خشکاندن ریشه های فساد و شناسایی زمینه های آن همواره در دستور کار مسئولان اجرایی کشور بوده است
ضرورت مبارزه قاطع و بدون تبعیض با فساد
مشعل مبارزه با فساد، یکی از مهم ترین دستورکارها در چند دهه گذشته بوده و در دوره های مختلف، الگوها و برنامه های عملی و اجرایی برای مبارزه با فساد و زمینه های گسترش آن در دستور کار بوده است. مبارزه با فساد، از جمله مواردی است که اقدام عملی و اجرایی و دائمی در مورد آن اهمیت دارد و نمی توان این مقوله را تنها برای یک دوره و برنامه خاص اجرایی کرد. دولت ها در دوره های مختلف تلاش کرده اند مبارزه با فساد را به عنوان یکی از اصلی ترین محورها در حوزه های مختلف اقتصادی و بازرگانی، اجتماعی و سیاسی و سایر محورهای مهم در ارتباطی بین دولت و مردم به کار گیرند، اما سوال این است که برنامه ها و سیاست های ضدفساد و یا فسادیاب چقدر موثر و مفید بوده اند؟
مقام معظم رهبری از سال های گذشته تاکنون بارها بر موضوع مبارزه با فساد تاکید کرده اند. «مبارزه قاطع، دقیق و بدون تبعیض» یکی از مهم ترین تاکیدها از سوی ایشان بوده است. ایرنا در نقل قولی از ایشان آورده است: «فساد همچون اژدهای هفت سر افسانه هاست که از بین بردن آن به راحتی امکان پذیر نیست ولی حتما باید انجام شود». ایشان همچنین در دیدار با مسئولان قضایی فرمودند: «فساد اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به شدت واگیردار و مُسری است». از این رو موضوع فساد به عنوان یک اقدام مهم، فوری و همیشگی در دستور کار دستگاه های اجرایی مختلف قرار داشته است و امروز و در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری دنبال می شود.
مبارزه دولت با فساد بدون خط قرمز
ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم که موضوع عدالت و مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده بود، از همان ابتدای شروع به کار خود در هیات دولت اظهارکرد: «ما نباید گرفتار دیوان سالاری و پیچیدگی های اداری شویم، انتظار مردم از دولت، مساله مهم و جدی مبارزه با فساد است». او بارها تاکید کرده است: «در مبارزه با فساد اقتصادی، خط قرمزی نداریم چرا که مردم شاید فقر و تنگدستی و سختی های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی پذیرند». مبارزه با دانه درشت ها، اجرای قانون از کجا آورده ای؟ اجرای قانون شفافیت مالی در دستگاه های اجرایی و بسیاری دیگر از قوانینی که در جهت شناسایی مسیرهای فساد مالی در سال های گذشته تاکنون اجرایی شده است، اثرات و مزیت هایی داشته اند، اما نتوانسته اند به طورکامل این روند بیمارگونه را به حداقل و صفر برسانند. در همین دوران شاهد اقدام هایی هم بوده ایم که اگرچه مصوبات و پس زمینه های قانونی و دولتی داشته اند، اما در عمل باعث ایجاد رانت شده و فسادزا بوده اند و نمونه عینی آن واقعی نبودن اختصاص یارانه به دهک های درآمدی و یا اختصاص ارز 4200 تومانی به افراد خاص بود.
به اعتقاد برخی صاحبنظران و کارشناسان در واقع وقتی در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشور صحبت می کنیم الزاماً به این معنا نیست که یک یا چند نفر به شکل نظام مند یا غیرنظام مند اقدام به رانت خواری و فساد می کنند بلکه در بسیاری از موارد قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مسیرهای رسمی در دستگاه های دولتی وجود دارد که زمینه را برای فساد باز می گذارد و برای جلوگیری و مبارزه با فساد در وهله نخست باید قوانین و مقررات درست شود. از سوی دیگر، سازمان ها و مراجع بازرسی و نظارتی می توانند جلوی بسیاری از این نفوذ ها را گرفته و راه های اختلاس را شناسایی و مسدود کنند. به طور خاص شناسایی و معرفی زمینه های اختلاس و اختلاس گران و برگزاری دادگاه های این افراد برای معرفی به مردم از اهمیت زیادی برخوردار است تا شهروندان بدانند مبارزه با اختلاسگران و شناسایی آنها در صدر برنامه های دولت و قوه قضائیه است. اما در میان دستگاه های اجرایی دولتی هم مسئله مبارزه با فساد با حساسیت و جدیت دنبال می شود و اگرچه سطح این اقدام ها با هم متفاوت است، اما هر کدام در سطح و شرایطی که دارند این مبارزه را انجام می دهند. میزان توجه و اقدام دستگاه های اجرایی با هم متفاوت است و در این میان مجموعه هایی همچون صنعت نفت که با گستردگی عملیات، تعدد نیروی انسانی در صف و ستاد و حجم قابل توجهی از تبادلات مالی ریالی و ارزی مواجه است، تلاش چند برابری دارد.
