از سوي وزير نفت

بخشنامه صرفه جويي و کاهش هزينه هاي بي تاثير در کارايي وزارت نفت ابلاغ شد

در اجراي سياست هاي دولت براي صرفه جويي و کاهش هزينه هايي که عملا هيچ تاثيري در کارايي دستگاه ها ندارد و با توجه به سخنان رياست محترم جمهوري در تاريخ ششم تير ماه 1397 در جمع مديران دولت مبني بر ضرورت شروع صرفه جويي از خود دولت و در ادامه سياست ها و روش هايي که تاکنون براي کاهش هزينه ها اتخاذ شده و با توجه به شرايط ويژه کشور، پس از بحث، مذاکره  و همفکري در شوراي معاونان وزارتخانه، به استناد جزء 6 بند «ب» ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391، موارد زير با هدف مديريت و کاهش هزينه ها در شرکت هاي تابعه صنعت نفت، جهت رعايت دقيق ابلاغ مي شود:

 

1)هزينه هاي اداري

1-1-ضمن رعايت بخشنامه هاي دولت، در هر حال مجموع مصارف و هزينه هاي برق، آب، تلفن و گاز واحدهاي اداري، ستادي و پشتيباني در هريک از شرکت هاي تابعه در سال 1397 نبايد از ارقام عملکرد آنها در سال 1396 بالاتر باشد.

1-2-هزينه کرد براي خريد اقلامي براي پذيرايي در جلسات و دفترهاي اداري و ستادي (مانند ميوه، آجيل، انواع شيريني، شکلات، آب ميوه و نظاير آن از محل منابع شرکت ها) به هر عنوان ممنوع مي باشد و پذيرايي از منابع شرکت صرفا مي بايست در حد چاي /نسکافه و بيسکويت از توليدات داخلي باشد.

1-3-هر گونه پرداخت ازمنابع شرکت براي خريد گل و تهيه بسته هاي هديه، ممنوع مي باشد.

1-4-خريد تجهيزات و ملزومات اداري مانند انواع رايانه، نمابر، تلفن، چاپگر (پرينتر)، وسايل صوتي و تصويري، ميز و صندلي و کمد و مبلمان ممنوع مي باشد.

1-5-هر گونه پرداخت از محل منابع شرکت ها، براي چاپ آگهي تبريک و تسليت و موارد مشابه ممنوع مي باشد.

1-6-خريد و يا اجاره ساختمان جديد براي فعاليت هاي اداري، پشتيباني و ستادي ممنوع است. در موارد استثنايي، اجاره ساختمان با تصويب هيات مديره شرکت اصلي بلامانع است.

1-7-انجام هرگونه هزينه براي بازسازي / بهسازي /نوسازي / تغيير دکوراسيون اماکن در واحدهاي اداري، ستادي و پشتيباني جز مواردي که بنا به نظر واحد HSE شرکت الزامي است، ممنوع مي باشد.

1-8-استفاده از صندلي هاي پروازهاي FIRSTCLASS و BUSINESSCLASS  در ماموريت هاي داخلي و خارجي ممنوع است. مگر در موارد استثنا به ترتيبي که ابلاغ خواهد شد.

1-9-هر گونه پرداخت براي استفاده از خدمات تشريفاتي مانند پاويون فرودگاه ها (داخلي و خارجي) ممنوع مي باشد. هر گونه قرارداد جاري در اين خصوص نيز مشمول اين ممنوعيت مي باشد.

2)ماموريت هاي خارجي و داخلي کارکنان

2-1-سفرهاي خارجي کارکنان بايد کاملا محدود شود و تعداد نفر – روز سفرهاي خارجي هر شرکت اصلي (شامل ماموريت هاي کوتاه مدت و بلندمدت) در سال 1397 بايد حداکثر نصف عملکرد سال 1396 باشد. (اين محدوديت شامل کارکنان امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران، شرکت نيکو و امور بين الملل شرکت ملي گاز ايران نمي شود.)

