آشنايي با نفت مکزيک در سال هاي 1880 تا 1970
شکست مکزیک
در ژانويه سال 1917 اعلام شد که قانون اساسي جديد کشور از اول ماه مي همان سال به مرحله اجرا درخواهد آمد. ماده 27 آن به مالکيت منابع طبيعي مي پرداخت که در واقع موضوع اصلي انقلاب دهقاني در حال شکل گيري بود. در مورد بخش هاي روزميني هم در عين تاکيد بر حراست از حقوق مالکيت مطلق، مالکيت خصوصي به رسميت شناخته شد، ولي قرار بر آن شد که منابع معدني در قلمرو مالکيت دولت باقي بماند، کليه منابع و مواد معدني موجود در رگه ها، لايه ها يا ذخاير زيرزميني متمايز از عناصر تشکيل دهنده زمين، مانند سوخت هاي جامد معدني، نفتي و هديروکربني جامد، مايع يا گاز در مالکيت مستقيم ملت قرار دارد...
با اين وصف، هنوز شرکت هاي امريکايي راضي نبودند. آنها با ابراز نارضايتي اعلام مي کردند که موضوع ماليات ها هنوز حل نشده و دولت مکزيک حق مالکيت مطلق منابع زيرزميني را اعطا نکرده است. مهم تر از همه اينکه موضوع بهره مالکانه ... هنوز مختومه نشده است. گذشته از اين، آنها هنوز اميدوار بودند که فردي انعطاف پذير و سازگارتر را جانشين رئيس جمهور وقت، اوبريگون، سازند. در همه حال اين شايعه وجود داشت که آنها از شورشيان شکست خورده به سرکردگي ژنرال دولاهورتا در منطقه نفت خيز وراکروز، حمايت مي کردند.
براي دستيابي به راه حلي معقول، مذاکره، ترغيب و تهديد به صورت متعادل مورد نياز بود، زيرا رسيدن به راه حلي قطعي و مشخص براي مسئله اي چنان غامض، شايد بدون توسل به خشونت و توبيخ، امکان پذير نبود. علاوه بر اين به عدم تمايل توام با يکدنگي و لجبازي شرکت هاي بزرگ، در غياب ايفاي نقش دولت امريکا به عنوان ميانجي به همان صورتي که 20 سال بعد در ونزوئلا در پيش گرفت، هيچ موفقيتي حاصل نمي شد. در کشور مکزيک، رئيس جمهور پلوتارکو الياس کالس، در نهايت امر به تنهايي حرکت لازم را با توسل به قانون و مقررات آغاز کرد.
قانون نفتي ناظر بر مفاد ماده 27 که مدت هاي مديدي بود همگان به انتظار آن بودند، بالاخره در ماه دسامبر سال 1925 به تصويب رسيد. صنعت نفت، صنعتي عام المنفعه يا صنعتي اعلام شد که توسعه آن در مقايسه با ساير منابع از ارجحيت و اولويت برخوردار خواهد شد. هر امتياز نفتي فقط براي مدت 30 سال اعطا مي شد و قابل تمديد بود. به هر يک از مالکان بخش هاي روزميني از بخش خصوصي، به عنوان «جبران خسارت» بهره مالکانه اي 5 درصدي تعلق مي گرفت که البته عنوان ديگري داشت. همين موضوع در مورد زمين هاي تحت مالکيت دولتي نيز صادق بود، يعني مبلغي به عنوان جبران خسارت به اضافه بهره مالکانه اي که به صورت مورد به مورد مشخص و تعيين مي شد. کساني که علنا و با هدف توليد نفت تا قبل از اول ماه مه سال 1917 روي زميني کار کرده يا آن را به همان منظور اجاره کرده بودند از «امتيازات ترجيحي و ويژه» برخوردار مي شدند. دوره متعلقه به اينگونه امتيازها، حداکثر 50 سال بود که از همان نخستين روز شروع مي شد که کار بر روي زمين مربوطه آغاز گشته بود. بالاخره آنان که براي دريافت اينگونه امتيازهاي ترجيحي و ويژه، ظرف مدت 12 ماه بعد از اعلام اين قانون اقدام نمي کردند، کليه حقوق خود را از دست مي دادند. بالاخره اينکه تعريف «اقدامات مثبت» مستتر در اين قانون تا حدودي دست و پاگيرتر و محدودکننده تر بود که در مذاکرات با دولت امريکا منجر به توافق شده بود.
