وزارت نفت در اين طرح، تا چه اندازه از شرکت هاي دانش بنيان حمايت کرده است؟
در بين سازندگان 10 گروه کالايي، شرکت هاي دانش بنيان هم همکاري دارند. علاوه بر آن تلاش مي كنيم براي قرارگيري شركت هاي دانش بنيان در ليست تامين كنندگان و سازندگان و ارزيابي صلاحيت آنها از معيارهاي خاص استفاده كنيم. در حال حاضر شرکت هاي دانش بنيان را به طور موقت با يکسري تضامين وارد ليست هاي تامين کنندگان و سازندگان خودمان مي کنيم و بعد با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و نهادهايي که در حوزه شرکت هاي دانش بنيان مسئول هستند، به دنبال يکي کردن معيارهاي ارزيابي از طريق همکاري با شرکت هاي دانش بنيان هستيم تا وندورليست هاي ما براي آنها هم قابل استفاده باشد. بنابراين وزارت نفت به ضرورت اين موضوع پي برده که معيارهاي ارزيابي شركت هاي دانش بنيان را يکسان کنيم تا شرکت ها يک بار از سمت ما و يک بار از سوي ارگان هاي ديگر مورد ارزيابي قرار نگيرند؛ چرا که اين کار جز خستگي، هدر رفت انرژي و سرمايه شرکت ها حاصلي ندارد. پس سعي مي کنيم با يکسان سازي و يکنواخت سازي معيارهاي ارزيابي، طي يک سال آينده به اين اهداف برسيم.
در حال حاضر چند شرکت در زمينه 10 قلم کالا قرارداد امضا كرده اند؟
از ابتداي سال 93 تاکنون نزديک به 14 شرکت، تاييديه هاي لازم را دريافت کرده اند و نزديك به 52 قرارداد امضا شده است که براي اجراي درست نقشه راه، رعايت استانداردها، بلوغ فناورانه و مديريت فناوري، در مجموع 25 درصد از مبلغ قراردادها نگه داشته مي شود که براي تاييد و نظارت فناورانه با دانشگاه تهران قرارداد امضا شد و در حال حاضر اين دانشگاه نقش ناظر فناورانه را در اين قراردادها به عهده دارد.
براي رعايت استانداردها و تحقق توسعه فناوري، صرفا امضاي قرارداد كافي نيست و لازم است قبل و بعد از امضاي قراردادها، اين نظارت ها وجود داشته باشد تا مطمئن شويم که نقشه راهي که به قرارداد پيوست شده، درست پياده مي شود. برخي اوقات سازندگان هم به کمک نياز دارند که دانشگاه تهران و ساير مراکز فناوري و دانشگاه ها به آنها کمک مي کنند تا به سطح قابل قبول و مورد تاييد ما از لحاظ فناورانه برسند.
ميزان اعتبار تخصيصي به اين طرح چه ميزان بوده است؟
از ابتداي سال 93 تا کنون بيش از 1.2 ميليارد دلار براي قراردادهاي ساخت 10 گروه كالايي، تامين اعتبار شده که قسمت اعظم آن به تامين و ساخت لوله هاي CRA و مابقي به ساير قراردادهاي ساخت کالا و تجهيزات اختصاص يافته است.
چند درصد به بومي سازي تجهيزات و تاسيسات در نفت دست پيدا کرده ايم؟
هدف اوليه در 10 گروه كالايي، دستيابي به حداقل60 درصد ساخت داخل بوده است. براساس برآوردهاي اخير كه براي اجراي قراردادهاي EPD و EPC انجام شده و باتوجه به ليست سازنده ها و تامين کننده هاي موجود در وندورليست به طور تقريبي مي توان گفت كه بيش از 80 درصد نياز صنعت نفت را مي توان از داخل تهيه کرد. البته کميته هاي تخصصي كه در زمان تحريم شکل گرفت و تاکنون هم فعاليت دارند، از برخي جهات مي گويند تا 90 درصد «قطعات مورد نياز» صنعت نفت داخلي سازي شده؛ ولي از نظر تجهيزات بايد بررسي بيشتري صورت گيرد.
واردات چند قلم کالا تا به حال ممنوع اعلام شده است؟
ممنوعيت واردات کالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند، از سوي دستگاه هاي دولتي، فرايندي دارد که از سوي وزارت صمت مديريت مي شود و طبق مصوبه هيئت دولت، وزارت نفت هم عضوي ازاين شوراست.
