پتروشیمی و حمایت از ساخت داخل

مشعل: « ساخت داخل»؛ عنواني مهم که در سال هاي اخير از حاشيه و پستوي کارخانه ها خارج شد، خودي نشان داد و نقشي محوري يافت. مي توان گفت آن بيم و گريزهاي ساليان دور، با اعتماد به داخل فرو ريخت تا داخلي ها هم پر و بالي بگيرند و نفسي تازه کنند.روايت سازندگان داخل در صنعت نفت ايران خاص و نمونه است؛ چه آنکه داخلي هاي اين حوزه مهم و راهبردي در سال هاي اخير، بخشنامه اي را با امضاي وزير ديدند که توجه به آنها را مورد تاکيد قرار داده بود. براساس اين بخشنامه، حمايت ازساخت 10 گروه کالاي راهبردي و پرمصرف صنعت نفت در وزارت نفت مورد پيگيري قرار گرفت که صنعت پتروشيمي هم از آن مستثنا نبود.راه دنبال شده از سوي وزارت نفت براي اثبات اين مهم بود که ارتقاي توان داخلي و تکيه به توليدات داخل، از فاکتورهاي توسعه صنعتي و اقتصادي در هر کشوري است.مطابق گزارش شرکت ملي صنايع پتروشيمي، در زمينه ضرورت بحث ساخت داخل تجهيزات در صنعت نفت، به طور متوسط، بين 50 تا 60 درصد از هزينه هاي يک پروژه، به خريد تجهيزات مورد نياز آن پروژه مربوط است. از اين رو به نظر مي رسد، اين حجم از بازار مي تواند فرصت مناسبي را براي انتقال فناوري و تقويت ساخت داخل تجهيزات و کالاهاي مورد نياز صنعت پتروشيمي، با استفاده از اهرم خريد فراهم آورد.

براساس اعلام شرکت ملي صنايع پتروشيمي، اين شرکت در مسير بخشنامه وزير نفت، اقدام هايي انجام داده که از جمله آن مي توان به تهيه ليست اقلام راهبردي و تحريمي صنايع پتروشيمي از سوي مهندسي طرح ها و امور مهندسي توليد و ارائه به کميته اقلام راهبردي در صنعت نفت، تهيه ليست اقلام يا نيازسنجي اقلامي که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد، از سوي امور مهندسي توليد، نيازسنجي پتروشيمي هاي توليدي و ارسال به مديريت طرح ها و همچنين تهيه ليست سازندگان، مشاوران و پيمانکاران (اعم از داخلي و خارجي) با محوريت شرکت مديريت توسعه و با عضويت نمايندگان مديريت کنترل توليد، مديريت طرح ها، کالاي پتروشيمي، اسپک و ابلاغ به تمامي مجتمع ها اشاره کرد.

به اين موارد بايد اقدام مهم تر ديگري را هم افزود که ممنوعيت خريد کالاي خارجي در صورت داشتن مشابه داخلي است که اين مهم از طريق دستورعمل هاي موجود در پتروشيمي (کميته هاي خودکفايي شرکت هاي زيرمجموعه) پيگيري مي شود.

راه مهم ديگري که در اين مسير دنبال شده، در اختيار قراردادن امکانات ويژه به شرکت هاي داخلي در زمينه هاي ساخت و تعميرات است که با ايجاد 23 دستگاه سوله فرعي در منطقه ويژه اقتصادي عسلويه به منظور پشتيباني از شرکت هاي سازنده و تعميراتي با توجه به نياز مجتمع ها (ازسوي امور مهندسي توليد) طي شده است.

