براي توسعه زنجيره ارزش صنايع پايين دستي پتروشيمي هم برنامه اي انديشيده شده است؟
فعال سازي سايت پايين دستي پتروشيمي، يكي از دغدغه هاي اصلي اين سازمان بوده است. به همين دليل طي گزارش 25 بهمن سال 90 چالش ها، مزيت ها و مشوق هاي سرمايه گذاري در منطقه به استحضار وزير وقت نفت رسيد. اين مهم بر اهميت توسعه سايت پايين دستي دلالت دارد. توسعه صنايع ميان دستي پتروشيمي و تكميل زنجيره ارزش در حوزه صنعت پتروشيمي، تكليفي است كه در آيين نامه اجرايي ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است. در اين خصوص، با پيشنهاد وزارت نفت و تصويب هيات وزيران مقرر شده است، صنايع ياد شده در جوار يا در مناطق نزديك به صنايع بالادستي پتروشيمي مستقر شوند. تنها منطقه مناسب براي اجرايي کردن آيين نامه ياد شده، سايت پايين دستي پتروشيمي در منطقه پارس (يك) است.
براي کاهش بروكراسي فرايند جذب سرمايه چه اقدام هايي انجام خواهيد داد؟
وجود معارضان متعدد اراضي و كمبود زيرساخت هاي اساسي براي سرمايه گذاري در سايت هاي صنايع پايين دستي، مختلط و نيمه سنگين و بخش هاي پشتيباني، فقدان ضوابط مدون و ابلاغي زيست محيطي، عدم راه اندازي كريدور تاسيساتي، وجود بخش هاي موازي در سازمان و... موجب شده است ديوان سالاري در مسير جذب سرمايه افزايش يابد. اين سازمان درصدد است با حذف فعاليت هاي غير ضروري و تدوين دستورعمل هاي مناسب و هماهنگي بين بخش هاي مختلف، حجم ديوان سالاري جذب سرمايه را قبل و بعد از عقد قرارداد كاهش دهد و زمينه رواني و كارايي فرايند مزبور را فراهم سازد. به همين منظور كميته ويژه بهبود جذب سرمايه در سازمان تشكيل شده كه موارد مرتبط با اين حوزه را در دست بررسي دارد. لازمه جذب سرمايه در منطقه، شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و اولويت بندي هر كدام است. در اين خصوص، ضروري است امكانات با تسهيلات و امتيازات مورد نياز هر طرح سرمايه گذاري به روشني تبيين شود. در اين باره ضروري است از طريق بهره گيري از خدمات مشاوره تخصصي، فرصت هاي مورد نظر شناسايي و در معرض ديد متقاضيان سرمايه گذاري گذاشته شوند. برنامه ديگر ما تهيه و تدوين مشوق هاي سرمايه گذاري است. بدون شك معافيت هاي قانوني در امر جذب سرمايه گذار از اهميت بالايي برخوردار است. تمهيد مشوق هاي ديگر بخصوص در حوزه واگذاري زمين به سرمايه گذاران مي تواند با كاهش هزينه سرمايه گذاري ثابت طرح ها، اجرايي شدن طرح هاي مختلف سرمايه گذاري را در منطقه توجيه کند. در اين زمينه موارد مختلفي از مشوق هاي پيشنهادي تهيه و بعد از بررسي هاي حقوقي، آماده ارائه به هيات مديره سازمان خواهد شد. اميد مي رود با تصويب نهايي اين مشوق ها، موجبات افزايش انگيزه سرمايه گذاران براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در منطقه فراهم شود.
ميزان سرمايه گذاري انجام شده از ابتداي تاسيس منطقه چقدر بوده است؟
در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي توان حوزه هاي مختلف، سرمايه گذاري را مشخص کرد. بر اساس مزيت هاي نسبي منطقه صنايع گاز و پتروشيمي، از اولويت سرمايه گذاري برخوردار هستند. بديهي است که براي حمايت از بخش توليدي مبتني بر مزيت هاي منطقه، زمين هاي سرمايه گذاري ديگري از جمله بخش هاي خدماتي مثل خدمات عمومي، تجاري، اداري و... نيز امكان تحقق در منطقه دارند. به طور خلاصه مهمترين بخش سرمايه گذاري در منطقه به حوزه گاز و پتروشيمي مربوط است. تاكنون در زمينه صنايع فراوري گاز در منطقه رقمي بالغ بر 68 ميليارد دلار و 33.877 ميليارد ريال صورت گرفته است. اين مقدار براي صنايع پتروشيمي بالغ بر 8 ميليارد دلار، 18 ميليون يورو و 172.250 ميليارد ريال برآورد مي شود. (بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزي) در زمينه زيرساختي نيز بالغ بر 25000 ميليارد ريال سرمايه گذاري صورت گرفته و در مجموع ميزان سرمايه گذاري در منطقه از ابتداي شكل گيري منطقه ويژه تاكنون، بالغ بر 77 ميليارد دلار و 330.000 ميليارد ريال بوده است.
