روايت تاريخي از صنعت نفت در دهه 20 ( بخش سوم) ورود قوام به معرکه
قوام السلطنه پس از عهده دار شدن سمت نخست وزيري در ششم بهمن ماه 1324، تلاش خود را در جهت حل اين 3 مسئله معطوف داشت. وي از آنجا که سياستمداري کهنه کار و در مذاکره با روس ها باتجربه مي نمود، در قدم نخست جهت پيشگيري از هر گونه شبهه احتمالي سياست خود را بيطرفي اعلام و طي تلگرافي به «جوزف استالين» نسبت به مذاکره مستقيم با سران شوروي به منظور حل اختلافات في مابين ابراز تمايل کرد.
شوروي ها که اين ابراز تمايل را در راستاي اهداف خود مي ديدند، با اغتنام فرصت، بي درنگ يک فروند هواپيماي دو موتوره جهت عزيمت به مسکو در اختيار نخست وزير و هيئت همراه قرار دادند.
قوام السطنه در 29 بهمن ماه همان سال به مسکو عزيمت کرد و مذاکرات مختلف اما بي حاصلي را با سران شوروي ترتيب داد. چرا که شوروي همچنان بر موضع پيشين خود، يعني تحصيل امتياز نفت شمال پاي مي فشرد. اما ايستادگي بر اين موضع هميشگي امري نبود که نظر هيئت ايراني را جلب کند. زيرا قانون مصوب مجلس شوراي ملي اختيارات دولت مردان را براي مذاکره در خصوص نفت محدود مي کرد و قوام السطنه نيز از اين شانس برخوردار بود که با استناد به اين قانون، آشکارا از قبول تقاضاي شوروي اجتناب کند. در غير اين صورت امکان اتخاذ هر گونه موضع انفعالي در برابر فشار مقامات شوروي از جانب هيئت ايران مي رفت.
آغاز ماجرا
هيئت اعزامي به مسکو نيز محدوده اختيارات خود را به خوبي مي دانست و با استناد به مصوبه مجلس در برابر درخواست شوروي مبني بر گرفتن امتياز نفت موضع مخالف گرفت و طي نامه اي يادآور شد: «در خصوص واگذاري امتياز نفت، طبق قانوني که به تصويب مجلس ايران رسيد، نه تنها واگذاري امتياز منع گرديده بلکه مذاکره از طرف دولت را در اين زمينه، غيرقانوني دانسته است.»
همچنين پيرامون موضوعات ديگري که در فهرست مذاکرات طرفين قرار مي گرفت (غائله آذربايجان و خروج ارتش شوروي از خاک ايران) خاطر نشان کرد: «استان آذربايجان جزء لاينکف ايران است و دولت اصلاحات لازم را در آن به عمل خواهد آورد و افرادي که در آنجا دست به اقدامات منافي استقلال و تماميت ايران زده اند، بايد از ادامه اين عمل خودداري کنند. ارتش سرخ نيز بايد تا روز دوم مارس، برابر قرار داد ايران، شوروي و انگلستان، خاک ايران را تخليه نمايد.»
شوروي ها مثل هميشه از قبول اين موارد سرباز زده و جهت رفع اختلافات، موادي را در قالب پيشنهاد در اختيار قوام و هيئت همراه او قرار دادند. بخشي از ماد پيشنهادي چنين است: «دولت شوروي از تحصيل امتياز نفت صرف نظر خواهد کرد و در عوض شرکت مختلط شوروي و ايران تشکيل خواهد شد که نفت شمال را استخراج کند. در 25 سال اول 51 درصد سهام متعلق به شوروي و 49 درصد متعلق به ايران خواهد بود و در 25 سال دوم هر يک از طرفين 50 درصد سهام خواهند داشت.
2-ارتش سرخ در قسمت هايي از ايران براي مدت نامعلومي متوقف خواهند بود.
3-دولت ايران استقلال داخلي آذربايجان زا به رسميت خواهد شناخت و...
4-زبان رسمي در مدارس و محاکم و ادارات محلي، ترکي خواهد بود ولي تمام مکاتبات با دولت تهران به فارسي خواهد بود.
سفر به مسکو
اقامت قوام در مسکو و مذاکرات وي با مقامات شوروي به طور رسمي کاري از پيش نبرد و هيئت اعزامي ناگزير به ترک مسکو شد. البته اين سفر اگرچه به طور رسمي نتيجه اي به همراه نداشت اما از آنجا که قوام السلطنه همواره در کمين فرصت ها بود و بيشتر به چگونگي اجراي سياست هاي مستقل خود فکر مي کرد، بر سر مسئله نفت شمال به رغم طرح قانوني آذرماه 1323 به توافقي شفاهي دست يافت که با ورود سادچيکف، سفير شوروي به تهران شکل مي گرفت.»
