتهام دروغين «خيانت» جريان محاکمه را مي گذراند!اقامت دو ماه و نيمه در بازداشتگاه، همچنين مدت 3 سال در زندان و بالاخره تبعيد، کيفر مبارزات او بود!! کسي که با مردم و براي مردم بذر نهضت ملي نفت را پاشيد و با تلاش بسيار آن را در حد يک نهال شکوفا کرد.حالا دولت فرمايشي زاهدي بود که به فرمان شاه، مسؤوليت خشکاندن اين نهال نورسيده را به عهده مي گرفت و آن دستاورد گرانبها را به فراموشي مي سپرد.او به صحنه قدرت آمد تا به سفارش اربابان خود قراردادهاي نفتي، از نوع استعماري را که با ملي شدن نفت در 29 اسفند 1329 ساقط شده بود، بار ديگر احيا و ميادين نفت را صحنه تاخت و تاز قدرت هاي خارجي کند.دولت وقت به نخست وزيري فرد دست نشانده اي چون زاهدي، براي انجام اين ماموريت بهانه کافي هم داشت؛ بروز بحران سياسي و اقتصادي در کشور، ناشي از عواملي چون قطع جريان نفت و کودتا، از جمله آن بود.از اين رو زمينه ايجاد مجدد با دولت هاي آمريکا و انگلستان خيلي زود فراهم شد. زاهدي در 5 شهريور سال 32 دولت خود را وارث خرابي ها و نابساماني هاي اقتصادي وانمود و چنين اعلام کرد که دولت مصدق بيش از 200 ميليون دلار براي ايران قرض به جا گذاشته و نيز مبلغ 50 ميليون دلار از ذخاير پشتوانه اسکناس را به مصرف رسانده است.
او تنها راه نجات از اين مخمصه را در توليد نفت و عايدات آن جست وجو مي کرد تا آنجا که يک کميسيون فني را به منظور ارائه مشاوره به دولت در خصوص مسائل نفتي تشکيل داد. اين امر، از مراتب علاقه مندي او به گشودن فصل جديدي از روابط با کشورهاي انگلستان و آمريکا حکايت مي کرد. اين ابراز تمايل از سوي دولتمردان آن دو کشور به شدت مورد اقبال قرار گرفت.
اميد اليزابتي
«اليزابت»، ملکه انگلستان در مراسم افتتاحيه مجلس اين کشور اظهار اميدواري کرد که روابط ايران و انگلستان از نو تجديد شود. چنانکه «آنتوني ايدن» نيز آمادگي دولت جديد ايران را به تجديد روابط به فال نيک گرفت و از همراهي دولت آمريکا در اين خصوص خبر داد.
آمريکايي ها براي بهره برداري از شرايط پيش آمده با وعده اعطاي کمک اقتصادي به مقدار 25 ميليون دلار نماينده اي را براي مذاکره با زاهدي، روانه ايران کردند. راه حل نهايي که پس از مذاکرات فراوان، براي مشکل نفت ايران در نظر گرفته شد، اين بود که غول هاي نفتي گردهم و گروه نيرومند و بزرگي را به عنوان کنسرسيوم بين المللي تشکيل دهند.
در اين کنسرسيوم 5 شرکت آمريکايي به نام هاي «استاندارد اويل»، « نيوجرسي»، «سوکوني واکيوم»، «گلف» و شرکت «نفت تگزاس» شرکت داشتند که هر يک از سهم يکسان 8 درصدي (در مجموع 40 درصد) برخوردار شدند. همچنين شرکت هاي ديگري نيز از کشورهاي انگلستان، فرانسه و هلند در اين کنسرسيوم صاحب سهم بودند که عبارت بودند از: شرکت نفت انگلستان B.P با 40 درصد سهام، شرکت هلندي رويال داچ شل با 14 درصد سهام و شرکت نفت فرانسه با 6 درصد سهام.
همان طور که گفته شد، اين بزرگ ترين و بانفوذترين گروه شرکت هاي خصوصي بود که در رابطه با نفت ايران در قالب يک کنسرسيوم گردهم مي آمد.
از آنجا که حضور شرکت هاي آمريکايي در اين کنسرسيوم، مخالف قانون ضد «تراست» اين کشور شناخته مي شد، دادستان کل آمريکا به سفارش دولت اين کشور و با جلب موافقت شوراي امنيت ملي، استثنائا اجازه داد که 5 شرکت بتوانند بدون هيچ گونه محدوديتي در ايران، اهداف خود را دنبال کنند!
