گزارش «مشعل» از مجتمع مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه در پارس جنوبي

رهايي منطقه ويژه از پسماندهاي صنعتي

مشعل  سميه راهپيما   در آن سوي آب هاي نيلگون خليج فارس، خون صنعت نفت در شريان فعاليت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش جريان دارد و بخش عمده اي از چرخه اقتصاد کشور نيز از سوي آنها مي چرخد، از اين رو مي توان گفت که اهميت صنعت نفت بر هيچکس پوشيده نيست، اما نبايد از رعايت الزام هاي محيط زيستي در مناطق صنعتي همانند عسلويه غافل ماند.  بايد تمهيداتي انديشيده شود تا از مخاطرات زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي صنعتي کاسته شود، به همين دليل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، اقدام به ايجاد مجتمع مديريت پسماند صنعتي و ويژه در پارس جنوبي کرده و مراحل جانمايي آن انجام شده است.

احمد ترسلي، کارشناس ارشد حفاظت محيط زيست منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، يکي از کساني است که از نزديک با اين پروژه درگير بوده است. به گفته او، «احداث مجتمع مديريت پسماند صنعتي و ويژه در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به دو دليل ضرورت دارد؛ نخست اينکه، با توجه به وجود تاسيسات عظيم پالايشگاه هاي گازي پارس جنوبي و صنايع بزرگ پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، بديهي است که روزانه حجم قابل توجهي از پسماندهاي صنعتي كه شامل انواع پسماندهاي خطرناك است، در اين منطقه توليد مي شود. اين پسماندها اغلب از خصوصيات سميت، ميل تركيبي زياد، قابليت اشتعال و انفجار و خورندگي برخور دار هستند که در صورت عدم مديريت اصولي، قطعا خسارت هاي متعدد زيست محيطي را در بر خواهند داشت. بر اساس مطالعات طراحي مفهومي مديريت پسماند صنعتي منطقه، به طور متوسط در طول دوره طرح، سالانه حدود 64394 تن پسماند صنعتي در منطقه ويژه توليد مي شود.

دوم، الزام قانوني که مطابق ماده 7 قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه، به عهده توليد کننده است. با توجه به اهميت موضوع، مرداد سال 1394 تفاهم نامه اي بين وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست کشور امضا شد که در بند 6 آن، همکاري و تعامل براي حل مشکلات ناشي از پسماندهاي صنعتي منطقه ويژه مورد تاکيد قرار گرفت.»

 

بازيافت 34 درصدي پسماندها

پسماند هاي صنعتي، مواد زائد ناشي از فعاليت هاي صنعتي هستند و معمولاً شامل فلزات، مواد پلاستيکي، مواد شيميايي، زباله هاي ويژه و زباله هاي خطرناک مي شود که در فرايندهاي مختلف صنايع توليد شده و عمل جمع آوري، حمل و نقل و دفع آنها ضوابط و مقررات ويژه اي را به خود اختصاص داده است.

ترسلي در اين مورد مي گويد: «با توجه به مطالعات اوليه انجام شده در منطقه، تنوع پسماند صنعتي خطرناک و غيرخطرناک در منطقه در بيش از 100 نوع گزارش شده که نحوه جمع آوري هر يک از آنها براساس نحوه انبارش کنوني، حالت پسماند (مايع، نيمه جامد و جامد) و 4 ويژگي اصلي پسماند ويژه (سميت، اشتعال پذيري، خورندگي و واکنش پذيري) متفاوت است. مبناي کار مجتمع مديريت پسماند صنعتي، رعايت تمامي اصول فني و قانوني و مطابق با استانداردهاي جهاني خواهد بود.

براساس طراحي مفهومي صورت گرفته و طرح امکان سنجي مستخرج از آن، براي تمامي پسماندهاي توليدي شناسايي شده، واحد مناسبي براساس هرم مديريت پسماند (ابتدا اجتناب و کاهش توليد، سپس بازيافت و بازيابي انرژي و مواد و در انتها امحا و دفن اصولي) طراحي شده است. به عنوان مثال 34 درصد از کل پسماندهاي صنعتي توليدي در منطقه بازيافت خواهد شد و اين مقدار، شامل تمامي پسماندهاي قابل بازيافت شناخته شده در منطقه براساس به روزترين مباني اجرايي و علمي رشته مهندسي مواد زائد جامد است. در برنامه اجرايي پروژه مطالعات شناسايي پسماند در طول دوره اجرا و بهره برداري، پيش بيني شده است تا در صورت شناسايي پسماند جديد يا تغيير فراوان در کيفيت پسماندهاي شناسايي شده، بتوان واحدهاي مربوط به آن را توسعه داد.»

