در گفت وگوي هفته نامه «مشعل» با مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت اعلام شد:
ارزیابی مجددشرکت هایE&P
اکرم برنجي- مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت از وظايف اداره کل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت و تغييرات و تحولات و عملکرد اين اداره کل مي گويد که نسبت به گذشته، حجم کار بيشتري را پيگيري مي کند و دستاورد اقدام هايشان در ماه هاي اخير، تاييد صلاحيت 22 شرکت پيمانکار ماشين هاي دوار، ابلاغ آيين نامه نظام استانداردسازي در صنعت نفت، محاسبه حق بيمه پروژه هاي EPC وEPD، ملي شدن 10 استاندارد صنعت نفت، ارزيابي صلاحيت شرکت هاي عمليات حفاري، تاييد صلاحيت 32 شرکت خارجي در مطالعات مخازن و... است.
اميد شاکري به وظايف اداره کل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت اشاره کرد و گفت: اين اداره کل، جزو اداره کل هاي قديمي وزارت نفت است که قبلاً با عنوان اداره کل امور مهندسي فعاليت مي کرد و از سال گذشته، با ابلاغ نمودار سازماني و شرح ماموريت جديد، عنوان اين اداره به نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح ها تغيير کرد. کارها در چارچوب سند ابلاغي نظام فني و اجرايي طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت که آخرين نسخه آن تيرماه 96 ابلاغ شد، در حال انجام است. اهم وظايفي که در چارچوب اين سند به اين اداره کل محول شده، تدوين شرح خدمات طرح و پروژه ها، تدوين اسناد همسان يا همان موافقت نامه هاي قراردادها، ارزيابي صلاحيت مشاوران و پيمانکاران، تدوين فهرست هاي بهاي اختصاصي صنعت نفت، ضوابط فني و تدوين استانداردهاي وزارت نفت است که همگي مجموعه اي از وظايف ذاتي اين اداره کل محسوب مي شود.
ضمن اينکه در مورد بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با برآوردهاي مالي طرح ها و پروژه ها، با سازمان برنامه و بودجه اقدام هايي را انجام مي دهيم. همچنين وظايفي که درباره اختيارات دستگاه مرکزي مندرج در قانون برگزاري مناقصات که از سوي وزير نفت به معاون مهندسي و پژوهش و فناوري تفويض شده است، در اين اداره کل دنبال مي شود که عبارتند از: تهيه و انتشار فهرست هاي بلند مشاوران و پيمانکاران، بررسي درخواست هاي صدور مجوز براي فعاليت هاي مشاوره به صورت تک گزينه اي و مجوزهاي مرتبط با عدم انتشار آگهي در فرايند انتخاب مشاور .
تاييد صلاحيت 22 شرکت پيمانکار ماشين هاي دوار
وي در خصوص ارزيابي صلاحيت مشاوران و پيمانکاران، ارزيابي صلاحيت شرکت هاي پيمانکاري در حوزه تعميرات اساسي ماشين هاي دوار گفت: در صنعت نفت، تعداد زيادي ماشين هاي دوار مثل توربين، کمپرسور و... وجود دارد که به موجب بخشنامه وزارتي، ارزيابي صلاحيت شرکت هاي پيمانکار تعميرات اساسي اين حوزه، به معاونت مهندسي سپرده شده که در اين زمينه، طي يک سال گذشته، چهار دوره ارزيابي برگزار و تاکنون صلاحيت 22 شرکت پيمانکار براي مدل هاي مشخصي از ماشين هاي دوار تأييد و برايشان گواهينامه صلاحيت صادر شده و پرونده تعداد ديگري از شرکت ها نيز دريافت شده است که در دوره پنجم ارزيابي که بزودي برگزار خواهد شد، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. شرکت هاي تابعه وزارت نفت در مناقصات تعميرات اساسي ملزم هستند از فهرست اين شرکت هايي که گواهي صلاحيت دارند، استفاده کنند.
ارزيابي مجدد شرکت هاي E&P
مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت، درباره ارزيابي صلاحيت شرکت هاي اکتشاف و توليد يا همان شرکت هاي E&P افزود: تاکنون حدود 17 شرکت به عنوان شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني گواهي صلاحيت گرفته اند که مدت اعتبار گواهينامه هاي صادر شده براي اين شرکت ها، خرداد 98 به پايان مي رسد و طبيعتا بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرند. بنابراين ما در نيمه اول سال آينده، ارزيابي مجدد شرکت هايE&P را انجام خواهيم داد و احتمالاً اين ليست (17 مورد)، دستخوش تغييراتي مي شود.