ورود کنسرسيوم
کنسرسيوم بين المللي نفت به نمايندگي «هواردپيج»، معاون رياست هيات مديره شرکت نفت استاندارد نيوجرسي و دولت ايران به نمايندگي دکتر علي اميني، وزير دارايي ايران، طي مذاکرات طولاني قرارداد نفتي يا قانون فروش نفت و گاز را تنظيم و امضا کردند. اين قرارداد که براي يک دوره اصلي 25 ساله و سه دوره تمديدي 5 ساله در مجموع 40 سال منعقد شد، به رغم مغايرت پاره اي اصول همچون مدت قرارداد، تسهيم منافع و اعمال منافع و اعمال حاکميت بر منابع مالي، با اصل ملي شدن صنعت نفت، در روز 29 مهر سال 33 با 113 راي موافق از مجموع 120 راي به تصويب هجدهمين دوره مجلس شوراي ملي ايران و در يک هفته بعد مجلس سنا، رسيد.
به موجب قرارداد کنسرسيوم، شرکت ملي نفت ايران متعهد مي شد که 25 ميليون ليره به عنوان غرامت و بهاي دارايي هاي مربوط به پخش و پالايشگاه کرمانشاه به شرکت نفت انگليس و ايران بپردازد. از سوي ديگر در متن قرارداد، ذکر شده بود که تا مدت 10 سال، سالانه 6 ميليون و 700 هزار ليره از بابت تاسيسات استهلاک نشده حوزه قرارداد به شرکت نفت انگليس و ايران پرداخت شود. فرمول حقوقي که در اين قرارداد از سوي طرفين پذيرفته شد، اين بود که هر يک از اعضاي کنسرسيوم بين المللي به عنوان خريداران نفت، قراردادي را با شرکت ملي نفت ايران به عنوان مالک منابع نفتي و دولت امضا کنند. نفت خام استحصال شده از سوي اين شرکت به اعضاي کنسرسيوم فروخته شود و آنان نيز نفت خام را در بنادر ايران به قيمت مناسب در اختيار مشتريان قرار دهند. 50 درصد درآمد به عنوان ماليات به دولت ايران پرداخت شود و شرکت ملي نفت ايران نيز وجوهي را در قالب عنوان «پرداخت مشخص» که معادل يک هشتم بهاي نفت خام است، دريافت کند.
البته آنچه از بابت «پرداخت مشخص» به شرکت ملي نفت ايران پرداخت مي شد، در پايان سال از حساب ماليات دولت کسر مي شد، به طوي که درآمد ايران از همان 50 درصد تجاوز نمي کرد؛ البته بعدها اين شيوه به گونه اي ديگر تغيير يافت و «پرداخت مشخص» جزو اقلام هزينه، در نظر گرفته شد.
در برخي از مواد مهم اين قرارداد به اختصار چنين آمده است:
-براساس ماده 3 قرارداد، اعضاي کنسرسيوم يک شرکت اکتشاف و توليد و يک شرکت تصفيه به نام شرکت هاي عامل طبق قوانين کشور هلند تاسيس کرده و متعهد مي شوند اين قرارداد را به امضاي شرکت هاي عامل برسانند. اين شرکت ها بايد در ايران به ثبت رسيده و هيات مديره هر شرکت از 7 عضو تشکيل شود که دو نفر از آنها را شرکت ملي نفت ايران تعيين خواهد کرد.
ماده 4 اين قرارداد نيز اشاره به آن داشت که شرکت اکتشاف و توليد، حقوق و اختيارات لازم را براي عمليات اکتشاف، حفاري، توليد، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبيعي، انبار کردن نفت و مشتقات آن و حمل و نقل و تحويل اين مواد به کشتي خواهد داشت.
در جزء «ب» ماده 41 قرارداد کنسرسيوم چنين آمده است: هيچ گونه اقدام قانونگذاري يا اداري يا هر عمل ديگري از هر قبيل از طرف ايران با مقامات دولتي در ايران (اعم از مرکزي و محلي) قرارداد را الغا نخواهد کرد و در مقررات آن اصلاح يا تغييري به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراي آن نخواهد شد. الغا يا اصلاح يا تغيير مزبور فقط در صورت توافق طرف هاي اين قرارداد ممکن خواهد بود.
