نگاهي به تاريخ نفت در عرصه جهاني (بخش اول)
نقش نوین کشورهای مصرف کننده
انقلاب اوپک، رويدادي بود که در کاهش شديد رشد تقاضا براي نفت و حتي کاهش رشد اقتصاد جهان، تاثير بسزايي داشت. افزايش پياپي قيمت نفت در سال هاي 1973 و 1974، هزينه اي معادل 6/2 درصد توليد ناخالص داخلي را بر کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي (OECD) تحميل کرد. افزايش مضاعف قيمت نفت که در سال هاي 1978 تا 1980 صورت گرفت نيز، براي اين دسته از کشورهاي مصرف کننده، هزينه اي معادل 7/3 درصد از توليد ناخالص داخلي را دربر داشت (صندوق بين المللي پول)، از اين رو براي جبران اين هزينه ها، تغييرات ساختاري پرهزينه اي صورت گرفت. افزون بر اين، به منظور مهار ساختن اوپک، منابع مالي هنگفتي در زمينه منابع داخلي نفت و گاز يا منابع انرژي، جايگزين سرمايه گذاري شد. شکي نيست که وقوع دو شوک نفتي در کاهش يا افت ناگهاني رشد اقتصاد جهان در سال هاي 1974- 1975 و 1980-1983، نقش بسيار مهمي داشت، اما امنيت عرضه، هميشه از اهميت بيشتري برخوردار بوده است.
در آن ايام شرکت هاي بين المللي اجاره پرداز اقتدار لازم براي تضمين امنيت عرضه يا حفظ سطوح رايج قيمت ها را از دست داده بودند و دولت هاي کشورهاي مصرف کننده به اين نتيجه رسيده بودند که در رابطه با اينگونه قضايا بايد راسا وارد ميدان شوند، ولي اين دولت ها در کوتاه مدت نمي توانستند کار موثري انجام دهند. شکست شرکت هاي بين المللي اجاره پرداز، ناکامي همان دولت ها هم به حساب مي آمد که آخرين حرکت حاصل از انقلاب اوپک در اواسط تحريم فني اعراب، نماد عيني همين شکست است. کشورهاي توسعه يافته مصرف کننده يعني کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي، براي مقابله با اوپک، دست پيش را گرفتند و در پاسخ به يکي از ابتکارات دولت امريکا، در سال 1974، اقدام به تاسيس آژانس بين المللي انرژي کردند که طبيعتا از همان ابتداي امر، برنامه اي را به نام برنامه بين المللي انرژي، به شکل نوعي معاهده بين المللي و براي برخورد با موارد اضطراري، تصويب کرد. کشورهاي عضو موظف به ذخيره سازي هاي معادل 60 و بعدها 90 روز مصرف و تهيه برنامه هايي به منظور محدودسازي تقاضا در مواقع اضطراري شدند.
نوعي نظام مشارکت در مواقع اضطراري نيز به مرحله اجرا گذاشته شد که بايد هماهنگ با فعاليت شرکت هاي بين المللي نفتي مي بود.