پس از مراجعت قوام به تهران دولت شوروي براي قبولاندن پيشنهاد فوق به هيئت ايراني، از طريق افزايش نيروهاي نظامي خود، فشار بيشتري وارد ساخت. روزنامه هاي وابسته به حزب توده نيز از پاي ننشسته و بر موج تبليغاتي خود در جهت تاييد مواد پيشنهادي شوروي ها افزودند.
قوام، نخست وزير وقت ايران در شرايطي که ديگر احتمال تخليه ارتش شوروي از خاک ايران را نمي داد، بار ديگر موضوع خروج ارتش سرخ شوروي در خاک ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع کرد.
شوراي امنيت نيز با برگزاري جلسات متعدد نسبت به اين موضوع رسيدگي کرد، اما در تمامي اين جلسات نماينده شوروي به اين دليل که بين دولت هاي ايران و شوروي توافقاتي در جريان است، تعويق رسيدگي به موضوع را خواستار شد.
در اينجا بود که قوام السلطنه از حسين علاء سفير ايران در واشنگتن خواست تا شکايت ايران را از شوراي امنيت پس بگيرد، ولي حسين علاء از اجراي اين فرمان سرپيچي کرد و کار خود را همچنان تا حصول نتيجه نهايي ادامه داد. جلسات شوراي امنيت تا آنجا پيش رفت که حسين علاء طي پيشنهادي به شورا، مسکوت گذاشتن موضوع شکايت ايران را تا تاريخ مشخص، مشروط به خروج نيروهاي شوروي، اعلام مي دارد.
اين پيشنهاد مورد موافقت اعضاي شورا قرار گرفت و متعاقب آن شکايت ايران تا تاريخ 6 مه 1946 به تعويق افتاد.
ختم غائله با روس ها
چنان که گفته شد، قوام السلطنه درمدت اقامت خود در شوروي اگر چه به طور رسمي با دولت آن کشور، توافقي حاصل نکرد، اما به طور شفاهي به توافقي دست يافت که بعدها به صورت موافقت نامه قوام - سادچيکف رسميت يافت. به اين ترتيب که قوام وقتي زمينه قانوني و اجتماعي قبول درخواست شوروي را داير بر تحصيل امتياز نفت، ناهموار ديد به طور شفاهي توافق کرد پس از ورود سادچيکف، سفير شوروي، به تهران، مذاکرات مربوط به نفت تا حصول نتيجه نهايي دنبال شود!!
اين توافق شفاهي که بيشتر از فرصت طلبي قوام مايه مي گرفت، جريان عادي خود را طي کرد تا اين که در فروردين 1325 در قالب تنظيم موافقت نامه اي که به طرح قرارداد ايجاد «شرکت مختلط نفت ايران و شوروي» نيز تصريح داشت، به بار نشست. مشروح اين موافقت نامه که بين قوام و سادچيکف، سفير شوروي در ايران، امضا شد و به عنوان ابلاغيه مشترک در تهران انتشار يافت، چنين بود: «مذاکراتي که از طرف نخست وزير ايران در مسکو با اولياي دولت جماهير شوروي سوسياليستي آغاز و در تهران پس از ورود سفير کبير شوروي ادامه يافت، در تاريخ 15 فروردين 1325 مطابق با چهارم آوريل 1946 به نتيجه ذيل رسيد و در کليه مسائل موافقت حاصل شد.
1-ارتش سرخ از 24 مارس 1946 يعني يکشنبه چهارم فروردين ماه 1325 ظرف يک ماه و نيم تمام خاک ايران را تخليه مي نمايند.
2-قرارداد ايجاد شرکت مختلط نفت ايران و شوروي و شرايط آن از تاريخ 24 مارس تا انقضاي 7 ماه براي تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد خواهد شد.
3-راجع به آذربايجان چون امر داخلي ايران است ترتيب مسالمت آميزي براي اجراي اصلاحات بر طبق قوانين موجود و با روح خيرخواهي نسبت به اهالي آذربايجان، بين دولت و اهالي آذربايجان داده خواهد شد.»
