با حمايت وزارت نفت محقق شد
جهش شرکت های ایرانی از شریک خارجی به پیمانکار اصلی
اکرم برنجي تغييرات ساختاري در اداره کل امور مهندسي وزارت نفت ، ارزيابي مجدد شرکت هاي E&P، ملي شدن 10 استاندارد نفت ، محاسبه حق بيمه پروژه هاي EPC و EPD ، جبران آثار افزايش نرخ ارز در قراردادها و ... بخش نخست گفت وگوي هفته نامه «مشعل» با اميد شاکري، مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت بود که قسمت دوم اين مصاحبه را در ادامه مي خوانيد:
مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت، با اشاره به تغييرات ساختاري در اين اداره کل گفت: در ساختار جديد اين اداره کل که اواخر سال گذشته ابلاغ شد، يک معاونت جديد با عنوان نظارت و ارزشيابي طرح ها و پروژه ها شکل گرفت که در اين ارتباط قرار است تجهيز اين معاونت و برنامه ريزي، امکان بازخوردگيري از آنچه در چارچوب نظام فني و اجرايي در طرح ها و پروژه ها تعريف شده، فراهم شود تا بتوانيم بازخوردش را چه براي اصلاحات در کار خودمان و چه براي کمک به انجام اصلاحات لازم در روند کار در شرکت هاي همکار در شرکت هاي اصلي و تابعه آنها منعکس کنيم. به عبارت ديگر، در مورد بخشي از اقداماتمان که در قالب يک سند، بخشنامه يا ابلاغيه درآمده، قرار است معاونت نظارت، در عمل و در درون طرح ها و پروژه ها، بررسي کند که طرح ها و پروژه هايي که در شمول نظام فني و اجرايي صنعت نفت قرار دارند، چه مشکلاتي در اجرا و چه نيازهاي جديدي دارند که ما براي آن برنامه ريزي کنيم. شاکري افزود: اين نيازها مي توانند در قالب تدوين استانداردها ، اسناد همسان و فهرست هاي بهاي جديد باشد. بخشي هم بر مي گردد به اينکه ما بايد به شرکت ها و مجريان طرح ها، گزارش هايي بدهيم که عملکرد خودشان را در بعضي موارد اصلاح کنند.
ارتقاي عملکرد در طرح ها و پروژه ها
شاکري ادامه داد: اين اقدام هايي که در چارچوب نظام فني و اجرايي دنبال مي کنيم، خيلي متفاوت از کار واحد بازرسي و حسابرسي است. کار ما عمدتاً جنبه هاي فني نظارت و ارزشيابي دارد و در چارچوب سند نظام فني و اجرايي است. اين اقدم ها، ارتقاي عملکردها را دنبال مي کند. طرح ها و پروژه ها، با مشکلاتي روبه رو هستند که شايد موجب افزايش زمان اجراي طرح يا منجر به افت کيفيت پروژه ها شود و ما هم در اين اداره کل، در حوزه وظايف و مأموريت هاي خود، تلاش مي کنيم مشکلات به حداقل برسد.
ارتقاي توانمندي داخلي
مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت ، با اشاره به نقش اين اداره کل در پروژه 10 گروه کالايي خانواده صنعت نفت گفت: در حوزه پروژه هاي ساخت داخل ، اقدام هايي که به اداره کل نظام فني و اجرايي محول شده بود، بيشتر جنبه پشتيباني داشت که در قالب تدوين استانداردهاي 10 گروه کالايي دنبال شد. نتيجه اين اقدام ها، به صورت استانداردهاي ملي ايران در خواهد آمد، يعني هر کدام از اين تجهيزات که قبلا استانداردي برايشان وجود نداشت، داراي استاندارد شدند.
به گفته وي، اگر موضوع حمايت از توان داخلي را مجموعه اي از سازندگان، مشاوران و پيمانکاران ايراني در نظر بگيريم، فراتر از ساخت داخل است و ما در اين حوزه کارهاي زيادي کرديم که به طور عمده در حوزه مشاوران و پيمانکاران دنبال مي شود.
شاکري ادامه داد: از جمله اين اقدام ها مي توان به تاييد صلاحيت 22 شرکت پيمانکار براي تعميرات اساسي ماشين هاي دوار، ارزيابي صلاحيت شرکت هاي اکتشاف و توليد يا همان شرکت هاي E&P و همچنين شرکت هاي عمليات حفاري ايراني اشاره کرد که به نوعي جهت دادن به ظرفيت هاي داخلي بود، براي اينکه پيمانکاران بتوانند در طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت حضور بيشتري داشته باشند و در عين حال که خودشان را ارتقا مي دهند، براي انجام کارهاي بزرگتر آماده شوند.