شرکت ملي صنايع پتروشيمي به منظور حرکت بهتر در اين مسير، پيشنهادهايي ارائه کرده که از آن جمله مي توان به شناسايي نياز بازار آينده (براي 5 سال) و تجميع نيازها به منظور برنامه ريزي براي ساخت داخل با رويکرد پشتيباني از پروژه ها و بومي سازي فناوري ساخت و توليد در داخل، اعمال و مشخص کردن ضرايب ترجيحي براي کالاهاي ساخت داخل (در قانون آمده؛ ولي محدوده آن مشخص نيست)، مجبور کردن شرکت هاي خارجي به همکاري با شرکت هاي داخلي براي انتقال دانش فني (از طريق اهرم خريد)، ايجاد صندوق ارتقاي توان ساخت داخل با هدف کمک به سازندگان داخلي به خصوص شرکت هاي دانش بنيان، ارائه معافيت ها، تشويق ها و تخفيف هاي مالياتي، دادن وام هاي بانکي با سود متعارف و... براي ايجاد انگيزه در جهت سرمايه گذاري هاي لازم (ايجاد نظام حمايتي) اشاره کرد.

تعيين ميزان پيش پرداخت ها و نوع ضمانت نامه ها براساس توانمندي هاي فني و بازرگاني سازندگان داخلي (استفاده از سفته يا چک به جاي ضمانت نامه و...)، رفع موانع گمرکي به منظور تسريع در ترخيص مواد اوليه و تأمين به موقع مواد اوليه ساخت براي سازندگان داخلي (به منظور جلوگيري از تأخير در برنامه زمان بندي)، ترک تشريفات مناقصات در اقلامي که براي اولين بار در داخل کشور اقدام به ساخت آنها شده، انعقاد قراردادهاي بلند مدت درباره اقلامي که براي اولين بار در کشور ساخته مي شود (با در نظر گرفتن ساز و کارهاي خاص و صلاح و صرفه شرکت هاي تابعه) و کاهش هزينه هاي ساخت و در نتيجه کاهش قيمت تمام شده از ديگر پيشنهادهاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي با هدف حمايت هر چه بيشتر از ساخت داخل است.

رتبه بندي مشاوران، سازندگان و پيمانکاران داخلي (از نظر مالي، فني و ظرفيت کاري)، ايجاد بستري مناسب به منظور تجاري کردن محصولات ساخت داخل براي صادرات آن (با هدف حضور در نمايشگاه هاي بين المللي)، سياستگذاري، حمايت و هدايت سازندگان داخلي در ايجاد joint venture با برنامه مشخص براي شناسايي ظرفيت هاي خالي و در کنار هم قراردادن آنها (تهيه نقشه راه)، معرفي مراجعي براي صدور مجوز و استاندارد به منظور حمايت از توليدات ساخت داخل (با هدف ارتقاي کيفيت) و پشتيباني مالي براي قراردادهاي ساخت داخل از طريق دادن يک سيستم براي بيمه کردن قرارداد سازندگان از ديگر مواردي است که در اين حوزه مورد پيشنهاد قرار گرفته است.

اعمال درصد نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزي در قراردادهايي که بيش از يک سال به طول مي انجامد (براي جلوگيري از ضرر و زيان سازندگان داخلي)، اصلاح و تغيير قراردادهاي EPC در خصوص استفاده از ظرفيت بيشتر سازندگان داخلي در پروژه ها (استفاده بيش از 51 درصدي سازندگان داخلي)، پرداخت به موقع به سازندگان داخلي براي جلوگيري از ورشکستگي آنها، ارتقاي نظام پولي، بانکي و بيمه اي و رفع مشکلات مالي مشاوران، پيمانکاران و سازندگان داخلي با هدف تسهيل در روندهاي فعلي صدور ضمانت نامه و بيمه نامه و تقويت و توسعه بخش طراحي مهندسي مشاوران، پيمانکاران و سازندگان، بخصوص شرکت هاي دانش بنيان را هم بايد به موارد مذکور اضافه کرد.

جايگاه پتروشيمي در ساخت داخل

اگر بخواهيم صنعت پتروشيمي را براساس شعار حمايت از کالاي ايراني سال 97 و همچنين بخشنامه بيژن زنگنه مبني بر حمايت ازساخت 10 گروه کالاي استراتژيک و پرمصرف صنعت نفت مورد ارزيابي قرار دهيم، راه اميدوارکننده اي طي شده است. اين را مي توان از توضيحات علي محمد بساق زاده، مدير طرح هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي دريافت.