وزارت نفت پیشرو در مبارزه با فساد
وزارت نفت یکی از پیشانی های مهم در مبارزه با فساد در سال های گذشته تاکنون بوده است. این مجموعه به واسطه حجم عملیات های گسترده و در لحظه ای که دارد، بیش از سایر مجموعه ها نیاز به نظارت و ارزیابی عملکرد ها دارد و به همین دلیل است که وزیر نفت در دولت سیزدهم در قالب برنامه ریزی های مختلف تلاش می کند همه زمینه های فساد را شناسایی و در جهت خشک کردن ریشه های آنها اقدام می کند. جواد اوجی بارها تاکید کرده است: اختصاص ناعادلانه یارانه ها به برخی کالاها در گذشته، یکی از عوامل اصلی افزایش تورم و پایه پولی و زمینه ساز فساد و قاچاق کالا بود. دولت مردمی، با شجاعت و از طریق مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها درصدد حل این چالش اقتصادی و کاهش بی عدالتی و فاصله طبقاتی است. وزیر نفت از همان ابتدای معرفی خود تاکید داشت که تلاش می کند فساد را از وزارت نفت برچیند و در این مدت در همین مسیر گام برداشته است. او تاکید می کند: استفاده از مدیران کارآمد، انقلابی و فسادستیز، حمایت از ساخت داخل و بسیاری از اقدام ها دیگر در این مسیر موثر خواهند بود.
در همین راستا بوده است که مجموعه وزارت نفت و روابط عمومی آن در این یک سال و اندی، عملکردی قابل تقدیر داشته است و وزارت نفت، رتبه نخست بیشترین اسناد منتشرشده و رتبه نخست بیشترین پاسخگویی به درخواست های مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در سال ۱۴۰۰ به دست آورده است.
علی فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت هم چندی قبل و در دومین نشست هم اندیشی نمایندگان صنعت نفت در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که وزارت نفت دستگاهی قانونمند، پاسخگو و شفاف است.
او گفت: قاعده مندی وزارت نفت در میان دستگاه های اجرایی کشور مشهور است، اما چنین تصویری از آن وجود ندارد که یکی از ابزارها برای تغییر این تصویر و تبدیل آن به یکی از پاسخگوترین دستگاه های کشور بهره مندی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. فروزنده افزود: این شفافیت باید به رویه ای در مجموعه صنعت نفت تبدیل شود و همه قراردادها و اسناد به طور شفاف در اختیار قرار گیرد، زیرا بسیاری از موارد که مُهر محرمانه می خورد، می تواند محرمانه نباشد. در این نشست حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز اظهار کرد: راه مبنایی مبارزه با فساد، آزادسازی اطلاعات است، نه بگیر و ببندها، زیرا زمانی که این اطلاعات در اختیار مردم باشد، اعتماد مردم به حاکمیت فراهم و سرمایه اجتماعی برای حاکمیت تأمین می شود.
وی ادامه داد: در این شرایط مردم، متخصصان و سمن ها بر دستگاه های اجرایی نظارت می کنند و تفکر سیستمی در جامعه شکل می گیرد و از سویی جایگاه کشور در سطح جهانی در حوزه شفافیت بهبود می یابد که نتیجه آن افزایش سرمایه گذاری خواهد بود. اگر اطلاعات دستگاه های اجرایی بازتاب داده شود، بر اساس اطلاعات آزادسازی خود، نقد و بررسی می شود، اما اگر اطلاعات ناکافی موجود باشد، نقد هم دقیق نخواهد بود. باید توجه داشت که روند مبارزه با فساد و شناسایی زمینه های شکل گیری و گسترش آن، روندی کوتاه مدت و موقت نیست و لازم است این مبارزه به شکلی مستمر و شفاف در بستر زمانی طولانی ادامه داشته باشد. به ویژه لازم است دستگاه های اجرایی که بیش از سایر ارگان ها در معرض انواع زمینه های فساد قرار دارند، آمادگی اجرایی و زیرساختی و نظارتی لازم را تقویت کنند.