گزارشی از حضور امور زنان وزارت نفت در نخستین مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای
نقش زنان در توسعه پايدار
با دعوت اتحاديه سراسري زنان چين از ايران براي شرکت در اولين اجلاس سراسري کشورهاي عضو اتحاديه در پکن، تيم منتخب کشورمان متشکل از نماينده سازمان ارتباطات فرهنگي ايران، مشاور امور بين الملل و کارشناس طرح و برنامه معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده به سرپرستي فاطمه تندگويان، مشاور وزير در امور زنان و خانواده روزهاي 16 تا 17 مه 2018 عازم شهر پکن چين شد که گزارشي کوتاه از اين سفر از نظرتان مي گذرد.
نخستين مجمع زنان سازمان همكاري شانگهاي از 16 تا 17 مه 2018 با حضور بيش از 200 شركت كننده از كشورهاي عضو اين سازمان و با حمايت دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي و توسط انجمن زنان چين درپكن برگزار شد. ملاقات با رايزن فرهنگي ايران و گفت وگو با رئيس اتحاديه سراسري زنان شانگهاي شاخه پكن درباره اهداف تشكيل اتحاديه و نشست ياد شده، برخي دستاوردهاي زنان چين و مشكلات آنان از جمله عدم تعادل بين كار وزندگي براي زنان شاغل و تعدد نقش هاي آنان، بحث و گفت وگو و تشريح روند رو به رشد اصلاح قوانين به نفع زنان در ايران و ارتقاي مشاركت زنان در سياست گذاري و مجامع تصميم گيري، بازديد از قديمي ترين مسجد مسلمانان درپكن، حضور در دانشكده زنان چين و آشنايي با اهداف تشکيل دانشگاه، از جمله پرورش زنان برجسته به منظور توسعه مشاركت زنان، گفت وگوهاي دوجانبه به منظور همکاري دو کشور در تبادل دانشجو و همکاري دانشگاه زنان چين با ايران در قالب پروژه هاي مشترک، از جمله دوره تحصيل كامل براي دانشجويان خارجي از طريق بورسيه دولتي و تحصيل رايگان در دانشگاه چين و ارائه آموزش هاي كوتاه مدت براي كشورهاي همجواركمربند جاده ابريشم، ارائه گزارشي از دانشگاه الزهرا وتنوع رشته هاي تحصيلي درآن و روند روبه رشد سهم زنان در دانشگاه ها و در رشته هاي فني و مهندسي و پزشكي، همچنين برنامه هاي دولت ايران براي كاهش شكاف جنسيتي، توان افزايي زنان و حضور آنان در مجامع سياست گذاري و مديريتي از سوي مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده ارائه شد.
در برنامه اصلي اين نشست که در روز 16 مي برگزار شد، سه مقاله از ايران با عناوين «بهره مندي از توان زنان در توسعه مشترک»، «زنان و توسعه خلاقانه» و «زنان و جهان زيبا» از سوي فاطمه تندگويان ارائه و گفت وگو و تبادل نظر با نمايندگان اعزامي از آذربايجان، قزاقزستان، افغانستان و بلاروس انجام شد. در روز دوم اين نشست نيز، مشاور امور بين الملل معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري مقاله خود را با عنوان «نقش زنان در همكاري هاي سودمند دوجانبه» ارائه کردند و بيانيه پاياني نشست كه تلاش شده بود نظرهاي تمامي شركت كنندگان براي نگاشت آن جلب شود، ارائه شد. بازديد از پروژه خلاقيت علمي و زنان جونك گوانك زو كه شامل چند استارت آپ در مركز دانشگاه هاي چين از ديگر برنامه هاي روز دوم نشست بود، همچنين بازديد از پروژه «توسعه زنان و کودکان پکن» در قالب آموزش هاي حرفه اي و ناهار کاري با اعضاي اتحاديه شاخه چيان پينك به همراه نماينده اتحاديه، از برنامه هاي روز سوم نشست بود.
بهره مندی از توان زنان در توسعه مشترک
فاطمه تندگويان در قرن بيست و يکم، ما هنوز با بحران هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در مقياس جهاني روبه رو هستيم و اين به آن معناست که پيشرفت در دستيابي به اهداف توسعه پايدار به آهستگي صورت مي گيرد. پيشرفت در دستيابي به برابري جنسيتي نيز به همان اندازه ضعيف بوده است. آيا بين اين دو رابطه اي وجود دارد؟
سه رکن توسعه پايدار شامل ارکان اقتصادي، اجتماعي و محيط زيست است که اين سه رکن با بحث برابري جنسيتي نيز مرتبط است. اين ابعاد، همبستگي و اهميت برابر دارند، به طوري که با تأکيد محض بر ابعاد زيست محيطي و اجتماعيِ توسعه پايدار، از سرمايه مالي و زمينه هاي اقتصادي مورد نياز براي پيشرفت غفلت شده است.