برنامه درازمدت
در سال 1976، برنامه اي درازمدت به وجود آمد که هدف آن کاهش وابستگي به نفت وارداتي بود. پايين آوردن سطح تقاضا يا حداقل جلوگيري از رشد تقاضا، از طريق افزايش کارايي در روند مصرف، صرفه جويي، فناوري هاي جديد و بالاخره وضع ماليات بيشتر بر فرآورده هاي نفتي، از جمله ابزار و روش هاي مهم رسيدن به اين هدف بود. از طرف ديگر، استفاده از منابع انرژي جايگزين (منابع داخلي نفت، زغال سنگ، گاز طبيعي، انرژي هسته اي و غيره) بايد افزايش مي يافت و مصرف فرآورده هاي نفتي فقط محدود به موارد اجتناب ناپذير، مثلا بخش حمل و نقل مي شد. در بخش توليد برق، زغال سنگ مهم ترين و ارجح ترين جايگزين نفت کوره شناخته شد و پس از شوک دوم نفتي در سال 1979، آژانس بين المللي انرژي توافق کرد که استفاده از نفت به عنوان سوخت نيروگاهي به حداقل ميزان ممکن کاهش يابد. در بخش برنامه ريزي خط مشي انرژي نيز تمام تلاش ها بر جلوگيري از ايجاد ظرفيت جديد نيروگاهي مبتني بر سوخت نفتي و تخصيص اکيد استفاده از نفت فقط در ساعات اوج مصرف و بالا بردن امکان استفاده از سوخت هاي ديگر به جاي نفت در نيروگاه هاي دوگانه سوز متمرکز شد، ولي در دهه 1990 سوخت ديگري به نام گاز طبيعي، به نحوي غيرمنتظره، جاي پاي خود را در بازار مصرف باز کرد.تقريبا در اواخر همان دهه بود که افزايش عرضه داخلي از تاکيد بيشتري برخوردار شد و از تمام کشورهاي عضو خواسته شد که نسبت به بهره برداري از کليه امکانات مقرون به صرفه از نظر اقتصادي اقدام کنند تا توليد منابع نفت داخلي آنها کاهش نيابد. علاوه بر اين، از کشورهاي عضو خواسته شد تا با تجديدنظر در رژيم هاي مالي و صدور مجوزهاي بهره برداري امکان توسعه به هنگام ذخاير نفتي را فراهم آورند. همين اصل به منابع انرژي جايگزيني چون زغال سنگ که در کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي به وفور وجود دارد نيز تعميم داده شد و از کشورهاي عضو درخواست شد که رژيم هاي مالي از قبيل بهره مالکانه دولتي و ماليات توقف عمليات را به نحوي به کار گيرند که بر امکانات توسعه و بهره برداري از معادن زغال سنگ تاثيرات منفي نداشته باشند.
زير سوال بردن
حال نوبت به کشورهاي مصرف کننده رسيده بود که ميراثي را که مرجع امريکايي نام داشت، از زاويه اي زير سوال ببرند که با زاويه ديد و نگاه کشورهاي صادرکننده تفاوت داشته باشد. اوپک اين کار را انجام داد و رژيم مالي امريکايي را به نوعي نظام مالکيتي تند و راديکال تبديل کرد. کشورهاي مصرف کننده، حرکت در جهت مخالف را آغاز کردند و رژيم مالي شديدا غيرمالکيتي را به وجود آوردند تا توليد به حداکثر سطح ممکن افزايش پيدا کند. تا آن موقع، هيچ يک از بخش هاي دولتي و خصوصي در عرصه نظام حکمراني نفتي، در مورد اصل بهره مالکانه قابل پرداخت ابراز ترديد نمي کرد. در موارد خاصي که اقتصاددانان انرژي امريکايي، موضوع بهره مالکانه را مورد توجه قرار مي دادند، به رغم شواهد و مستندات موجود، آن را ابزار يا وسيله اي مي دانستند براي جذب رانت ريکاردويي، اما در اروپا نسبت به بهره مالکانه، ابزار علاقه و توجه نمي شد و اقتصاددانان انرژي اين خطه، آزادانه بهره مالکانه را به عنوان ابزار جذب رانت غيرريکاردويي مورد انتقاد قرار مي دادند و آن را به عنوان سدي در برابر جريان آزاد سرمايه گذاري ها محکوم مي کردند. مهم تر از همه اينکه، اين موضوع در انگلستان اتفاق افتاد و در اوايل دهه 1980، بهره مالکانه به عنوان نماد رانت يا اجاره بهاي زمين از بين رفت و جاي خود را به وسيله اي انعطاف پذيرتر يعني وسيله جذب مازاد سود منطبق با ساختار حکمراني غيرمالکيتي داد.