2-2-نفر – روز ماموريت هاي داخلي در هر شرکت اصلي و تابعه در سال 1397 نبايد از 60 درصد عملکرد سال 1396 آن شرکت فراتر رود.

2-3-محدود کردن ماموريت ها به خارج از حوزه عمليات هر شرکت و پرهيز حداکثري از انجام سفر براي برگزاري جلسات اداري با توجه به فراهم شدن امکان برقراري ارتباط از طريق ويدئو کنفرانس و يا تله کنفرانس.

در مواردي که انجام ماموريت ها ضروري است، حداقل ممکن افراد بايد به عنوان همراه حضور داشته باشند.

2-4-اخذ بليت هاي متعدد براي ماموريت اداري يک نفر مامور در يک محدوده زماني، ممنوع مي باشد.

 

3)همايش ها، سمينارها، کنفرانس ها و نمايشگاه ها، جوايز تعالي و عناوين مشابه

هر نوع هزينه کرد براي همايش ها، سمينارها، کنفرانس ها، نمايشگاه ها، جوايز تعالي و عناوين مشابه ممنوع است. برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي و ايران پلاست حسب مورد بايد با کسب مجوز از هيات مديره شرکت هاي اصلي ذيربط و بدون بار مالي براي شرکت صورت گيرد.

 

4)خريد و چاپ نشريات

4-1-با توجه به فراهم بودن زيرساخت هاي الکترونيکي، انتشار هر گونه نشريه شامل نشريه مشعل، نشريات مناطق نفت خيز جنوب و ديگر موارد با هر عنوان (هفته نامه، ماهنامه و ...) و موضوع به صورت چاپي و کاغذي ممنوع مي باشد. اين موارد در صورت لزوم به صورت الکترونيکي قابل انتشار است.

4-2-واحدهاي روابط عمومي شرکت ها مکلفند ترتيبي اتخاذ کنند که براي مديراني که علاقه مند به مطالعه روزنامه در ساعات غيرکاري هستند، با پرداخت وجه توسط افراد علاقه مند روزنامه در محل کار تامين شده و در اختيار ايشان قرار گيرد. لذا از اين پس خريد نشريات براي مطالعه مديران با وجوه دولتي مجاز نمي باشد. خريد نشريات خارجي مربوط به حوزه بين الملل شرکت هاي اصلي مشمول اين ممنوعيت نمي گردد.

4-3-واحدهاي روابط عمومي شرکت هاي اصلي مي توانند روزانه، بولتن بريده روزنامه ها را در تارنماي شرکت ها قرار دهند. واحدهاي روابط عمومي شرکت هاي استاني / منطقه اي هم مي توانند بولتن بريده روزنامه هاي محلي را در پايگاه اينترنتي شرکت قرار دهند.

 

5)خريد و اجاره خودرو

5-1-خريد هر نوع خودروسواري (از جمله وانت و خودروهاي دوکابين) به جز در موارد استثنايي با مجوز هيات مديره شرکت اصلي ممنوع مي باشد.

5-2-تعداد خودروهاي در اجاره هر يک از شرکت هاي تابعه در سال 1397 نبايد بيشتر از تعداد خودروهاي در اجاره آنها در سال 1396 باشد.

5-3-اجاره خودروهاي خارجي، خودروهاي دو ديفرانسيل و خودروهاي با ظرفيت موتور بالاتر از 2000 سي سي ممنوع است. مگر در موارد استثنا با تصويب هيات مديره شرکت اصلي.

5-4-درمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارتخانه کار گروهي با حضور مديران ذيربط چهارشرکت اصلي و ستاد تشکيل مي شود که در دستورالعمل نحوه خودروهاي در اختيار کارکنان تجديدنظر نمايد. اين کار گروه بايد گزارش خود را تا 15/6/97 به شوراي معاونان وزارتخانه ارائه نمايد.

