امضای 9 قرارداد
افزایش تولید نفت با شرکتهای ایرانی
مشعل 9 قرارداد از مجموعه بستههاي قراردادي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد در ميدان هاي نفتي در دست بهرهبرداري کشور، بين شرکتهاي تابع شرکت ملي نفت ايران و پيمانکاران ايراني برنده مناقصات مربوطه عصر روز سه شنبه (دوم بهمن ماه) با حضور وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران امضا شد.بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت افزايش توليد نفت، توانمندسازي پيمانکاران و ايجاد نشاط در سازندگان داخلي را مهم ترين هدف بستههاي قراردادي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد عنوان کرد و گفت: امروز، روز مبارکي براي صنعت نفت است و اين روز را به همه همکارانم که يک سال و نيم زحمت کشيدند، تبريک مي گويم. من در ابتداي دوران وزارتم در دولت دوازدهم، ايده اي را با همکارانم با هدف اشتغالزايي و ايجاد تحرک ميان پيمانکاران ايراني با استفاده از توان مالي داخلي مطرح کردم و معتقدم اجراي اين طرح، پيام روشني به بيگانگان و برخي داخلي هاست که تلاش مي کنند با تحريم در دل مردم نگراني ايجاد کنند.
سهم مسووليت اجتماعي قرارداد نگهداشت کنار گذاشته شده
وزير نفت با بيان اينکه 4 درصد از 6 ميليارد دلار از سرمايه گذاري در طرح هاي نگهداشت و افزايش توان توليد در ميدان هاي نفتي به اهداف مسؤوليت اجتماعي اختصاص مي يابد، تصريح کرد: اين بدان معناست که 240 ميليون دلار (حدود 2 هزار ميليارد تومان) براي مسؤوليت اجتماعي اختصاص مي يابد که تحول بزرگي است و سبب ايجاد روابط خوب بين نفت و بقيه مي شود.
زنگنه از نوسازي تاسيسات صنعت نفت با اولويت مناطق نفت خيز جنوب، به عنوان طرح ديگري که مورد پيگيري است، نام برد و گفت: بسياري از تاسيسات نفتي ما مانند موزه هاست که در حال کار هستند. براي اين منظور مشاوران انتخاب شدند که هم اکنون کارشان به پايان رسيد. وي ادامه داد: هنر اين نيست که از دولت پول دريافت و آن را به پول نقد تبديل کنيم؛ بلکه هنر اين است که از ثروت و امکاناتي که در اختيار داريم، بدون آنکه به بودجه عمومي فشار بيايد، پول و ثروت خلق کنيم و اين همان موضوعي است که در طرح نگهداشت و توليد انجام خواهد شد. وزير نفت با بيان اينکه طرح مهندسي مخزن ميدان هاي مهم مناطق نفت خيز جنوب و ديگر مناطق نيز در حال اجراست، گفت: جمع آوري اطلاعات در مرحله نخست و استفاده از مهندسان مشاور قرار است با اين طرح انجام شود.
زنگنه با بيان اينکه يکي از مزيت هاي طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت اين است که منابع مالي آن از دولت و يا منابع داخلي شرکت ملي نفت ايران تامين نمي شود، تصريح کرد: منابع مالي اين طرح ها قرار است از بخشي از افزايش توليد ميدان بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد تامين شود.وي ادامه داد: انتشار اوراق منفعت براي تامين منابع مالي اين طرح ها، در مرحله نخست در نظر گرفته شده و پس از آن (يک سال) منابع مالي از توليد ميدان تامين مي شود.وزير نفت يکي ديگر از اهداف اجراي طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت را اصلاح روش اجراي طرح ها دانست و گفت: به اعتقاد من روش اجراي طرح هاي ما بويژه در بخش نگهداشت و توليد، اماني بوده که در اين کار براي نخستين بار به طور سازمان يافته به EPC و EPD تبديل شده و بيشتر پيمانکاران عمومي (جي سي) مي توانند آن را انجام دهند.وي با بيان اينکه در اجراي طرح ها بايد نظام اجرايي به گونه اي باشد که بالارفتن کيفيت، منطقي شدن هزينه ها و زمان اجراي پروژه عملياتي شود، افزود: اين هدف زماني محقق مي شود که به يکپارچگي، به هم پيوستگي، معنادار بودن و اقتصاد يک پروژه توجه شود.
