نگاهی تاریخی به قرارداد «1933» که بنا بود روی دست قرارداد نفتی قاجارها بیاید
دارسی در بخاری افتاد؛ ؛ اما بعدش چه شد
علی بهرامی از دارسی و یارانش که مصرانه برای کشف نفت در ایران کوشیدند، خیلی مطالب شنیده ایم و خوانده ایم. این قرارداد استعماری، آغازی بود بر تسلط انگلستان بر ثروت های خدادادی ملت ایران و شروعی بر سویه هایی از تاریخ معاصر کشورمان که با نفت عجین و آغشته شد. بعد از سقوط قاجارها و روی کار آمدن پهلوی اول، قرارداد دارسی در بخاری شاهانه انداخته شد و بعد از کش وقوس های فراوان، قرارداد نفتی جدید موسوم به 1933 منعقد شد. آنچه پیش روی شماست، بررسی و مروری تاریخی است بر این دو قرارداد با تمرکز بر قرارداد 1933 به این منظور که دریابیم چه تفاوت یا امتیازی نسبت به قرارداد دارسی داشت.
پنج سال پیش از امضای فرمان مشروطیت و در دوران مظفرالدین شاه بود که قرارداد دارسی منعقد شد. در واقع شاه قاجار در خرداد آن سال، در کاخ صاحبقرانیه، قلم چرخاند و عمال دارسی دنبال نفت ایران گشتند. تلاش های آنها هفت سال بعد، جایی در نزدیکی جنوب ایران در قامت چاه شماره یک نتیجه داد و انگلستان را متوجه یک ثروت عظیم در ایران کرد؛ البته به دلیل نبود فناوری های نوین تر، هنوز قسمت اعظمی از این ثروت در آن زمان، پنهان و دور از چشم مانده بود؛ اما ذهن محاسبه گر انگلیسی ها همه چیز را از قبل خوانده بود.
نخستین قرارداد نفتی
در بحبوحه درگیری های مشروطه خواهان و استبداد قاجاری، انگلیسی ها نفت ایران را استخراج می کردند و برای آینده آن نقشه می کشیدند؛ اما در قبال این ثروت بی حدوحصر چه چیزی قرار بود دست ایرانیان را بگیرد؟ محمدقلی مجد در کتاب «رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا» درباره این قرارداد 60 ساله در ضمن بیان نکاتی جالب توجه، می نویسد: «در عوض، صاحب امتیاز - دارسی- موافقت کرد که مبلغی معادل 20 هزار لیره - حدود 100هزار دلار- را نقدا و سهام پرداخت شده ای معادل 10 درصد مالکیت «شرکت اول بهره برداری» را به ایران تادیه کند. علاوه بر این، صاحب امتیاز موافقت کرد که حق الامتیازی برابر با 16 درصد کل سود به ایران بپردازد. پس از انقضای مدت این امتیاز، کل دارایی های شرکت، چه در ایران و چه در خارج از ایران، در اختیار دولت ایران قرار خواهد گرفت.» اگرچه همین قرارداد هم کاملا استعماری تنظیم شده بود؛ اما اشتهای سیری ناپذیر انگلیسی ها، به این مقدار راضی نبود. آنها عموما می کوشیدند تا در فرصت های مناسب برخی از مفاد آن را تغییر دهند و به نفع منافع انگلستان عوض کنند.