 

6)هزينه هاي فرهنگي، آموزشي و ورزشي

6-1-برگزاري دوره هاي آموزشي در خارج از فضاهاي متعلق به شرکت ها و پرداخت هاي غيرمتعارف براي برگزاري چنين دوره هايي ممنوع است. برگزاري دوره هاي مربوط به ايمني، دوره هاي کار در دريا و جلوگيري از فوران دکل حفاري، در محيط هاي ديگر شرکت هاي تابعه نفت بلامانع است.

6-2-کل هزينه هاي فرهنگي هر شرکت تابعه درسال 1397 نبايد از 50 درصد عملکرد مجموع هزينه هاي فرهنگي آن شرکت در سال 1396 بيشتر باشد.

6-3-هزينه هاي ورزش قهرماني هرشرکت درسال 1397 نبايد بيش از 40 درصد عملکرد هزينه هاي آن شرکت در سال 1396 باشد. همچنين براي سفرهاي تيم هاي ورزشي متعاقبا مقرراتي ابلاغ خواهد شد. اين مقررات بايد تا 15/7/1397 توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني پيشنهاد شود.

6-4-برگزاري جشنواره ها و المپيادهاي فرهنگي / ورزشي، مسابقات و عناوين مشابه ممنوع مي باشد.

6-5-برگزاري تورهاي زيارتي و سياحتي با هزينه شرکت ممنوع مي باشد.

6-6-عقد قرارداد و هر گونه دريافت کارکنان صنعت نفت از تيم ها / باشگاه هاي ورزشي مرتبط با صنعت نفت و تيم هايي که از صنعت نفت به هر عنوان کمک مالي و يا وجوهي دريافت مي کنند به هر عنوان به کلي ممنوع بوده و با متخلف برخورد انضباطي خواهد شد. مقررات اداري و استخدامي در اين خصوص تا 15/7/1397 توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني بازنگري و اصلاح خواهد گرديد.

 

7)ممنوعيت به کارگيري نيروهاي انساني جديد

تاکيد بر موارد ذکر شده در ابلاغيه شماره 127432-2/20 مورخ 19/3/94 وزير در خصوص ممنوعيت به کارگيري نيروي انساني جديد.

 

8)فروش خانه هاي سازماني

تاکيد بر اجراي ابلاغيه شمار 590-2/20 مورخ 1/9/96 توسط وزير در خصوص فروش خانه هاي (منازل) سازماني.

 

9)عقد قرارداد با مشاوران حقيقي

هر گونه عقد قرارداد با مشاوران حقيقي به صورت تمام وقت يا پاره وقت ممنوع است مگر با اخذ مجوز موردي از هيات مديره شرکت اصلي.

 

10)مهمانسراها و مامورسراها

مهمانسراها، مامورسراها و ديگر اماکن با هر عنوان ولي با عملکرد مشابه در شرکت ملي گاز و شرکت هاي تابعه آن و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در تمامي استان ها و شهرستان ها، بايد از اول شهريورماه 1397 تعطيل شوند و هر گونه هزينه کرد درارتباط با آنها غيرمجاز خواهد بود. ماموران اين شرکت ها الزاما بايد در موارد لازم از هتل استفاده نمايند.

در اجراي اين بخشنامه توجه به نکات زير الزامي است:

الف-شرکت هاي اصلي تابعه مکلفند مواردي (آيتم هايي) را که در اين بخشنامه بر آنها تاکيد شده (مانند 1-هزينه هاي برق، آب، تلفن و گاز مصرفي 2-هزينه خريد انواع تجهيزات و ملزومات اداري 3-هزينه ماموريت هاي داخلي (شامل بليت هواپيما، حق ماموريت، هتل و ديگر موارد مرتبط) 4-هزينه ماموريت هاي خارجي (شامل بليت هواپيما و حق ماموريت، هتل و ديگر موارد مرتبط) 5-هزينه برگزاري مسابقات، همايش ها، سمينارها، کنفرانس ها و نمايشگاه ها 6-هزينه خريد، چاپ و توليد نشريات 7-هزينه هاي خريد و اجاره خودرو 8-هزينه هاي برگزاري دوره هاي آموزشي 9-هزينه هاي فرهنگي 10-هزينه هاي ورزشي 11-هزينه هاي خانه هاي سازماني، در بودجه سال جاري شرکت ها به تفکيک مشخص کرده و در ابتداي دي ماه، گزارش عملکرد سال جاري هزينه هاي شرکت ها را در اين موارد، همراه با مقايسه اين هزينه ها در سال 1396 براي معاونت برنامه ريزي وزارتخانه ارسال کنند.

