مخالفت مجلس با افزايش و چند نرخي شدن قيمت بنزين

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با افزايش و چندنرخي شدن قيمت بنزين مخالفت کردند.

علي مطهري در نشست علني عصر روز شنبه (چهارم اسفندماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98 کل کشور، در پيشنهادي درباره تبصره 14 اين لايحه، در مورد نرخ بنزين گفت: وضع پيشين قيمت بنزين تا سال 83 اين گونه بود که سالانه 10 تا 15 درصد به قيمت آن اضافه مي شد و مردم نيز با اين افزايش طبيعي مشکلي نداشتند، اما در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 84، مجلس هفتم قانون تثبيت قيمت ها را وضع کرد که به سبب آن قيمت بنزين ثابت ماند و همين مسئله سبب وقوع مشکلاتي از جمله قاچاق بنزين شد.

وي با بيان اينکه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مسائلي را براي کشور به همراه داشت، افزود: بايد فکري به حال مسئله بنزين کرد تا هم مصرف بي رويه بنزين مهار و هم از قاچاق آن جلوگيري شود.

بر اساس اين گزارش، در پيشنهاد علي مطهري عنوان شده بود که از تاريخ يکم خردادماه 98 بنزين با کارت سوخت و براي خودروهاي شخصي به اين شکل عرضه شود و قيمت بنزين تا 80 ليتر مصرف هزار تومان به ازاي هر ليتر و براي مصارف بالاتر از 80 ليتر 3 هزار تومان براي هر ليتر در نظر گرفته شود و درآمد حاصل از اين موضوع صرف اشتغال، توليد و کمک به قشور کم درآمد شود.

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه در اين باره توضيح داد: کميسيون با افزايش قيمت بنزين مخالف است، زيرا دو يا چند نرخي شدن بنزين در تورم و بازارهاي ديگر تاثيرگذار است.

در پايان نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با افزايش قيمت بنزين و همچنين با موضوع تکليف دولت براي ساماندهي قيمت حامل هاي انرژي در سال 98 مخالفت کردند.

 

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي:

منتقدان وزير نفت چشم شان را
 بر واقعيت ها بسته اند

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: در حالي منتقدان وزير نفت چشم شان را بر واقعيت ها بسته اند که توسعه گازرساني به اقصي نقاط شهري و روستايي کشور در سال هاي اخير روند رو به رشد و قابل تحسيني داشته و قالب مردم ايران از نعمت گاز برخوردار هستند.

جلال ميرزايي، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامه چندي پيش جمعي از نمايندگان در انتقاد از وزير نفت گفت : رويکرد اين نامه را سياسي مي دانم. نويسندگان نامه چشم شان را بر واقعيت ها بسته اند و ايده آل هايي را مطرح و سپس وزير نفت را متهم مي کنند که چرا نمي تواند اين آرمان ها را محقق کند.

وي افزود: اگر امروز کساني مي خواهند به وزارت نفت کمک کنند و توان دور زدن تحريم ها را دارند، کميسيون انرژي آماده حمايت از اين افراد است.

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چندي پيش با امضاي بيانيه اي از وزير نفت به دليل خروج کشور از خام فروشي نفت و گاز تشکر کردند، گفت: بيشتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واقعيات را درک مي کنند. توسعه گازرساني به اقصي نقاط شهري و روستايي کشور در سال هاي اخير روند رو به رشد و قابل تحسيني داشته، به نحوي که قالب مردم ايران از نعمت گاز بهره مند هستند، اين واقعيات امروز کشور است که خود منتقدان نيز به آن اذعان دارند.

ميرزايي تصريح کرد: با رعايت انصاف و با نگاهي واقع بينانه از مقدورات داخلي و محدوديت هاي بيروني در صنعت نفت از تلاش هاي وزير نفت تشکر مي کنيم و اميدواريم با تلاش و استقامت، شاهد شکوفايي بيشتر صنعت نفت و گاز کشور باشيم.

 

نمايندگان مجلس مصوب کردند

اختصاص اوراق مالي اسلامي به پيمانکاران

قراردادهاي نفتي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اختصاص 3 ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي به پيمانکاران قراردادهاي نفتي موافقت کردند. نمايندگان در نشست علني شامگاه دوشنبه (ششم اسفندماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 98 با بند (ي) تبصره (5) اين لايحه موافقت کردند. بر اساس اين بند، وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه خواهد داشت تا سقف معادل 3 ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيئت وزيران منتشر کند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي، ريالي سررسيد شده تسهيلات بانکي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهي هاي سررسيدشده به پيمانکاران قراردادهاي بيع متقابل طرح هاي بالا دستي نفت تعلق مي گيرد و شرکت هاي مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه کنند.

اوراق فروش نرفته اين بند با تاييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به پيمانکاران و طلبکاران طرح هاست. نمايندگان در ادامه بررسي بودجه سال 98 کل کشور، با بند (الف) تبصره (4) ماده واحده اين لايحه موافقت کردند. در بند (الف) تبصره (4) آمده است: به بانک هاي عامل اجازه داده مي شود در سال 1398 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي، ريالي به موارد زير اقدام کنند:

1- سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح هاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميدان هاي مشترک و جمع آوري گازهاي همراه همسو با افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاه هاي قديمي داراي ذخاير نفتي درجا بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها.

2- طرح هاي توسعه اي و زيربنايي سازمان هاي توسعه اي بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 51 درصد بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و کمتر توسعه يافته بر اساس مزيت هاي منطقه اي.

 

برگزاري دومين نشست تشکيل
کنسرسيوم هاي انرژي/پتروشيمي منطقه اکو

دومين نشست تشکيل کنسرسيوم هاي انرژي/پتروشيمي منطقه اکو در قالب دومين کنفرانس و نمايشگاه انرژي اکو، 12 و 13 اسفندماه برگزار مي شود. فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران با همکاري سازمان منطقه اي اکو، دبيرخانه اکو و ICCIMA (اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران)، انجمن انرژي ايران و انجمن علمي سوخت هاي زيستي ايران، ميزباني دومين نشست تشکيل کنسرسيوم هاي انرژي/پتروشيمي منطقه اکو را به عهده دارد.  دومين نشست تشکيل کنسرسيوم هاي انرژي/پتروشيمي منطقه اکو با هدف رونمايي از پروژه هاي انرژي کشورهاي منطقه و ايجاد مشارکت ها و متعاقبا کنسرسيوم هاي انرژي منطقه اکو با حضور مقامات بلندپايه دستگاه ها و سازمان هاي دولتي متولي انرژي، مشارکت بخش خصوصي و شرکاي بالقوه پروژه ها، بانک ها، موسسه هاي مالي بين المللي و سازمان هاي بين المللي برگزار خواهد شد. اقتصاد سبز، اقتصاد انرژي، آينده مسئله آب، سوخت هاي زيستي، مسائل انتقال انرژي، راه هاي تبادل انرژي، واردات و صادرات برق، هوشمندسازي انرژي، قراردادهاي حقوق انرژي، مصرف انرژي در کشاورزي، پروژه هاي مشترک انرژي، آينده نفت، گاز و پتروشيمي، نقش آينده انرژي هاي تجديدپذير، سياست هاي موجود در زمينه انرژي، HSE در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، نقش منطقه در تغييرات اقليمي جهاني، خدمات مهندسي در زمينه انرژي منطقه، روش هاي مديريت پروژه هاي بين المللي، حل مشکل تامين سرمايه و تبادلات مالي، ايجاد کنسرسيوم هاي انرژي در منطقه اکو، نقش قيمت گذاري در سياست هاي همکاري انرژي و امتيازات و کاستي هاي منطقه اکو در زمينه همکاري هاي انرژي از محورهاي اين نشست است. دومين نشست تشکيل کنسرسيوم هاي انرژي/پتروشيمي منطقه اکو در قالب دومين کنفرانس و نمايشگاه انرژي اکو  12 و 13 اسفندماه امسال برگزار مي شود.

 

تنظيم روابط مالي دولت و شرکت هاي اصلي وزارت نفت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه سال 98 کل کشور، سازمان برنامه و بودجه را موظف به تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شرکت هاي اصلي وزارت نفت کردند.

نمايندگان در نشست علني عصر روز دوشنبه (ششم اسفندماه) مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات بودجه سال 98 در بخش هزينه اي، بند الحاقي (5) تبصره (2) را تصويب کردند.

بر اين اساس، سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاري وزارت نفت، نسبت به تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شرکت هاي اصلي وزارت نفت (شرکت ملي نفت، شرکت ملي گاز، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و شرکت ملي صنايع پتروشيمي) ظرف 6 ماه نخست سال 1398 اقدام و پس از اخذ مجوزهاي قانوني، در پيوست جداگانه اي، مبناي تهيه بودجه سال 1399 قرار دهد.

روابط مالي جديد بايد افزون بر ايجاد شفافيت در رابطه دولت و شرکت هاي مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را دربرگيرد و سبب تقويت عملکرد و هويت شرکتي آنها شود.

 

پايبندي اوپک و متحدانش به کاهش توليد نفت

وزير انرژي عربستان اعلام کرد اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش همگي به کاهش توليد نفت پايبند هستند.

