مدیرکل نظام تأمین و تجاری سازی وزارت نفت تأکید کرد: فن کاوی در ساخت داخل باید ملی شود
مشعل اکرم برنجي سوابق تاريخي نشان مي دهد، انتقال و توسعه فناوري در صنعت نفت، بويژه در بخش بالادستي شامل اکتشاف، حفاري، توسعه و توليد، همواره مورد توجه جدي مقامات نفتي کشور و قانونگذار بوده و وزارت نفت تاکنون فعاليت هاي بسياري در بخش هاي عملياتي در اين چارچوب انجام داده که از آن جمله مي توان به تشکيل حلقه هاي خودکفايي، تشکيل کميته هاي تخصصي ستاد حمايت از ساخت داخل، تشکيل واحدهاي پژوهش ساخت داخل و ... اشاره کرد که هرکدام به نوبه خود تاثير بسزايي در توانمند کردن سازندگان داخل و کاهش وابستگي به خارج در اين حوزه داشته اند. در چند سال اخير، يعني از سال 93 سياست ساخت 10 گروه خانواده کالايي، به منظور تأمين به موقع نيازهاي عملياتي شرکت هاي اصلي و فرعي وزارت نفت به کالا و تجهيزات براي حمايت از سازندگان داخلي و خودکفايي صنعتي به عنوان اولويت وزارت نفت مورد توجه مديران ارشد قرار گرفت که براي بررسي اين فرايند با پرويز سنگين، مديرکل نظام تامين و تجاري سازي وزارت نفت به گفت وگو نشستيم تا از ابعاد گوناگون، اين سياست را مورد بررسي قرار دهيم.
حمايت از ساخت 10 گروه کالاي راهبردي و پرمصرف صنعت نفت از چه زماني به عنوان اولويت در وزارت نفت پيگيري شد؟
ابلاغيه وزير نفت درباره حمايت از ساخت 10 گروه کالاي راهبردي و پرمصرف صنعت نفت در سال 1393 صادر شد ؛ منتهي سابقه حمايت صنعت نفت از ساخت داخل به دوره هاي قبل وزارت مهندس زنگنه باز مي گردد، به طوري که اگر به سابقه ايشان در دوره هاي وزارتشان نگاه کنيد، خواهيد ديد که شرکت هاي بزرگ مپنا، OTC و پتروپارس نتيجه باور ايشان به ساخت داخل بود که در کشور بنا گذاشته شد و در حال حاضر جزء شرکت هاي موفق صنعتي در داخل كشور هستند و به يک برند معتبر در صنعت تبديل شده اند.
مهندس زنگنه در سال 92 نيز با همين اعتقاد و نگرش، بار ديگر سکان وزارت نفت را به دست گرفت و همان اقدام هاي قبلي پيگيري و قرار شد از 10 خانواده کالايي حمايت جدي شود تا هم نيازهاي وزارت نفت با خودکفايي در ساخت اين قطعات تامين شود، هم توانمندي ساخت داخل ارتقا پيدا کند و هم مدل جديدي براي حمايت از ساخت داخل و شرکت هاي ايراني از درون وزارت نفت شکل بگيرد.
در شروع فعاليت ها، گروه هاي کالايي شامل 99 خانواده بود که با ارزيابي ها، نيازسنجي و توجه به توانمندي سازندگان داخل 10 گروه کالايي اولويت دار انتخاب شدند.
پس از ارزيابي هاي انجام شده چه کالاهايي جزء اين 10 گروه خانواده کالا قرار گرفت؟
اين 10 گروه کالا شامل ساخت تجهيزات سرچاهي و رشته تکميلي درونچاهي، پمپ هاي درون چاهي، انواع متههاي حفاري (صخره اي، الماسي، مغزه گيري)، انواع شيرهاي کنترلي، ايمني و تجهيزات جانبي، انواع لولهها (لوله هاي جداري بدون درز از 3.8 تا 13 اينچ، لوله هاي جداري با درز از 20 تا 30 اينچ، لوله هاي مغزي، لوله هاي حفاري و لوله هاي جرياني بدون درز بالاي 6 اينچ)، الکتروموتورهاي ضد انفجار و دور متغير، ماشين هاي دوار (توربين، کمپرسور و پمپها شامل پمپهاي گريز از مرکز)، فولادهاي آلياژي CRYOGENIC، ابزارهاي اندازه گيري حفاري و ساخت پيگهاي هوشمند است.