 نکته حائز اهميت در سخنان بساق زاده طي گفت وگو با «مشعل» توجه به خودکفايي در چند بخش مهم صنعت پتروشيمي است که از جمله آن مي توان به ضرورت توجه به سازندگان داخلي و توجه به ساخت داخل در کاتاليست ها و لايسنس ها اشاره کرد.

او مي گويد: وزارت نفت با توجه به نياز ساخت داخل، 10 گروه پرمصرف ساخت داخل صنعت نفت را مشخص کرد و کميته هايي تعيين شد تا از اين طريق ارزيابي بهتري درزمينه ساخت داخل و همچنين معياري مناسب براي تاييديه شرکت هاي داخلي داشته باشيم که شرکت ملي صنايع پتروشيمي هم در اين کميته حضور داشته است.

خودکفايي در کالاهاي ساخت داخل

حال ممکن است اين سوال مطرح شود که در حال حاضر، چه ميزان از کالاهاي مورد نياز در صنعت پتروشيمي ساخت داخل است. بساق زاده در اين زمينه آمار مشخصي ارائه نمي کند؛ اما اسامي برخي کالاهاي مورد نياز در صنعت پتروشيمي را مورد اشاره قرار مي دهد که در آن به خودکفايي رسيده ايم.

او مي گويد: اکنون بسياري از ورق هاي مورد نياز صنعت پتروشيمي و لوله هاي مورد نياز، در داخل ساخته مي شود و مي توان گفت که بيش از 90 درصد مخازن تانک ها و حدود 30 تا 40 درصد از ماشين ها در داخل ساخته مي شود.

مدير طرح هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي اعلام مي کند که با توجه به برنامه ريزي انجام شده، سعي بر اين است که با پشتيباني فني و مالي ميان وزارت نفت، بانک ها، سازندگان و دستگاه هاي مورد نياز براي ساخت داخل، اين روند را به شکل بهتري هدايت کنيم.

توليد گريدهاي بومي

مسير ديگري که در صنعت پتروشيمي با هدف خودکفايي طي شده است، توليد گريدهاي بومي است.

به تازگي خبر رسيد که پتروشيمي جم موفق به انحصارزدايي ازپنج گريد پروپيلن و پلي اتيلن شدکه پيش ازاين در انحصار 2 کشور آمريکا و ايتاليا بود.

پتروشيمي جم 13 گريد مهم درحوزه الفين ها وپلي اتيلن ها را به توليد انبوه رساند و بر اين اساس اين شرکت، سومين شرکت درجهان است که دانش توليدMD-35504،MD-3510،MD-3520،LL-235F6 وLL-235F7 را به دست آورده و توليداين محصولات رادرانحصاردارد.

13 گريدراهبردي وجديدکه به توليدانبوه رسيده، عبارتنداز: گريدMD-35504، گريدMD-3510،گريدMD-3520، گريدLL-235F6، گريدLL-235F7، گريدLL-HP-18XF5، گريدLL-HP-18XF5، گريدMD-38504، گريدCC-52502، گريدCC-52502SU، گريدCC-52501، گريدHD-5000S و گريدPP EP3130UV.

به گفته سيد حسين ميرافضلي، مديرعامل پتروشيمي جم، باتوليداين محصولات، تا 50 ميليون دلارارزش افزوده ايجادمي شود؛ البته درصورتي که پايين دست اين گريدها توسعه يابد، تا 100 ميليون دلارارزش افزوده ايجاد خواهدشد.

بساق زاده نيز در اين زمينه توضيح مي دهد: تلاش مي شود بتوانيم در خطوط توليدي، تنوع گريد داشته باشيم. با توضيحات مديرطرح هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي مسيرهاي مهمي در اين راه دنبال شده است. او به عنوان نمونه به توليد واحد پلي اتيلن سنگين اشاره مي کند که مي تواند 20 تا 30 گريد مختلف را توليد کند.