به گزارش پايگاه خبري پلاتس، خالد الفالح، وزير انرژي عربستان گفت: اعضاي اوپک و توليدکنندگان نفت غير عضو اوپک به توافق کنوني کاهش توليد نفت ابراز پايبندي کرده اند.

وي همچنين اعلام کرد پايبندي برخي توليدکنندگان نفت امضاکننده توافق جهاني کاهش توليد نفت، ترديدناپذير بوده است.

وزير انرژي عربستان گفت: من با بسياري از وزيران گفت وگو کرده ام و آنهايي که در دستيابي به اهداف خود در ماه ژانويه کند بوده اند، همگي به رسيدن فوري به جايگاه لازم براي تحقق تعهدهاي خود در 6 ماه، متعهد شده اند.

الفالح همچنين با اشاره به برگزاري نشست اوپک و غير اوپک در ماه آوريل سال 2019 ميلادي، ابراز اميدواري کرد که بازار تا آن زمان به توازن رسيده باشد.

وي گفت: ما رايزني مي کنيم و برنامه هاي توليد خود براي نيمه دوم سال 2019 ميلادي را هماهنگ مي کنيم، بنابراين آوريل، نقطه عطف مهمي در تلاش براي دستيابي به توازن بازار و هماهنگي عرضه و تقاضاي نفت و رساندن ذخيره سازي به سطح مطلوب ما، يعني حدود ميانگين پنج ساله سطح ذخيره سازي جهاني خواهد بود.

 

 

جهش قيمت نفت با کاهش توليد اوپک و ونزوئلا

يک شرکت معامله گر بين المللي نفت اعلام کرد: کاهش توليد سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و ونزوئلا سبب جهش قيمت نفت مي شود. به گزارش خبرگزاري بلومبرگ، شرکت سوئيسي ويتول اعلام کرد: کاهش توليد نفت اوپک و همچنين تحريم هاي آمريکا ضد ونزوئلا و ايران سبب مي شود بازار با کمبود انواع نفت خام سنگين مورد نياز پالايشگران روبه رو شود و اين مسئله سبب مي شود قيمت نفت همچنان جهش يابد. راسل هاردي، مديرعامل ويتول گفت: اين احتمال وجود دارد که قيمت نفت نسبت به سطح کنوني کمي بيشتر شود؛ عرضه نفت تا سه ماه سوم سال 2019 ميلادي بسيار محدود خواهد بود.وي گفت: ما احتمالا در 6 ماه آينده با محدوديت عرضه نفت خام سنگين روبه رو خواهيم بود. تصميم اوپک و شرايط مربوط به ايران به اين معناست که نفت کمتري در دسترس است و شرايط ونزوئلا نيز اين وضع را تشديد مي کند.مدير بزرگ ترين شرکت معامله گر نفت جهان همچنين اعلام کرد با توجه به عوامل بنيادين عرضه و تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني، قيمت کنوني شاخص نفت خام برنت که بالاي 65 دلار است، کاملا توجيه پذير است، در حالي که افت قيمت اين شاخص در ماه هاي اکتبر تا دسامبر سال 2018 ميلادي از حدود 85 دلار به 50 دلار، تا حدي نامعقول بوده است.

رشد قيمت سبد نفتي اوپکبراي سومين هفته پياپي

ميانگين هفتگي قيمت سبد نفتي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، هفته گذشته براي سومين هفته پياپي افزايش يافت و به بيش از 66 دلار رسيد.به گزارش دبيرخانه اوپک، ميانگين هفتگي قيمت سبد نفتي اوپک در هفته گذشته به 66 دلار و 17 سنت براي هر بشکه رسيد، در حالي که اين رقم در هفته پيش از آن 63 دلار و هفت سنت به ازاي هر بشکه بود.قيمت سبد نفتي اوپک روز جمعه (سوم اسفندماه) به 63 دلار و هفت سنت براي هر بشکه رسيد.سبد نفتي اوپک شامل انواع نفت خام توليدي در 14 کشور عضو اين سازمان است.

ثبت رکوردي تازه  در واردات ال ان جي چين

واردات ال ان جي چين در ماه ژانويه امسال به بالاترين رقم در تاريخ اين کشور رسيد. به گزارش خبرگزاري رويترز از پکن، واردات ال ان جي چين در ماه ژانويه سال 2019 ميلادي نسبت به پارسال 27.8 درصد افزايش يافت و به 6 ميليون و 580 هزار تن رسيد.افزايش واردات ال ان جي چين تا حدي ناشي از رشد مصرف گاز در مناطق شهري شمال چين به دليل دستور دولت براي کنار گذاشتن زغال سنگ بوده است.چين زمستان امسال، گاز طبيعي را جايگزين سوخت گرمايشي 3 ميليون خانه ديگر کرده است.