با ابلاغيه وزير نفت، سياست و اولويت حمايت از سازندگان داخل چگونه در وزارت نفت پيگيري شد؟
راهبري پروژه بوميسازي 10 گروه کالايي به معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت سپرده شد. اين معاونت با راهبري و نظارت عاليه بر مگا پروژه ساخت 10 گروه خانواده کالايي، حمايت از ايجاد نهاد صدور گواهينامه کيفيت سازندگان، برقراري فرايند شناسايي اقلام با کاربري دوگانه و راهبري فرايند خريد کالا در زنجيره تأمين با راه اندازي سامانه يکپارچه تأمين الکترونيکي کالا، در مسير ارتقاي توانمندي هاي سازندگان داخلي و رونق کسب وکارهاي ظرفيت هاي داخلي گام هاي بلندي برداشت.
مگاپروژه 10 گروه خانواده کالايي از چه طريق و با چه نوع قراردادهايي پيگيري شد؟
تلاش براي به کارگيري حداکثري ظرفيتهاي داخلي در معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت با هدف حمايت از کالاي ايراني، برنامهريزي و در اداره کل نظام تامين و تجاري سازي فناوري براساس اهداف مورد نظر اجرايي شد.
در اين ميان، تقويت توان مديريت شرکت هاي ايراني در قالب قراردادهاي جديد نفتي، الزام به بهره گيري حداکثري از کالاها و خدمات ايراني در اجراي قراردادها و برنامه ريزي براي تقويت و به کارگيري حداکثري ظرفيت هاي داخلي GC و EPC، ارتقاي سطح فناوري در سطح کارفرمايي و مشارکت شرکت هاي داخلي در تامين نيازهاي کالايي و خدماتي ديگر طرح ها، از جمله برنامههاي اجرايي در اين اداره كل بود که به مرحله اجرا رسيد.
همچنين اين اقدام به ساير پروژه ها تسري پيدا کرد تا جايي که بتازگي در پروژه هاي EPC و EPD که پروژه هاي ارتقا و نگهداشت سطح توليد است، وارد شده و از قرارداد خريد و سفارش کالا به پروژه ها تسري پيدا کرده است و عملاً در پروژه هاي تعريف شده، 80 درصد کالا از طريق سازندگان داخلي و از اجناس و کالاهاي ايراني تامين خواهد شد. انجام پروژه ها با اعتبار 7.3 ميليارد دلار از سوي شركت ملي نفت ايران در حال برگزاري مناقصات است.
کيفيت کالاي ساخت داخل از چه طريقي مورد تاييد قرار مي گيرد؟
براي تأييد كيفيت محصولات توليدي سازندگان داخلي، وزارت نفت از چند سال قبل، چارچوبهاي فني کار را با تدوين و انتشار صدها استاندارد فني در زمينه هاي كالا، تجهيزات و خدمات مهندسي تعيين و ابلاغ کرده بود و با تدوين و ابلاغ دستورعملهاي مورد نياز در امور مهندسي از سوي اداره كل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح ها مانند انتشار اسناد همسان قراردادي، ضوابط فني، تعيين صلاحيت مهندسان مشاور و پيمانکاران تخصصي، زيرساخت هاي لازم را براي توليد محصول استاندارد و ارائه خدمات فني استاندارد فراهم کرد.
همچنين براي حمايت از سازندگان داخل، موضوع صدور گواهينامه هاي کيفيت با عنوان IPI با کمک انجمن نفت در حال پيگيري است که تاکنون بيش از 5 شرکت گواهينامه انطباق را دريافت کرده اند و به دنبال اخذ تاييديه هاي خارجي CB براي گواهينامه هاي انطباق انجمن نفت هستيم که سازندگان داخل با دريافت اين گواهينامه ها، در بازارهاي جهاني امکان حضور و فعاليت پيدا کنند.
سامانه تامين الکترونيکي کالاي صنعت نفت (EP) با چه هدفي راه اندازي شد؟
چند سالي بود كه نياز به راه اندازي سامانه تامين الکترونيکي کالاي صنعت نفت براي پشتيباني از فعاليت هاي حوزه تامين کالا به صورت متمركز احساس مي شد. در اين زمينه سامانه تامين الكترونيكي کالا با هدف اصلي شفافيت معاملات و حمايت از ساخت داخل طراحي و شروع به پياده سازي شد تا جايي که امروز مي توان اذعان کرد، تقريبا غالب حالت هاي خريد براي وزارت نفت را پوشش مي دهد و انجام کار در بستر الکترونيکي را فراهم کرده است.
