دستگاه هاي نظارتي مرتبط درتعامل با يکديگر تلاش مي کنند تا حد ممکن موضوع قاچاق سوخت را ريشه كن کنند، اما جذابيت سودآوري بالاي آن واختلاف قابل توجه نرخ با آن سوي مرزها و برخي عوامل ديگر كه اشاره شد، موجب مي شود سوداگران، سختي اين راه را پذيرا باشند و هزينه هاي زيادي نيز براي آن پرداخت کنند.
باوجود مشکلات توزيع مطلوب سوخت به ويژه درنقاط مرزي، چه راهکارهايي براي مقابله با آن مورد توجه قرار گرفته است؟
به طور كلي در صورتي كه سود ناشي از ارتكاب عمل مجرمانه بيش از هزينه آن باشد(منظور از هزينه، مجموع مخارج ريالي تحميلي و ريسك تخلف) بستر ارتكاب به تخلف مهيا مي شود؛ اين موضوع متاسفانه در قبال قاچاق فرآورده هاي نفتي مصداق عيني دارد و هزينه اي پايين و سودسرشار، انگيزه بالايي را براي فرصت طلبان در اين بخش فراهم مي سازد.
يكي از راه هاي گسترش قاچاق فرآورده هاي نفتي ممكن است از مبادي قانوني مانند ترانزيت، ورود موقت و بازارچه هاي مرزي انجام شود.
از زماني كه مجوز صادرات مشتقات نفتي با عنوان انواع هيدروكربورها داده شده است، فرآورده هاي نفتي صادراتي به افغانستان، به اين نام (صادرات مواد هيدروكربوري) تغيير پيدا كرده است، به طوري كه جمع مقادير توليدات ماهيانه كارخانه هاي داراي مجوز از وزارت صنعت معدن وتجارت، كمتر از مقادير يك روزه صادرات، تحت عنوان مشتقات نفتي است.
درماه هاي اخير، اراده و عزم مضاعفي در مديران ذيربط شكل گرفته و با تدوين برنامه هاي نرم افزاري و دستورعمل هاي كاربردي، همچنين بازنگري و اصلاح رويه هاي قبلي، آينده خوبي براي مديريت اين بخش و جلوگيري ازسوء استفاده ها متصور شده است، اما به زمان نياز دارد تا كارآمدي تصميم ها و راهكارهاي در دست اقدام را به اثبات برساند. من به آينده اميدوارم و در صورت پيگيري تمهيدات به كارگرفته، ظهورفعاليت اقتصادي عاري از مفسده قابل پيش بيني است.
با توجه به اين که شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي متولي مبارزه با قاچاق سوخت نيست، اما دستي بر آن دارد، آماري از فعاليت اين شرکت در خصوص مکشوفات مواد نفتي داريد؟
بله درست است كه ما رسالت مبارزه را نداريم، اما تجربه ثابت كرده كه دستگاه ها، سازمان ها و شركت ها اين پتانسيل قوي همراهي مسئولان را براي هموار كردن راه مقابله و مبارزه با قاچاق دارا بوده و با همدلي و احساس مسئوليت و تلاش گسترده مي توان متوليان مبارزه با مفسده را در اين مسير سخت كمك كرد.
درکشف محموله هاي نفتي قاچاق(بنزين، گازوييل، نفت سفيد و...)دستگاه هاي كاشف نظير نيروي انتظامي، هنگ مرزي و..متولي هستند، اما شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز به واسطه ماهيت فعاليت و زير ساخت هايي كه از آن بهره مند است، با كاشفان همكاري و اين همكاري امكان گسترش نيزدارد.
درشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نرم افزاري با عنوان سامانه اطلاعات مكشوفه(سام) تعريف شده است كه ثبت اطلاعات بروز مكشوفه درسراسر كشور را انجام مي دهد.
داده كاوي وتحليل آماري مكشوفات نيروي انتظامي، ستاد مركزي مبارزه باقاچاق و ديگر دستگاه هاي نظارتي با اين نرم افزار انجام مي شود. با توجه به اهميت موضوع و کاربرد موثر اين نرم افزار، تبديل آن به نرم افزاري جامع ويكپارچه براي دستگاه هاي نظارتي در دستور كارقرار گرفته است.
