نگاهی به سابقه طرح گوره جاسک از ابتدا تا امروز

روزهای  جدید  نفت  خام ایران  در     پایانه  نو

مشعل  موضوع انتقال نفت خام از خلیج فارس از دهه 60 به این سو، یکی از دل نگرانی های مسؤولان کشور بوده است که بویژه در بحبوحه جنگ ایران و عراق با خط و نشان های مختلف و پس از آن در فواصل مختلف با اعمال تحریم های خارجی پررنگ شده است؛ دغدغه ای که اگر چه جدی تلقی می شد، اما در مسیر رفع آن گامی جدی برداشته نشد و طرح موضوعات جایگزین برای آن در حد حرف باقی ماند. با این حال از همان ایام، نام جاسک و مکران به منظور پایانه صادراتی جایگزین خلیج فارس شنیده شد و تنها مقطع از نظر تاریخی که موضوع احداث پایانه نفتی جاسک به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت، در دولت دهم بود که شاهد آغاز مطالعات مقدماتی آن بودیم و با وجود پایان این فعالیت در سال 1390 هر گونه فعالیت در این زمینه متوقف شد تا آنکه حسن روحانی، رئیس جمهوری در تاریخ  ۷ اسفند ۱۳۹۲ در سفر به هرمزگان به برنامه احداث بندرگاه جاسک برای صادرات نفت اشاره کرد و حدود یک ماه بعد، اکبر ترکان از دستور روحانی برای ساخت این بندرگاه خبر داد و اظهار امیدواری کرد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، همانگونه که در دوره اول وزارت خود در نفت، پارس جنوبی را ساخت، در دوره دوم وزارت خود نیز بندر جاسک را به عنوان دومین پایانه صادرات نفت ایران بسازد. اینگونه بود که از سال 1393 طرح ملی انتقال نفت خام از گوره به جاسک با بررسی اراضی برای جانمایی دقیق پروژه احداث پایانه نفتی جاسک در استان هرمزگان آغاز شد و اقدام های عملی در بخش های مختلف کلید خورد و حالا با تحقق فرایند رسمی بارگیری و صادرات نخستین محموله نفت خام از پایانه جاسک می توان اعلام کرد که دغدغه های دهه 60 رنگ باخته و ایران با رونمایی از مقصد تازه ای برای صادرات نفت خام و فراورده های نفتی در مسیر مهمی از نظر اقتصادی،سیاسی و .. گام برداشته است.

 مشخصات پروژه

اجرای طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک با حدود ۲ میلیارد دلار اعتبار مصوب با هدف ایجاد ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ذخیره سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت، تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع سازی آن و توسعه پایدار و اشتغالزایی در سواحل مکران اجرا می شود که تاکنون ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه نفت (در روز) ایجاد شده و این ظرفیت بتدریج و در آینده ای نزدیک تا یک میلیون بشکه افزایش می یابد.  مبدأ خط انتقال منطقه گوره شهرستان گناوه استان بوشهر است که پس از عبور از استان های بوشهر، فارس و هرمزگان از ۶۰ کیلومتری غرب شهر جاسک (منطقه کوه مبارک) به ترمینال و تأسیسات دریایی تازه ساخت متصل می شود.

ثبت نخستین ها

سهم بیش از ۹۰ درصدی ساخت داخل و استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان ایرانی، از مهمترین ویژگی های این طرح ملی به شمار می رود، به طوریکه در مسیر اجرای آن، ۲۵۰ پیمانکار و تولیدکننده داخلی مشارکت داشته اند و با اتکا به توانمندی های داخلی، برخی تجهیزات و کالاهای مورد نیاز این طرح برای نخستین بار در کشور به تولید رسیده که از آن جمله می توان به ساخت تختال، ورق و لوله متناسب با سیال ترش، مواد اولیه پوشش لوله FBE، پمپ های غول پیکر ۲.۷ مگاواتی BB۳، شیرهای موتوری ۴۲ اینچ کلاس ۹۰۰ و سیستم کنترل تمام ایرانی اشاره کرد. طبیعی است اتکای حداکثری به ظرفیت های داخلی، صرفه جویی های کلان ارزی نیز برای کشور به دنبال داشته است. ویژگی قابل توجه دیگر این طرح ملی، احداث و راه اندازی حدود یکهزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام طی کمتر از ۲ سال با اتکای کامل به توانمندی های داخلی است که این عملیات با رکوردهایی نظیر ۲۵۰ کیلومتر لوله گذاری طی یک ماه  یا ۴۵۰ کیلومتر تست هیدرواستاتیک در مدت یک ماه همراه بوده است. افزون بر آن،  بخش فراساحلی این طرح نیز با همت شبانه روزی و تنها طی چندماه عملیاتی شده است. این طرح که در آینده با تکمیل و توسعه و همگامی با احداث پالایشگاه ها و پتروشیمی ها می تواند سبب آبادانی، تولید و رونق فعالیت های اقتصادی در منطقه مکران شود، تا رسیدن به مرحله کنونی برای بالغ بر پنج هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی کرده که در تمام مراحل کار، سهم نیروهای بومی قابل توجه بوده است.  نکته مهمی که  نباید از آن غافل بود آنکه طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک که از سال های گذشته تا کنون، همواره از طرح های اولویت دار و استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، طی سال های اخیر در دستور کار جدی وزارت نفت قرار گرفته و با وجود مشکلات و فشارهای ناشی از تحریم و با وجود شیوع ویروس کرونا که گاه بسیاری از کسب وکارها را در سطح کشور متوقف کرده یا به تعطیلی کشانده، با حمایت دولت و راهبری وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران (به کارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت نفت و گاز پارس) و با همت جهادی و شبانه روزی صنعتگران داخلی و کارکنان توانمند صنعت نفت به مرحله اجرا درآمده و اکنون در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم به ثمر نشسته است. این طرح و تداوم پیگیری ها برای توسعه صنایع در منطقه مکران، بی شک می تواند آغازی بر پایان محرومیت ها در این منطقه باشد.