ظرفيت هاي موجود در منطقه كه مي تواند نقش موثري در جذب سرمايه بخش خصوصي داشته باشد، كدامند؟
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، داراي مزيت اصلي انرژي است. وجود منابع غني گازي، ظرفيت عظيمي براي سرمايه گذاري در حوزه هاي گازي و پتروشيمي فراهم كرده است. با توجه به سرمايه گذاري هاي انجام شده در صنايع بالادستي گاز، بديهي است ظرفيت توسعه صنايع پتروشيمي منطقه قابل توجه خواهد بود. به همين دليل تا كنون نزديک به 17 مجتمع پتروشيمي به بهره برداري رسيده و 19 طرح پتروشيمي نيز در حال اجراست. با راه اندازي طرح هاي پتروشيمي، ايجاد زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي در حوزه مياندستي و پايين دستي به عنوان ظرفيت بي بديل رخ مي دهد، از جمله مشوق هاي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي مي توان موارد زير را مورد اشاره قرار داد:
1) ورود کالا از مناطق مذکور براي مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از اين مناطق بدون هيچ گونه تشريفاتي انجام خواهد شد.
2) ورود کالا از خارج يا مناطق آزاد تجاري – صنعتي به منطقه با کمترين تشريفات گمرکي انجام شده و ترانزيت داخلي کالاي وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
3) ورود کالاي موضوع اين ماده به مناطق واقع در مبادي ورودي کشور بدون هر گونه تشريفات گمرکي انجام خواهد شد.
4) کالاهايي که از خارج يا از مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا مناطق ديگر به منطقه وارد مي شوند، مي توانند بدون هرگونه تشريفات از کشور خارج شوند.
5) مديريت منطقه مي تواند پس از طبقه بندي و ارزش گذاري منطقه، حق استفاده از قسمت هاي آن را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار کند.
6) صاحبان کالاهاي وارد شده به منطقه مي توانند تمام يا قسمتي از کالاي خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخيص کنند.
7) در صورتي که پردازش کالاهاي وارد شده به منطقه به ميزاني باشد که موجب تغيير تعرفه گمرکي کالاهاي مذکور شود، ميزان سود بازرگاني مربوط به کالاهاي فوق براي ورود به ساير نقاط کشور، تنها معادل سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي به کار رفته در آن، محاسبه و دريافت خواهد شد.
8) واردکنندگان کالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از کالاي خود را در مقابل قبض انبار تفکيکي قابل معامله که از سوي مديريت منطقه صادر خواهد شد، به ديگران واگذار کنند. در اين صورت، دارنده قبض انبار تفکيکي، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
9) مديريت هر منطقه مجاز است، حسب درخواست متقاضي، نسبت به صدور گواهي مبدا براي کالاهايي که از منطقه خارج مي شوند، با تاييد گمرک ايران اقدام کند.
10) تمامي کالاهايي که براي توليد يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه وارد مي شوند، از شمول مقررات عمومي صادرات و واردات مستثنا هستند. واردات کالاهاي مذکور به ساير نقاط کشور، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
11) واردات درصدي از کالاهاي توليد شده در مناطق موضوع بند(د) تبصره(25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به داخل کشور، معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به کار رفته به قيمت کل کالاي توليدي، بدون هر گونه محدوديت و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار.
12) کالاهاي توليد شده در مناطق ويژه اقتصادي، همچنين مواد اوليه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه ياد شده به داخل کشور، به دليل عدم استفاده از منابع و سهميه ارزي کشور، مشمول ضوابط قيمت گذاري نيست.