روابط  با   اروپا  و آسياتداوم  سياست   برد-  برد

راهبردهاي جديد سرمايه گذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي تشريح شد

مشعل    در ايامي که سياست هاي ضد ايراني ترامپ براي تحريم هاي ثانويه و خروج آمريکا از برجام، صنعت پتروشيمي ايران  را هم نشانه رفته است، مدير سرمايه گذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي، اخبار خوشي از اين حوزه دارد. براساس توضيحات او، وزارت نفت از ماه ها قبل «گارگروه بررسي راهکارهاي رفع موانع برجام و نقل و انتقال بانکي» را تشکيل داده و تمهيدات لازم را در اين زمينه  اتخاذ کرده است. حسين عليمراد مي گويد: اکنون روابط ايران با کشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي بر اساس سياست برد - برد، روند جديد  و خاص خود را تجربه مي کند و اين گونه نيست که راهبرد منفي يک کشور، روي راهبرد ديگر کشور ها اثر مستقيم، همسو و سريع بگذارد.جزييات برنامه ريزي شرکت ملي صنايع پتروشيمي در حوزه سرمايه گذاري براي ماه هاي آينده، در گفت وگوي هفته نامه «مشعل»، با مدير سرمايه گذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي در ادامه مي آيد:

آقاي عليمراد، ابتدا به موضوع تاثير خروج ايالات متحده از برجام بپردازيم. فضاي مذاکره با اروپايي ها و تفاهمنامه چگونه است؟

اين موضوع طبيعي است که شرکت هاي خارجي، بخصوص شرکت هاي بزرگ و بنام اروپايي که در دوره پسابرجام، تفاهمنامه هايي با مجموعه صنعت پتروشيمي ايران منعقد کردند، به خاطر منافع مشترکي که با شرکت هاي آمريکايي دارند، با احتياط بيشتري به مذاکرات خود ادامه دهند و گاه نيز با تعليق مراودات رسمي خود، منتظر روشن شدن شرايط جديد ناشي از خروج آمريکا از برجام باشند تا ادامه فعاليت ها و همکاري هاي خود با ايران را تنظيم و برنامه ريزي کنند. بنابراين براي ادامه همکاري شرکت هاي خارجي و بررسي روند مذاکرات NPC با سرمايه گذاران خارجي، بايد منتظر نتيجه مذاکرات گروه مذاکره کننده به رهبري وزارت امورخارجه با اتحاديه اروپا در مورد مسئله برجام باشيم و ببينيم در پايان مهلتي که ايران تعيين کرده، چه اتفاقي در عرصه بين المللي رخ مي دهد. اميدواريم اين نتيجه هم به نفع ايران وهم به نفع طرف هاي اروپايي و آسيايي باشد. نکته مهم اين است که درخواست همکاري با شرکت هاي اروپايي، فقط از سوي ما به عنوان متولي صنعت پتروشيمي مطرح نيست؛ بلکه شرکت هاي اروپايي بنام نيز تمايل زيادي به ادامه همکاري ها دارند. به عنوان مثال در هفته گذشته، يکي از شرکت هاي بنام اروپايي، متن توافقنامه اي را که قبلا نهايي کرده بوديم، امضا کرد و با اصرار به ملاقات با بنده، آن را حضوري تحويل داد و درخواست داشت آن را نشانه مهمي از تقاضاي ادامه همکاري با ايران بدانيم و به مذاکره کنندگان با اتحاديه اروپا نيز اين پيغام را منتقل کنيم تا بلکه راهکاري مناسب، تدوين و نهايي شود. البته در اين ميان لازم مي دانم اين نکته را ذکر کنم که جذب سرمايه گذاري خارجي، به عوامل خارجي و داخلي بستگي دارد که برآيند اين عوامل، موجب حضور يا عدم حضور پايدار سرمايه گذار خارجي خواهد بود، به عنوان مثال مي توانم به موضوعات Compliance شامل رعايت قوانين بين المللي بانکي و غير بانکي، KYC (يا شناخت کامل مشتريان)، روش پرداخت امن (Secure Payment) مطابق قوانين بين المللي و مقررات پولشويي يا همان مسئله FATF که هم اکنون در کشور مطرح است، اشاره کنم؛ البته جهت گيري هاي اخير داخلي از جمله تصميم اخير دولت مبني بر تک نرخي اعلام کردن ارز را راهبردي صحيح و مناسب مي دانم که باعث ايجاد ثبات اقتصاد کلان کشور و محيط کسب و کار و در نتيجه، حذف يکي از ريسک هاي مهم جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور خواهد شد و در تصميم همکاري شرکت هاي بين المللي با ايران تاثير مثبت خواهد داشت.