نامه قوام که پس از تنظيم ابلاغيه مشترک به سادچيکف ارسال شد، به تجسس و بهره برداري اراضي نفت خيز در شمال ايران با شرايطي خاص از طريق ايجاد شرکت پيشنهادي (شرکت مختلط ايران و شوروي) تصريح داشت. مهمترين شرايط آن به اين شرح بود: «مدت عمليات شرکت 50 سال مي باشد که در مدت 25 سال اول عمليات 49 درصد سهام به ايران و 51 درصد سهام به دولت شوروي متعلق خواهد بود و در 25 سال دوم 50 درصد سهام به ايران و 50 درصد سهام به شوروي تعلق خواهد داشت.»
قوام در پايان نامه خود با سادچيکف همچنين يادآورشد: قرارداد ايجاد شرکت نفت مختلط شوروي و ايران به مجرد آن که اعضاي مجلس شوراي ملي ايران انتخاب شوند و به عمليات قانونگذاري بپردازند براي تصويب پيشنهاد خواهد شد.
ناخشنودي قدرت ها
چنين موافقت نامه اي همان گونه که پيش بيني مي شد در ابتدا به مذاق دو کشور قدرتمند ديگر (آمريکا و انگلستان) خوش نيامد و انگلستان به فاصله دو روز بعد از اعلام و انتشار موافقت نامه از بيم آنکه منافعش در شمال عراق - مناطق نفتي موصل و کرکوک- در معرض مطامع روس ها قرار گيرد، مخالفت خود را با آن ابراز داشته، اما سرانجام با اين تصور که ممکن است امتناع ايران از قبول درخواست شوروي، به تهديد استقلال ايران بينجامد، پس از مدتي تقسيم منافع نفتي را که بخشي از آن نيز به شوروي تعلق مي گرفت، پذيرا شد يکي از سياستمداران انگليسي، سياست دولت متبوع خود را چنين تشريح کرد: «سياست دولت بريتانيا آن است که دولت ايران نبايد تعهدات خود را ناديده گرفته و درخواست شوروي را رد نمايد.»
همين سياستمدار انگليسي در گفت وگوي خصوصي خود با استالين تعهد کرده بود که نه تنها هيچ اقدامي براي جلوگيري از تحصيل امتياز نفت ايران توسط دولت روسيه، به عمل نياورد، بلکه به دولت ايران توصيه خواهد کرد که امتياز مزبور را براي تصويب به پارلمان ايران ارائه کند!! متعاقب اين نامه، قوام براي رفع غائله آذربايجان و خروج قواي روس از خاک ايران به طور نمايشي به حزب توده اظهار علاقه کرد تا جايي که ضمن مذاکره با پيشه وري، رهبر آن غائله و اظهار ارادت به سفارت روسيه، 3 نفر از سران حزب را در کابينه خود وارد ساخت!
وي علي رغم اين گونه اقدامات نمايشي، به طور پنهاني نيز به تقويت مخالفان دموکرات ها در آذربايجان همت گمارد و آنها را براي تضعيف جبهه پيشه وري تطميع کرد. قوام با اين سياسي کاري ها توانست نظر روس ها را به خود جلب کند تا جايي که روس ها او را بزرگ ترين سياستمدار شرق و رهبر بزرگ توده ها ناميدند. حزب توده نيز او را رئيس حکومت ائتلافي آزادي خواهان لقب داد.
روزنامه «رهبر» ارگان حزب توده ايران در 22 اسفند 1324 اين عبارت ستايش گونه را در مورد قوام السلطنه به کار برد: «دولت کنوني را همان امواج غضب ملت عليه هيئت حاکمه، روي کار آورده است. اين دولت آخرين اسلحه مسالمت آميز عليه هيئت حاکمه است.»
همچنين سادچيکف قوام را سياستمدار بزرگ خاورميانه خواند.
طرفه اين که سران حزب توده تحت تاثير اقدامات فريبنده نخست وزير، کابينه قوام را يک کابينه ملي و شرکت در آن را جايز به شمار آوردند.
کميته مرکزي حزب توده طي اعلاميه اي شرکت درکابينه قوام را چنين توجيه کرد: «ما از اين رو در کابينه شرکت جستيم تا از راه همکاري با ساير عناصر ملي و آزادي خواه در دستگاه حاکمه، تصفيه واقعي را عملي نماييم و دستگاه دولتي را به مردم نزديک تر سازيم و آن را به نفع ملت و براي خدمت به جامعه به کار ببريم.»
ترفندهاي قوام
قوام علاوه بر اينها، با ترفندهاي خود موفق شد با استفاده از ارتش، بساط شورش پيشه وري را در خطه آذربايجان برچيند و آن استان را از نفوذ نيروهاي دموکرات پاک کند.