ب-اين بخشنامه بايد در هيات مديره همه شرکت هاي تابعه با حضور مسئولان مالي، اداري و پشتيباني شرکت ها قرائت شده و توسط مديرعامل هر شرکت براي اجرا به همه واحدهاي آن شرکت ابلاغ شود. مسئولان مالي، اداري و پشتيباني شرکت ها علاوه بر هيات مديره و مديرعامل هر شرکت حسب مورد و متناسبا در نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مسئوليت دارند.

ج-تامين خودرو، تامين نيرو و ساختمان و ديگر امکانات به هر شکل، کارت هديه، بسته هاي فرهنگي، هدايا و هزينه سفرها و ماموريت ها يا ديگر مواردي که در اين بخشنامه انجام آنها براي شرکت هاي تابعه ممنوع اعلام شد، از طريق پيمانکاران طرف قرارداد و معامله با شرکت ها و يا شرکت هاي خصوصي سازي شده از جمله واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه ها و يا شرکت هاي وابسته به صندوق هاي بازنشستگي نفت ممنوع بوده و در صورت اثبات چنين تخلفي مديرعامل شرکت متخلف و ديگر مسئولان مرتبط با تخلف بلافاصله عزل، از خدمت معلق و به هيات تخلفات اداري معرفي خواهند شد.

حتي در صورتي که در قراردادهاي منعقد فعلي با پيمانکاران و شرکت هاي طرف قرارداد، مقرر و پيش بيني شده باشد که چنين امکاناتي از سوي طرف قرارداد، در اختيار کارفرما (شرکت تابعه نفت) قرار داده شود، اين گونه قراردادها بايد با رعايت اين بخشنامه اصلاح شود و در هر حال رعايت اين بند الزامي است.

ميان شرکت مناطق نفت خيزجنوب و پتروگوهر فراساحل کيش امضاشد

نخستين قرارداد محرمانگي EPC/D  

نخستين قرارداد محرمانگي EPC/D بين شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب و شرکت پتروگوهر فراساحل کيش امضا شد.

بيژن عالي پور، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در آيين انعقاد اين قرارداد که روز دوشنبه (يکم مردادماه) برگزار شد، اظهار کرد: اين قرارداد نخستين قرارداد از طرح توسعه 28 مخزن و محدوده جغرافيايي آن در واحدهاي بهره برداري  اهواز 5 ،3،2 است. به منظور اجراي اين طرح که از شهريورماه امسال آغاز مي شود و 2 سال به طول مي انجامد، 300 ميليون دلار هزينه مي شود.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت‎خيزجنوب افزود: تامين و نصب پمپ هاي درون چاهي و سرچاهي، حفاري و  تعمير 6 حلقه چاه، خطوط لوله، تعميرات ضروري واحدهاي بهره برداري و نمک زدايي، خريد، نصب و تعمير توربين ها بخشي از مفاد اين قرارداد محسوب مي شود.

وي افزود: هم اکنون روزانه 320 هزار بشکه نفت از واحدهاي بهره برداري اهواز 5،3 ،2 توليد مي شود که با تکميل اين پروژه، ميزان توليد نفت در واحدهاي ياد شده 42 هزار بشکه افزايش مي يابد و از افت توليد 35 هزار بشکه نفت جلوگيري مي شود.

عالي پور همچنين يادآورشد: با اجراي طرح توسعه 28 مخزن، در زمينه اشتغال زايي در سطح استان نيز تحولي چشمگير ايجاد مي شود.