همچنين از کشورهاي عضو خواسته شد که در عرصه توليد جهاني به تنوع سرمايه گذاري دست بزنند، ولي در اواخر قرن مشخص شد که کشورهاي خارج از حوزه سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي بيش از نيمي از انرژي جهان را مصرف مي کنند و در اين ميان به آن دسته از کشورهاي در حال توسعه اي توجه شد که امکان توسعه منابع هيدروکربوري در آنها به ميزان قابل ملاحظه اي وجود داشت و آژانس بين المللي انرژي حمايت خود را از فعاليت سازمان ها و تشکيلات بين المللي در جهت بهبود بخشيدن به رژيم هاي مالي اعلام کرد.
شرکت هاي ملي نفت در کشورهاي مصرف کننده
دولت هاي کشورهاي اروپايي اولين سازمان هايي بودند که به عنوان سهامداران فعاليت هاي نفتي در اوايل قرن بيستم وارد ميدان شدند و اين موضوع در نظام امتيازنامه هاي نفتي خاورميانه نيز منعکس بود. اکثر شرکت هاي ملي نفتي کشورهاي مصرف کننده حوزه امريکاي لاتين، در فاصله زماني بين دو جنگ جهاني به وجود آمدند. انجام عمليات اکتشافي، توليد و پالايش داخلي در چارچوب سياست کلي کاهش واردات و توسعه اقتصاد ملي، هدف اصلي آنها محسوب مي شد. کشورهاي صادرکننده هم در دهه 1950 اقدام به تشکيل شرکت هاي ملي نفت خود کردند. اين شرکت ها که به عنوان نمايندگان دولت هاي صاحب زمين به وجود آمده بودند، پس از موج ملي سازي هاي دهه 1970 فعال شدند. انقلاب اوپک هم به وجود آورنده آخرين موج شرکت هاي ملي نفتي در کشورهاي مصرف کننده داراي منابع نفت بود. به دليل نگراني در مورد امنيت عرضه و مخاطرات اقتصادي قيمت هاي بالاي نفت، کشورهاي کانادا و انگلستان به ترتيب شرکت پترو کانادا و شرکت ملي نفت بريتانيا را تشکيل دادند. در اواخر دهه 1970، امريکا در ميان کشورهاي مصرف کننده، تنها کشوري بود که شرکت ملي نفت نداشت.عمر اين آخرين موج پيدايش شرکت هاي ملي نفتي کوتاه بود. موضوع تامين امنيت عرضه به قيمت هاي معقول و منطقي در چارچوب شرايط شديد ا ليبرال در دستور کار آژانس بين المللي انرژي و سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي قرار گرفت. اين دستور کار ليبرال جنبه جهاني داشت. در نتيجه، اين دسته از شرکت هاي ملي از بين رفت و در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 به بخش خصوصي واگذار شد. در همان حال، شرکت هاي ملي نفت اروپايي هم دليلي براي ادامه وجود نمي ديدند و به شرکت هاي متعلق به بخش خصوصي تبديل شدند. انگلستان در اين زمينه هم نقش پيشرو داشت. شرکت هاي ملي نفتي حوزه امريکاي لاتين نيز به سرنوشت مشابهي دچار شدند. اين طرز تفکر که شرکت هاي نفتي بين المللي به توسعه ذخاير ملي علاقه نداشتند و صرفا مايل بودند نفت حاصل از امتيازهاي پرسود را وارد کنند، منسوخ و مطرود شده بود. علاوه بر اين، انگاره توسعه اقتصادي صيانتي و جايگزيني واردات، در بحران عميقي فرو رفته و در اثر فشارهاي شديدي که در دهه 1990 به آنها وارد مي شد، چاره اي جز تن دادن به خصوصي سازي و آزادسازي نداشتند. شرکت نفت آرژانتين که قديمي ترين شرکت ملي نفت امريکاي لاتين بود، کاملا از مالکيت و ماهيت دولتي خارج شد، ولي شرکت نفت پتروبراس برزيل که جوان ترين عضو اين گروه است، هنوز به طور کال خصوصي نشده است. به اين ترتيب در حال حاضر با يک مجموعه مهم از شرکت هاي ملي نفتي مواجه هستيم که شرکت هاي ملي نفت کشورهاي صادرکننده يا نمايندگان دولت ها يا کشورهاي زمين دار هستند
دستور کار يا برنامه جهاني
در کشورهاي مصرف کننده، اجراي هيچ برنامه و انجام هيچ اقدامي کافي به نظر نمي رسد، زيرا منابع طبيعي آنها کافي و پاسخگوي نياز آنها نيست. براساس آمار و اطلاعات موجود، 76 درصد ذخاير نفت خام جهان در حوزه اوپک قرار دارد و 6 درصد ديگر هم در حوزه شوروي سابق (که صرفا صادرکننده نفت است) است. گاز طبيعي يک منبع انرژي ارزشمند همانند نفت است و کل ذخاير جهاني آن معادل يک تريليون بشکه نفت برآورد شده است. اوپک 42 درصد کل ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد و شوروي سابق 39 درصد گاز طبيعي را در اختيار دارد. در قلمرو سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي زغال سنگ تنها منبع انرژي است که به وفور وجود دارد، ولي جهان امروز هرچه بيشتر متوجه مسائل زيست محيطي شده است. اين منبع انرژي، آلوده کننده ترين حامل انرژي شناخته شده است و انرژي هسته اي نيز نتوانسته برآورنده انتظارات باشد.