او همچنين با ايفاي نقشي ماهرانه توفيق يافت انتخابات مجلس پانزدهم را به ميل خود برگزار کند. بدون اينکه حتي يک نفر از سران حزب توده را در آن شرکت دهد.
دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي در 25 تيرماه 1326، پس از برگزاري جلسه افتتاحيه فعاليت خود را آغاز کرد. مجلس شوراي ملي پس از چندي و در شرايطي که «سادچيکف» سفير شوروي در تهران تصويب فوري قرارداد را به وسيله مجلس شوراي ملي انتظار مي کشيد، بحث در مورد آن را آغاز کرد.
سادچيکف از پيش، علاوه بر اين، هر گونه کمک مالي و اقتصادي ممکن را به ايران، مشروط به تصويب اين موافقت نامه کرده بود!
دولتمردان شوروي نيز که به تصويب قرارداد نفت از سوي نمايندگان مجلس، اميد بسته بودند آن را به عنوان آزمايشي حساس در اينجا حسن تفاهم بين دو کشور تلقي مي کردند.
قوام السلطنه در مهر ماه 1326 جهت تشريح موضع خود و پاره اي توضيحات در خصوص موافقت نامه نفتي ايران و روسيه، در مجلس شوراي ملي حضور يافت. در اظهارات وي تصريح شد که قرارداد نفت ايران و روسيه تنها از اين جهت انعقاد يافت که مسئله آذربايجان حل و کشور از نيروهاي نظامي روس تخليه شود. قوام سپس متن موافقت نامه را براي تصميم گيري به مجلس شوراي ملي تقديم کرد.
کار تمام مي شود
نمايندگان مجلس پس از طرح موضوع، به بحث و بررسي پيرامون متن موافقت نامه پرداختند که با عدم موافقت مواجه شد و مورد تصويب قرار نگرفت. علاوه بر اين دکتررضازاده شفق، رئيس کميسيون خارجي مجلس و چند تن ديگر از نمايندگان نيز ماده واحده اي را مشتمل بر ممنوعيت واگذاري امتياز استخراج نفت به خارجي ها پيشنهاد کردند که در نهايت با اکثريت 102 راي درمقابل 2 راي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
در بند نخست اين ماده واحده آمده بود: «نظر به اينکه آقاي نخست وزير با حسن نيت اقدام به مذاکره و تنظيم موافقت نامه در باب ايجاد شرکت مختلط نفت ايران و روسيه نموده اند و نظر به اينکه مجلس شوراي ملي ايران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي قانوني سابق الذکر تشخيص نمي دهد، مذاکرات و موافقت نامه فوق را بلااثر و کان لم يکن مي داند.»
بند سوم اين ماده واحده تصريح داشت: «واگذاري هر گونه امتياز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجي ها و ايجاد هر نوع شرکت براي اين منظور که خارجي ها در آن به وجهي از وجوه سهيم باشند، مطلقا ممنوع است.»
همچنين در ماده واحده پيشنهادي قيد شده بود: «دولت بايد موجبات تفحص فني و علمي را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در صورتي که بعد از تفحصات فني وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگاني در نواحي شمالي ايران مسلم گردد دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهير شوروي، با آن دولت وارد مذاکره شود و نتيجه را به اطلاع مجلس شوراي ملي برساند.»
با تصويب اين ماده واحده ازسوي نمايندگان مجلس، موافقت نامه نفت ايران و شوروي که در پانزدهم فروردين ماه 1325 به امضا رسيده بود، منتفي اعلام شد. اين اقدام مجلس با واکنش تند شوروي روبه رو شد و به سرعت از سوي رسانه هاي گروهي اين کشور مورد انتقاد قرار گرفت. تا آنجا که سياستمداران آن کشور دولت ايران را به نقض عهد و اعمال سياست تبعيض آميز متهم کردند.
«سادچيکف» نيز طي نامه اي به قوام السلطنه، نقض عهد دولت ايران را گوشزد کرد و تصميم مجلس راجع به بي اثر بودن قرارداد تشکيل شرکت مختلط نفت ايران و شوروي را با وجود بقاي امتياز نفت ايران و انگليس در جنوب ايران تبعيض آميز خواند.
وي همچنين در پايان نامه، اعتراض کشور خود را به اين تصميم اعلام داشته و مسئوليت عواقب آن را به عهده دولت ايران مي گذارد!!
منبع : موج نفت تاريخ نفت ايران، از امتياز تا قرارداد
احمد راسخي لنگرودي