در واقع وزارت نفت با تكميل و انتشار وندورليست سازندگان و تامين کنندگان معتبر و همچنين پياده سازي سامانه تامين الکترونيکي کالاي صنعت نفت، حمايت عملي خود را از ساخت داخل انجام داده و امروز تا حد قابل قبولي اطمينان حاصل كرده که صنعت نفت با صنعتگران و سازندگان در يك زنجيره هماهنگي و پويايي قرار گرفته اند.
چه استانداردهايي براي اين 10 گروه خانواده کالايي و از سوي چه نهادي پيش بيني شده است؟
همانطور كه مي دانيد، همزمان با پيش بيني سازو كارهاي لازم براي صدور گواهينامه کيفيت، بحث استانداردسازي نيز در صنعت نفت با نگاه ملي در دست پيگيري قرار گرفت، به طوري که بر اساس بند (الف) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت که وزارت نفت را مکلف به تعيين، بازنگري و نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت کرده است، تفاهمنامه اي با سازمان ملي استاندارد در ارديبهشت سال 94 منعقد شد که مطابق اين تفاهمنامه، استانداردهاي مورد نياز از سوي وزارت نفت تدوين مي شود.
از سال 96 کار تعيين استانداردهاي 10 گروه کالاهاي پرمصرف صنعت نفت از سوي اداره کل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت در کميته هاي تخصصي به انجام رسيد. دركنار اين كار، بازنگري و روزآمد کردن دوباره IPSهاي قديمي صنعت نفت با شيوهنامه مصوب جديد براي تدوين استانداردها نيز آغاز شد و قديمي ترين IPSها مورد بازنگري قرار گرفت.
روال كار به اين ترتيب است كه پس از تدوين يا بازنگري استانداردها در كميته هاي تخصصي استاندارد، بايد در صنعت نفت (استانداردهاي API ) از سوي سازمان ملي استاندارد ملي منتشر شود تا به اين ترتيب، ذي نفعان استاندارد در صنعت نفت ايران چه در بخش حاکميتي و چه در بخشهاي غيردولتي، به طور يکپارچه از اين استانداردها استفاده کنند.
مميزي ها از سوي چه نهادي انجام مي شود؟
در مورد 10 گروه خانواده کالايي، به مدلي دست پيدا کرده ايم که در مرحله انتخاب اوليه سازندگان داخلي، مميزي ها از سوي دانشگاه صنعتي شريف انجام شد و براساس يافته ها، نقشه راهي تنظيم و شرکت ها وارد ليست كوتاه شدند و پس از طي شدن فرايند مناقصات و انتخاب سازندگان واجد شرايط ساخت داخل، قراردادها امضا شد.
در دوره اجراي قراردادها و فرايند ساخت محصول هم از سوي اداره كل نظام تامين و تجاري سازي فناوري با همکاري دانشكده فني دانشگاه تهران نظارت فناورانه را اعمال مي کنيم تا از پياده سازي نقشه راه مطمئن شويم و اگر سازندگان در پياده سازي فرايند توسعه فناوري مشکل داشته باشند، به آنها کمک و مشاوره داده شود.
فعاليت ديگري که با دانشگاه تهران در حال مذاكره هستيم، بحث فن کاوي است که اميدواريم بزودي اجرايي و کار ملي روي آن انجام شود؛ چرا که غير از وزارت نفت، وزارت صمت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و چند نهاد ديگر در آن دخيل هستند که روي ارتقاي فناوري در سطح ملي و ساير بخش ها فعاليت خواهند کرد و يک نقشه راه کلي ترسيم خواهد شد. ما در وزارت نفت برنامه هاي خودمان را داريم؛ ولي فکر مي کنيم که وزارت نفت، جدا از وزارت صمت و ساير بخش هاي مسئول نيست و سعي مي کنيم از طريق استفاده از بحث هاي داده کاوي و فن کاوي به فناوري هايي دست يابيم که مشکل ما را حل کند و تلاش كنيم در افقي 10 تا 25 ساله، نيازهاي فناورانه مان را مشخص و نقشه راهمان را برايش ترسيم کنيم که به آن برسيم. يعني کاري اصولي و سيستماتيک كه به طور مثال 10 گروه دوم کالايي از خروجي آن بيرون بيايد و صرفاً تشخيص پروسه دلفي نباشد و يک کار فناورانه و علمي خاص روي آن انجام گيرد که مشکل ما را به طور اساسي در بخش نيازهاي فناورانه کشور و وزارت نفت حل کند.