نگاهی به ارزآوری صنعت پتروشیمی و اثرات حمایت دولت از آن

پتروشیمی می تواند 80 درصد ارز کشور را تامین کند

مشعل   صنعت پتروشيمي در مراحل پایانی جهش دوم خود و رسيدن به ظرفیت بيش از 100 ميليون تن، تغییرات، تحولات و اثرگذاری قابل توجهی را در درون خود و برای کشور رقم زده است. این صنعت، با وجود تحریم های کمر شکن نه تنها از سهم توسعه و سودآوری کم نکرده؛ بلکه در همین شرایط سخت اقتصادی به کمک دولت ها هم آمده است. صنعت پتروشیمی ایران با نگاهی به آینده و شروع جهش سوم، می تواند بخوبی نیازهای داخلی و توسعه ای خود را مدیریت کرده و در بسیاری از موارد، جای دولت و شرکت های خارجی را پر کند.

 اتفاق مهم در مورد پتروشیمی ها طی چند سال اخیر که بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفته، ارزآوری این صنعت در شرایط سخت اقتصادی، تحریم و کروناست. پتروشیمی ها در این مدت، ارز حاصل از صادرات خود را در روندی شفاف و مستمر به سامانه نیما واریز کردند و دولت بخش قابل توجهی از نیاز خود را از این محل تامین کرد.

 عرضه بموقع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما، باعث شد ثبات بهتری بر اقتصاد کشور حاکم شود.

در سال گذشته 15 میلیارد دلار ارزش کل محصولات پتروشیمی بود و در مجموع 9 میلیارد دلار صادرات داشته ایم که همین مبلغ ارز به سامانه نیما واریز شده است.

واریز هفته ای 250 میلیون دلار به سامانه نیما

مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از این اعلام کرده بود که در سال جاری، بیش از 40 میلیون تن تولیدات پتروشیمی داریم که 10 میلیون تن به داخل عرضه و 30 میلیون تن هم صادر می شود که از محل این 30 میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان سال، ۱۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور حاصل می شود. جواد اوجی، وزیر نفت هم چندی قبل اعلام کرد که صنعت پتروشیمی کمک شایانی به درآمد ارزی کشور داشته است، به طوری که از ابتدای امسال تاکنون 9 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما واریز شده و به جرأت می توان گفت که این مقدار، مساوی با درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است.

احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیش از این گفته بود که بیش از ۹۰ درصد پتروشیمی ها بیش از تعهد خود در خصوص عرضه ارزهای صادراتی خود در این سامانه عمل کرده اند و این روند ادامه دارد. او بتازگی هم اعلام کرده که پتروشیمی ها هفته ای ۲۵۰ میلیون دلار به سامانه نیما عرضه می کنند.

او از رشد ۸.۵ درصدی تولید و ۸ درصدی صادرات در صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم نسبت به پارسال خبر داده و گفته است، کدام صنعت رفع تعهد ارزی را بیش از مقدار تکلیف شده انجام می دهد؟

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به وجود منابع هیدروکربوری و خوراک غنی برای صنعت پتروشیمی در کشور اشاره و اظهار کرد: در صورتی که به اندازه دو برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی به صنعت پتروشیمی توجه ویژه شود، این صنعت ۸۰ تا ۹۰ درصد ارز مورد نیاز کشور را تأمین خواهد کرد.

وی به ظرفیت بالای صنعت پتروشیمی برای توسعه و حمایت از آن تأکید و اظهار کرد: خوشبختانه وزیر نفت نگاهی مثبت به توسعه این صنعت دارند و در این مدت، این صنعت را حمایت کرده اند، بنابراین می توان امیدوار بود که برنامه های پیش روی پتروشیمی محقق می شوند.

وی افزود: ارزش تولیدات پتروشیمی ۲۱ میلیارد دلار است و اگر گازی که به مصرف بخش خانگی می رسد، به محصولات پتروشیمی تبدیل شود، سالانه ۱۷۰ میلیارد دلار ارزش دارد. بنابراین جامعه باید بداند که در حال استفاده از چه منابعی است و در مصرف آن صرفه جویی کند. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: صنعت پتروشیمی در اوج سال های تحریم به طور میانگین سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته و ۵.۵ میلیارد دلار نیز صرفه جویی ارزی در واردات برای کشور ایجاد کرده است. امسال نیز صادرات محصولات پتروشیمی به حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

حمایت همه جانبه برای تولید و ارزآوری بیشتر

موضوع ارزآوری صنعت پتروشیمی و جریان مداومی که برای تولید و اشتغال در کشور ایجاد کرده، همواره مورد تقدیر و تشکر مسؤولان و نمایندگان مجلس بوده است. چندی قبل فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه پتروشیمی ها نقش بسیاری در ارزآوری برای کشور دارند، تصریح کرد: امروز صادرات محصولات پتروشیمی، یکی از منابع اصلی تأمین مالی و ارز کشور است.