فرصت مهیا شد
با تثبیت قدرت پهلوی اول در ایران و با آغاز سال 1311 خورشیدی، اعتراضاتی نسبت به وضعیت پرداخت ها و عواید دولت ایران از قرارداد نفتی دارسی شروع شد. جاروجنجال ها و جدال های مطبوعاتی با همراهی و هدایت دربار پهلوی به حدی رسید که در تاریخ 5 آذر همان سال، پهلوی اول که به نتیجه ای نرسیده بود، در جمع وزیران و دولتمردان خود، قرارداد دارسی را در بخاری انداخت و آن را سوزاند. این مساله نشان می داد که تلاش های ایران برای تغییر وضعیت قرارداد دارسی برگشت ناپذیر شده است. «سر جان کدمن» نیز که رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایران- انگلیس بود، تحرکات خود را شدت بخشید. تحولات سیاسی – اقتصادی و رفت و آمدهای بسیار زیادی به وجود آمد تا بالاخره خود پهلوی اول با «کدمن» روبه رو شده و با او قرارداد بست. قرارداد نفتی جدید به قرارداد 1933 مشهور شد و به این ترتیب، دومین قرارداد نفتی ایران در تاریخ معاصر رقم خورد. پهلوی ها روی این قرارداد خیلی تبلیغات کردند؛ اما در واقعیت این قرارداد را چگونه می توان تحلیل کرد؟ در مفاد این قرارداد که در کتاب «سقوط: مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی» نقل شده است، می خوانیم: «قرارداد 1933 با مذاکره مستقیم رضاشاه و «سر جان کدمن»، رئیس شرکت نفت ایران- انگلیس در ایران منعقد شد. مطابق با یکی از اصول مهم این قرارداد مقرر شد، شرکت نفت انگلیس- ایران از ابتدای زمان شروع از اول ژانویه 1933 یا 11 دی 1312، برای هر تن نفتی که برای مصرف در ایران به فروش می رسید یا از ایران صادر می شد، چهار شیلینگ به دولت ایران بپردازد و مبالغی حدود 20 درصد از اضافه بر درآمد خود را نیز بپردازد و در هر حال، این مجموعه پرداخت ها، سالانه نمی بایستی از 750 هزار لیره استرلینگ کمتر می شد.» همین 4 درصد پرداخت اضافه تر انگلیسی ها از قرارداد دارسی و لحن آن، موجب شد که از همان زمان تاکنون برخی بر این باور باشند که قرارداد 1933 آورده بسیار بیشتری از قرارداد دارسی برای ایرانیان داشته است. این در حالی است که اگر اندکی به زمان و شرایط کلی قرارداد دقت شود، نکات قابل توجهی را دریافت خواهیم کرد. غلامرضا نجاتی در کتاب «تهاجم، مروری بر پاسخ به تاریخ و نقدی بر ترجمه دکتر حسین ابوترابیان»، با اشاره به نکاتی خواندنی و تحلیلی، دراین باره آورده است: «بسیاری با استناد به این اصل معتقدند که رضاشاه توانست گام بزرگی را در بهبود وضعیت قرارداد دارسی به وجود آورد؛ چراکه تا قبل از این قرارداد، اولا حق السهم ایران برابر با 16 درصد از کل سود بود، در ثانی همین مقدار هم بارها به بهانه های مختلف کاهش پیدا کرده بود. این در حالی بود که عایدات کلی شرکت به دلیل افزایش بهره برداری و تولید، بسیار افزایش یافته بود و حق السهم ایران می توانست بسیار بیشتر از این مبلغ باشد. با این حال رضاشاه از این اصل استفاده کرد و الغای قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید را به عنوان یک موفقیت بزرگ در استیفای حقوق ایران می دانست و حتی به خاطر این پیروزی، جشن و چراغانی برپا شد؛ اما درواقع پیروز واقعی قرارداد، انگلیس بود؛ چراکه مضرات این قرارداد برای ایران بیشتر از منافع آن بود.» به نظر می رسید فرصت برای انگلستان پیش آمده بود تا معایب دارسی را اصلاح کند؛ اما اجازه دهد به شکلی وانمود شود که ایرانیان در منابع نفت خود به پیروزی بزرگی رسیده اند. فواد روحانی در کتاب «تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران» و محمدقلی مجد در کتاب «رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا» دراین باره نکات جالب توجهی گفته اند؛ نکاتی که می تواند از زاویه ای غیر از تبلیغات درباری آن زمان، قرارداد 1933 را واکاوی و بررسی کند: «همانطور که گفته شد، ظاهرا به موجب این قرارداد حق السهم ایران از درآمدهای نفتی به نسبت قرارداد دارسی افزایش یافت؛ اما برخلاف مقررات امتیاز دارسی در این مورد، سهم ایران فقط از سود شرکت نفت انگلیس- ایران مقرر و موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکت های تابعه منتفی شد و به علاوه دولت هیچ وسیله ای برای بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطلاع از تخفیفاتی که شرکت در معاملات عمده خود می داد، نداشت. در هر حال عایدی ایران در سال های بعد از قرارداد جدید افزایش قابل ملاحظه ای را بر اساس واحد تولید نسبت به سال های قبل از قرارداد 1312 نشان نمی داد؛ بلکه آن مقدار افزایشی که حاصل شده، بیشتر نتیجه ازدیاد حجم تولید و ترقی قیمت بود. در همین رابطه در گزارش بانک جهانی می خوانیم: ایران در عوض اعراض از حق خود در چارچوب امتیاز دارسی، یعنی تملک تمامی دارایی های شرکت، چه در داخل و چه در خارج ایران، که باید در سال 1961 بدون مطالبه هیچ غرامتی به آن واگذار می شد، هیچ غرامتی دریافت نکرد؛ اما مهم ترین قسمت قرارداد که از آن به عنوان بدترین بخش قرارداد یاد می شود، تمدید مدت قرارداد بود که به موجب آن 32 سال به قرارداد دارسی، که در سال 1962 منقضی می شد، اضافه شده بود.»