لذا حتي با وجود قيمت هاي بالاي نفت نيز امکان اينکه کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري هاي اقتصادي بتوانند وابستگي خود را به نفت اوپک کاهش دهند، محدود مي ماند. در نتيجه افزايش تقاضا و کاهش توليد داخلي، اين کشورها مجبور خواهند بود تا سال 2010، 70 درصد نفت مورد نياز خود را که حدود 45 ميليون بشکه در روز برآورد شده است، وارد کنند. تقاضا براي نفت در ساير نقاط جهان هم به احتمال قوي افزايش خواهد يافت. لذا توليدکنندگان عمده خاورميانه و ونزوئلا بايد تامين کننده اين نياز رو به افزايش باشند، حتي با وجود اينکه مصرف زغال سنگ و اخيرا گاز طبيعي در بخش توليد برق به ميزان چشمگيري افزايش يافته است، قطعا مي بايست در رابطه با اوپک تمهيداتي انديشيده مي شد، ولي آيا وارد کردن برخي از اعضاي اوپک به ساختار حکمراني جديد نفت بين الملل، کار شايسته اي نبود؟ پس از بروز انقلاب اوپک، عملکرد اعضاي اين سازمان بسيار ضعيف شده است. گذشته از درگير شدن برخي از کشورها در جنگ با يکديگر و بروز ناآرامي هاي نظامي و مدني در بعضي از کشورهاي ديگر و افزايش ديون خارجي اکثر اين کشورها، هيچ يک نتوانسته است به وعده هايي که در زمينه توسعه سياسي و اقتصادي داده بود، عمل کند. تا سال 1989، برخي از آنها بسيار ضعيف و متفرق شده و در برابر فشارهاي تحميلي رو به افزايش، چاره اي نمي ديدند جز اينکه بخش بالادستي نفت خود را مجددا به روي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي بگشايند. سپس بزرگ ترين شگفتي قرن يعني سقوط ديوار برلين و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي که در آن ايام دومين صادرکننده مهم نفت بود، به وقوع پيوست. در اثر تفوق آشکار نظام سرمايه داري بر نظام کمونيستي و خاتمه يافتن عصر جنگ سرد، مناطق جديد غني از منابع هيدروکربوري به روي سرمايه گذاري خارجي باز شد. اين زمينه سياسي جديد در عرصه بين الملل، فرصت بسيار ممتازي را به کشورهاي مصرف کننده داد تا برنامه ها و مقاصد خود را در مقياس جهاني پيش ببرند. اين ساختار ليبرال يا ساختار غيرمالکيتي حکمراني و نظارت بر نفت بين الملل که تا آن موقع محدود به قلمرو کشورهاي مصرف کننده مي شد، ناگهان به جزء يا انگاره لاينفکي از نظام سرمايه داري جهاني تبديل شد.
برگرفته از کتاب: نفت و حاکميت ملي، برنارد مومر