تلاش جهادي؛ مديريت جهادي هزار توي مبارزه با قاچاق سوخت
سعيد محمدبيگي سوخت رساني به موقع و مطلوب به واسطه شبكه رسمي توزيع در اقصي نقاط پهنه كشور ازجمله اهداف راهبردي وزارت نفت است که همواره سر لوحه مأموريت ها و برنامه هاي بخش هاي مختلف قرار داشته است و همسو با آن گام هاي عملي برداشته مي شود. روزانه افزون بر 200 ميليون ها ليتر انواع فرآورده هاي نفتي ازطريق شبكه رسمي توزيع درسراسرکشور به مصرف كنندگان بخش هاي مختلف (حمل ونقل، نيروگاهي، كشاورزي، دريايي و..) عرضه مي شود. قاچاق به دو شكل انجام مي شود؛ در شكل نخست، عوامل تجاري غيرقانوني، كالاهايي را به طورغير رسمي و مخفيانه بدون پرداخت عوارض گمركي و رعايت ضوابط تجاري وارد كشور و از آن خارج مي کنند، در شكل دوم، امكان دارد عوامل تجارت غيرقانوني، فعاليت تجاري قانوني خود را پوششي براي انجام اعمال متقلبانه قرار دهند و با دستكاري در اسناد تجاري، به قاچاق بپردازند. امروزه قاچاق، نقش مهمي دربرهم زدن اقتصاد جوامع دارد؛ به طوري كه مي تواند شفافيت اطلاعات وآمارهاي اقتصادي را از بين ببرد و صحت آنها را مورد ترديد قراردهد تا آنجا که اين آمارها ديگر نمي تواند معرف اقتصاد واقعي كشور باشد و صحت برنامه ريزي، برآورد و تصميم گيري هاي اقتصادي و اجتماعي را كه برپايه اطلاعات درست تدوين مي شود، زير سوال برده و از دقت آنها كم كند. شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به عنوان متولي تأمين سوخت، اگرچه بر اساس ماده (36) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كاشف در امر مرتبط با قاچاق محسوب مي شود، اما درکنار ساير دستگاه هاي اين حوزه، همواره براي پيشگيري و ريشه کني اين پديده شوم و ناهنجار اجتماعي تلاش کرده است. «مشعل» به منظورآگاهي ازکم وکيف بخشي از فعاليت هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران باحسين عادلي، سرپرست اداره پيشگيري از عرضه خارج از شبکه ومقابله با قاچاق فرآورده هاي نفتي شرکت ملي پخش گفت وگو کرده که مشروح آن را درادامه مي خوانيد:
براي شروع بفرماييد تعريف شما از قاچاق چيست؟
«قاچاق» واژه اي تركي و ازكلمه «قاچماق» آمده كه به معناي تردستي است و كاري كه پنهاني و با تردستي انجام شود. در برخي تعابير نيز از آن به معناي «رماندن» ياد شده است.دهخدا هم درلغت نامه خود قاچاق را به آنچه ورود آن به كشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است، معنا کرده است.
از منظرقانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هرفعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود وخروج كالا وارز شود، بر اساس قانون، قاچاق محسوب مي شود و براي آن مجازات تعيين شده است.
اين تعريف در حوزه سوخت تعيم دهيم، چه مفهومي دارد؟
باتوجه به تعريف مفهومي ارائه شده از قاچاق بايد گفت: انرژي زيرساختي مهم در انجام فعاليت هاي توليدي در همه بخش ها (صنعت، معدن، حمل و نقل، خدمات و ...) به شمار مي رود و فرآورده هاي نفتي نيزبه عنوان يکي از زيربخش هاي انرژي، همانند اکسيژن که براي حيات بشر ضرورت دارد، ايفاگر نقش مهمي دراين چرخه است.
تفاوت آشکار قيمت سوخت در دو سوي مرز ايران با كشورهاي همسايه، نيازمبرم و وابستگي كشورهاي همسايه به سوخت، كيفيت مناسب سوخت ايران نسبت به سوخت ديگركشورهاي همسايه و نوسان نرخ ارز را مي توان از جمله عوامل مؤثر بر قاچاق فرآورد هاي نفتي يارانه اي بر شمرد.
هنگامي که هزينه سوخت، بخشي از كليات توليد، صنعت، خدمات و در مجموع فعاليت هاي اقتصادي را به خود اختصاص مي دهد، بايد ايجاد رابطه منطقي را به لحاظ قيمتي براي آن متصور بود.
اين نظام قيمتي به عنوان يک سياست کلي، درسال هاي گذشته اجراوبا توجه به نرخ توليد فرآورده، روزآمد مي شد، اما دربرخي مقاطع زماني حسب مقتضيات متوقف و موجب مي شد فرآورده هاي نفتي مانند بنزين يا نفت گاز در اين سوي وآن سوي مرزهاي کشور با اختلاف فاحش قيمتي رو به رو شوند. بنابراين، اختلاف وبه عبارتي پايين بودن نرخ فرآورده هاي توليدي در داخل کشور، يکي از پرجاذبه ترين واصلي ترين عواملي است که مي تواند به شکل گيري فرآيندي به نام قاچاق سوخت بينجامد.
به جز ارزان بودن قيمت سوخت که به نظر مهم ترين عامل شکل گيري قاچاق سوخت است، چه عوامل ديگري درايجاد زنجيره آن موثر است؟
معمولا وقتي درمورد ورود ياخروج کالايي تخلفي صورت مي گيرد، شدت مجازات و جرايم سنگيني (پرداخت وجه وحتي حبس و...) براي فرد متخلف درنظر گرفته مي شود، اما در حوزه قاچاق سوخت نمي تواند بدين منوال باشد وشايد سخت گيري زياد، ازجنبه هاي مختلفي مانند ضرورت تامين نياز واقعي سوخت مصرف كنندگان وبخش توليدي، دچار آسيب شود.
متاسفانه دربرخي مناطق مرزي کشور وقتي به هردليلي قاچاق سوخت به معيشت آن منطقه گره خورده باشد، برخي محروميت هاي منطقه اي و جغرافيايي که پيامد آن مشكلاتي مانند بيكاري است، منجر مي شود و اين مهم عامل ديگري براي شكل گيري قاچاق سوخت خواهد شد. البته مطالعه و برنامه ريزي دراين بخش باروند مناسبي در دستور كار دستگاه هاي مرتبط قرارگرفته که با اجرايي شدن بخشي از تمهيدات و راهكارهاي مصوب، بهبود نسبي ايجاد شده است.
با توجه به قوانين متعدد گمركي و بازرگاني متعدد كه هركدام مي توانند نقش پيشگيرانه گسترده اي درجلوگيري از بروز پديده قاچاق داشته باشند، هر چه مقررات ساده تر، شفاف تر وسيستمي باشد و به اهداف والاتري مانند حمايت منطقي از توليدات داخلي، آزادسازي قيمت ها، متمركز كردن حمايت ها ازطريق نظام متناسب مالياتي و .. توجه شود، زمينه هاي ارتكاب قاچاق كاهش مي يابد زيرا همان گونه که مي دانيم، دليل اصلي قاچاق فرآورده، تفاوت قيمت و كيفيت بالاي سوخت در مقايسه با كشورهاي همسايه است. بنابراين، جايگزيني سوخت و ايجاد هرگونه معافيت در اين مورد به منظور جبران برخي هزينه هاي فعالان بخش هاي مولد، بري ازآسيب نخواهند بود. از سوي ديگر، نگاه كارشناسي به مشكلات كارگشا و لازم است درتبيين مقررات وقوانين مرتبط با قاچاق سوخت، هوشمندي لازم به كار گرفته شود.
براي مثال درمناطق مرزي، طرح فروش سوخت به مرزنشينان كه با نظارت دستگاه هاي متولي در چارچوبي قانوني در حال انجام است، بنا به اذعان مسئولان ذيربط، اين طرح به نوعي کمربند امنيتي براي مرزهاي کشورمحسوب مي شود.