وي افزود: بارزترين اين اقدام ها، ايجاد شرايط براي شرکت هاي E&P بود که بتوانند از انجام کارهاي محدود پيمانکاري، به سطحي برسند که کارهاي بزرگ بالادستي در حد و اندازه توسعه يک ميدان را در دست بگيرند. طبيعي است که اين حرکت از يک مدار پايين به يک مدار سطح بالا، مستلزم برنامه ريزي هاي خيلي دقيق و پيگيري است که بخشي از اين پيگيري ها، در اين اداره کل دنبال مي شود و سعي کرديم در قالب ارزيابي هاي مجدد صلاحيت، براي آن ضمانت اجرايي ايجاد کنيم که مطمئن شويم اين ظرفيت سازي ها در جهت درستي اتفاق مي افتد و عملاً شاهد ارتقاي توانمندي داخلي باشيم و اگر جايي هم مشکلي وجود دارد که نيازمند برنامه ريزي است، براي آن اقدام کنيم.
مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت اعلام کرد: همچنين در حوزه مشاوران، حضور مشاوران ايراني در طرح هاي مطالعات مخازن شرکت ملي نفت، يک اقدام توانمندساز بود تا اين مشاوران به عرصه اي وارد شوند که شايد پيش از اين، کمتر اجازه ورود مي يافتند، در حالي که اکنون به صورت گسترده اين موضوع در دستور کار شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته و اين شرکت هاي مشاور بالادستي که شرکت هاي توانمندي هم هستند، بتوانند با بهره گيري از اين فرصت و گرفتن کمک از شرکت هاي معتبر خارجي، در زمينه هايي که کمبود دارند، به يک توان بالاتري برسند و بتوانند پروژه هاي بعدي را با کيفيت بالا و به تنهايي به سرانجام برسانند.
هدفي که ما در اين چارچوب دنبال مي کنيم، خلاصه مي شود در اينکه چطور از فرصت اجراي طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت بهره گيري کنيم تا بتوانيم ظرفيت هاي داخلي در حوزه مشاوره و پيمانکاري را در چارچوب نظام فني و اجرايي ارتقا دهيم.
رشد سريع شرکت هاي داخلي
شاکري با بيان اينکه ظرفيت شرکت هاي ايراني بسيار مناسب و خوب است، گفت: در سال هاي گذشته، اين ظرفيت ها در حوزه هاي پايين دستي خيلي خوب بود و موفق بودند و شرکت هاي توانايي داشتيم که هم در کارهاي مهندسي و مشاوره و هم در کارهاي پيمانکاري، توان اجراي پروژه ها در مقياس بزرگ در حوزه پايين دستي را داشتند؛ ولي کمتر به حوزه بالادستي که بخش اصلي فعاليت هاي صنعت نفت است، ورود کرده بودند. در چند سال گذشته، با سياستگذاري وزير نفت و معاونت مهندسي، جهت گيري به سمت فعاليت هاي حوزه بالادست هم تغيير کرد تا در اين حوزه ها هم شرکت هاي داخلي ارتقا يابند. خوشبختانه شرکت هاي داخلي نيز در اين مسير با وزارت نفت همکاري کردند؛ البته هنوز تا حدي که بايد برسند، فاصله دارند، اما در مسير ارتقا حرکت مي کنند و اميدوارم بزودي شاهد اين باشيم که کارهاي خيلي بزرگ به تنهايي ازسوي شرکت هاي ايراني قابل انجام باشد؛ اما تا رسيدن به آن زمان، در مواردي نياز است از توان مالي و تکنولوژيکي شرکت هاي خارجي استفاده کنيم.
وي ادامه داد: تلاش تمامي مديران صنعت نفت اين است که با تعريف پروژه هاي بيشتر و دادن سهم بيشتر به شرکت هاي ايراني، فضا را برايشان مهيا کنند که بتوانند در سال هاي پيش رو، ارتقاي توانمندي ايجاد شده را در عمل هم پياده کنند.
به گفته مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت ، ظرف 2 سال آينده که عملا زمان بندي پروژه هايEPC /EPD است، شرکت هايي خواهيم داشت که خيلي مجرب تر شده اند و توان انجام کارهاي بزرگ را پيدا کرده اند، ضمن اينکه در تعدادي از قراردادهاي IPC هم که به امضا رسيده، شاهد حضور شرکت هاي ايراني هستيم.