 

مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي

مجتمع مديريت پسماندهاي صنعتي، مطابق ضوابط و الزام هاي استقرار صنايع سازمان حفاظت محيط زيست کشور، به انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست نياز دارد تا بتواند فعاليت هاي خود را ادامه دهد.  ترسلي در اين زمينه مي گويد:« برخي شرکت هاي متقاضي سرمايه گذاري در اين بخش نتوانستند اين مجوز را اخذ کنند. پس از پيگيري هاي مستمر رئيس اچ اس اي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، سازمان منطقه ويژه به طور مستقيم مجوز مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي(EIA) محل مجتمع مديريت پسماند در سطح پارس (يک) و (2) را اخذ، سپس سرمايه گذار اصلح نيز نسبت به احداث و راهبري آن اقدام کرد. پس از تاييد مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس کميته اي متشکل از اچ اس اي وزارت نفت، اچ اس اي شرکت ملي نفت ايران، اچ اس اي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل شد. اين کميته، هم روند مطالعات را به دقت زير نظر داشت و هم بر انتخاب شرکت توانمند از بين شرکت هاي متقاضي سرمايه گذاري در منطقه نظارت مي کرد.»

او ادامه مي دهد: «اين طرح مطالعاتي (مجتمع پسماند صنعتي و ويژه در پارس جنوبي) 3 گام مطالعاتي را براي اخذ مجوز طي کرده است. ابتدا مطالعات مکان يابي در سطح پارس (يک) و (2) (به نوعي کل منطقه مطابق با ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست مورد آمايش قرار گرفت) انجام شد. پس از آن، پروژه طراحي مفهومي مجتمع صورت گرفت. نوع، حجم، تواتر زماني توليد و آناليز فيزيکوشيميايي روي پسماندهاي صنعتي و ويژه توليدي شرکت هاي مستقر در منطقه مورد مطالعه جامع قرار گرفت. اين دو پروژه با همکاري مديريت پژوهش سازمان منطقه ويژه و دانشگاه شهيد بهشتي انجام شد. پس از آن، مطالعات EIA صورت گرفت و سپس طرح در اداره کل حفاظت محيط زيست استان بوشهر و در کارگروه استاني دفاع و مجوز صادر شد. مجموعه اچ اس اي وزارت نفت، اچ اس اي شرکت ملي نفت و اچ اس اي ارشد منطقه ويژه، نقش بسزايي در اخذ مجوز نهايي دو قطعه زمين 12 هکتاري ( مجموع 24 هکتار) داشتند.»

 

 مديريت تمامي پسماندهاي صنعتي

برخورداري از محيط زيست سالم براي انسان، متضمن حفاظت از آن است و انسان افزون بر برخورداري از اين حق، تعهد حفاظت از آن را نيز بر عهده دارد. ضرورت توجه به محيط زيست بايد به موازات فعاليت هاي توليدي، به عنوان رکن توسعه پايدار مورد توجه قرار گيرد. با توجه به جايگاهي که صنايع نفتي در جهان امروز پيدا کرده است، نبايد از صدمات آن به انسان و محيط زيست غافل بود و بايد به دنبال راه حل هايي براي کاهش اين آسيب ها باشيم. عمليات نفتي از قبيل اکتشاف، توسعه، بهره برداري، حمل و نقل و تصفيه نفت بر محيط زيست آثار مخربي دارد که با در نظر گرفتن تمهيداتي، قابل کنترل و کاهش است. در اين زمينه ترسلي مي گويد: «منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، داراي ويژگي هاي خاص محيطي است. بخش عمده اي بين کوه و دريا محصور است و پارک ملي نايبند، با انبوهي از درختان حرا نيز بخشي از اکوسيستم منطقه به شمار مي رود. نکته اي كه ذكر آن اهميت بسياري دارد، اين است كه طرح مجتمع مديريت پسماند، يک طرح خدماتي بوده و با هدف اصلي مديريت تمامي پسماندهاي صنعتي توليدي در منطقه تعريف شده است، از اين رو بديهي است که با توجه به حجم فعاليت هاي مختلف صنعتي و همچنين توسعه منطقه، عدم اجراي اين طرح به معني عدم ساماندهي حجم وسيعي از پسماندهاي صنعتي و خطرناک بوده كه مي تواند تمامي پارامترهاي محيطي بخصوص آب، خاک و هوا، اکوسيستم شکننده منطقه و همچنين سلامت و بهداشت عمومي در منطقه را بشدت به خطر بيندازد. از اين رو هدف اصلي از طرح مجتمع مديريت پسماند صنعتي خطرناک و ويژه در محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، حفظ محيط زيست و حل معضل پيچيده پسماندهاي صنعتي توليدي در منطقه است. در نگاه كلان و در سطح كل منطقه، اجراي اين پروژه راهبردي بوده و منافع محيط زيستي آن نيز بسيار واضح و مشخص است. با اين وجود از آنجا كه پسماند به عنوان يک منبع آلاينده مطرح است، بديهي است که جمع آوري تمامي پسماندهاي صنعتي توليدي و مديريت متمركز آن، نظير هر پروژه صنعتي ديگر با آلاينده ها و تنش هاي محيط زيستي همراه است؛ اما جلوگيري از انتشار و پراكندگي پسماندها در سطح منطقه ويژه و مديريت اصولي آن، مسئله اي است كه قطعا منافع محيط زيستي اجراي پروژه را توجيه مي كند.»