سازوکار تدوين شده براي كشف نرخ فروش سوخت كه با برگزاري مناقصه عمومي و تحت نظارت عاليه كارگروه هاي استان هاي مرزي انجام مي شود، شيوه جديد و مطلوبي است كه به کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزي وافزايش درآمد مرزنشينان منجر شده است و کمک مي کند اين مهم از مسير و مجراهاي قانوني انجام و در کاهش جذابيت قاچاق نقش منطقي ايفا كند.
ارزيابي اجراي اين طرح وبازخورد هاي حاصل از اجرايي آن به منظور رفع نقيصه و تكميل طرح و توسعه سلامت حداكثري آن مي تواند آسيب هاي قاچاق در مناطق مرزي را كاهش دهد.
خصوصي سازي فروش سوخت مي تواند راهکاري براي کاهش قاچاق سوخت باشد؟
اين نکته رابايد درنظرداشت که مديريت دولتي با مقوله مديريت مبتني برهزينه و فايده در بخش خصوصي باهم خيلي تفاوت دارد؛ به اين معنا که بخش خصوصي حساسيت هاي خود رادريک فعاليت اقتصادي، برپايه سودآوري هرچه بيشتر بنا مي کند، بنابراين، بخش خصوصي درحوزه سوخت نيز مي تواند باهمين رويکرد وارد شود و واقعيت و اهميت سوخت همچنين ضرورت نگاه منطقي به قيمت تمام شده فرآورده و نرخ واقعي آن را بپذيرد تا جلو مشكلات و انحرافات در بخش سوخت فسيلي بيش از پيش گرفته شود.
اما رويكرد دولتي، مباحث مديريتي، تأمين بخشي از ملاحظات امنيتي و اجتماعي را نيز با خود به همراه دارد.
نتيجه اين كه كاهش اختلاف قيمت سوخت در مرزهاي ايران باکشورهاي همسايه، حضور مؤثر تر بخش خصوصي در حوزه فروش سوخت، رونق اقتصادي مناطق مرزي، همچنين ايجاد درآمدقابل قبول براي پاسخ گويي به هزينه هاي معيشت و زندگي مرزنشينان (باتوجه به جغرافياي منطقه)، پايش وکنترل دستگاه هاي نظارتي، انتظامي و از همه مهم تراذعان به واقعي سازي نرخ فرآورده در بستر زمان وموقعيت اقتضايي، جملگي در کنارهم مي توانند حرکت پديده اي به نام قاچاق را کند و با تلاشي بيشتر آن را مرحله به مرحله ريشه كن کنند.
شرکت ملي پخش اگرچه متولي مبارزه با قاچاق سوخت نيست، اما فعاليت هايي در اين زمينه انجام مي دهد. در اين باره توضيح مي دهيد؟
اين شرکت به واسطه تكاليف قانوني و ذاتي و تعهدي که براي خود دراين حوزه قائل شده، تلاش مي کند همگام با بخش هاي متولي مبارزه با قاچاق سوخت، برنامه هاي پيشگيرانه و مصون سازي شبكه رسمي توزيع را در جهت کاهش عرضه خارج شبكه و قاچاق انواع فرآورده هاي نفتي انجام دهد.
برهمين اساس و سال هاي اخير، طرح هاي پيشگيرانه اي با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستور كار خود قرارداده است كه طرح پيمايش، طرح بارنامه برخط، واگذاري سوخت پايدار به نيروگاه ها، طرح هاي سه گانه فروش مرزي، هوشمندسازي سامانه تجارت آسان، ساماندهي كارخانه هاي مشتقات نفتي و ..از آن جمله است که اگر اجازه دهيد به برخي از آنها اشاره کنم.
الف) بارنامه برخط
شمار زيادي ازانبارهاي نفت اين شرکت درتعامل باسازمان راهداري به سامانه صدوربارنامه راهداري مجهز شده اند. اين بدان معناست که نفتکش هاي جاده پيما علاوه بر حواله مربوط به مواد نفتي صادره از سوي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، بايد بارنامه عبور رسمي درجاده ها را که سازمان راهداري صادرمي کند، به همراه داشته باشند؛ به اين ترتيب تحركات اين دسته از ناوگان حياتي كشور از سوي پليس و ساير دستگاه هاي ذيربط قابل رصد و کنترل بيشتر خواهد بود.
