روایت تلخ از تحریم ها

اهمیت رشد صادرات نفت خام برای کشور آشکار است، از این رو بازگشت تحریم ها از سال های گذشته، فصل تازه ای از محدودیت ها را در صنعت نفت ایران حاکم کرد؛ وضعیتی که نگاه غالب در آن، استفاده از ابزار سیاسی نفت برای تحت فشار قرار دادن ایران بود. در واقع از همان دوره ریاست جمهوری ترامپ که دور جدید تحریم های ظالمانه و یکجانبه، با وضع نمونه ای تازه از محدودیت ها برای کشور همراه بود، صنعت نفت ایران روایتی تلخ و متفاوت تر را شاهد بود. به این دلیل که تحریم ها، محدودیت های بیشتری را در این حوزه نشانه رفت که هدف اصلی آن، ناکارآمد ساختن کامل این حوزه بود. فراموش نکرده ایم آنچه از سخنان مسؤولان وقت آمریکا شنیده می شد که آرزوی صفر کردن صادرات نفت ایران را در سر داشتند؛ آرزویی که تا همین امروز نه تنها محقق نشده؛ بلکه وزیر نفت از بهبود آمار فروش نفت هم خبر می دهد. افزون بر آن طی دور دوم تحریم هایی که از سوی آمریکا اعمال شد، بخش صنعت نفت، مبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه ای و بخش انرژی ایران مورد هدف قرار گرفت.

مطابق آماری که جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم بیان کرد، تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران سبب شد از آوریل ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، ایران از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت خود (براساس آمار منابع ثانویه) محروم شود که منجر به وارد آمدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت در زمانی شد که نیازمند تأمین ضروریات کشور از جمله برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بود. از سویی اگرچه نمی توان منکر سختی های ایجاد شده ناشی از تحریم ها بر صنعت نفت شد؛ اما هنر مدیریت در این حوزه، وضع قوانین درست در همین شرایط سخت است.

تحریم های ظالمانه آمریکا پس از خروج از برجام، بیش از نیمی از ظرفیت صادراتی کشور را متوقف کرده و طی دو-سه سال گذشته میلیاردها دلار از درآمدهای کشور را حذف کرده و فرصت سوزی ها و عدم صیانت از بازارهای صادراتی نفت کشور، به تضعیف امنیت بخش تقاضا منجر شده است.

به این ترتیب، پس از آنکه با تدبیر وزارت نفت دولت سیزدهم، ورق به نفع رشد صادرات نفت خام برگشت، شاهد افزایش چشمگیر میزان صادرات نفت خام و وصول درآمدهای نفتی کشور از ابتدای استقرار دولت سیزدهم با اتخاذ راهکارهای موثر و دیپلماسی فعال در مسیر خنثی سازی تحریم ها بودیم؛ مسیر مهمی که منجر به تحقق 114 درصدي سهم دولت از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در 9 ماه نخست سال 1400 (ناشي از افزايش فروش نفت) و همچنین تحقق بیش از 150 درصدي تعهدات ارزي وزارت نفت (مطابق مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي) در 10 ماه نخست سال 1400 شد. در سایه همین فعالیت ها شاهد واريز 112 درصد منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 (منابع حاصل از فروش فراورده های نفتی در داخل و صادرات) به حساب صندوق هدفمندسازي يارانه ها (میزان تعهد وزارت نفت 313 هزار میلیارد تومان و میزان تحویلی معادل 350 هزار میلیارد تومان) در سال 1400 بودیم.

مجموعه فعالیت هایی که با به کارگیری روش های جدید صادرات نفت خام از قبیل تهاتر نفت با كالا يا تهاتر نفت با سرمايه گذاري در كشور و تهاتر نفت خام و ميعانات گازي با مطالبات پيمانكاران و فروش نفت با استفاده از تمامي ظرفيت ها و شناسايي بازارهاي جديد نفت و ورود به آنها رقم خورد.

در همین زمینه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بتازگی در گزارشی به افزایش تولید و صادرات نفت، گاز و میعانات گازی از مؤلفه های رشد اقتصادی در ۱۴۰۰ اعلام کرد که افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۰ بیشتر ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال پیش از آن است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز سال گذشته ۴.۸ درصد و در زمستان گذشته ۵.۷ درصد بوده است. به این ترتیب در دو فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی فصلی کشور به طور میانگین ۵.۲۵ درصد بوده است.