 

 تفاهمنامه هاي امضا شده چه روندي را طي مي کند؟

 اطلاع داريد که طي دو سال گذشته و با توجه به گشايش هاي حاصل از اجراي برجام، چند تفاهمنامه همکاري في مابين شرکت ملي صنايع پتروشيمي يا هلدينگ هاي بزرگ پتروشيمي از يک طرف و شرکت هاي اروپايي و آسيايي از طرف ديگر به منظور بررسي همکاري دو جانبه و امکان حضور اين شرکت ها در صنعت پتروشيمي ايران در حوزه هاي سرمايه گذاري، تامين مالي و تامين تکنولوژي امضا و مبادله شد. در حال حاضر با توجه به خروج آمريکا از برجام، اين شرکت ها روند فعاليت هاي خود  را در ايران کند و گاه تعليق کرده اند و منتظر اقدام دولت هاي اروپايي براي حفظ برجام و ايجاد شرايط جديد هستند؛ البته شرکت هاي چيني در اين زمينه ملاحظات کمتري دارند و در خصوص ادامه روند همکاري، ابراز تمايل کرده اند.

 اما توجه داريد که جذب سرمايه گذاري خارجي، تابعي از شرايط بين الملل و تعاملات في مابين ايران با ساير کشورهاست. بسياري از شرکت هاي اروپايي و آسيايي در حال مذاکره براي سرمايه گذاري و انتقال تکنولوژي به شرکت هاي پتروشيمي ايران بودند و در اين مسير، تحولات سياسي هم تاثير گذاري خود را داشته و دارد؛ اما بايد به اين نکته توجه کرد که فضا به طور کلي تغيير کرده و پس از خروج آمريکا از توافق نامه برجام، روابط ايران با کشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي بر اساس سياست برد - برد روند جديد و خاص خود را تجربه مي کند و اين گونه نيست که راهبرد منفي يک کشور، روي راهبرد ديگر کشور ها اثر مستقيم، همسو و سريع بگذارد.

دوباره تاکيد مي کنم که شرکت هاي خارجي، بخصوص شرکت هاي آسيايي با در نظر داشتن شرايط و مزيت هاي صنعت پتروشيمي ايران، با وجود تمام تبليغات منفي فعلي پس از خروج ايالات متحده از برجام، عقب نشيني نکرده اند.

 

 با توجه به رويکرد ضد ايراني ترامپ، بسته دوم تحريمي مشمول صنعت پتروشيمي ايران هم خواهد شد. در اين زمينه چه ارزيابي داريد؟

خوشبختانه با درايت وزارت نفت از حدود 6 ماه قبل، کارگروهي با عنوان «گارگروه بررسي راهکارهاي رفع موانع برجام و نقل و انتقال بانکي» ايجاد شد. پس از آن NPC هم مشابه اين گارگروه را در شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايجاد کرد و سعي شد با دريافت تجارب و راهکارهاي شرکت ها و هلدينگ هاي بزرگ در زمينه رفع موانع و عبور از تحريم ها ضمن انتقال تجربيات و راهکارها به کل صنعت پتروشيمي، نوعي هم افزايي و وحدت رويه موثر در اين بخش ايجاد و نيز صنعت، آماده رويارويي با هرگونه تحديد از جمله تحريم هاي ثانويه شود.

 

 چه راهکارهايي مدنظر است؟

نکته اساسي، استفاده از امکانات و موقعيت هايي است که ما در دوران پسا برجام به آن کمتر پرداختيم. مثلا در درجه اول استفاده از توان داخلي و درهم آميختن تمايل شرکت هاي اروپايي کوچک و متوسط براي همکاري با بخش صنعت داخلي و بعد، استفاده از توان شرکت هاي چيني و روسي است. ما در دوران پسا تحريم، تمام تمرکز خود را روي شرکت هاي اروپايي، بخصوص شرکت هاي بزرگ و صاحب نام در صنعت پتروشيمي که طبعا سرمايه گذاري هاي قابل توجه در آمريکا داشتند، گذاشتيم؛ البته اين ذکر راهکار براي آينده نزديک، به نتيجه مذاکره با اروپايي ها و همچنين به نظر دولتمردان کشورمان بستگي دارد.

 

  پيش بيني شما چيست؟

ما در دوران تحريم- اشاره من به 10 سال تحريم سخت و ناجوانمردانه قبل از برجام است- با تکيه بر توان داخلي، طرح هاي مان را ساختيم و متوقف نشديم و راه اندازي پروژه ها متوقف نشد و همواره راهکاري پيدا مي کرديم. در مجموع هدف تحريم هايي را که شما اشاره مي کنيد، بيشتر اقتصادي و به طور دقيق تر بانکي مي دانم و فکر مي کنم آنقدر که در فرايندهاي بانکي و انتقال پولي تاثير مي گذارد، بر فرايند سازندگي و اجراي ما تاثير نخواهد گذاشت. اگر بگوييم ما بايد همچون گذشته تهديدهايي را که تصور مي کنيم از نوع تحريم هاي تکنولوژيکي و فني است، به فرصتي براي رشد توان داخلي با تدوين استراتژي مناسب تبديل کنيم، بيراه نگفته ايم. خوشبختانه الان براي بخش اقتصاد و بانک، بانک مرکزي سازوکار مناسبي را پيش بيني کرده و در رفت و آمدهاي آقاي ظريف، تمام نکات منفي و مثبت ديده خواهد شد تا در صورتي که اين تحريم ها فعال شوند، بتوانيم از راهکارهاي مناسب بانکي استفاده کنيم.