 

بهره بر داري تا 18 ماه ديگر

براي هر پروژه اي از فاز مطالعاتي تا بهره برداري، مدت زماني در نظر گرفته مي شود. اکنون فاز نخست مجتمع مديريت پسماند صنعتي خطرناک و ويژه که همان فاز مطالعاتي است و پايان يافته، وارد فاز مکان يابي و بهره برداي شده است. ترسلي در اين زمينه مي گويد: «در حال حاضر مراحل نهايي واگذاري دو قطعه زمين (سايت يک: سايت ماده و انرژي و سايت دوم: لندفيل مهندسي) از سوي مديريت توسعه اقتصادي و جذب سرمايه سازمان منطقه ويژه به شرکت سرمايه گذار، در حال اتمام است. مطابق با برنامه اعلامي شرکت سرمايه گذار، مجتمع ظرف مدت 18 ماه به بهره برداري خواهد رسيد که اين مهم در اواخر تابستان سال آينده اتفاق خواهد افتاد. هر دو سايت در پارس (2) واقع شده اند که سايت بازيافت و توليد انرژي در قسمت شمال ايران ال ان جي قرار دارد و سايت لندفيل مهندسي نيز در دو کيلومتري جنب مخازن پالايشگاه فجر جم واقع شده است.» او در پاسخ به اين سوال که آيا نمونه اين مجتمع در سطح کشور وجود دارد، مي گويد: «به اين شکل که تمامي واحدها اعم از دفن در زمين (لندفيل)، زباله سوزي، واحدهاي متنوع بازيافت، واحدهاي بي خطرسازي و خنثي سازي و ... در يک مجتمع متمرکز باشند، در کشور وجود ندارد.»

 

بازگشت سرمايه، کمتر از 4 سال

همواره از زباله ها به عنوان «طلاي سياه» نام برده مي شود. يکي از مهم ترين دلايل اين نامگذاري، درآمدزايي آن است؛ زيرا بعد از فعل و انفعالاتي مي توان آن را به چرخه توليد باز گرداند و به درآمدزايي رسيد. ترسلي در اين زمينه مي گويد:« در صورت همکاري کامل صنايع با اين طرح يا هر طرح محيط زيستي ديگر، در زمينه مديريت پسماندها و همچنين حمايت مسئولان در اجراي قوانين موجود در کشور و در اولويت قراردادن حفظ محيط زيست به مسائل اقتصادي زود بازده بعد از 4 سال، شاهد بازگشت سرمايه خواهيم بود، از اين رو مي توان گفت که اين گونه طرح ها از لحاظ اقتصادي کاملاً مقرون به صرفه است.» با اجراي پروژه مجتمع مديريت پسماند صنعتي و ويژه در پارس جنوبي، تمامي شرکت هاي منطقه، از آن منتفع خواهند شد. در صورت موفقيت آميز بودن اين طرح، به طور قطع علاوه بر پسماندهاي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، پسماندهاي صنعتي کل استان بوشهر نيز مديريت خواهد شد. اين طرح مي تواند الگويي براي ساير مناطق نفت خيز کشور و صنايع بزرگ باشد. با راهبري اصولي و استفاده از بهترين فناوري روز دنيا از سوي سرمايه گذار در منطقه، نگراني ناشي از آسيب هاي احتمالي وارده به محيط زيست از طريق اين نوع پسماندها از بين خواهد رفت.