برگزاری بیست و نهمین اجلاس مدیران پتروشیمی در مشهد مقدس
مشعل بیست و نهمین اجلاس مدیران عامل صنعت پتروشیمی در مشهد مقدس با حضور مدیران ارشد این صنعت، با طرح موارد مهمی از جمله توفیق ها و موانع پتروشیمی همراه بود. در این اجلاس، موضوعاتی همچون افزایش 9 درصدی تولید محصولات پتروشیمی، ارائه طرح رگولاتوری پتروشیمی به مجلس، ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین تشکیل کمیته شناسایی چالشهای صنعت پتروشیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مرضیه شاهدایی در جایگاه قائم مقام وزیر نفت در بیست و نهمین اجلاس مدیران عامل صنعت پتروشیمی، از کاهش تعرفه محصولات صادراتی پتروشیمی به ترکیه خبر داد و گفت: توسعه صنعت پتروشیمی تا حدود زیادی به شرایط و روابط بین المللی و حمایت های قانونی بستگی دارد.
او خانه نخست خود را صنعت پتروشیمی دانست و تاکید کرد که در وزارت نفت هم پیگیر امور این صنعت خواهد بود. شاهدایی افزود: شرکت های تولیدی صنعت پتروشیمی، انسجام بسیار بالایی دارند که از این فرصت برای توسعه این صنعت می توان بخوبی استفاده کرد.
قائم مقام وزیر نفت با اشاره به این که آینده اقتصاد کشور، در گرو توسعه صنعت پتروشیمی است، ادامه داد: توسعه و پایداری این صنعت، بسیار به شرایط و روابط بین المللی و حمایت های قانونی نظام وابسته است. شاهدایی ضمن تبریک انتصاب آقای نوروززاده در سمت معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی گفت: توصیه بنده به وی، استفاده حداکثری از انسجام به وجود آمده میان بخش خصوصی و دولتی در صنعت پتروشیمی است. وی با اشاره به اینکه دنیای امروز، دنیای رقابت است، تصریح کرد: برای کسب بازارهای جهانی صنعت پتروشیمی، باید شرکت ها یکپارچه و همسو باشند. قائم مقام وزیر نفت با اشاره به برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی در ترکیه افزود: در حاشیه این نمایشگاه، مذاکراتی برای حل مسائل تعرفه صادراتی صنایع کشور میان رایزن وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقام های ترکیه ای انجام شد که بر مبنای آن، قراردادی تنظیم خواهد شد که در پیوست آن، تعرفه بیشتر محصولات پتروشیمی به جز ۲ محصول با گرید خاص که در ترکیه تولید می شوند، کاهش می یابد. شاهدایی در پایان اظهار کرد: از همکاری مدیران شرکت های پتروشیمی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دوره مسئولیت بنده در این شرکت کمال تشکر را دارم.
ضرورت حل مشکلات صنعت پتروشیمی
رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری نیز در این اجلاس، بر حل مشکلات صنعت پتروشیمی تاکید کرد و گفت: نمی توان نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور را نادیده گرفت.
او پتروشیمی را صنعت نخست کشور دانست و اظهار کرد: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خام فروشی است که برای تحقق این موضوع باید صنعت پتروشیمی توسعه یابد.
ویسه با اشاره به این که باید از نفت و گاز استفاده بیشتری در صنعت پتروشیمی کشور شود، افزود: با واگذاری بخش اعظم صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی، رشد سرمایه گذاری در این صنعت کاهش یافت.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که صنعت پتروشیمی، مهم ترین سهم را در بخش صادرات کشور دارد، تصریح کرد: باید روند توسعه این صنعت شتاب بیشتری بگیرد.
ویسه ادامه داد: راهبرد توسعه آینده کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی، این است که با توسعه هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی، نفت و گاز برای خام فروشی نداشته باشیم.
تولید در صنعت پتروشیمی نباید به اوره و آمونیاک ختم شود
وی بر ضرورت همکاری شرکت های پتروشیمی در کنار یکدیگر تاکید کرد و گفت: شرکت های تولیدی با همکاری یکدیگر می توانند بازار جهانی این صنعت را در دست بگیرند. معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برنامه ریزی برای سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دلاری در برنامه ششم در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: این سرمایه گذاری می تواند سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشته باشد.
ویسه با بیان این که اهمیت بالای صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور برای مسئولان اجرایی پوشیده نیست، افزود: نمی توان حتی لحظه ای به این صنعت فکر نکرد، بنابراین حل مشکلات صنعت پتروشیمی در اولویت قرار دارد و بدون شک حل می شود.
وی با بیان این که صنعت پتروشیمی، سهم عمده ای در صادرات غیرنفتی کشور دارد، ادامه داد: شرکت های پتروشیمی ایران می توانند بازارهای جهانی را تصاحب کنند.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر این که تولید در این صنعت نباید تنها به اوره و آمونیاک ختم شود، اظهار کرد: برای دستیابی به ارزش افزوده باید به سمت توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی حرکت کرد و در این راه مراکز پژوهش و تحقیق و توسعه نقشی کلیدی دارند و برای کسب فناوری های نو و انتقال آن میان شرکت ها باید تلاش کرد.
تولید محصولات پتروشیمی ۹ درصد افزایش یافت
علی محمد بساق زاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در دومین روز از بیست و نهمین اجلاس مدیران عامل صنعت پتروشیمی به عملکرد تولید این صنعت در هفت ماه نخست امسال اشاره و اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون ۳۱ میلیون تن محصول پتروشیمی در مجتمع های کشور تولید شده است.
او از تولید ۳۱ میلیون تن محصول پتروشیمی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: این رقم رشد ۹ درصدی تولید را نسبت به دوره مشابه پارسال نشان می دهد.
بساق زاده با بیان این که در هفت ماه نخست امسال ۱۰ میلیون تن محصول پتروشیمی به فروش داخلی اختصاص یافته است، افزود: این رقم رشدی ۱۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه پارسال نشان می دهد.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش 5/6 میلیارد دلار صادر شده است.
بساق زاده تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ میلیون تن مواد پایه و شیمیایی، 2/3 میلیون تن شیمیایی، 9/1 میلیون تن آروماتیک و ۹ میلیون تن خوراک و سوخت تولید شده است.
وی با اشاره به این که امسال افزایش تولید ۹ درصدی را نسبت به پارسال شاهد بوده ایم، گفت: از این میزان، ۱۳ درصد در منطقه ماهشهر، ۲ درصد در منطقه عسلویه و ۱۶ درصد در دیگر مناطق افزایش تولید داشته ایم.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که امسال در تولید، فروش و صادرات رشد قابل قبولی داشته ایم، اظهار کرد: پتروشیمی های شیراز، آریاساسول، خراسان، مهر و ارومیه از جمله مجتمع هایی هستند که در هفت ماه امسال بالای ۹۰ درصد ظرفیت اسمی تولید کرده اند.
به گفته وی، ایمنی در مجتمع ها، ارتقای انگیزه، سطح دانش کارکنان، رعایت همگونی در میزان پرداختی ها، هماهنگی فروش محصولات در بازارهای جهانی، توجه به نگهداشت و تعمیر و بهینه سازی، اولویت دهی به تأمین نیاز داخلی برای تقویت صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش، فرهنگ همکاری بین شرکت ها، شتاب در پرداخت و تسویه مطالبات بین مجتمعی و واحدهای بالادستی از جمله مواردی است که باید در صنعت پتروشیمی به آن ها توجه کرد.
توسعه صنعت پتروشیمی ایران نیازمند جذب سرمایه خارجی
عادل نژادسلیم، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس هم در سخنانی با بیان این که توسعه صنعت پتروشیمی ایران نیازمند جذب سرمایه خارجی است، گفت: سرمایه گذاری در منطقه رقابتی است. وی با اشاره به چشم انداز صنعت پتروشیمی ایران تا سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این چشم انداز، مجموع ظرفیت تولید طرح های مصوب صنعت پتروشیمی به ارزش ۵۵ میلیارد دلار، ۶۰ میلیون تن است که با تحقق این برنامه، ایران به رتبه نخست تولید محصولات پتروشیمی در منطقه دست می یابد. نژادسلیم درباره رقبای صنعت پتروشیمی ایران در منطقه افزود: عربستان با ۷۶ میلیون تن ظرفیت فعال، ۵۳ طرح و ۹۱ میلیارددلار سرمایه گذاری، امارات با چهار میلیون تن ظرفیت فعال، ۱۵ طرح و ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری و قطر با 3/8 میلیون تن ظرفیت فعال، ۱۷ طرح و ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری از رقبای ایران هستند که این ارقام نشان می دهد که عربستان، رقیب قوی صنعت پتروشیمی کشور است.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) با اشاره به این که سرمایه گذاری در منطقه رقابتی است، ادامه داد: توسعه صنعت پتروشیمی ایران نیازمند جذب سرمایه خارجی است.
نژادسلیم، ثبات قوانین، وجود قوانین حمایتی، چشم انداز مشخص همراه با برنامه اجرایی، معقول بودن ریسک های نظام مند و جذابیت ذاتی سرمایه گذاری را از نکات قابل توجه در جذب سرمایه عنوان کرد.
وی با اشاره به نقش حاکمیتی و تقویت رگولاتوری افزود: توجه به منافع ملی، همسو کردن برنامه ها با برنامه کلان دولت، شفافیت، استفاده از بهترین فناوری ها و حذف نگاه یارانه ای و سود مقطعی از وظایف بنگاه ها در انجام سرمایه گذاری در صنعت است. نژادسلیم تصریح کرد: برای شتاب بیشتر در توسعه صنعت پتروشیمی، باید مراکز تایید طرح ها و پروژهها و کاغذبازی اداری کاهش یابد تا روند توسعه آسان شود.
کمیته شناسایی چالشهای صنعت پتروشیمی تشکیل می شود
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از جمله سخنرانان این اجلاس، از تشکیل کمیته شناسایی چالش های این صنعت خبر داد.
او امنیت و سود را ۲ عامل سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: توسعه این صنعت در کشور، انقلاب صنعتی ایجاد می کند.
مهدوی ابهری ضمن برشمردن چالشهای پیش روی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: از شورای رقابت درخواست می کنم که در ایجاد رگولاتوری، چابک تر عمل کند.
او ادامه داد: کمیته ای مرکب از نماینده دولت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بخش خصوصی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برای شناسایی چالش های صنعت پتروشیمی تشکیل می شود.
وی تصریح کرد: این کمیته موارد شناسایی شده را با توجه به نوع آن به دولت و یا مجلس به منظور رفع آنها ارائه می کند.
ارائه طرح رگولاتوری پتروشیمی
به مجلس
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم در این اجلاس از ارائه طرحی برای ایجاد رگولاتوری صنعت پتروشیمی به مجلس خبر داد و گفت: رگولاتوری به نفع مملکت و اقتصاد کشور است.
او با اشاره به سابقه ۱۰۰ ساله رگولاتوری (نهاد تنظیم کننده مقررات) افزود: رقابت میان صنایع سبب ایجاد انگیزه می شود؛ اما به شرط آن که رقابت سالم باشد تا بهره وری و ابتکار عمل بالا رود.
شیوا با بیان این که در رگولاتوری، دولت نباید تصمیم گیر باشد، چون دلسوز است، یادآور شد: ۱۲۰ کشور در دنیا صاحب رگولاتوری خاص خود هستند، بنابراین رگولاتوری باید بومی هر منطقه و کشور باشد.
او با اشاره به این که در رگولاتوری، باید افرادی متخصص و مستقل حضور داشته باشند که به نهادی وابسته نباشند، تاکید کرد: شورای رقابت، تسهیلگر اتفاقات ضد رقابتی است.
رئیس شورای رقابت به راه اندازی کارگروه پتروشیمی در این شورا اشاره کرد و با بیان این که خانم شاهدایی همکاری کامل با شورای رقابت برای حل مشکلات دارد، ادامه داد: استقلال در تصمیم گیری، بودجه، ساختار، تخصص اعضا و همکاری دیگر نهادهای مرتبط از شروط موفقیت در رگولاتوری است.
به گفته وی، رگولاتوری می تواند قدرت تنبیه هم داشته باشد تا موثر واقع شود؛ حتی می تواند زیر نظر شورای رقابت هم نباشد.
رئیس شورای رقابت با اشاره به این که ترکیبات مختلفی از افراد متخصص و مستقل باید در نهاد رگولاتوری حضور داشته باشند، گفت: تداخل در وظایف رگولاتوری با عملکرد جاری وزارتخانه ها، می تواند سبب به وجود آمدن چالش در ایجاد رگولاتوری شود.
وی از ارائه طرحی برای ایجاد رگولاتوری صنعت پتروشیمی به مجلس خبر داد و گفت: در این طرح، ترکیبی در نظر گرفته شده است که وزیر نفت نیز در آن حضور خواهد داشت.