این در حالی است که از پاییز ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۴۰۰ در دولت های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد ایران ۱.۴۵ درصد بوده است. به این ترتیب در دولت سیزدهم، رشد اقتصادی کشور تاکنون ۳.۶ برابر بزرگ تر از رشد اقتصادی دولت قبل بوده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم های اقتصادی دارد.

تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس محاسبات بانک مرکزی به این  شرح است:

   اهم تحولات رشد اقتصادی

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶.۳ درصد بود که حکایت از محوریت بخش های اقتصادی غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم های اقتصادی دارد.

 مؤلفه های رشد اقتصادی در ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۰

بررسی عملکرد رشد اقتصادی برحسب گروه فعالیت های اقتصادی نشان می دهد که رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه های خدمات، صنایع و معادن و نفت و گاز به ترتیب معادل ۷.۰، ۵.۰ و ۰.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است.

مؤلفه های رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰

بررسی عملکرد رشد اقتصادی برحسب گروه فعالیت های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که رشد ارزش افزوده گروه های خدمات، نفت و گاز، صنایع و معادن و کشاورزی در این سال به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱و ۲.۶ - درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۳.۶، ۰.۸، ۰.۳، و ۰.۳ - واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده اند. افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت نیز در سال ۱۴۰۰ عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل از آن است. به این ترتیب و مطابق گزارش بانک مرکزی، بخش نفت و گاز کشور بالاترین میزان نرخ رشد اقتصادی را در سال 1400 به ثبت رساندند. این گزارش اشاره دارد که بررسی رشد اجزای مختلف اقتصاد کشور حاکی از آن است که پارسال بخش نفت و گاز با ۱۰.۱ درصد رشد، بیشترین نرخ رشد را از آن خود کرده است.

 رشد اقتصاد با وجود تحریم

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ با نفت و بدون نفت به ترتیب معادل ۴.۴ و ۳.۹ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی در گزارش خود به این نکته تصریح کرده که تحقق رشد اقتصادی ۴.۴درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم های اقتصادی دارد. از نیمه سال گذشته به این سو، دو تفاوت عمده در روند اقتصاد کشور مشاهده می شود. تغییر اول، رو به رشد شدن اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از وضع رکودی است. با توجه به آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن اشاره شده، اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون عمومی و رها شدن کسب و کارها از قرنطینه های اجباری نقش موثری در رشد اقتصاد کشور در سال گذشته ایفا کرده است.

وجه تمایز دیگر اقتصاد کشور در نیمه اول و دوم سال گذشته، سهم زیاد نفت از رشد نیمه نخست و سهم ناچیز آن در نیمه دوم است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش نفت و گاز در فصل بهار سال گذشته رشد ۳۶.۶ درصدی داشته، در حالی که این روند در فصول بعد به مرور کاهش یافته است. غیرنفتی شدن رشد اقتصادی در نیمه دوم را علاوه بر این می توان از روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور ، بویژه از جزء غیرنفتی آن دریافت. بررسی رشد اجزای مختلف اقتصاد کشور حاکی از آن است که بخش نفت و گاز با ۱۰.۱ درصد رشد، بیشترین نرخ رشد را از آن خود کرده است. پس از آن، بخش خدمات با ۶.۵ درصد و صنایع و معادن با ۱.۱ درصد در رتبه های بعدی از منظر نرخ رشد قرار دارند. در این میان، تنها بخش کشاورزی بوده که با کاهش ۲.۶ درصدی روبه رو بوده است. جزئیات رشد اقتصاد کشور از منظر نوع اقلام هزینه هم نکات جالبی در خود دارد. صادرات کشور در بهار ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته که با توجه به رشد شدید بخش نفت در این فصل، سهم عمده رشد صادرات در این فصل نیز باید نفتی باشد. علاوه بر این، رشد مصرف خصوصی با توجه به اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون گسترده و از میان رفتن محدودیت های اجباری ناشی از کرونا، نقش ویژه ای در مثبت شدن رشد اقتصاد کشور ایفا کرده است.

 دوره رشد اقتصادی

آنچه در گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصاد کشور مشاهده می شود، علاوه بر تحولات بخش های مختلف اقتصاد کشور در سال گذشته، تغییر مسیر اقتصاد کشور و رو به رشد شدن آن را نشان می دهد.