از سوي ديگر، تمرکز بر اقتصاد و محيط زيست نيز بدون توجه به عوامل اجتماعي مي تواند به رشد سبز براي تعداد كمي از افراد منجر شود که با توجه به شکاف هاي جنسيتي در سرتاسر جهان، اين عده کم، اغلب مردان هستند. در نهايت، تشکيل ارکان اقتصادي و اجتماعيِ توسعه پايدار، مادامي که به محيط زيست بي توجهي مي شود، باعث کاهش سرمايه طبيعيِ ضروري جهت رشد پايدار مي شود.
تعـــداد روزافزون مطالعات نشان مي دهد که نابرابري هاي جنسيتي، هزينه هاي اقتصادي بالايي را بر اقتصاد کشورها وارد کرده و به نابرابري هاي اجتماعي و تخريب محيط زيست در سراسر جهان منجر مي شود.
رکن اول: اقتصاد و جنسیت
در سراسر جهان، زنان بيشتر مسئوليت کودکان و خانوارها را به عهده مي گيرند؛ از اين رو از فقر و نبود تحرک رنج مي برند. آنها تمايل دارند تا در همان زمان که مردان به رده هاي بالا ارتقا مي يابند، نيروي کار را به منظور نگهداري از کودکان ترک کنند، سپس در سنين بالاتر به نيروي کار برمي گردند و به دليل مسئوليت هاي خانوادگي، اغلب بعد از مردان ارتقا مي گيرند. بزرگ ترين مشکل براي زنان کار، عدم مراقبت مناسب از کودکان است. براي زناني که کار مي کنند و داراي فرزند هستند، گزينه هاي مناسب و مقرون به صرفه براي مراقبت از کودک بايد در آن محل موجود باشد. کشورهايي که در زمينه سياست هاي خانواده گرا و مراقبت از کودکان (دانمارک، فنلاند، ايسلند، نروژ و سوئد و فرانسه) فعال تر عمل مي کنند، داراي زنان کارگر و نرخ زاد و ولد بيشتر نسبت به کشورهايي هستند که از سياست هاي جنسيتي روشني برخوردار نيستند.
کمک به زنان براي به دست آوردن بيشتر تعادل کار/ زندگي، پاسخي به هر دو مشکل رکود اقتصادي و آمار جمعيتي در چنين کشورهايي است. چنين مواردي از حد مجاز فرصت هاي شغلي و حقوق بشر فراتر است و توصيه هايي از قبيل تسهيل کار انعطاف پذير، مراقبت از کودکان، توسعه شغلي، حقوق برابر واشتغال در شغل هاي غيرسنتي را در برمي گيرد.
اگرچه حضور زنان در محل کار در حال افزايش است، اما زنان هنوز در رهبري اقتصادي و سياسي دخالت چنداني ندارند. مطالعات کاتاليست، مک کينزي و ديگر گروه ها نشان مي دهد شرکت هايي که زنان بيشتري در موقعيت هاي رهبري دارند، عملکرد بهتر و سود بيشتري دارند. مطالعات سازمان ملل و بانک جهاني نشان مي دهد که تمرکز روي زنان در راهبرد کمک به توسعه و راهبردهاي کاهش فقر، به رشد اقتصادي سريع تر از رويکردهاي «جنبش خنثي نسبت به جنسيت» منجر مي شود. کمک هاي مالي مستقيم به مردان به سهم بيشتر در استفاده شخصي منجر مي شود؛ در حالي که اولويت زنان به دليل نقش خود در تضمين رفاه خانوارها، در کاهش فقر ضروري است. سرمايه گذاري روي زنان و دختران - در آموزش و پرورش، بهداشت و فعاليت هاي سودآور – مي تواند تأثير چندگانه اي بر اقتصادهاي فقير داشته باشد. بانک ها و ساير بخش هاي تأمين کننده مالي پروژه هاي اقتصادي بايد زنان را به عنوان بازيکنان فعال توسعه اقتصادي در نظر بگيرند. کمک هاي بيشتري بايد بر افزايش برنامه هاي توليد درآمد بر اساس نقش هاي سنتي زنان در خانه، خدمات بهداشتي، تغذيه و کشاورزي متمرکز شود. کمک هاي توسعه اي حساس به جنسيت مي تواند نيروي قدرتمند توانمندسازي زنان براي رقابت در بازارهاي سرزميني، کار و توليد محصولات باشد تا آنها بتوانند با همکاري در بخش هاي اقتصادي، به توسعه پايدار کمک کنند.
رکن دوم: جامعه و جنسیت
گرچه اقتصاددانان درحال حاضر فراتر از توليد ناخالص داخلي حرکت مي کنند تا معيارهاي جامع تري از رفاه را فراهم کنند، پول همچنان براي پيشرفت هاي زيست محيطي و اجتماعي ضروري است. اين که پول چگونه توزيع و استفاده مي شود، پايداري را تعيين مي کند.