حسنوند، درباره وضع صنایع پتروشیمی در کشور گفت: پتروشیمی ها می توانند معادل همه تولید در حوزه نفت و گاز برای کشور ارزآوری داشته باشند، ضمن آنکه اشتغال فراوان و تأمین محصولات مورد نیاز داخلی را نیز به همراه دارد؛ اگرچه در حوزه تولید و مصرف گاز یک ناترازی دیده می شود؛ اما این ناترازی را با کاهش مصرف و واردات جبران کرده ایم؛ البته در تأمین خوراک پتروشیمی ها مشکلاتی وجود دارد. به همین دلیل در بودجه ۱۴۰۱ به موضوع سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت ها و تأمین خوراک برای واحدهای پتروشیمی توجه شده که به معنای تقویت زیرساخت های گازی در استان های گازخیز مانند خوزستان، بوشهر، فارس و خراسان با هماهنگی خود واحدهای پتروشیمی است تا بتوان خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را تأمین کرد.

او اظهار کرد: اکنون بیش از ۸۰ درصد تجهیزات مورد نیاز واحدهای پتروشیمی، ساخت داخل است. در واقع قطعه سازان داخلی، بخش بزرگی از تأمین تجهیزات را به عهده گرفته اند، بنابراین حمایت از قطعه سازان ضروری است. به همین دلیل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرکت های دانش بنیان و مجموعه های پژوهشی توجه شده تا بتوان وابستگی به محصولات خارجی را به صفر رساند.

بر اساس این گزارش، باید تاکید کرد که عملکرد داخلی و خارجی پتروشیمی ها چندان دور از هم نبوده و پوشش خوبی نسبت به هم داشته اند. به نحوی که در سال 1400 و با هدف عبور از اوج شرایط سخت تحریمی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام شد که صادرات محصولات پتروشیمی روندی مناسب دارد و از این منظر مورد تقدیر قرار گرفت.

پیش از این هم حسین حسین زاده، عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس نیز با استناد به گزارش های ارائه شده گفته بود که صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، وضع مطلوبی دارد.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم کمی قبل تر از افزایش حدود ۳۸ درصدی تولید محصولات پتروشیمی و مطلوب بودن وضع صادرات محصولات پتروشیمی خبر داده بود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرده بود: از آنجا که صنعت پتروشیمی، بویژه در ایام تحریم ارزآوری خوبی برای کشور دارد، از مزایای مهم اقتصادی به شمار می آید، ضمن آنکه قطب های تازه ای که برای صنعت پتروشیمی در مناطقی همچون مکران، قشم و جاسک تعریف شده، نوید شرایط بهتری را برای این صنعت در آینده می دهد.

ادامه صادرات و اثرگذاری در بازارهای جهانی

صنعت پتروشیمی در افق بلند مدت خود، رقابت با عربستان و شرکت های بزرگ در منطقه و سایر نقاط جهان را دنبال می کند. آنچه در جهش سوم و پس از آن تا 1406 پیش بینی شده، اهدافی بلند؛ اما قابل دسترس است که سهم کالاهای متنوع صادراتی ایران را بیشتر از هرکدام از رقبا می کند. در حال حاضر نه تنها در حوزه تعداد و تنوع محصولات تولیدی در داخل و خارج به نقطه مطلوبی رسیده ایم؛ بلکه همزمان در حوزه کاتالیست های مورد نیاز خود نیز به توانمندی بومی و داخلی دست یافته ایم و در بسیاری موارد دیگر هم نیازی به شرکت های خارجی و واردات این محصولات ندارد. ايران پس از تحقق جهش سوم صنعت پتروشيمي در سال 1404 براساس نقشه توسعه امروز عربستان، جايگاه نخست صنعت پتروشيمي را در منطقه خواهد داشت. این پیش بینی ها با توجه به طرح های موجود و پیش بینی شده امروز است و چنانچه در سال های پیش رو، تدبیر و سرمایه گذاری جدیدی محقق شود، این جایگاه و سهم، زودتر و بیشتر به دست می آید.