در زماني که اين ارزيابي صورت گرفت و گواهينامه ها صادر شد، عملا در آن مقطع شرکتي که واقعا E&P باشد، نداشتيم؛ از اين رو اين شرکت ها، به عنوان شرکت هايي که توانايي تبديل شدن به E&P را داشتند، مورد ارزيابي قرار گرفتند و براي آنها ابلاغيه اي صادر شد که بايد برخي اقدام ها را در اين مدت دو سال انجام بدهند و انتظار اين است که اين اقدام هاي توانمند ساز را در اين دو سال انجام داده باشند تا در پايان اين مدت زمان که ارزيابي مجدد صورت مي گيرد، بتوانيم گواهينامه هاي شان را تمديد کنيم. حالا بايد احراز کنيم که اقدام ها و توانمندي ها ايجاد و تقويت شده است يا خير؟
ارزيابي صلاحيت شرکت هاي عمليات حفاري
شاکري با اشاره به ارزيابي صلاحيت شرکت هاي عمليات حفاري گفت: از سال گذشته که موضوع مناقصات افزايش و نگهداشت توليد در شرکت ملي نفت ايران معروف به پروژه هاي EPC و EPD مطرح بود، ليست بلند يا شرکت هاي داراي صلاحيت، براي ورود به اين مناقصات مطرح شد و بخشي از اين ليست بلند به شرکت هاي عمليات حفاري اختصاص پيدا کرد که در آن مقطع، اختصاصاً براي اين پروژه ها، 13 شرکت عمليات حفاري نيز تاييد صلاحيت و به فهرست بلند معاونت مهندسي براي اين مناقصات افزوده شد، اما براي اينکه اين ليست، در زمينه پروژه هاي حفاري، جنبه عمومي داشته باشد، در برنامه قرار داديم که انشاءالله در سه ماهه پاياني سال 97، ارزيابي صلاحيت شرکت هاي عمليات حفاري را انجام دهيم تا بتوانيم به فهرست شرکت هاي مورد تاييد وزارت نفت برسيم و آن را منتشر کنيم، بنابراين فرصت براي شرکت هايي که در ارزيابي قبل شرکت نکردند، فراهم است تا بتوانند در اين ارزيابي شرکت کنند.
تاييد صلاحيت 32 شرکت خارجي در مطالعات مخازن
وي در ادامه به تاييد صلاحيت 32 شرکت خارجي در مطالعات مخازن اشاره کرد و گفت: صلاحيت 32 شرکت خارجي که قرار است شرکت هاي ايراني براي حضور در مناقصات مربوط به مطالعات مخازن در شرکت ملي نفت از خدماتشان استفاده کنند، از سوي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري تأييد شده و در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته که از اين طريق بتواند به ارتقاي ظرفيت شرکت هاي مشاور ايراني در حوزه بالادستي طي همکاري با يک مشاور خارجي کمک کرده و عملا در حوزه هاي مطالعاتي بالادست انتقال تکنولوژي داشته باشيم.
ابلاغ آيين نامه نظام استانداردسازي در صنعت نفت
مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت با مروري بر روند استانداردسازي در صنعت نفت گفت: يکي از مواردي که قدمت زيادي در صنعت نفت دارد، تدوين استانداردهاست که بيش از 30 سال سابقه دارد. امسال خوشبختانه اقدام هاي خيلي خوبي انجام شده که بتوانيم در ادامه حرکت هاي قبلي، روند استانداردسازي را در صنعت نفت با گستره بيشتري دنبال کنيم. اولين اقدامي که صورت گرفت، ابلاغ بخشنامه وزارتي با عنوان آيين نامه نظام استانداردسازي در صنعت نفت بود که از سوي وزير نفت در 31 شهريور 97 ابلاغ شد. در اين آيين نامه عملا فعاليت هاي استانداردسازي نه فقط در معاونت مهندسي و پژوهش و فناوري وزارت نفت و اين اداره کل، بلکه در کل ارکان وزارت نفت و شرکت هاي اصلي و تابعه دنبال مي شود. يعني وظايف هر کدام از شرکت ها احصاء شده و هر کدام ملزم هستند که در اين فرايند مشارکت کنند و بتوانيم با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در صنعت نفت، نيازهاي استانداردي را در مدت زمان کوتاه تري به اجرا برسانيم و تعداد استانداردهاي مورد نياز را هم به لحاظ تعدادي و هم از نظر کيفيت کار ارتقا بدهيم که در همين چارچوب، تفاهم نامه اي با سازمان ملي استاندارد به امضا رسيد. اين تفاهم نامه عملا در راستاي قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و قانون توسعه و تقويت نظام استاندارد، بين دو دستگاه حاکميتي به امضا رسيده و کمک مي کند بتوانيم مواردي را که در قالب کميته هاي تخصصي استانداردسازي دنبال مي کنيم، در فرايند ملي سازي استاندارد قرار دهيم و براي مواردي که به عنوان استاندارد به تصويب مي رسد کد ملي بگيريم و آنها را به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر کنيم.