قراردادهاي داخلي و اميدواري پيمانکاران
زنگنه با تاکيد بر اينکه در اين طرح ها تنها از پيمانکاران داخلي استفاده مي شود و بهره گيري حداکثري از سازندگان داخلي مدنظر است، گفت: فهرست بلندبالايي از سازندگان داخلي تهيه شده است و پيمانکاران موظف هستند کالاهاي مورد نياز خود را از آنها تامين کنند.وي افزايش توليد نفت، توانمندسازي پيمانکاران داخلي و ايجاد نشاط را مهم ترين اهداف اجراي طرح هاي نگهداشت توليد عنوان کرد و گفت: اميدواريم با تامين منابع مالي، پيمانکاران با قدرت کارشان را آغاز کنند.وزير نفت ادامه داد: اجراي اين کار، بسيار مطلوب و در اين شرايط آغاز خوبي است و ارزش اين طرح ها در کنار قراردادي که شرکت نفت فلات قاره پيش تر امضا کرده، بيش از يک ميليارد دلار است.وي با بيان اينکه اجراي اين طرح با تصميم خودمان 6 ماه به تاخير افتاده است، گفت: دليلش اين بوده است که وقتي توليد اين طرح ها آغاز مي شود، بتوانيم نفت اضافه را به راحتي در بازار به فروش برسانيم و بخشي از درآمد آن را براي وام ها و اوراق مشارکت پرداخت کنيم.
تکليف 10 بسته از 33 بسته کاري روشن شد
قراردادهاي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد نفت بين دو شرکت تابع شرکت ملي نفت ايران و هفت شرکت ايراني امضا و تکليف 9 بسته کاري از مجموع 33 بسته کاري تعريفشده در اين طرح مشخص شد. به اين ترتيب شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، قرارداد پروژههاي کبود، گچساران خامي، لالي، آسماري و نرگسي را به ترتيب با شرکتهاي حفاري و اکتشاف انرژي گستر پارس، شرکت ملي حفاري ايران، شرکت پتروگوهر فراساحل کيش و شرکت حفاري دانا کيش امضا کرد و قرارداد دو پروژه منصوري آسماري و رامشير نيز بين شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويک) امضا شد. شرکت نفت مناطق مرکزي ايران نيز قرارداد پروژههاي دانان، سعادتآباد و نفتشهر را به ترتيب با گروه مپنا، شرکت گلوبال پتروتک کيش و شرکت ملي حفاري ايران امضا کرد.
افزايش 300 هزار بشکه اي با قراردادهاي نگهداشت توليد
پيشتر (اواخر مهرماه امسال) نيز، شرکت نفت فلات قاره ايران براي پروژه سيوند و اسفند، با شرکت پتروايران قرارداد همکاري امضا کرده بود. به اين ترتيب تاکنون قرارداد 10 بسته کاري طرح نگهداشت و افزايش توان توليد نفت امضا شده است. طرح نگهداشت و افزايش توان توليد در ميدان هاي نفتي در دست بهره برداري کشور، با پيشبيني بيش از 6 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي اجرا در طول سه سال تعريف شده است. اين طرح ملي که با هدف بهرهمندي از توان شرکتهاي ايراني و اشتغالزايي در دستور کار قرار گرفته، مشتمل بر 33 پروژه است که 29 پروژه در بخش خشکي و چهار پروژه در بخش فراساحل را شامل ميشود. اين پروژهها با ميانگين سرمايه گذاري حدود 220 ميليون دلار و در محدوده جغرافيايي هفت استان نفت خيز کشور (خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمانشاه، ايلام و کهگيلويه و بوير احمد) اجرا خواهند شد و پيشبيني مي شود با اجراي آنها، ظرفيت توليد نفت خام کشور به طور ميانگين حدود 300 هزار بشکه در روز افزايش يابد. نصب و ارتقاي تأسيسات سطح الارضي، اجراي خطوط لوله نفت و گاز، عمليات حفاري، تعمير و تکميل چاه، نصب و ارتقاي تجهيزات سرچاهي و اجراي جاده هاي دسترسي و موقعيت چاه ها از اهم فعاليت هاي پيش بيني شده در اجراي بستههاي کاري اين طرح است. در راستاي استفاده از توان سازندگان داخلي نيز فهرستي از کالاهاي پر مصرف اين طرح که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد، از سوي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري تهيه و پيمانکاران ملزم به سفارشگذاري اقلام اين فهرست به شرکتهاي ايراني شدهاند. از سوي ديگر، فهرست هشتاد و چهارگانه ممنوعيت خريد کالاها و تجهيزات خارجي داراي توليد مشابه داخل ابلاغي وزير نفت و نيز تصويبنامه هيات وزيران در خصوص ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي به عنوان مدارک الزامآور در اين پيمانها گنجانده شده است. افزون بر اين، تحقق وظايف و مسؤوليت هاي اجتماعي شرکت ملي نفت ايران از طريق انجام پروژه هاي عامالمنفعه در روستاها و شهرهاي محل اجراي هر پروژه و با هماهنگي مقامات استاني از ديگر نکات حائز اهميت در فرايند اجراي اين طرح خواهد بود.