وي اظهار اطمينان کرد که اين شرکت ها 4 سال ديگر، با سطحي که الان هستند، خيلي فرق خواهند داشت؛ البته براي ديدن نتايج آن، الزاماً نبايد زمان زيادي منتظر باشيم. شايد يکي و دوسال ديگر، ميوه هاي اين سياستگذاري را بتوان چيد تا کل کشور از اين ظرفيت جديد تقويت شده بهره مند شود.
الزام پيمانکاران به خريد کالاهاي داخلي
شاکري درباره الزام پيمانکاران به خريد کالاهاي داخلي گفت: آن چيزي که در قالب سياست هاي رسمي وزارت نفت ابلاغ شده، دو جهت را دنبال مي کرد؛ اول حمايت از توانمندي داخلي که بتوانند سهم بيشتري از پروژه ها را داشته باشند. در گام دوم اقدام هاي پشتيباني کننده است که بايد به نوعي تضمين کننده کيفيت باشد.
وي افزود: وقتي مي گوييم مي خواهيم سهم ايراني در پروژه ها افزايش يابد، اين به معني چشم پوشي از کيفيت نيست. براي اينکه کيفيت حفظ و در عين حال تقويت شود، يکسري برنامه ريزي هاي ديگر مثل اخذ گواهينامه کيفيت و تدوين استانداردها انجام شده که به موازات موضوع اول، پيگيري مي شود. در اين ارتباط، الزام هايي براي پيمانکاران در قالب پروژه هايEPC /EPD تعريف شده که در ابلاغيه وزارتي آمده و تمامي برندگان مناقصات، ملزم هستند حداکثر استفاده از توان داخل را داشته باشند تا همزمان هم حضور پررنگ شرکت هاي ايراني و هم ارتقاي کيفيتشان را شاهد باشيم.
مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت ادامه داد: براي ديدن نتيجه اين سياست، بايد صبر کنيم تا پروژه ها جلو بروند و ميزان حضور شرکت هاي ايراني و اقدام هايي را که انجام دادند، از نزديک ارزيابي کنيم، البته تا همين جا هم مي توان گفت که نتايج خيلي خوبي حاصل شده است، به عنوان مثال در ارديبهشت امسال در افتتاح رسمي نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي از سوي وزير نفت و هم در بازديد رئيس جمهور و معاونان ايشان، غرفه اي که نمونه هايي از توانمندي داخلي بودند، به نمايش گذاشته شدند.
ابلاغ 13 فهرست بهاي تخصصي
شاکري به ابلاغ بهاي تخصصي اشاره کرد و گفت: اقدام ديگر که هر ساله انجام مي شود، انتشار فهرست هاي بهاي تخصصي به روز شده است که آخرين نسخه هاي آن نيز در قالب 13 فهرست بهاي تخصصي با نرخ هاي سال 97، در مرداد امسال ابلاغ شد. در عين حال که تدوين دو فهرست بهاي جديد در حوزه حفاري در خشکي و پايانه هاي نفتي هم در دست داريم که جلسات کارشناسي زيادي برگزار شده و ادامه دارد که در نهايت اين دو مورد پس از تکميل، به مجموع فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت اضافه خواهد شد. مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت ، با اشاره به اينکه هر يک از اين فهرست هاي بها، چندهزار رديف دارد که در مجموع، اين موارد بالغ بر 25 هزار رديف است، افزود: تدوين فهرست هاي بها، کاري بسيار وقت گير و دقيق است. به عنوان مثال يک فعاليت گسترده مثل حفاري را - با تمام زيرفعاليت هايش که قابل قيمت گذاري باشد – در مرحله اول بايد احصا کنيم و سپس بتوانيم قيمت هاي متناظرش را آناليز کرده و توافق ذينفعان را نيز دريافت کنيم تا در نهايت بتواند در مجموعه فهرست هاي بها منتشر شود.
وي ادامه داد: ذکر اين نکته ضروري است که تمامي اين فعاليت ها، چه تدوين اسناد همسان، استانداردها و فهرست هاي بها، کاملاً به صورت مشارکتي انجام مي شود. يعني همکاران ما با جلب مشارکت حداکثري متخصصان و خبرگان شرکت هاي ذي ربط در صنعت نفت، جلسات سنگين کارشناسي را مديريت مي کنند تا به نتيجه برسند. از اين رو، بجاست که اين موارد را به عنوان دستاوردها و عملکرد کل صنعت نفت منظور کرد ؛ چرا که نتيجه کار، حاصل يک مشارکت گسترده بوده است.