با اين توضيح، مجموع فرآورده هاي نفتي کشف شده سال قبل تحويلي انبارهاي نفت مناطق، حدود 15ميليون و500 هزار ليتر بوده که 78 درصد حجمي آن نفتگاز است.
آمارهاي مقايسه اي نشان مي دهد آمار مکشوفات سال گذشته نسبت به سال قبل از آن دو درصد کاهش داشته است.
از سامانه «ثامن» بگوييد. چه استفاده اي از اين سامانه براي پيشگيري از قاچاق سوخت مي شود؟
درحوزه کنترل ورودي و خروجي كارخانه هاي توليد مشتقات و فرآورده هاي نفتي (پتروشيمي، پالايشگاهي و...) نيز فعاليت هاي قابل ملاحظه اي رخ داده واين به اين معنا نيست که قبلاً کنترلي نبوده است. امروز، کنترل توليدات اين قبيل كارخانه ها به لحاظ سيستمي، با يک دگرگوني بزرگي در حال شكل گيري و انجام است.
دگرگوني به اين مفهوم که پاي درمسيري گذاشته ايم که سياست گذاري توليد مشتقات نفتي بر مبناي نياز داخلي و صادراتي و کنترل هايي که بايد دراين حوزه مورد توجه قرارگيرد، انجام شود. با تحولي که دراين بخش رخ داده است، شرکت ملي پالايش وپخش، نسبت به دوران قبل، نقش تاثيرگذارتري در حوزه سياست گذاري مشتقات نفتي و روش هاي کنترلي آن ايفا مي کند.
ثامن (ثبت الکترونيکي معاملات مواد نفتي) سامانه اي پايشي وکنترلي است که عمده راهبري آن باستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشوراست و ساير بخش ها و دستگاه ها اطلاعاتي خاصّه وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك) نيز به آن کمک مي کنند.شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز بنابر نوع فعاليتي که به عهده دارد، اسناد مربوط را در سامانه (ثامن) ثبت مي کند.
اين سامانه درچهار شرکت اصلي وزارت نفت فعال شده و نزديک به حدود 600 شرکت فعال درحوزه معاملات مشتقات نفتي به آن متصل هستند و تا آنجايي كه شركت ملي پخش مطلع است، پايش آنها به وسيله متوليان كشوري شروع شده و اين چرخه در جهت تكامل به حركت خود ادامه مي دهد.
سامانه ثامن که التزام به همکاري همه دستگاه هاي متولي را مي طلبد، در ابتداي راه است، اما تکميل و تکامل آن به اين منجرخواهد شد که نظارت بر معاملات مشتقات نفتي تقويت و اين مواد با کدهاي استاندارد واقعي فرآورده و نه با کدهاي تكراري، اضافه و گمراه كننده، روانه بازارهاي صادراتي شوند.
اطلاعات سيستمي سامانه ثامن پس از ثبت قابل رهگيري و رديابي است وکمک خواهد کرد تا از بروز تخلف درحوزه معاملات مواد نفتي و به نوعي قاچاق آن پيشگيري شود.
شركت ملي پخش ازاين منظر كه فرآورده هاي نفتي يارانه اي تخصيصي در حوزه مسئوليت خود به بخش مصرف، مورد سوءاستفاده فرصت طلبان قرار نگيرد، التزام به كمك و مساعدت در اجرايي شدن اين سامانه دارد. در واقع «ثامن»، مصداقي از الکترونيکي شدن دولت است.
اخيرا نرخ فروش مواد سوختي در شماري ازمرزهاي کشور يکسان سازي شده است، اين مهم چه کمکي به کاهش قاچاق سوخت مي کند؟
دراين حوزه لازم است به اين نکته اشاره کنم که هر مرز همسايه يک کشور ونرخ گذاري تابعي ازشرايط همان کشوراست.براي مثال کرمانشاه و ايلام و كردستان با کشورعراق، اروميه ومياندوآب باترکيه وخراسان رضوي نيز با افغانستان وسيستان و بلوچستان با پاكستان مرز مشترک دارند. با اين توضيح، جذابيت قاچاق سوخت با توجه به قيمت آن و درآن سوي مرزهاي اين کشورها شرايط متفاوتي را داراست.
براي اين که اين کشش قيمت(اختلاف قيمت) وجذابيت فروش سوخت درمناطق مرزي همجوار با مرزهاي کشورهاي همسايه کاهش يابد و يا از ميان برود، طرح فروش سوخت مرزي اجرا شده است.