10 استاندارد صنعت نفت ملي شد
وي همچنين به ملي شدن 10 استاندارد در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: تدوين استانداردهاي 10 خانواده کالايي، در قالب پروژه ساخت داخل است که ماموريت تدوين استانداردهاي لازم براي اين 10 خانواده کالايي به اداره کل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح ها محول شده و در اين چارچوب 19 استاندارد در کميته هاي ذيربط وزارت نفت به تصويب رسيده و براي فرايند تبديل اين استانداردها به استانداردهاي ملي ارسال شده که از اين تعداد، 6 مورد به تصويب نهايي رسيده و الان به عنوان استانداردهاي ملي ايران داراي کد و رديف شده و 13 مورد در مرحله ويرايش قرار دارد، يعني بحث هاي فني تمام و متن استاندارد تصويب شده و فقط بايد مطابق فرمت سازمان ملي استاندارد ويرايش شود که فرايند تصويب نهايي در سازمان استاندارد و گرفتن کد و شماره را دنبال کنيم. به عبارت ديگر اقدام هايي که جنبه پشتيباني کننده داشت، براي اين 10 خانواده که گروه اول ساخت داخل است، انجام شده و اگر زماني تصميم بر اين باشد که خانواده دومي از کالاها براي ساخت داخل تعريف شود، مي توانيم مشابه اين اقدام را براي استانداردسازي ساير حوزه ها دنبال کنيم.
جبران آثار افزايش نرخ ارز در قراردادها
شاکري با اشاره به نوسانات بازار ارز در ماه هاي اخير گفت: امسال اتفاق هاي نسبتا پيچيده اي افتاد، بويژه در خصوص افزايش نرخ ارز که تاثيرات منفي خيلي زيادي روي اجراي طرح ها و پروژه ها از جمله در صنعت نفت گذاشت. از ارديبهشت امسال که اين نوسان ها خيلي شديد شد، با درخواست شرکت ها (شرکت هاي تابعه به عنوان کارفرمايان) انجمن ها و شرکت هاي پيمانکاري مواجه شديم که طبيعتا با نرخ ها و قراردادهاي جاري و اين افزايش قيمت در نرخ ارز، امکان فعاليت نبود و همه دچار چالش شده بودند. از ارديبهشت ماه با امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه وارد يک تعامل نزديک شديم و با کار کارشناسي وسيع با توجه به پيچيدگي و تغييرات شديد نرخ ارز، به عنوان يک دستگاه تخصصي کمک کرديم که در نهايت در 18 مهر 97 اين بخشنامه ها که در شوراي عالي فني در سازمان برنامه و بودجه به تصويب رسيده بود، از سوي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه با عنوان نحوه جبران آثار افزايش نرخ ارز در قراردادهاي ريالي فاقد تعدي، ابلاغ و بلافاصله از سوي مهندس بيطرف به ارکان وزارت نفت ابلاغ شد تا بتوانند در همان طرح ها و پروژه هايي که به اين واسطه دچار مشکل شده بودند، از آن استفاده کنند و به اين طريق يک گلوگاه سخت و مشکل ساز براي پيشبرد طرح ها و پروژه ها برطرف شد. بتازگي نيز دستورعمل تکميلي در زمينه بخشنامه هاي سازمان برنامه و بودجه در اين اداره کل تدوين و از سوي معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت ابلاغ شده است.
