پتانسیل مناطق آزاد تجاری ایران با تغییرات جدید آزاد می شود؟
دیپلماسی، نجات دهنده است
مشعل مناطق آزاد تجاری، طبق تعریف، محدوده ای حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی مقررات جاری آن کشور خارج است. در این مناطق، انواع معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی حذف شده تا بروکراسی اداری، ارزی و بانکی دست وپاگیر حذف و روند همه فرایندهای صادرات و واردات و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری تسریع شود. این شرایط و مزایا باعث می شوند که مناطق آزاد، عموما شرایطی خاص داشته باشند و کسب و کار تجاری در این نواحی رونق بیشتری داشته باشد. دلیل شکل گیری این مناطق، به نیاز توسعه اقتصادی بیشتر کشورها پس از جنگ جهانی برمی گردد. وقتی که کشورها با رکودهای سنگین مواجه بودند و بخش اقتصادی و صنعتی سازمان ملل متحد پیشنهاد و راهبردی برای ایجاد و راه اندازی مناطق آزاد را ارائه کرد، این مناطق خیلی زود تجارت های داخلی – منطقه ای و بین المللی را ساده تر و بیشتر کردند و همزمان درآمدهای کشورها را بیشتر کردند و سبب رونق اقتصادی، کاهش محرومیت و ایجاد فرصت های شغلی بسیار شدند. این عملکردها باعث افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری در میان کشورها شد و خیلی زود هر کشوری متناسب با شرایط جغرافیایی و نیازهای خود مناطق آزاد را شکل داد.
کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو مناطق آزاد فعال در ایران هستند که هر کدام عملکردی متفاوت درجذب سرمایه و شرکت های مختلف تجاری و اقتصادی داشته اند.
اولین نشانه های تحول جدید درمناطق آزاد
مناطق آزاد ایران، زیر نظر مجموعه ای به نام شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی فعالیت می کنند و هدف این مجموعه، انجام امور زیر بنایی مورد نیاز در مناطق آزاد، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مفید سازنده، جذب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی به منظور توسعه صادرات غیر نفتی، تدارک مقدمات تولید کالاهای صنعتی و راه اندازی صنایع تبدیلی و بالاخره بهره برداری از موقعیت های اختصاصی است. عملکرد مناطق آزاد در چند دهه گذشته تاکنون متغیر و کمتر از برنامه ها و اهداف پیش بینی شده بوده و به همین دلیل، هر نوع تغییر در نوع عملکرد این مناطق مورد توجه بوده است.
مناطق آزاد در آخرین تحولات خود با تغییر مدیریت همراه بوده اند و از چندی قبل، سعید محمد، مشاور رئیس جمهور، به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شده است. با حضور دبیر جدید برای این مجموعه با توجه به تجربیات قبلی این انتظار برای تغییرات بزرگ در مناطق تجاری دوباره جان گرفته است. وی در این مدت کوتاه، اقداماتی برای اصلاح و بهبود شرایط مناطق آزاد داشته و در تلاش است تا زمینه های همکاری مشترک بین ارگان های داخلی و بین المللی را بیشتر کند و به عبارتی، فضای آزاد این مناطق را آزادتر و واقعی تر کند.
او چندی قبل، از راه اندازی تالار بین المللی بورس و بانک ارزی در مناطق آزاد و همزمان از پیشنهاد همکاری مشترک با مناطق آزاد چین خبر داد. او با بیان اینکه به دنبال ایجاد ظرفیت های جدید در مناطق آزاد هستیم، گفت: با جدیت به سمت صنایع پایین دستی حرکت خواهیم کرد؛ چراکه هم به لحاظ سودآوری، ارزآوری و افزایش جی.تی.پی بسیار اهمیت دارد و هم به لحاظ اشتغال؛ چرا که به ازای هر 20 هزار دلار سرمایه گذاری در پایین دست، یک شغل ایجاد می شود و با بیش از یک میلیون دلار، یک شغل در صنایع بالادستی ایجاد خواهد شد و این فاصله نشان دهنده این است که حجم ایجاد اشتغال با گسترش صنایع پایین دستی افزایش پیدا می کند.
محمد گفت: به دنبال ایجاد ظرفیت های جدید در مناطق آزاد هستیم و خبرهای خوبی در خصوص مناطق آزاد در راه است که فکر می کنم با استقبال مواجه شود. مورد اول بحث بانک ارزی است؛ چراکه در جلساتی که با بانک مرکزی و معاونت اقتصادی رئیس جمهور داشتیم، قطعیت پیدا کرده و به دنبال تهیه شیوه نامه آن با بانک مرکزی هستیم و از کسانی که علاقه مند هستند و می توانند در تاسیس بانک ارزی اقدام کنند، استقبال می کنیم و تشریف بیاورند تا مذاکرات را انجام دهیم و در این مسیر حرکت کنیم و این می تواند یک پایه برای مسائل ارزی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد محسوب شود و بعدها به سرزمین اصلی تعمیم پیدا کند و این بانک ارزی، بدون ارتباط با بانک مرکزی کشور فعالیت می کند و هیچ گونه تعهدی را متوجه بانک مرکزی نخواهد کرد.
مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد بیان کرد: دومین موضوع، بحث تالار بین المللی بورس است و طبق مذاکراتی که با کارشناسان بخش اقتصادی دولت داشتیم، جمع بندی این است که پس از ایجاد مقدمات، بزودی تالار بین المللی بورس راه اندازی شود که البته بخش سهام را به عنوان فاز دوم قرار دادیم؛ اما در بخش اول، تهیه اوراق است و واگذاری این اوراق بابت پروژه هاست؛ البته به صورت ارزی تا آهسته آهسته این تالار شکل بگیرد تا مشکلی از مشکلات مناطق آزاد در بخش سرمایه گذاری ارزی قابل حل باشد؛ البته از ظرفیت های توافق ۲۵ ساله با چین در اینجا می توانیم استفاده کنیم؛ چراکه یکی از بندهای توافقنامه، همکاری در همین حوزه هاست و بحث تکمیل زنجیره رمزارزها هم یکی دیگر از موضوعات مورد توافق است.
وی ادامه داد: روش هایی را برای تامین منابع مالی در مناطق آزاد در دست پیگیری داریم و بحث مشارکت عمومی – خصوصی، یکی از موضوعاتی است که به دنبال آن هستیم و مدل سازی آن نیز انجام شده و با فعالان در حال مذاکرات هستیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تصریح کرد: تامین مالی به روش های جمعی و استفاده از سرمایه گذاری خارجی، همچنین علاقه مندی هایی که شرکت های خارجی نسبت به سرمایه گذاری در کشور ما ابراز می کنند، حتی با اشاره به مناطق آزاد کشور چین و حجم بزرگی از تجارت چین که در مناطق آزاد آنها انجام می شود، پیشنهاد انعقاد قرارداد دوجانبه و فعالیت مشترک با مناطق آزاد ایران را داریم و در حال مذاکره با آنها هستیم و این ظرفیت می تواند بشدت کمک کار فعالان اقتصادی در مناطق آزاد شود.محمد در خصوص این هماهنگی ها، دیداری مجزا با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه داشت و درباره افزایش ظرفیت مناطق آزاد گفت و گو کردند. در این دیدار، امیرعبداللهیان با اشاره به علاقه مندی برخی کشورها برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور از جمله ظرفیت های فراوان در میان ایرانیان عزیز خارج از کشور بر آمادگی کامل وزارت خارجه در تقویت همکاری ها و جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد تاکید کرد. در این ملاقات، سعید محمد خواستار مساعدت بیش از پیش وزارت امور خارجه برای ایجاد و گسترش همکاری با دیگر کشورها برای حضور فعال و سرمایه گذاری در این مناطق شد.
تحولات مناطق آزاد متناسب با بازار رقابتی منطقه
اگرچه قوانین و شرایط در مناطق آزاد یکسان هستند؛ اما نوع عملکرد و شرایط محیطی و اجرایی در آنها متفاوت است و هر کدام، متناسب با این شرایط مورد استقبال و درخواست مراجعان مختلف داخلی و خارجی قرار می گیرند. به عنوان نمونه مناطق آزاد جنوبی در حوزه خدمات پشتیبان صنعت نفت فعالیت بیشتری دارند و مناطق آزاد شمالی روی فراورده های کشاورزی، حمل و نقلی تمرکز دارند. بر همین اساس برای هر کدام از مناطق آزاد محور اصلی تعیین شده است. به این ترتیب، منطقه آزاد ارس برای «صنایع سلولزی، منطقه انزلی برای صنعت پوشاک، منطقه اروند برای صنایع پالایشگاهی، منطقه ماکو برای حمل و نقل و ترانزیت کالا، منطقه چابهار برای صادرات مجدد، منطقه قشم برای فناوری های زیستی و کیش برای تکنولوژی حفاری دریایی پیش بینی شده اند. با اینحال درهمه این مناطق، برخی امور همچون صنعت گردشگری، حمل و نقل و امور تجاری مشترک است.
مناطق آزاد با وجود محدودیت های اقتصادی و تحریمی، هنوز هم یکی از مناطق پرتلاش و پرخبر در کشور و چشم امید بسیاری از تجار و سرمایه گذاران هستند و در هر دوره ای، برنامه ای مفصل برای آنها طراحی می شود. بتازگی هم بیش از 100 طرح اقتصادی در مناطق مختلف به بهره برداری رسیده یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است. این پروژه ها در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و گیلان قرار دارند که نیمی از آنها در شروع برنامه اجرایی خود قرار دارند و نیمی به بهره برداری رسیده اند. طبق اعلام سازمان مناطق آزاد، با بهره برداری از مجموع این طرح ها، برای ۹ هزار و ۲۰۷ نفر اشتغال پایدار و مستقیم ایجاد می شود.به هر روی با وجود جنگ اقتصادی و کرونا، شاهد افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، با تلاش و فعالیت بخش خصوصی و دولتی هستیم و نکته قابل توجه این است که در هر کدام از این مناطق که در همسایگی با کشورهای دیگر قرار دارند، لزوم اجرای یک دیپلماسی قوی و همه جانبه بیشتر احساس می شود. موضوع مهم در مورد مناطق آزاد، وجود رقابت جدی در منطقه است، به همین دلیل نمی توان اجرای بسیاری از طرح ها، برنامه ها و اصلاحات را عقب و به تاخیر انداخت.