دراين طرح، نرخ تعادلي فروش مرزي با درنظر گرفتن ميزان نرخ فروش در نزديک ترين جايگاه مرزي کشورهمسايه به وسيله کارگروه در هراستان تعيين و پس از سير مراحل قانوني ابلاغ مي شود.
با اجراي اين طرح، فاصله قيمتي سوخت در استان هاي هم مرز با کشورهاي همسايه کاهش مي يابد به طوري که جذابيت فروش سوخت درسوي ديگر مرز به حداقل مي رسد.
اين مهم نيز مي تواند راهکار موثر براي کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزي کشور محسوب شود. در مجموع، همكاري همه جانبه و متعهدانه، همچنين نگاه كارشناسي و ميداني به پديده قاچاق سوخت و پرهيز از بخشي نگري دستگاه ها مي تواند بيش از پيش ميزان قاچاق را کاهش دهد؛ اين اراده از قبل بوده اما در شرايط كنوني به عينيت بيشتري رسيده است و شاهد موفقيت هاي بيشتري در اين بخش خواهيم بود.
روش مزايده فروش سوخت در مناطق مرزي چيست و چه کمکي به کاهش قاچاق مي کند؟
اين روش نيز ابزار ديگري براي مبارزه با قاچاق سوخت محسوب مي شود، در طرح فروش سوخت به مرزنشينان كارگروه هاي استاني باتوجه به شاخص هاي تدويني، نسبت به کشف نرخ تعادلي اقدام مي کنند.
نرخ اعلامي ازسوي اين کارگروه درکارگروه مركزي که مديرعامل شرکت ملي پخش راهبري آن را به عهده دارد، بررسي وقيمت پايه با نظر اعضاي كارگروه(وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، ستاد مركزي مبارزه باقاچاق كالا و ارز، ، وزارت اقتصاد ودارايي و استانداري ها) تعيين و اعلام مي شود.
به عبارت ديگر، درطرح مزايده– فروش سوخت، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، تعيين کننده نرخ پايه فروش فرآورده هاي نفتي است.
دراين روش، فرآورده هاي نفتي با نرخ پايه اعلامي ازسوي کارگروه استاني، ازطريق مزايده عمومي به تعاوني ها، سازمان همياري شهرداري ها و اشخاص حقوقي صاحب صلاحيت عرضه مي شود.
دراين نوع مزايده، فروش فرآورده رقابتي و ازآن کسي خواهد بود که بالاترين نرخ را براي خريد را اعلام کند. منافع حاصل ازاين روش عرضه سوخت که کف آن 15درصد است به سرپرستان خانوارهاي مرزي اختصاص دارد و هدف هم همين است که معيشت مردم اين گونه رونق يابد.
لازم مي دانم به نوبه خود، به عنوان دبيرجلسات كارگروه مركزي فروش فرآورده هاي نفتي به ساكنان روستاهاي مرزي مشمول طرح، از تلاش هاي اعضاي كارگروه خاصه ازهمت مديران ارشد استان هاي كردستان و آذربايجان غربي در شكل گيري اين روش كه به صورت آزمايشي در مناطق كردستان، اروميه و مياندوآب اجرا شده است، تشکر کنم.
کارت هاي مهاجر چه نقشي درافزايش يا کاهش قاچاق سوخت دارند؟
از زمان تک نرخي شدن، اين نتيجه گيري شد که سامانه هوشمند سوخت، ماموريت خود رادرحوزه مديريت مصرف سوخت انجام داده است، از سوي ديگربا تک نرخي شدن قيمت بنزين، اين مهم دراذهان عمومي شکل گرفت که ديگر نيازي به استفاده ازکارت سوخت براي سوخت گيري نيست.
گرچه دستگاه ها و واحدهاي نظارتي درون و برون سازماني ديدگاه هاي متفاوتي درباره ادامه كارسامانه كارت هوشمند سوخت درخودروهاي بنزين سوز داشتند، اما با وجود هزينه هاي زياد اين سامانه، حفظ آن را با هدف مديريت عرضه بنزين همچنان لازم مي دانستند. برخي خودروها کارت سوخت خود رادريافت نکرده اند، برخي کارت هاي سوخت شان مفقود شده وازآنجا که براي سوخت گيري بايد کارتي وجود داشته باشد، در جايگاه هاي عرضه سوخت، کارت هايي با ظرفيت 10هزارليتربنزين تعبيه شده و از سال هاي گذشته مشکلي درحوزه سوخت گيري پيش نيامده است.