در اين بخشنامه 2 روش آمده است: در روش (الف) براي مواردي است که ارزبري مستقيم دارند، يعني پيمانکار تجهيزي را بايد از خارج تهيه و در پروژه استفاده مي کرده که به واسطه افزايش نرخ ارز، ديگر نمي توانسته با رقم ريالي قرارداد کار کند. روش (الف) براي اينگونه موارد که ارزبري مستقيم دارد، فرمولي را تعيين کرده که مابه التفاوت محاسبه و به پيمانکار پرداخت مي شود.
روش (ب) براي همه فعاليت هاي اجرايي است که ارزبري مستقيم ندارند؛ ولي به صورت غيرمستقيم، از نرخ ارز متاثر شده اند که در اين موارد با استفاده از فهرست هاي بهاي پايه و تخصصي، اين مابه التفاوت محاسبه و بر اساس آن پرداخت به پيمانکار صورت مي گيرد. اين بخشنامه ها براي تمام قراردادهاي ريالي فاقد تعديل که پيشنهاد قيمتشان تا قبل از امسال( 29 اسفند 96 )بوده، قابليت استفاده دارد، همچنين براي مناقصات و قراردادهايي که سال 97 برگزار يا منعقد شده، چنانچه با قيمت موجود امکان ادامه کار وجود نداشته نباشد، در بخشنامه آمده که مناقصات قبلي ابطال و دوباره مناقصه برگزار شود يا اگر قرارداد وجود دارد، به آن خاتمه داده شود. با اين وجود، اگر به اجراي همان قرارداد اصرار باشد، به طور خاص از شوراي عالي فني مجوز گرفته شود.
هرچند مي توان گفت که با اين بخشنامه اهم مواردي که شرکت ها را دچار چالش کرده، برطرف مي شود، ليکن واقعيت اين است که هيچ يک از بخشنامه ها، مدعي جبران تمام ضرر و زيان نيستند و نمي توان چنين ادعايي داشت که 100 درصد آنچه که اتفاق افتاده را پوشش دهد. برآورد ما اين است که شايد مشکل بالاي 70 درصد از قراردادها را بتوان به اين طريق مرتفع کرد و موارد محدودي وجود دارد که به خاتمه پيمان يا عقد قرارداد مجدد نياز داشته باشد. در هر صورت، اين ضوابط به شرکت هاي کارفرمايي ابلاغ شده و شرکت ها طبق ضوابط ابلاغي مکلفند موارد را پيگيري کرده و آنچه را قانون و مقررات اجازه مي دهد، به پيمانکاران اختصاص دهند.
محاسبه حق بيمه پروژه هاي EPC و EPD
شاکري محاسبه حق بيمه پروژه هاي EPC و EPD را از جمله اقدام هاي مهم اين اداره کل اعلام کرد و گفت: کار مهم ديگري که در ارتباط با 34 بسته افزايش و نگهداشت توليد نفت موسوم به EPC/EPD صورت گرفت، رسيدن به يک توافق مطلوب با سازمان تأمين اجتماعي براي محاسبه حق بيمه اين طرح ها بود که به دستور وزير نفت، مذاکرات و پيگيري اين موضوع به معاونت مهندسي واگذار شد و 3-2 ماه بحث هاي کارشناسي و مديريتي فشرده داشت و سرانجام با درايت مهندس بيطرف و مرحوم دکتر نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعي به نتيجه و براي اين پروژه ها يک فرمول خاص به توافق طرفين رسيد و در ادامه نيز هيأت مديره و هيأت امناي سازمان تامين اجتماعي آن را مصوب کرد. يکي از چالش هاي طرح ها و پروژه ها محاسبه حق بيمه و مطالبات سازمان تامين اجتماعي است که چون در اين پروژه ها موضوع اشتغال و ارتقاي ظرفيت هاي داخلي خيلي مورد توجه بوده و مصوب شوراي اقتصاد هم اين موارد را مورد تاکيد قرار داده، از اين رو سازمان تامين اجتماعي نيز در فرايند محاسبه حق بيمه، پرداخت ها و تسويه حساب مساعدت کرد تا اين پروژه ها با سرعت بيشتري به انجام برسد و عملا يک کار بزرگ و ماندگار با راهبري معاون مهندسي و پژوهش و فناوري به نتيجه رسيد.