گفت وگوی «مشعل» با مدیر صنعت شرکت بهینه سازی مصرف انرژی
گام های صنعت بهینه سازی انرژی
سمیه راهپیما با تاسیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1379، فعالیت های مدیریت و استاندارد سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده انرژی از جمله صنعت، شتاب بیشتری گرفت و وارد مرحله ای تازه شد. همزمان با این اقدام ها، حساسیت صاحبان صنایع به موضوع انرژی نیز این امید را تقویت کرد که در آینده ای نزدیک، مدیریت مصرف انرژی در صنایع کشور، جایگاه اصلی خود را پیدا کند. با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه انواع حامل های انرژی در ایران، عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و مشکلات مرتبط با محیط زیست ناشی از مصرف غیر منطقی و ناکارایی سوخت، مدیریت مصرف و بهره وری انرژی در صنایع، به یک ضرورت تبدیل شده است. به دلیل اهمیت این موضوع، گفت وگویی با محمدرضا خطاطی، مدیر صنعت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت داشته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
مدیریت بهینه سازی مصرف سوخت در بخش صنعت چه اهدافی را دنبال می کند؟
برخی اولویت های بهینه سازی انرژی صنایع به صورت عمومی است که به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اختصاص دارد، از این رو و بر اساس اسناد بالادستی، یکسری تکالیف در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه بر اساس مفاد ماده 11 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و قانون برنامه پنجم توسعه، معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشين آلات انرژي بر و فرايندهاي صنعتي، معدني و كشاورزي را به ترتيبي كه توليدكنندگان و واردكنندگان موارد مذكور ملزم به رعايت آن باشند، در دستور کار داریم. تاکنون 36 استاندارد ملی انرژی برای فرایندها و تجهیزات صنعتی از سوی مدیریت صنعت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تهیه و در کارگروه ملی استاندارد تصویب شده که دبیری این کارگروه را نیز شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به عهده دارد. در این کارگروه وزارت نفت، سازمان محیط زیست کشور، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور دارند تا الزام ها به یک استاندارد اجباری تبدیل شود و بعد از آن، صنایع ملزم به رعایت آن هستند.
این 36 استاندارد، شامل استاندارد و معیار مصرف انرژی برای پالایشگاه های نفت، گاز، مجتمع های پتروشیمی، خطوط لوله نفت و گاز، برخی واحدهای عملیاتی بالادستی نـفـت مــانـنـد واحدهای ان جی ال و نمک زداهاست. همچنین استاندارد انرژی برای صنایع فلزی و غیر فلزی( فولاد، مس، روی، آهن، سیمان، گچ، آجرو ...) و صنایع غذایی و کشاورزی (مرغداری ها و گلخانه ها) تبیین شده است؛ البته در این میان باید گفت که با توجه به زمان اجباری شدن برخی استانداردهای انرژی، نیاز به بازنگری آنها از جمله استاندارد انرژی گلخانه ها و واحدهای قند وشکر وجود دارد.
استانداردهای در نظر گرفته شده برای بهینه سازی مصرف سوخت تا چه حد به استانداردهای جهانی نزدیک است؟
قانون اصلاح الگوی مصرف در زمینه اجرای استانداردها، مشوق ها و جرایمی را برای صنایعی که استاندارد دارند، گذاشته است. در این میان، بر اساس نقشی که این مدیریت دارد، اگر استانداردی به بازنگری نیاز داشته باشد، آن را در دستور کار قرار می دهیم و سعی می شود به استانداردهای متوسط جهانی نزدیک شویم. متاسفانه درحال حاضر، استانداردهای انرژی کشور با نرم های برتر و حتی متوسط جهانی فاصله دارد.اصولا اجرای اقدام های بهینه سازی مصرف سوخت در یک صنعت، بجز عوامل انگیزشی و تنبیهی، به دو عامل درونی نیاز دارد؛ نخستین عامل، داشتن متولی خاص برای بهینه سازی به عنوان مثال مدیر یا واحد مدیریت انرژی در واحد عملیاتی و عامل دوم اجرای ممیزی و برنامه ریزی برای بهینه سازی مصرف انرژی است. اکنون نسبت به 10 سال گذشته در بسیاری از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع فلزی و غیرفلزی بزرگ ، بخشی به نام مدیریت انرژی وجود دارد که حضور این مدیریت ها کمک می کند تا برنامه استقرار نظام مدیریت انرژی را ساماندهی کنند و ببینند که در چه مرحله ای قرار دارند و برای بهینه سازی به چه سمت و سویی باید بروند.