بساق زاده مي گويد: شرکت هاي داخلي سعي کردند با تغييراتي که در پروسس انجام مي دهند، گريدهاي متنوع تري توليد کنند. براي توليد لوله هاي فشار بالا مشکل داشتيم که خوشبختانه پتروشيمي هاي جم، شازند و اميرکبير آن را توليد کردند. سعي شرکت ها اين است که در زمينه تنوع گريد محصولات پتروشيمي فعاليت بيشتري داشته باشند.

کاتاليست هاي بومي

دايره فعاليت شرکت ملي صنايع پتروشيمي براي دستيابي به خودکفايي به ميزاني گسترده است که اقدام در زمينه هاي مختلف آن مي تواند ارزش افزوده زيادي را براي کشور ايجاد کند. افزون بر موارد مذکور، مي توان به نياز مهم صنعت پتروشيمي در زمينه کاتاليست ها اشاره کرد که اگر چه اقدام هايي در اين زمينه انجام شده؛ اما به گفته بساق زاده راه زيادي در پيش داريم.

او مي گويد: سعي بر اين شده تا در زمينه ساخت کاتاليست ها به مرور به سمت بومي شدن حرکت کنيم و با توجه به رهنمود مقام معظم رهبري و مصوبات هيئت دولت، در واردات کالاها بايد مطمئن شويم که اگر آن کالا در داخل ساخته مي شود، از واردات آن ممانعت شود. اين مساله باعث شده شرکت هاي داخلي بيمه شوند و بتوانند سرمايه گذاري بهتري داشته باشند.

در همين زمينه علي پژوهان، مديرعامل شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي هم خبر داده است که امسال ساخت واحدتوليدي 5 کاتاليست مصرفي پتروشيمي آغازمي‎شود.

تمرکز پژوهش و فناوري پتروشيمي در زمينه کاتاليست فرايندهاي پتروشيمي شامل هفت فرايند ام تي پي، ام تي او، پلي اتيلن، پلي پروپيلن، آمونياک، متانول و الفين است که در برنامه امسال و سال آينده قرار دارد. در برخي از اين فرايندها به فناوري رسيده و براساس برنامه، بهبود آنها در دستور کار قرار دارد و در برخي هم براساس برنامه، بنا داريم به دانش فني توليد محصولات آنها دست يابيم.

بومي سازي لايسنس واحدهاي پتروشيمي

اگر بخواهيم بدانيم اکنون چه ميزان از لايسنس هاي واحدهاي پتروشيمي از خارج وارد مي شود، بساق زاده در پاسخ به آن مي گويد: 85 تا 90 درصد لايسنس هاي واحدهاي پتروشيمي را از خارج وارد مي کنيم. با اين حال خبر خوش او اين است که با اقدام هايي که از جمله در پژوهش و فناوري صورت گرفته، قرار شده لايسنس هاي ايراني را تقويت کنيم.

نمونه هاي زيادي از لايسنس ها از سوي بساق زاده مورد اشاره قرار مي گيرد که در ايران بومي سازي شده است. از جمله آمونياک که در فاز 3 پتروشيمي رازي هم مورد استفاده قرار گرفت و به بهره برداري رسيد.

لايسنس واحد پلي اتيلن سنگين از ديگر مواردي است که قبلا از لايسنسورها خريداري مي شد و براي اولين بار اين لايسنس در ايران بومي شده است. پتروشيمي بوشهر از طرح هايي است که در ليست افتتاح هاي آتي صنعت پتروشيمي قرار دارد و از اين لايسنس استفاده مي کند. پتروشيمي ماهان شيمي زاگرس در اسلام آباد غرب نيز از لايسنس واحد پلي اتيلن سنگين استفاده خواهد کرد.

لايسنس پروپيلن و پلي پروپيلن را هم بايد به اين موارد اضافه کرد که تجاري سازي شده است.