-براساس ماده 6 قرارداد، شرکت ملي نفت بايد تمامي موجودي هاي انبارها و مصالح و کليه ماشين ها و دستگاه هاي متحرک و کليه وسايل حمل و نقل موتوري و تمامي افزارها و دستگاه هاي حفاري را به استثناي اقلام مربوط به بخش داخلي، به شرکت هاي عامل تحويل دهد.
با انعقاد قرارداد کنسرسيوم، اصل حاکميت مردم ايران بر منابع ملي که اساس ملي شدن صنعت نفت را تشکيل مي داد، تحقق نيافت و همچنان تسلط قدرت خارجي در ذخاير ملي ايران، آن هم در قالب يک شرکت چند مليتي که بزرگ ترين کنسرسيوم بين المللي به شمار مي رفت، راه خود را طي مي کرد.
شرکت ملي نفت ايران در برابر کنسرسيوم، تنها عنوان مالک را يدک مي کشيد و از حقوق و اختياراتي برخوردار نبود. زاهدي، نخست وزير وقت، از پيش براي هموار کردن زمينه انعقاد اين قرارداد برنامه وسيعي را در سطح کشور تدارک ديده بود. او از طريق پوشش تبليغاتي چنين وانمود مي کرد که قرارداد کنسرسيوم، منطبق بر قانون ملي نفت و متضمن منابع و مصالح ملي کشور است. وي هر کسي را که گمان مي رفت ممکن است به اين قرارداد ديد انتقادي داشته باشد، تحت فشار مي گذاشت و يا توقيف و روانه زندان مي کرد.
برخورد با منتقدان
صدها نفر از اعضاي «اتحاديه معلمين ايران» و نيز «مصطفي فاتح» از مديران اجرايي سابق صنعت نفت از جمله کساني بودند که به واسطه اتخاذ موضع مخالف، توقيف شدند. آنچه زاهدي را در اين گونه اقدامات ضدملي مصمم و دلگرم مي ساخت، پشتيباني هاي «آيزنهاور» رييس جمهور آمريکا و نيز شخص شاه بود. آيزنهاور درآستانه تصويب لايحه در مجلس طي پيامي از شاه خواست حمايت خود را از قرارداد دريغ نداشته و ترتيبي اتخاذ کند تا نظر مساعد نمايندگان مجلس نسبت به آن، جلب شود. وي در اين پيام تلاش هاي گذشته شاه را در جهت برقراري ارتباط با آمريکا ستود و خاطرنشان کرد: «من از نزديک تلاش هاي شجاعانه شما را تعقيب مي کردم و مي ديدم که در اين سال هاي سخت گذشته، چه استقامت و ثبات قدمي از خودنشان مي دهيد و اينک حل مساله نفت، گام بسيار مهمي در جهت تحقق آرمان هاي ديرين مردم کشورتان به شمار خواهد آمد!!»
شاه نيز در اجراي خواست رييس جمهور آمريکا قبل از تصويب لايحه، آن را به نمايندگان توصيه و به آنان گوشزد کرد: هر رايي که عليه اين لايحه داده شود، آن را راي عليه شخص خود محسوب مي کند.
سيل انتقادات به کنسرسيوم
چنانکه پيش تر ذکر شد، قرارداد کنسرسيوم اصل ملي شدن نفت را که در سال 1329 از سوي نمايندگان مردم در مجلس شوراي ملي صورت قانوني به خود گرفته بود، ناديده مي انگاشت. مغايرت پاره اي از مواد قرارداد کنسرسيوم با ملي شدن صنعت نفت آن اندازه آشکار بود که سهام السلطان بيات براي ايجاد هماهنگي با کنسرسيوم گفت: «ما اساسنامه شرکت ملي نفت را تغيير مي دهيم تا با قرارداد کنسرسيوم انطباق حاصل کند!»
چرا که کنسرسيوم راسا به تشکيل شرکت هاي عامل براي اکتشاف و توليد و پالايش، طبق قوانين هلند مي پرداخت و ترکيب هيات مديره که تعداد آن 7 نفر بود، به ترتيبي شکل داده شد که نظر ايران در رد يا قبول موضوعي تاثيرگذار بود.
نقد کاشاني به کنسرسيوم
به نوشته دکتر محمدعلي موحد در کتاب نفت ما و مسائل حقوقي آن، قرارداد کنسرسيوم کوششي بود در راه تلفيق اصولي که کمپاني ها از آن دفاع مي کردند، با اصولي که ايران در نتيجه ملي شدن نفت، خود را ملزم به رعايت آنها مي دانست.
منتهي آن روز ايران در موقعيتي بسيار ضعيف قرار گرفته بود و برعکس، کمپاني ها در اوج قدرت خود بودند. اين بود که در مقام سازش بين اصول موردنظر دو طرف، کفه ترازو طبعا به نفع طرف قوي تر چربيد، در نتيجه شرکت ملي نفت ايران در برابر کنسرسيوم به صورت مالک و صاحبکاري درآمد که حقوق و اختيارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفويض کرده و از مالکيت به اسمي قناعت کرده باشد. از اين رو بود که موجي از مخالفت در برابر قرارداد کنسرسيوم ايجاد شد.
آيت الله کاشاني با صدور اعلاميه اي، زاهدي و اميني را که مسؤوليت تنظيم قرارداد را به عهده داشتند، بشدت مورد حمله قرار داد. وي در اين اعلاميه ضمن اظهار تعجب و تاسف از کيفيت قرارداد، ارزيابي خود را از آن چنين ابراز کرد: «نتايج شوم و عواقب سوء اين قرارداد از قرارداد 1312 به مراتب بدتر و ناگوارتر است. متاسفانه عاقدين قرارداد با تبليغات پوچ و بي اساس مي گويند از قانون ملي شدن نفت تخطي نکرده ايم در صورتي که اين سند افتخار و حيات بخش ملت ايران را تصور مي کنند با اين گونه تحميلات يک طرفه مي توانند ملت را در زنجير اسارت و نفع طلبي خود نگه دارند. ملت ايران اجازه نمي دهد سرنوشت حيات اقتصادي وي در خارج از اين مملکت آن هم در لندن معين شود و هرگز قبول نخواهد کرد براي 40 سال ديگر زير نفوذ اقتصادي اجنبي باقي باشد.»دکتر مصدق نيز که در طول برگزاري مذاکرات کنسرسيوم نفت در زندان به سر مي برد، با اتخاذ موضع مخالف، قبول قرارداد کنسرسيوم را از سوي دولت ايران خيانتي آشکار و فاجعه بار به ملت ايران خواند و اظهار داشت: تا ملت خود از معادن نفت بهره برداري نکند، به آزادي و استقلال نخواهد رسيد.شمس قنات آبادي، يکي از نمايندگان روحاني مجلس وقت صراحتا قرارداد کنسرسيوم را مغاير با قانون ملي نفت خواند و اظهار داشت:
«من معتقدم که اين قرارداد برخلاف قانون ملي شدن نفت است. براي اين که اصل ملي شدن اکتشاف، استخراج و بهره برداري را در دست دولت ايران قرار داده، در صورتي که موافقتنامه کنسرسيوم خلاف اين مطلب تصريح دارد و مي گويد شرکت ملي نفت ايران مي تواند در همه امور از قبيل راه سازي، خانه سازي و کارهاي اداري، مستقيما مداخله کند، مگر استخراج، اکتشاف، بهره برداري و فروش.»
روزنامه «تهران اکونوميست» با چاپ گزارشي انتقادي، بسياري از نکات قرارداد را مبهم خواند و آن را شگردي براي فريب افکار عمومي ارزيابي کرد. همچنين در بخشي از گزارش اين روزنامه آمده است.
اصولا قبول اين منت که کنسرسيوم به نفت ايران اعتنايي نداشته و محض کمک به کشور ما حاضر شده است اين قرارداد را ببندد، يک اظهار بي اساس بيش نيست و بنا به دلايل فراوان اقتصادي و سياسي به راه افتادن نفت ايران رو به بازار غرب، اهميت حياتي براي آنها دارد و ملت ايران کوچک ترين منتي به عهده نمي گيرد.»
مطبوعات و شخصيت هاي خارجي نيز با چاپ مقالاتي به گونه اي ديگر پرده ازاين حقيقت برداشتند. روزنامه «آقشام» چاپ ترکيه در يکي از شماره هاي خود تحت عنوان «ايران در جنگ نفت شکست خورد» چنين مي نويسد: «بين ورود کاردار جديد سفارت انگليس به ايران و محکوميت دکتر مصدق بيش از يک روز فاصله نبود، البته تقارن ورود نخستين ديپلمات جديد انگليسي به ايران و پايان محاکمه دکتر مصدق ممکن است يک امر تصادفي بيش نباشد؛ ولي اين تصادف در ذهن ما اين حقيقت را زنده مي کند که ايران در جنگ نفت شکست خورده و سياست ضدانگليسي مصدق از اين کشور رخت بربسته است.»
منبع: موج نفت، نوشته احمد راسخي لنگرودي