اعتراض انجمن
انجمن توليدکنندگان نفت مکزيک، با برخورداري از حمايت سفير امريکا در مکزيک و وزير امور خارجه در واشنگتن در مقام اعتراض برآمد. مع ذالک، اکثر شرکت هاي کوچکتر به قانون مربوطه تن دادند. شرکت هاي بزرگ اروپايي نيز پس از قدري تامل در نهايت به صف امريکايي ها پيوستند و پس از آنکه ديوان عالي کشور به نفع شرکت هاي شاکي راي داد، از شدت تنش ها تا حدودي کاسته شد. براساس اين راي، تشخيص مدت امتيازهاي ويژه به يک دوره 5 ساله به دليل برخورداري از ماهيت عطف به ماسبق، مغاير با قانون اساسي شناخته شد، ولي مراعات نکردن مفاد و شرايط قانون، جرم تلقي نمي شد. در اين مرحل، دولت عقب نشيني کرد و بر همان اساس قانون نفتي سال 1925 را اصلاح نمود. به اين ترتيب، در مورد مالکان اصلي، مدت امتياز ترجيحي فاقد محدوده زماني مشخص شناخته مي شد، ولي در مورد دارندگان قراردادهاي اجاره، مدت اجاره اصلي و اوليه باقي مي ماند. نکته مهمتر و حتي مغاير با روحيه ماده 27 قانون اساسي، اين بود که شرکت هاي ملزم به امضاي ماده کالوو نمي شدند، در حالي که در مورد ارزش و اعتبار آن هيچ گونه پرسش و ترديدي ابراز نشده بود. گذشته از اين، شرکت ها نيز موظف بودند ظرف 12 ماه بعدي مشخص شده براي تامين امتيازهاي ترجيحي و ويژه اقدام کنند که بالاخره تحت تاثير اعمال فشار دولت هاي متبوع خود، دست به اقدام زدند. به عبارت ديگر، شرکت ها موفق شدند، ديدگاه و نظر خود را به کرسي بنشانند و فقط در مورد يک نکته رسمي و تشريفاتي دست از پافشاري و اصرار برداشته بودند که عبارت بود از پذيرفتن مراحل ثبت شرکت ها که با انجام آن، صاحب امتياز شناخته مي شدند.
ماجراي زمين هاي اجاره شده
مضاف بر اين، شرکت ها در مورد يک نکته ديگر، توانستند اراده و خواست خود را تحميل نمايند. در سال 1927، دولت حکم فوريه سال 1918 کارانزا را ملغي اعلام نمود، چون با اينکه هرگز مفاد آن رعايت نشده بود، ولي حداقل به طول رسمي و تشريفاتي از جنبه اجرايي برخوردار بود. مفهوم اين نحوه برخورد با فرمان کارانزا اين بود که پس از تبديل زمين هاي تحت کنترل شرکت ها به امتيازات نفتي، شرکت هاي مربوطه خود را ملزم به پرداخت اجاره بها يا بهره مالکانه نمي ديدند. از سوي ديگر، در مورد زمين هاي اجاره شده قبل از اول ماه مه 1917، طبق قانون بايد اجاره بها و بهره مالکانه به مالکان مکزيکي پرداخت مي شد. در نتيجه، در اواسط دهه 1930، فقط به يک چهارم نفت توليد، بهره مالکانه تعلق مي گرفت و سه چهارم باقي مانده شامل پرداخت ماليات هاي عمومي مي شد. در رابطه با همين سه چهارم توليد نيز دولت مکزيک در سال 1924 ماليات بر درآمد را وضع کرد. شرکت هاي نفتي در اين رابطه ملزم به پرداخت نرخ 8 درصدي مي شدند و صاحبان بهره مالکانه نيز بايد 10 درصد ماليات پرداخت مي کردند. البته در اين رابطه هيچ صداي اعتراضي هم بلند نشد. در مورد ماليات بر درآمد نيز بايد در نظر داشت که اين پديده منطبق با تحولاتي بود که در امريکا و اروپا در جريان بود. شرکت هاي بين المللي نفت، کل اين ماليات پرداختي در مکزيک را از تعهدات ماليات بر درآمد قابل پرداخت در کشور متبوع خود، کسر مي کردند. همين روش درباره افزايش ماليات بر درآمد اعمالي در سال 1933 نيز به کار گرفته شد که حداکثر ماليات بر درآمد شرکت ها 3/12 درصد معين شد و در رابطه با اجاره بها و بهره مالکانه، حداکثر نرخ قابل پرداخت 3/20 درصد تعيين گرديد.