یکی از وظایف کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت، نزدیک کردن استفاده انرژی صنایع به استاندارد جهانی است. لطفا در این باره بیشتر توضیح دهید؟
بله، یکی از نقش های کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت این است که صنایع انرژی بر عمده جدید، باید برای سوختی که مصرف می کنند به این کمیته مراجعه کنند تا شرکت بهینه سازی بر مبنای استانداردها و معیارهای مصرف، میزان سوخت مورد نیاز را به کمیته اعلام کرده و صنایع تازه تاسیس، بر این اساس سوخت را دریافت کنند. با این حال هنوز در زمینه بهبود استاندارد جای کار وجود دارد . معمولا در دنیا بین 3 تا 5 سال این استانداردها به روز می شوند و به سمت استانداردهای سختگیرانه تر برای بهینه سازی مصرف سوخت صنایع و کاهش آلایندگی ها می روند. طی آماری که در سال 1395 از شرکت ملی گاز ایران گرفتیم، مشخص شد که به حدود 61 هزار واحد صنعتی، گاز داده شده است که از این تعداد 690 واحد ، سالانه بیش از پنج میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند که این تعداد با وجودی که تنها 1.13 درصد تعداد کل را شامل می شود، به تنهایی بیش از 84 درصد گاز مصرف می کنند و به تعبیر دیگر 99 درصد واحدهای مصرف کننده گاز، کمتر از 16 درصد مصارف گاز در بخش صنعت و کشاورزی را به خود اختصاص داده اند.
تاکنون چه اقدام هایی در زمینه ماده 12 قانون رفع مواد تولید انجام داده اید؟
یکی از اقدام ها این بوده که طرح های مصوب ماده 12 را به سرمایه گذاران متقاضی ارائه بدهیم. با این وجود ، متاسفانه هنوز طرح های ماده 12 قانون بهینه سازی مصرف سوخت در بخش های تبدیل ، انتقال و توزیع انرژی که زیر نظر وزارتخانه های نفت و نیرو هستند و خود حجم قابل توجهی از مصارف انرژی و پتانسیل کاهش را دارند، مورد توجه جدی نهادهای عالی و تصویب شورای اقتصاد کشور قرار نگرفته که در این خصوص تاکنون طرح های پیشنهادی ماده 12 برای مجتمع های پتروشیمی ، پالایشگاه های نفت و برخی صنایع نفتی دیگر و همچنین واحدهای صنعت آهن و فولاد ، سیمان و مرغداری ها با همکاری دستگاه های دولتی و بخش خصوصی تهیه شده است که هنوز مصوبات لازم را از شورای اقتصاد نگرفته اند. برخی فعالیت ها نیز با همکاری شرکت های خارجی، برای اجرای طرح های بهینه سازی و کاهش فلرینگ در مناطق نفت خیز جنوب، شرکت نفت و گاز پارس و ... به منظور اجرا در قالب استفاده از تسهیلات ماده 12 انجام شد که با توجه به وضعیت فعلی، رویکرد ما به سمت استفاده بیشتر از توان شرکت های داخلی به عنوان جانشین شرکت های خارجی رفته است.
بازار بورس انرژی چه تاثیری در بهینه سازی مصرف سوخت دارد؟
بر مبنای مصوبات شورای عالی انرژی و تصمیمات معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، قرار است طرح های بهینه سازی کارخانجات آهن، فولاد و سیمان که این مدیریت آن را در قالب ماده 12 آماده کرده بود، به سوی بازار بورس انرژی هدایت شود.
در زمینه فرهنگ سازی چه کارهایی انجام داده اید؟
یکی از اقدام های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در زمینه فرهنگ سازی به اصلاح قانون الگوی مصرف بازمی گردد، همانند ماده 14 که در آن ترغيب و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از تجهيزات و فرايندهاي با مصرف انرژي و آلودگي كمتر مورد توجه قرار می گیرد که به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم متاسفانه ناتمام مانده است.در مورد ماده 26 این قانون نیز اجازه داده شده تا از واحدهاي صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي مصرف انرژي جريمه گرفته شود که اگر از آنها بر اساس قانون جریمه دریافت می شد، می توانستیم همان جرایم را در جهت اجرای پروژه های بهینه سازی در همان صنعت به کار ببریم. در واقع کمبود اعتبارات تخصیصی دولتی برای اجرای پروژه های بهینه سازی به دلایل مختلف موجب شد یکی از روش ها که به سرمایه بخش خصوصی نیاز دارد، یعنی ماده 12 قانون رفع موانع تولید مورد توجه قرار گیرد و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت روی این ماده برای اجرای پروژه های بزرگ بهینه سازی مصرف متمرکز شود.
تا پایان سال چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟
برنامه های ما نخست تمرکز روی حوزه های تبدیل، انتقال و توزیع انرژی و سپس استفاده از روش های کم هزینه و بدون هزینه نظیر فرهنگسازی و استقرار نظام مدیریت انرژی در صنایع کشور است. در این مدت تلاش می کنیم تا منابع مورد نیاز در چارچوب قانون اصلاح الگوی مصرف را تامین کرده و پروژه های لازم نظیر بازنگری استانداردها و بهینه سازی ها اجرا شود. درخصوص طرح های پرهزینه بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و کشاورزی نیز از طریق قانون ماده 12 رفع موانع تولید یا بازار بورس انرژی اقدام کرده ایم، اگرچه با اصلاح قیمت حامل های انرژی و کاهش قابل توجه یارانه ها که هزینه های جبران ناپذیری برای کشور دارد ، می شد صنایع کشور، با توجه به پتانسیل بالای اقتصادی که در کاهش هزینه های انرژی دارند، به طور مستقل برای اجرای این طرح ها عمل کنند و این مدیریت صرفا در نقش تسهیلگر باشد.