پيوست فناوري در قراردادهاي نفتي
شاکري با اشاره به پيوست فناوري در قراردادهاي نفتي گفت: قراردادهاي جديد نفتي که به قراردادهاي IPC معروف شده، يک پيوست فناوري دارد. در اين پيوست، سطوح انتقال گيرنده فناوري هم در 5 سطح مشخص شده است.
سطح اول: شرکت هاي E&P ايراني
سطح دوم: شرکت هاي پيمانکاري در حوزه خدمات فني و شرکت هاي EPC
سطح سوم: سازندگان تجهيزات
سطح چهارم: دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي
سطح پنجم: کارفرما
در هر کدام از اين پنج سطح، احکامي در پيوست فناوري آمده که ارتقاي اين سطوح را دنبال مي کند. به گفته وي، آن بخش را که به شرکت هاي E&P و شرکت هاي پيمانکار و خدمات دهنده نفتي مثل حفاري و EPC برمي گردد، ما پيگيري مي کنيم. در انتقال تکنولوژي، يک انتقال دهنده و يک انتقال گيرنده داريم. اگر نقش انتقال دهنده را مثل نقش يک معلم بدانيم، انتقال گيرنده نقش دانش آموز را خواهد داشت که بايد استعدادهايش را از حالت بالقوه به بالفعل تبديل کرده و توان بيشتري به خرج بدهد که بتواند از آن استاد بيشتر بياموزد.
شاکري افزود: همچنين برنامه ريزي کرديم که شرکت هاي پيمانکاري ايراني از فرصت انتقال تکنولوژي، در قالب پيوست فناوري در قراردادهاي جديد نفتي بهره گيري کنند و به بيان ساده، شاگردهاي مستعد و کوشايي باشند تا آنچه که اسمش را تکنولوژي مي گذاريم، بدرستي و با تسلط بالا کسب کنند.
به اعتقاد مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت ، اگر تلاش و کوشش طرف ايراني خوب نباشد، بهترين شرکت دنيا را هم که بياوريم، در نهايت شايد تاثير چنداني در کشور نداشته باشد. همزمان با اينکه ما اين فرصت و کريدور را باز مي کنيم که تکنولوژي وارد کشور شود، بايد کساني که مي خواهيم به عنوان انتقال گيرنده به شرکت هاي خارجي معرفي کنيم، تلاش بيشتري کنند تا بتوانند توانمند شده و در حوزه هايي که کمتر در آن کار کرده اند، تسلط بيشتري پيدا کنند. وي تاکيد کرد: به دليل تحريم ها، شايد آنقدر که پيش از اين انتظار بود، ميدان براي همکاري هاي بين المللي باز نباشد؛ ولي با اين وجود، اين مسير کاملاً بسته نشده و مي توان اميدوار بود که در ادامه باز هم فرصت هاي ديگري فراهم شود. اين نکته بسيار مهم است که پيوست فناوري، الزاماً تنها راه براي دستيابي به تکنولوژي نيست و مسيرهاي متعددي براي رسيدن به تکنولوژي وجود دارد که يکي از آنها در قالب قراردادIPC و پيوست فناوري بود. در همين پروژه هاي ساخت داخل هم، يک رکن اصلي، انتقال تکنولوژي از شرکت هاي صاحب تکنولوژي به شرکت هاي داخلي بود.
شاکري ادامه داد: انتقال تکنولوژي مي تواند جنبه هاي غيررسمي تري هم داشته باشد. ما الان شرکت هاي ايراني داريم که افراد خبره خارجي را به استخدام خودشان درآورده اند، چون بخشي از تکنولوژي که جنبه نرم دارد و سخت افزاري نيست، در ذهن و فکر افرادي است که دارند با برخي شرکت هاي ايراني همکاري مي کنند. اين هم يک جنبه ديگر از انتقال تکنولوژي است. پس مهم اين است که انتقال تکنولوژي را صرفاً در يک مسير نبينيم و از همه مسيرها به موازات بهره برداري کنيم تا هرکدام به ميزان استعداد و کسب همياري بيشتر، موفقيت نسبي داشته باشد. همچنين، مهم اين است که ما در تمامي اين عرصه ها در مسير يادگيري فناورانه حرکت کنيم و در قالب انجام طرح ها و پروژه هاي مختلف، با گرفتن همکاري هاي بين المللي، يک يادگيري فناورانه داشته باشيم و آن جهش فناورانه ما را تسهيل کند.