البته از نظر شرکت ها، هنوز موردي براي شکايت وجود داشت، چون آنها معتقد بودند که اعطاي امتيازات ترجيحي و ويژه با کندي بسيار صورت مي گيرد. دولت نيز در پاسخ اظهار مي داشت که شرکت ها، اسناد صحيح لازم را ارائه نکرده اند. در سال 1921 برآورد شده بود که 7/2 ميليون هکتار از اراضي مربوطه تحت کنترل شرکت ها قرار دارد که 2ميليون هکتار آن در قالب قراردادهاي اجاره و 7/0 ميليون هکتار آن به صورت مالک بي قيد و شرط در اختيار آنهاست، اما در سال 1933 مشخص شد که اين شرکت ها در مورد 9/6 ميليون هکتار، امتيازهاي ترجيحي و ويژه و در مورد 6/2 ميليون هکتار، امتيازهاي عادي کسب کرده بودند که امتيازهاي عادي پس از اول ماه مه 1917 به آنها تفويض شده بود. تاريخ انعقاد بسياري از قراردادهاي اجاره نيز، چند روز قبل از اول ماه مه سال 1917 بود.
عقيم ماندن ساختار حکمراني و نظارتي مدرن
رانت ها و بهره مالکانه قابل پرداخت بخش خصوصي از چه نوع اهميت عملي برخوردار بود؟ به گفته فيليپ اجاره بها و بهره مالکانه قابل پرداخت به مالکان و زمين داران، نقش نسبتا چشمگيري در محاسبات مالي شرکت ها داشت. او به نقل از يک منبع ديپلماتيک سال 1926 مي گويد که ماز سوي نرخ بهره مالکانه حدود 10 درصد بود و چيزي حدود 30 ميليون پوند (150 ميليون دلار) به صورت بهره مالکانه به اتباع مکزيکي پرداخت شده بود. اين ميزان منابع مالي پرداخت شده به زمين داران با 200 ميليون دلار ماليات رداخت شده تا سال 1926 از سوي کليه شرکت هاي نفتي، قابل مقايسه است. اگرچه اين رقم هيچ گاه تاييد نشده، اما فيليپ چنين نتيجه گيري مي کند که به هر حال، پرداخت به زمين داران، دعاوي حقوقي حاصل از اختلافات و مناقشات و رشوه هايي که براي حل و فصل اينگونه مسائل پرداخت مي شد، در مکزيک، اهميت اقتصادي و سياسي داشت.
طي 10 سال پس از سال 1927، نه تنها در زمينه نفت، بلکه در کل مناسبات امريکا در مکزيک، آرامش حکمفرما بود. علاوه بر اين، به دليل کشف حوزه عظيم نفتي منطقه پوزاريکا، توليد نفت مکزيک افزايش يافت. حوزه ياد شده، بزرگترين اکتشاف نفت به عمل آمده در طول چند دهه به حساب مي آمد. اين مخزن نفتي، حتي از منطقه امتيازي ال آگيلا هم فراتر مي رفت و در ماه نوامبر سال 1937، امتياز جديدي که منطقه اي به وسعت 13000 جريب را دربر مي گرفت، به آن اعطا شد که در مورد بلوک هاي مختلف بهره مالکانه اي بين 15 و 35 درصد را دريافت مي کرد. مع ذالک، اين آرامش مبتني بر تفاهم نبود، بلکه بر بي توجهي دولت مکزيک نسبت به سرنوشت نفت، حداقل به صورت موقتي، دلالت داشت. شرکت هاي نفتي خارجي، در روند نهادينه شدن دولت جديد مکزيک به طور جدي مداخله کردند و موفق شدند توسعه و تکوين ساختار حکمراني و نظارتي مدرن نفتي را بي نتيجه و عقيم بگذارند. بالاخره، آنان رسما از پذيرش حاکميت مکزيک، امتناع ورزيدند.برخي از شرکت هاي نفتي امريکايي نيز قبل از انقلاب، به زمين داران بزرگي تبديل شده بودند که در پيدايش اين وضعيت نقش موثري داشتند. اين شرکت ها خطوط تمايزي را که انقلاب سعي در ترسيم آنها داشت، کمرنگ جلوه داده و اتحاد ناميموني را ميان زمين داران مکزيکي، صاحبان امتيازهاي نفتي و شرکت نفتي به وجود آورده بودند و شرکت هاي نفتي امريکايي با پيش زمينه ملي و مالکيت خصوصي بر منابع معدني، نه تنها آمادگي پذيرش اين شرايط را نداشتند، بلکه فاقد تمايل لازم براي شناخت و قبول امتيازات مدرن نفتي بودند. برعکس شرکت هاي انگليسي، فرانسوي و هلندي برخوردار ا پيشينه اروپايي عمدتا استوار بر امتيازات، از موقعيت بهتري برخوردار بودند و حداقل در اين زمينه آماده قبول مسئله و همکاري بيشتر براي حل و فصل آن بودند.
در نهايت، گرچه آنان شرکت هاي غالب در عرصه نفت مکزيک به حساب مي آمدند، اما با پذيرش رهبريت امريکايي، مسير تقابل و درگيري را در پيش گرفتند.