اين شورا در زمان هاي مختلف و طي برگزاري جلساتي، در مورد کالاها تصميم گيري، راي گيري و ليست نهايي را تاييد و امضا مي کند که ليست جديد در پايان هر سال در صورت تصويب هيئت دولت ابلاغ ميشود.
از ابتداي سال 93 تاکنون واردات نزديک به 500 قلم کالاي خارجي داراي مشابه داخلي، ممنوع اعلام شده است که طبق ابلاغيه وزير نفت، شناسايي و حمايت از اين روند همچنان ادامه دارد و نظارت کافي روي شرکت ها صورت مي گيرد تا شرکت ها موظف به رعايت استانداردها و ارتقاي کيفيت باشند.
اين رويکرد با توجه به الزام هاي اقتصاد مقاومتي و نامگذاري امسال به عنوان سال حمايت از کالاي ايراني، از سوي وزير نفت تقويت شده تا جايي که پس از تدوين طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت مشتمل بر 34 بسته کاري، با هدف استفاده حداکثري از توان پيمانكاران ايراني و تجهيزات ساخت داخل، فــهـرســت بـلـنـدي (وندورليست) از تجهيزات مورد نياز طرحها که به طور کامل در داخل توليد ميشود، تهيه و سپس با تاکيد وزير نفت، مقرر شد اين فهرست بلند، به کل وزارت نفت تعميم يابد. نتيجه اين رويکرد، استخراج فهرست 84 قلم کالا بود که طي آن خريد تجهيزات سرچاهي و تاج چاه، پکيج نمک زدايي، انواع ضدخوردگي، کاتاليست بازيابي گوگرد، تابلوي کنترل سرچاهي و ... مورد نياز صنعت نفت که داراي توليد مشابه داخلي هستند، از سال 97 ممنوع و به شركت هاي اصلي و تابعه و همچنين پيمانکاران اعلام شد که مجاز به خريد انواع خارجي اين تعداد قلم کالا، حتي از تامين کنندگان داخلي نيستند و صرفاً اين تجهيزات بايد از توليدات داخل کشور تامين شود. کالاهاي ممنوعالخريد از خارج در پايان هر سال در صورت تصويب هيئت دولت ابلاغ ميشوند؛ اما از آنجا که اکنون طرحهاي نگهداشت و افزايش توليد نفت در دستور کار و مناقصههاي آن در حال برگزاري است، وزارت نفت نميخواست فرصت را براي الزامي کردن هر چه بيشتر استفاده از کالاهاي ساخت داخل از دست بدهد، بنابراين تا پايان سال منتظر نماند و فهرست کالاهاي ممنوعالخريد را اعلام کرد، از اين رو مطابق ابلاغيه، هم اکنون خريد کالاها و تجهيزات خارجي ياد شده در فهرست، از سوي شرکت هاي اصلي و تابع و پيمانکاران طرف قرارداد با وزارت نفت ممنوع اعلام شده، اما بديهي است که در صورت تصويب هيئت دولت، کالاهاي اين فهرست به فهرست کالاهاي ممنوعالخريد خارجي داراي مشابه داخلي نيز اضافه ميشوند.
بحث اشتغالزايي در اين طرح چه جايگاهي دارد؟
يکي از اهداف اصلي اجراي سياست 10 قلم گروه کالايي صنعت نفت، اشتغالزايي بوده که وزير نفت هم بارها و بارها بر اين نکته تاکيد کرده اند. درخصوص پروژه هايي که از طريق قراردادهاي EPD وEPC اجرا مي شود هم هدف اصلي اشتغالزايي است.
اجراي اين سياست در وزارت نفت تا چه اندازه از خروج ارز جلوگيري کرده است؟
نزديک به 60 درصد يک پروژه را کالا به خود اختصاص مي دهد، بنابراين با محاسبه 60 درصد از پروژه 7.3 ميليارد دلاري شرکت ملي نفت، ميزان جلوگيري از خروج ارز حدود 4.5 ميليارد دلار مي شود.
وزارت نفت براي دسترسي سازندگان داخلي توانمند به بازارهاي جهاني و تجاري سازي برند کالاي داخلي چه اقدام هايي انجام داده است؟
براي دستيابي به بازارهاي جهاني، جلساتي با نهاد هاي ذي ربط برگزار کرديم و پيشنهادهايي به آنها ارائه داديم که در حال حاضر استفاده از توانمندي داخلي و صادرات به کشورهاي منطقه از جمله عراق و سوريه در دست پيگيري است.
از جمله پيشنهادهاي ارائه شده، برپايي نمايشگاه دائمي براي نشان دادن توانمندي داخلي جمهوري اسلامي ايران، حمايت از ثبت شرکت هاي ايراني در خارج از کشور، تشکيل کنسرسيوم هاي مختلف چه از لحاظ پيمانکاري و چه از لحاظ ساخت تجهيزات با برخي کشورهاي منطقه، پيگيري ضمانت نامه هاي دولتي براي سازندگان داخلي، تبادل وندورليست ها، مبادله کالا و خدمات با ارزهاي ملي دو طرف، تاسيس دفاتر مستقل تجاري و اقتصادي در شهرهاي مهم کشورهاي منطقه با هدف شناسايي فرصت ها، جذب سرمايه و تبادل اطلاعات پروژه ها و مناقصه هاي بين المللي براي شرکت ها و سازندگان داخلي که با نهادهاي ذي ربط در دست پيگيري است.
اولويت امسال وزارت نفت نوسازي و بازسازي تجهيزات و تاسيسات اعلام شده است. سازندگان داخل تا چه اندازه از توانمندسازي لازم براي حضور در اين بازار برخوردارند؟
به نظر من به طور خاص شرکت هاي ايراني چه در بخش تعميرات، تامين قطعات و تجهيزات و مديريت کار قابليت بسيار بالايي دارند که صنعت نفت با استفاده از توانمندي داخلي مي تواند به اهداف نوسازي تاسيسات و تجهيزات در سطح زيادي دست يابد؛ البته نه به صورت 100 در صد؛ اما در جاهايي که نياز به انتقال تکنولوژي دارد، مي تواند راهکارهايش را از طريق مشاوره هاي خارجي و اتکا به توان شرکت هاي خصوصي پيدا کند.
محدوديت منابع مالي تا چه اندازه اجراي اين طرح را تحت الشعاع قرار داده است؟
در 10 گروه خانواده کالايي بيشتر يا تمام منابع از سوي شرکت ملي نفت ايران تامين شد. در بخش هاي ديگر از طريق فاينانس و صندوق توسعه ملي، تامين اعتبار صورت گرفت. در هر صورت وزارت نفت با توجه به امکانات موجود، پروژه تعريف کرده و اگر قادر به تامين بودجه اش نبود، پروژه تعريف نمي شد، بنابراين وقتي قراردادهاي EPD وEPC عملاً وارد فاز اجرا شده و بزودي به مناقصه مي رود، يعني از نظر تامين منابع مشکلي وجود ندارد.
با توجه به بحث تحريم ها آيا وزارت نفت تمهيداتي براي حمايت از سازندگان داخل انديشيده است؟
در بحث تحريم، معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت و اداره کل نظام تامين و تجاري سازي فناوري از 2 سال قبل با توجه به بحث هاي رفع تحريم، مسئول کانال خريد برجام در وزارت نفت شد و سعي كرد با مانيتورينگ و پايش، ليست هاي تحريمي را که كاربرد احتمالي در كشور بخصوص در وزارت نفت داشت به وزارت امور خارجه منعكس کند. همچنين با توجه به مدل کلي تحريم ها و تمهيدات ما در مقابل تحريم ها، در جلسات متعدد به ارائه پيشنهاد و نظرات مشورتي درباره اهداف تحريم ها و نحوه تقابل با آن پرداخت.
چشم انداز بلوغ فناوري و شرايط ورود سازندگان داخلي به بازارهاي جهاني را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
سازندگان ايراني پيش از اين هم وارد بازارهاي منطقه اي و بين المللي شده اند. در حال حاضر حداقل 5 شرکت موفق نظير مپنا، وتکو، پمپ ايران و ... در منطقه و بازارهاي بين المللي حضور موفق دارند که وزارت نفت تا جاي ممکن از آنها حمايت کرده است؛ البته معتقدم که توانمندي ساخت داخل اگر به صادرات منتهي نشود، به هدفمان به طور کامل نرسيده ايم، بنابراين هدف ما توسعه صادرات، تجهيزات و خدمات ايراني به منطقه و خارج بوده و خواهد بود.