اعتراض هایی که سرکوب شد
اگرچه تبلیغات انگلیس ستیزانه پهلوی اول خیلی سنگین بود و علاوه بر جشن و پایکویی به طور مداوم از قدرت و شوکت سلسله جدید، داد سخن رانده می شد؛ اما بسیاری از مردم متوجه بندهای فاجعه بار آن از جمله افزایش 32 ساله به زمان پایان دارسی شدند و اعتراض هایی شکل گرفت که همگی سرکوب شد. در این میان انگلیسی ها از آب گل آلود، ماهی خود را صید کردند و بر سلطه شان در اقتصاد و سیاست ایران افزودند. سید جلال مدنی در کتاب «تاریخ سیاسی معاصر» و ناصر فرشادگهر در کتاب«سیری در قراردادهای نفتی ایران» دراین باره می نویسند:«این فصل از قرارداد - افزایش 32 سال به قرارداد دارسی- اعتراضات و انتقادات زیادی را به دنبال داشت، تا جایی که بعد از انتشار خبر انعقاد آن، مردم برخی از شهرها دست به اعتراض زدند. انگلیس با گنجاندن این فصل، در واقع دولتی در داخل دولت ایران تشکیل داد. معترضان و مخالفان قرارداد نیز سرکوب شدند و در همان زمان با شخصیت های دولتی که موافق نفوذ بیشتر و کمپانی انگلیس نبودند،تسویه حساب شد؛ از جمله تیمورتاش دستگیر و زندانی شد و سردار اسعد و مستوفی الممالک نیز جان خود را از دست دادند. از سویی انگلیس در قرارداد 1933، امتیازات دیگری همچون حق بهره برداری از معادن، احداث راه آهن، بنادر و وسایل ترابری را به طور کامل و بدون پرداخت وجهی به ایران به دست آورد و جالب آنکه اگر ایران می خواست به هر دلیلی حتی دفاع از کشور خود، از این وسایل استفاده کند، باید خسارت آن را به شرکت پرداخت می کرد. همین امتیازات به خوبی نشان می دهد که چرا انگلیس برای الغای قرارداد دارسی و انعقاد یک قرارداد جدید بسیار تقلا می کرد. از ابتدای سلطنت رضاشاه، انگلیسی ها اظهار تمایل کرده بودند امتیازنامه دارسی که در زمان استبداد تحصیل شده و اعتبار قانونی نداشت، تجدید شود و حتی برای جلب موافقت دولت ایران امتیازات دیگری هم داده بودند؛ از جمله در فوریه ۱۹۳۱ خطوط تلگرافی هند و اروپا را که هنوز 14 سال دیگر از مدت امتیاز آن باقیمانده و ضمنا به علت توسعه تلگراف بی سیم، دیگر ضرورتی نداشت، به طور بلاعوض به دولت ایران واگذار کردند.» اگرچه قرارداد دارسی در بخاری انداخته شد؛ اما روند واقعیت های پیش آمده درباره قرارداد 1933 نشان داد، آن چیزی که بنا بود بهتر شود و منافع ملی ایران را بیشتر حفظ کند، در میدان عمل به ضرر ایرانیان تمام شد. دارسی در بخاری افتاد؛ اما قراردادی بدتر از آن برای نفت ایران جایگزین شد.
منابع:
1- کتاب «رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا» نوشته محمدقلی مجد.
2- برگرفته از کتاب «سقوط: مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی».
3- کتاب «تهاجم، مروری بر پاسخ به تاریخ و نقدی بر ترجمه دکتر حسین ابوترابیان» نوشته غلامرضا نجاتی.
4- کتاب «تاریخ سیاسی معاصر» نوشته سیدجلال مدنی.
5- کتاب «سیری در قراردادهای نفتی ایران» نوشته ناصر فرشادگهر.