رکن اجتماعي توسعه پايدار - و تأکيد آن بر عدالت و برابري - از لحاظ سياسي وسيع تر از ابعاد ديگر است و بنابراين سخت ترين مسئله است. اين رکن شامل مقابله با گرايش هاي اجتماعي منفي مانند افزايش رو به رشد اختلاف درآمد، افزايش بيکاري و ماندگاري شکاف جنسيتي است.
در پاسخ به بحران اقتصادي، بسياري از کشورها راهکارهايي براي رشد سبز، اقتصاد سبز و مشاغل سبز اتخاذ کرده اند، اما اگر اينها الزامات اجتماعي اساسي مانند حقوق صاحبان درآمد، کيفيت کار و برابري جنسيتي را ناديده بگيرند، اين ابتکارها در جهت توسعه کاملاً پايدار، شکست خواهد خورد.
رکن سوم: محیط زیست و جنسیت
در نهايت، بررسي در طيف وسيعي از کشورها نشان مي دهد تفاوت بين مردان و زنان در زمينه محيط زيست وجود دارد. مطالعات OECD (سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه) در مورد رفتارهاي خانوار نشان مي دهد که زنان بيشتر از مردان خريدهايي مي کنند که مجدداً قابل بازيافت يا داراي برچسب زيست محيطي بوده و يا محصولات داراي قابليت صرفه جويي در انرژي هستند. زنان در حال حاضر حدود 80 درصد از خريد خانوار در کشورهاي توسعه يافته را تشکيل مي دهند، بنابراين سوال اين است که چرا اين آگاهي اقتصادي به گزينه مصرف کننده پايدارتر ترجمه نشده است. متاسفانه توليد پايدار مستقيماً از سطوح بالاتر مصرف پايدار توسط زنان پيروي نمي کند. تعدادي از مطالعات سوئدي نشان مي دهد که زنان بيشتر از مردان به دنبال اطلاعات در مورد مصرف پايدار و جايگزين شيوه زندگي هستند. زنان در سوئد بيشتر مصرف قابل بازيافت مي کنند، غذاهاي ارگانيك مصرف مي کنند و کالاهاي سبز را با نرخ هاي بالاتر خريداري مي کنند. از سوي ديگر، مردان هزينه هاي خريد وسايل الکترونيک و خودرو هاي گران تر را مي پردازند.
مطالعات ديگري نشان داد زنان ژاپني نيز نسبت به مردان بيشتر در مورد محيط زيست نگران هستند و مايل به پرداخت بيشتر براي محصولات پايدار هستند.
اين موضوع به عنوان يک قاعده ثابت شده است که بيشتر از مردان نسبت به محيط زيست متعهد هستند اما زنان به علت نقش اجتماعي و موقعيت فقيرنشين در همه کشورها از مردان بيشتر از مردان آسيب مي بينند. در نتيجه تلاش فزاينده زنان بوده است که زنان در بسياري از کشورها بيشتر تحصيل کرده و بيشتر از مردان در حال تحصيل هستند. امروزه در برخي کشورهاي ثروتمند، نگراني جنسيتي در آموزش و پرورش، از عملکرد ضعيف پسران و مردان است. در حال حاضر تعداد کافي از زنان واجد شرايط با تخصص و زمينه تخصصي مختلف براي رقابت با مردان در بازار براي مشاغل سبز در هر کجا وجود دارد. زنان به علت الگوهاي اشتغال جنسيتي و تبعيض، از اقتصاد سبز خارج مي شوند. هزاران مشاغل سبز در کشاورزي، جنگلداري، محيط زيست و ساير بخش هاي مرتبط با منابع در کشورها ايجاد مي شوند، اما در اينجا زنان به ويژه در کشورهاي فقيرتر جزء گروه محروم هستند.
پیشنهادها
1) كسب دانش در زمينه رابطه جنسيت وتوسعه و قبول مشاركت زنان در توسعه پايدار
2) هماهنگي سياست هاي كشور در تدوين برنامه هاي معطوف به برابري جنسيتي و اقدام هاي اجرايي همسو با پياده سازي سياست ها
3) تضمين حقوق زنان و تأمين فرصت ها، منابع وخدمات براي آنان
4) مشاركت كامل زنان در تمام سطوح سياست گذاري و فرايندهاي تصميم گيري
5)تدوين برنامه توانمندسازي زنان متناسب با جوامع محلي و شهري براي دختران و زنان
6) ايجاد هماهنگي در اراده جمعي بين زنان كشورهاي مختلف در تدوين برنامه هاي مشترك و اجراي آن
7) تقويت اعتماد به نفس وخودباوري زنان
نتیجه گیری
همان طور كه از نظر تئوري و شواهد نشان داده شده است، عدم پيشرفت در برابري جنسيتي ممکن است عامل اصلي شکست در پيشبرد توسعه پايدار باشد. اگر زنان در نقش هاي سازنده تر و تصميم گيرانه باشند، ما مي توانيم سريع تر و مطمئن تر به سمت پايداري در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و محيط زيست حرکت کنيم.
مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده