گزارشي از سمينار«حقوق انساني زنان در منشور حقوق شهروندي»

زنان و حقوق شهروندي

مشعل    سمينار «حقوق انساني زنان در منشور حقوق شهروندي» با حضور شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي؛ فاطمه تندگويان، مشاور وزير در امور زنان و خانواده و جمعي از مشاوران امور زنان شرکت هاي اصلي و فرعي وزارت نفت، با محوريت ظرفيت منشور حقوق شهروندي براي تحقق حقوق شهروندي زنان، گزارش يك ساله از ابلاغ و رونمايي حقوق شهروندي بويژه پس از مرداد 1395، ظرفيت و نقش زنان براي تحقق حقوق شهروندي زنان و مفاد منشور و در نهايت توسعه پايدار، ارديبهشت امسال در سالن اجتماعات ساختمان صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت برگزار شد که خلاصه اي از گزارش اين نشست را در ادامه مي خوانيد.

دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي در تعريف شهروندي و حقوق آن گفت: شهروندي، رويكردي است كه به انواع حقوق انساني در جامعه اشاره دارد و شهروند از لحاظ عضويت در اجتماع، از حقوقي برخوردار خواهد بود كه به مجموعه آنها حقوق شهروندي مي گويند. منظور از حقوق بشر، حق يا حق هايي است كه به صورت طبيعي به انسان تعلق مي گيرد. نسل اول حقوق بشر را حقوق مدني سياسي و آزادي ها، نسل دوم را برابري و نسل سوم حقوق بشر را برادري، همبستگي و حقوق جمعي مي گويند که شامل حقوق حفظ محيط زيست، صلح و توسعه است. در واقع ما نمي توانيم براي حقوق بشر، اولويت بندي و سلسله مراتب قائل شويم كه ابتدا بشر به حقوق مدني سياسي دسترسي پيدا كند و از اين حقوق برخوردار شود، سپس به دنبال حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود برود. همه اين حقوق در عرض يکديگر قرار دارند و هر انساني بايد اين شرايط را داشته باشد تا به اندازه نيازي كه دارد، از اين 5 حق مهم بهره مند شود.

مولاوردي با تاکيد بر اين که حقوق انساني، غيرقابل سلب از انسان است و حتي خود انسان نمي تواند آنها را از خودش سلب کند، گفت: تحقق اين حقوق، وظيفه دولت ها و حاكميت است که شامل تمامي قوا مي شود و ممكن است در كشورهاي مختلف، چارچوب و قالب هاي آن نيز متفاوت باشد و اين يكي از مسئوليت هاي اصلي دولت هاست که شرايط را براي احقاق انواع حقوق بشري فراهم كنند.

 

نقش زنان در توسعه پايدار

وي درباره نقش و تاثير زنان به عنوان شهروندان جامعه از لحاظ تحقق توسعه پايدار گفت: در ابتدا، رابطه بين دولت، ملت و حاكميت، بيشتر رابطه ارباب - رعيتي بود و شهروند را به عنوان رعيت يا فرمانبردار ياد مي كردند كه به مرور زمان و با رشد و توسعه جوامع بشري و از طرف ديگر، رشد و توسعه فردي، اين رابطه كم كم به رابطه تبعه با حاكميت تغيير پيدا کرد و امروزه اين رابطه به بلوغ خود رسيده و به رابطه شهروند با حاكميت و دولت تغيير يافته که البته شامل روستاها و عشاير نيز مي شود.

وي با اشاره به اين که در دهه هاي اخير، رشد كلانشهرها، مسائل شهرنشيني و دامنه مسائل شهري، موضوع شهروندي و توسعه حقوق ناظر بر آن را به يك موضوع مهم در برنامه ريزي شهري و مديريت شهري تبديل كرده و شاهد رويكرد جديدي به عنوان يك مفهوم جديد در ادبيات جهاني و شهروندي هستيم، گفت: تا مدت ها رويكردها بيشتر متوجه شهرسازي کالبدي و فضايي و بر مسائلي از نظر توزيع و تخصيص ناعادلانه زمين شهري، تحليل تنش ها و تعارضات در شهر، مهاجرت روستاييان و جرم و جنايت در شهر متمركز و يا بحث زيباسازي و مرمت مطرح بود، اما به مرور كه مفهوم شهروندي جاي خود را در مديريت شهري باز کرد، شهرسازي اجتماعي و رويكرد اجتماعي مدنظر قرار گرفت تا لوازم و مصالح كافي براي تجربه زيست شهري عادلانه و انساني فراهم شود.

وي اضافه کرد: شهروند، مشتق از دو واژه است: «شهر» و «وند». شهر به معني شهر نشيني و توسعه شهرنشيني و در واقع جايگزيني آن با روستا نشيني است. در تمام جوامع، اين پديده خود را نشان مي دهد و كم كم به درست يا غلط، روستاها خالي از سكنه و متروكه مي شوند؛ هرچند ممكن است سياست هاي مهاجرت معكوس در دست دولت ها باشد، ولي اين واقعيتي است كه در حال انجام است. «وند»، بحث عضويت انسان در اجتماع و زندگي در شهراست، در اينجا اين موضوع مطرح مي شود كه يك رابطه دوسويه و دوجانبه بين شهروند با دولت و جامعه خودش شكل مي گيرد كه قبلاً كمتر معنا و مفهوم پيدا مي كرد؛ اما هم اكنون زندگي گسترده جاي خود را به خانواده هسته اي داده و شاهد رابطه جديد و متضمن وفاداري شهروند (فرد)به دولت است و از طرف ديگر، اين تكليف را براي دولت ايجاد مي كند كه از اين فرد به عنوان شهروند خود حمايت كند. از اين رو بعضي صاحب نظران معتقدند كه شهر نشين ها، زماني به اين مرحله از رشد مي رسند كه به حقوق يكديگر احترام بگذارند و تكاليف خود را در قبال اجتماع انجام دهند.

مولاوردي با تاکيد بر اين که زنان، زماني مي توانند كارايي و تاثيرگذاري لازم را داشته باشند كه از حقوق و توانايي لازم براي احقاق حقوق خود برخوردار شوند، افزود: تحقق حقوق شهروندي و نقش آفريني زنان را نبايد جدا از هم ديد و صرفاً نگاه را به يكي از اين دو مقوله معطوف و از محور ديگر غفلت كرد؛ زيرا اين دو، تاثير و تاثر متقابل بر همديگر دارند.

 وي تاکيد کرد: تبعيض ها و نابرابري هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نقش بسزايي دارند و مانند سدي عمل مي كنند كه اجازه نمي دهند قابليت ها و استعدادهاي زنان، زمينه بروز و ظهور پيدا كرده و در مسير توسعه و پيشرفت كشور به كار گرفته شوند.

 

توسعه پايدار چيست؟

مولاوردي در تعريف توسعه پايدار گفت: توسعه پايدار به نوعي تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي حداكثر سازي رفاه انساني  - كه در زمان حال زندگي مي كند - بدون آسيب رساندن به توانايي هاي نسل بعد، گفته مي شود. بعد از تجربه هاي مثبت و منفي، موفق و غير موفق كشورهاي مختلف، خرد جمعي بشري به اين نتيجه رسيد كه توسعه، بايد پايدار باشد و به نيازهاي نسل آتي توجه كند و نسل فعلي و حاضر در قبال اين نيازها مسئوليت دارند. عامل و فاكتور اصلي توسعه پايدار، توجه به نيازهاي نسل آتي است كه در واقع سياست، فرهنگ، اقتصاد، تجارت و ... خواهد بود. برنامه ريزان جهاني اين نتيجه رسيده اند كه با وجود سرمايه گذاري هاي متعدد مالي، استفاده از منابع زيرزميني و مصرف اين منابع در  بسياري از كشورها هنوز در رده كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه قرار دارد و نياز است كه تعريف مجددي از آن داشته باشيم كه البته هنوز در سطح تعريف باقي مانده است.  وي تاکيد کرد: در اعلاميه «ريو» نيز كه اعلاميه مهمي در حوزه محيط زيست است، تعريف شده كه انسان ها مستحق يك زندگي سالم و مولد در هم سازي با طبيعت هستند. حال بايد ديد تا چه اندازه به اين تعريف توجه شده و توانسته جاي خود را در مباحث توسعه كشورها باز كند. مهم ترين شرط براي تحقق اين وضعيت و اينكه محيطي شايسته را براي زندگي همراه با آزادي، صلح، آرامش و برابري انسان ها فراهم كنيم و محروميت و تبعيض را از چهره جهان بزداييم، آن است كه فرصت ها و دسترسي برابر به امكانات پيش روي جامعه بين زن و مرد، طبقات و نژادهاي مختلف، اقليت هاي قومي و مذهبي كه جزء محدوده هاي مهم حقوق شهروندي هستند، وجود داشته باشد. همانطور كه اين گروه ها به عنوان عاملان و حاملان توسعه محسوب مي شوند، در برخورداري از منافع و مواهب توسعه نيز حضور داشته ، كنارگذاشته نشده و به حاشيه رانده نشوند، همچنين در مواهب و آثار آن شريک بوده و از آن بهره مند شوند که شامل گروه هاي نابرخوردار از جمله زنان، جوانان، اقوام و اقليت هاي به حاشيه رانده شده هستند.

نيازمند تحولي جدي در حوزه زنان هستيم

دستيار ويژه رئيس جمهور در حقوق شهروندي با اشاره به اين که زنان به عنوان عامل و شريک در توسعه  بويژه در بحث توسعه يا مديريت شهري مطرح مي شوند، گفت: متاسفانه در كشورمان به دليل فقدان منابع و فرصت هاي اجتماعي، هنوز به وضعيت مطلوب نزديك نشده ايم و از طرفي توانمندي مطلوب براي احقاق اين حقوق و پاسخگويي به خواست ها و نياز در زنان وجود ندارد که براي اين منظور به آگاهي، شناخت، مهارت هاي فكري و مشاركتي، وضعيت رفاهي مناسب براي زنان، مشاركت و حضور در فعاليت هاي داوطلبانه و ارزش ها و نگرش هايي كه بتواند اين زمينه را براي اين نقش آفريني فراهم كند، نياز داريم و زماني به اين وضعيت مي رسيم كه از لحاظ ساختارهاي عيني و ذهني جامعه، شاهد تحولي جدي و شكل گيري اقدام هاي ساختاري و هنجاري باشيم.

وي با تاکيد بر اين که اينجا نقش همه قوا مطرح مي شود، گفت: اجراي كامل منشور حقوق شهروندي، وظيفه دستيار ويژه رئيس جمهور در حقوق شهروندي است كه همان برنامه ملي اقدام يا Action Plan است که در حال نهايي كردن آن هستيم و تقسيم كار ملي بايد صورت بگيرد؛ البته در اين حوزه، به يك برنامه واحد، وحدت رويه و انسجام نياز داريم و دستگاه هاي اجرايي نيز بايد برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقي را ارائه کنند.

وي با اشاره به اين که بند سوم منشور حقوق شهروندي، به پيگيري اجراي اين حقوق در دستگاه ها اشاره دارد، گفت: همه وزرا بايد اجراي کامل اين منشور را در دستگاه هاي خود دنبال کنند. بند هفتم اولويت هاي عمومي نيز به «به كارگيري زنان، جوانان و اقوام در مديريت ها» اشاره دارد كه در حيطه حقوق شهروندي نيز طبقه بندي مي شود؛ ولي جدا كردن و توجه به آن نشان مي دهد، اهتمامي جدي براي تحقق اين امر وجود دارد كه شاهد بخشنامه 30 درصدي سهميه زنان بوديم كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي پيگيري مي شود. وي درباره راهبرد زنان براي ايفاي نقش در تحقق حقوق شهروندي به معناي اعم کلمه و وظيفه گفت: ماده 7 منشور حقوق شهروندي به بحث زنان پرداخته و در اين بخش به صراحت آمده که دولت موظف است حق حيات، كرامت انساني، آزادي، عدالت اجتماعي و زندگي شايسته را براي همه شهروندان ايراني، اعم از ايرانيان مقيم داخل و خارج، فارغ از جنسيت، سن، ميزان بهره مندي از مواهب مادي، وضعيت اقتصادي، سلامت جسمي، ذهني و رواني، گرايش سياسي اجتماعي، سبك زيستن، باور مذهبي، نژاد، قوميت و زبان را رعايت و محقق كند.

 

توان افزايي، لازمه احقاق حقوق شهروندي

مولاوردي لازمه احقاق حقوق شهروندي زنان را توان افزايي زنان شامل رفاه ، دسترسي، آگاهي، مشاركت و كنترل عنوان کرد و گفت: امروزه زنان و دختران، جايگاه خود را در دانشگاه ها و آموزش به دست آورده اند و بر اين اساس مطمئن هستيم كه در آينده اي نه چندان دور، سهم خود را از بازار كار و سياست خواهند گرفت و اين واقعيتي است كه بايد مدنظر برنامه ريزان باشد. اگر رويكرد جنسيتي را در برنامه ريزي ها، بويژه در برنامه ريزي توسعه پايدار شهري، افزايش فرصت هاي عمومي براي نقش آفريني و مشاركت اجتماعي زنان در نظر بگيريم، بدون ترديد شاهد مشاركت بيشتر زنا ن در تصميم سازي ها، فرآيند برنامه ريزي ها و سهيم شدن آنها در قدرت خواهيم بود.

وي تصريح کرد: زنان بايد آگاهي هاي لازم را کسب کرده و در تمامي برنامه هاي مربوط به خود و جامعه، شركت كنند و مشاركت آنها با شمار آنها از نظر كميت متناسب باشد؛ زيرا نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، بنابراين بايد منصفانه ارزيابي كرد كه آيا مشاركت زنان متناسب با حد اقل كميت آنهاست يا خير؟

مولاوردي ادامه داد: زنان ايران در کسب و ارائه توانمندي هاي سياسي و اقتصادي، چالش جدي دارند و در طول سال ها متوجه اين موضوع شده ايم و برنامه ريزي ها نشان مي دهد که سمت و سوي حركت ها، درست است و اگر مانع تراشي ها به حد اقل برسد، در اين زمينه گام هاي موفقي برخواهيم داشت.

وي با تاکيد بر اين که منشور حقوق شهروندي، به تکميل و اصلاحاتي نياز دارد، گفت: براي تكميل و احقاق حقوق شهروندي، نيازمند ياري همه زنان و بهره مندي از همه ظرفيت ها، بويژه ظرفيت جامعه مدني هستيم.