همچنين در اين آيين، ساداتي پور، مديرعامل شرکت پتروفراساحل کيش، ضمن قدرداني از اعتماد وزارت نفت و شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به اين شرکت گفت: اميدواريم با اجراي دقيق و به موقع اين طرح در جهت توسعه و آباداني ايران اسلامي و استان خوزستان گام هاي مهمي برداريم.

بهینه‎سازی مصرف سوخت با حمایت بخش صنعت 

مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به سهم قابل توجه صنايع استان اصفهان در مصرف سوخت، بر اهميت تمرکز طرح‎هاي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش صنعت اين استان تاکيد کرد.

محسن دلاويز روز سه شنبه (دوم مردادماه) در نشست مشترک با استاندار اصفهان که با هماهنگي شرکت گاز اين استان برگزار شد، بر ضرورت تقويت همکاري‎هاي فيمابين دو مجموعه تاکيد کرد.

در اين نشست، زمينه‎هاي همکاري درباره اصلاح الگوي مصرف سوخت و همچنين موانع موجود براي اجراي اين طرح‎ها بحث و بررسي و تصميم هايي گرفته شد.دلاويز در اين باره به خبرنگار شانا گفت: بحث جايگزيني موتورسيکلت‎هاي برقي از جمله مواردي بود که در اين نشست بررسي شد و استاندار اصفهان با توجه به تردد افزون بر يک ميليون دستگاه موتورسيکلت که 70 درصد آن در شهر اصفهان تردد دارند، بر آن تاکيد داشت.

وي افزود: اين طرح در سال 93 به پيشنهاد شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به نمايندگي از وزارت نفت به شوراي اقتصاد پيشنهاد شد، اما هنوز مصوب نشده است که با مذاکرات انجام شده، مقرر شد استانداري نيز از ظرفيت‎هاي خود براي پيگيري اين طرح استفاده کند و ما نيز براي همکاري در صورت تصويب طرح قول مساعد داديم.دلاويز به طرح ارتقاي موتورخانه هاي ساختمان‎ها و مراکز دولتي استان اصفهان نيز اشاره کرد و افزود: موانع اجراي اين طرح نيز بررسي شد و اميدواريم با برطرف شدن اين موانع، طرح در دستور اجرا قرار گيرد.مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت گفت: در اين نشست پيشنهادي مبني بر ضرورت تمرکز مباحث بهينه سازي مصرف سوخت بر بخش صنعت استان اصفهان ارائه داديم، زيرا نيروگاه‎ها و صنايع فولاد و آهن استان، سهم بسزايي در مصرف سوخت دارند و بهينه سازي مصرف در بخش صنعت، تاثير قابل توجهي بر اصلاح مصرف سوخت اين استان خواهد داشت.

وي ادامه داد: در اين زمينه از مسئولان استاني خواستيم طرح‎هاي مدنظر خود را براي بهينه سازي مصرف سوخت در صنايع استان به ما ارائه دهند تا شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با بهره گيري از ظرفيت هاي خود به ويژه با استفاده از ظرفيت‎هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير در اين زمينه اقدام هاي مقتضي را انجام دهد.

دلاويز همچنين از برگزاري جلسه اي با رئيس نظام مهندسي کشور، همچنين رئيس نظام مهندسي استان اصفهان خبر داد و گفت: در اين نشست، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت پيشنهادي مبني بر طراحي برچسب صرفه جويي انرژي در ساخت ساختمان ها را ارائه داد که مورد توجه و بررسي قرار گرفت.

مشاور وزير نفت در نشست با مسئولان شرکت گاز استان اصفهان، به دغدغه برخي همکاران درباره اجراي مصوبات بهبود معيشت کارکنان قراردادي نفت پاسخ داد و عنوان کرد: اين مصوبه از تاريخ اول ارديبهشت ماه امسال عملياتي به شمار مي رود و جاي هيچ نگراني وجود ندارد.وي در اين نشست، سرمايه انساني را بزرگ ترين سرمايه و عامل اصلي رشد و بهره وري سازماني عنوان کرد.