پيش تر نوسان هاي قيمتي سبب شد که استفاده ازکارت هاي سوخت با خريد وانتقال آن به استان هاي مرزي، افزايش يابد وبه عبارت ديگر، کارت سوخت خودروها از استاني به استاني ديگر مهاجرت کند.
مديران مناطق مرزي با تمهيداتي با اين انحراف مقابله و ستاد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز با ارائه تحليل ها و مكاتبات ضروري خويش راهکارهاي مقابله با اين مشکل درپيش گرفت و با برگزاري چندين جلسه با حضور رده هاي مختلف مسئولان تصميم هاي مناسبي در اين باره گرفته شد که در آينده نزديک، شاهد ابلاغ و اجراي آن خواهيم بود.
با توجه به راهکارهاي مقابله اي با موضع مهاجرت کارت هاي سوخت، تاکنون 72 هزاركارت مهاجر از استان هاي مياني به استان سيستان و بلوچستان، با هماهنگي مقام قضايي مسدود و چگونگي مقابله با اين تخلفات در دستور كار مديران ذيربط قرار گرفته است.
به نظر مي رسد، رسانه ها در اين حوزه به كمك آمده و قوانين موضوعه در باره استفاده از کارت سوخت مختص هر خودرو را به جامعه يادآور کنند تا ضمن سوخت گيري و حذف يا کاهش کارت آزاد سوخت جايگاهي، بخش عمده اي ازمشکلات قاچاق سوخت را درمرزهاي کشوربرطرف شود.
قوانين چقدر مي تواند به سلامت چرخه توزيع سوخت کمک کند؟
در كنار عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي به طور غيرمستقيم در ايجاد و گسترش قاچاق تأثير گذار هستند، نمي توان نقش نارسايي ها و كاستي هاي حقوقي موثر را در نظر نگرفت، خلاء هاي موجود در قوانين ، جنبه هاي حقوقي و بازدارنده قاچاق بر خلاف ساير علل، مي تواند تأثير مستقيمي در گسترش قاچاق داشته باشد و مجموعه اين عوامل باعث خواهند شد هزينه ريسك قاچاق تعيين شود.
با توجه به تدوين قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز و ابلاغ آن در سوم دي ماه سال 1392 و زحمات طاقت فرسايي كه مسئولان ذيربط در اين خصوص متحمل شدند، بخش عمده اي از نارسايي ها، ناكارآمدي قوانين با گذشت بيش از ده ها سال از تدوين اوليه برطرف شد و هم اكنون باقي مانده دستور عمل هاي اجرايي آن همچنان در دست اقدام قرار دارد.
در اين مسير، برخي قرائت هاي مختلف از قانون و تفسيرهاي مطرح درآن شفافيت بيشتر در اين حوزه ها را طلب مي كند. در برخي موارد نيز، تغيير روش هاي قاچاق توسط عوامل قاچاق خلاء هاي ديگري را ايجاد مي کند که به عنوان يكي از شركت هاي در معرض معضل قاچاق، شاهد تلاش حداكثري مسئولان ذيربط براي رفع تنگناهاي موجود هستيم.
اگر ناگفته اي باقي مانده است، بيان بفرماييد.
قاچاق در هربخشي که رخ دهد، آسيب هاي جدي و مخرب به اقتصاد و جامعه وارد مي کند، از اين رو، مبارزه با آن، نيازمند عزمي ملي و همگاني توام با آگاهي و فرهنگ سازي است.
به يقين با همدلي که ميان دستگاه هاي متولي وجود دارد و درمقطع کنوني نيزتقويت شده است و با برنامه ريزي ها و سياست گذاري هايي که دراين بخش مي شود، اين پديده ناهنجار قابل پيشگيري و اصلاح است و شرکت ملي پخش نيزدرچارچوب مسئوليت، اختيارات و مطالبات مديران ارشد تلاش مي کند در کنار متوليان اصلي، فعاليت موثري داشته باشد تا هم چرخه سوخت روان تر بگردد و هم ازسوداگري سوداگران جلوگيري شود.