ب) پيمايش:
نزديک به 60 درصد مصرف سوخت كشور به بخش حمل و نقل (جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي) مابقي به ديگر بخش ها نظير کشاورزي، صنعت، معدن و... اختصاص دارد. بنابرآمارها، نزديک به 800 هزار دستگاه خودرو سنگين ديزلي درکشور تردد دارند که سوخت آنها نفت گاز (گازوئيل) است. براساس مصوبه هيئت دولت، ازسال 94 سوخت ناوگان عمومي ديزلي كشور براساس پيمايش و اسناد حمل، واگذار مي شود. اجراي اين طرح درحوزه وسائل نقليه برون شهري به مرحله بلوغ رسيده و موجب شده است که روزانه مقادير قابل توجهي درمصرف سوخت ديزلي صرفه جويي شود.
در بخش درون شهري نيز با همكاري وزارت كشور، برنامه هاي شناسايي و طراحي باربرگ در دستور كارقرار دارد كه به محض تكميل اين بخش نيز شاهد دستاوردهاي خوبي خواهيم بود.
به طورحتم، تکميل اين چرخه، آثارخوبي به لحاظ مديريت مصرف سوخت درحوزه حمل و نقل(درون شهري و برون شهري)رقم خواهد زد و به صرفه جويي مقاديرقابل توجه سوخت درچرخه حمل ونقل خواهد انجاميد.
ج) نيروگاه
نيروگاه به عنواني يکي از مشتريان پر مصرف سوخت محسوب مي شود كه در قالب دولتي و بخش خصوصي اداره مي شود. شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با همكاري شركت مادر تخصصي توزيع برق، مسئوليت تامين سوخت واحدهاي نيروگاهي را به عهده دارد، اما با هدف مصون سازي و کاهش احتمال قاچاق سوخت در اين بخش (نيروگاه) نظام هاي کنترلي تعريف شده كه ضمن ارائه آموزش درحوزه کنترل و پايش مواد سوختي تحويلي، سيستم ديسپچينگ نيز در آنها راه اندازي شده است.
به عنوان مثال در نيروگاه شهيد رجايي قزوين با انجام مجموعه اقدام هايي مانند مجهزشدن به باسکول هاي ورودي وخروجي، مونيتورينگ، رسيد آنلاين وسيستمي فرآورده هاي نفتي و ... حلقه کنترلي اين نيروگاه با هدف پيشگيري از قاچاق سوخت کامل و قابل بهره برداري شده است.
تعميم اين مهم به ديگر نيروگاه هاي کشور مانند شهيد سليمي نکا و شهيد مفتح همدان، لوشان گيلان و... در دستور كار تيم هاي مشترك كارشناسي قرار دارد.شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران همه اين فعاليت ها را فارغ از همه سختي ها، با اين هدف انجام مي دهد که ازقاچاق سوخت در بخش نيروگاهي کشورپيشگيري و از فرآورده هاي نفتي به عنوان سرمايه ملي صيانت شود.
و كلام آخر دراين باره اين که نگاه وزارت نفت و شركت ملي پالايش و پخش وشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به مقابله با قاچاق، با همه محدوديت ها و تنگناهاي موجود، تلاش جهادي در قالب مديريت جهادي است.
قاچاق سوخت بيشتر در چه مناطقي رخ مي دهد؟
آمار دقيقي از ميزان قاچاق سوخت وجود ندارد و تمام آمارهاي اعلام شده براساس مباني ميداني و نظري بيان شده، است، اما برابر گزارش هاي دريافتي، اغلب استان هاي مرزي كشوربه لحاظ كنترل هاي بيشتر دستگاه ها، به ويژه درنقاط صفرمرزي، معبرعبوركالاي قاچاق هستند وعمده منابع تأمين سوخت قاچاق ازاستان ها و شهرهاي عقبه و مركزي كشور است.