در این سند چه مواردی دیده شده است؟
با ابلاغ مهندس زنگنه، سمت مشاور امور زنان و خانواده درذیل ساختار دفتر وزارتی شکل گرفت و شرح وظایف برای آن نوشته شد. به دنبال آن، ایجاد شبکه مشاوران را به وزیر نفت پیشنهاد دادیم که مورد موافقت قرار گرفت و ابلاغ شد و به این وسیله توانستیم این شبکه را در سراسر وزارت نفت جاری کنیم تا مشاوران زن جایگاه تعریف شده ای داشته باشند. مهم ترین موضوع سند که مشاوران باید دنبال کنند، از یک سو برقراری عدالت جنسیتی و ایجاد فرصت های برابر با هدف توان افزایی زنان شاغل و دسترسی به منابع و منافع یکسان است و از سوی دیگر، ایجاد محیط کار امن و قابل اعتماد برای زنان و تقویت سلامت جسمی و روانی آنهاست.
با توجه به موارد اشاره شده، آیا واقعا در مجموعه نفت شکاف جنسیتی وجود دارد؟
بله، جایگاهی که مردان به لحاظ دسترسی به منابع، فرصت ها و منافع دارند، تفاوت آشکاری با زنان دارد و این شکاف باید با برنامه ریزی و بتدریج کاهش پیدا کند؛ اما همانطور که تبعیض گام به گام به وجود می آید، رفع تبعیض نیز گام به گام (بتدریج) ممکن می شود و باید برای آن برنامه ریزی کرد.
در این سند تمام موارد دیده شده و به مفاهیمی که از آن صحبت می کنیم هم پرداخته ایم تا با یک نگاه همسو و دیدگاه مشترک، در تحقق اهداف سند اقدام کنیم. متاسفانه این مشکلات نه تنها در صنعت نفت؛ بلکه در سایر سازمان های دولتی نیز مشاهده می شود و این تبعیض نهادینه شده در جامعه، دیدگاه متفاوتی نسبت به زنان ایجاد می کند. در راهبردهای زنان و خانواده، اهداف را بر مبنای خلأهای نفت در حوزه زنان در نظر گرفته ایم. اکنون آنچه که در راهبردها آمده، چیکده متنی است که به صورت توضیحی و تفسیری در ضمیمه آن آمده و استناد به قوانینی شده که در چشم انداز سال ۱۴۰۴ و در برنامه ششم توسعه و مصوبات داخلی نفت مد نظر قرار گرفته تا ثابت شود که تمام مواد سند، مستند به قانون و مصوباتی است که باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد و اساساً یک ادعا نیست؛ بلکه یک مطالبه برمبنای قانون بوده که سازمان را موظف به رعایت و اجرا می کند. بنابراین، اهداف بیانگر خلاهای موجود و در مسیر تحقق آرمان هایی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای زنان دیده شده است. مهم ترین آرمان جمهوری اسلامی، برقراری عدالت برای زنان است و در این سند، عدالت در قالب جاری سازی نگرش جنسیتی در سیاست ها، برنامه ها و مقررات، به عنوان یک اصل قرار گرفته است. نگرش جنسیتی اقتضا می کند که برای زنان و مردان، دسترسی برابر به منابع و منافع در نظر گرفته شود و مشارکت زنان در تدوین سیاست ها و برنامه ها نیز دیده شود، همچنین در تدوین برنامه ها و اجرای قوانین و مقررات به نقش های چندگانه زنان توجه شود تا در نهایت شکاف های جنسیتی از بین برود. زنان، نقش مادری و همسری دارند، نمی شود این نقش ها را در فرهنگ جامعه برای زنان قائل باشیم و از سوی دیگر در قوانین آنها را نادیده بگیریم. به همین دلیل باید قانون کاهش ساعت کاری مادران دارای فرزندان زیر ۶ سال کامل اجرا شود یا اکنون که بحث همه گیری کووید 19 پیش آمده و مدارس و مهدکودک ها تعطیل است، سازمان باید در کنار مادران قرارگرفته و آنها را در ایفای نقش های چندگانه شان یاری کند.
آیا در این سند به مساله زنان در خانواده پرداخته شده است؟
بله، چون مساله خانواده به عنوان بخشی از وظایف و تکالیف مشاور امور زنان و خانواده به شمار می رود، در این بخش نیز بحث تحکیم و تعالی خانواده باید مورد توجه این دفتر قرار گیرد و در این رابطه طی چهار سال گذشته برنامه های مدون و اجرایی داشته ایم که موفقیت آمیز بوده وکماکان ادامه دارد.
در زمینه مساله خانواده چطور؟
در راهبردها به مساله خانواده به شکل جدی پرداخته شده است. این موضوع نه از جنبه مددکاری، بلکه از موضع تواناسازی خانواده ها و آگاهی بخشی به آنها مورد توجه قرار گرفته تا کمک کنیم، محیطی گرم همراه با صمیمت، تفاهم و عقلانیت بیشتر در خانواده ایجاد شود و با کسب مهارت های لازم و مبتنی بر مسوولیت پذیری فردی، نسبت به حل تعارضات (بین زوجین، والدین و فرزندان) و افزایش همدلی و همراهی گام بردارند.
یکی دیگر از اهداف راهبردها، سلامت روان و نشاط و شادابی زنان در نظر گرفته شده است. در این زمینه توضیح دهید؟
زنان به عنوان محور خانواده عموماً به سلامت تمام خانواده بجز خودشان توجه دارند و در صنعت نیز امکاناتی برای پایش سلامت و غربالگری زنان وجود دارد؛ اما اهمیت آن نه از سوی زنان شاغل و نه از سوی مسوولان امر، جدی گرفته نمی شود. از این رو پیگیری برنامه ارتقای سلامت زنان به نحوی که در بر گیرنده دوره های مشخص زندگی زنان باشد (بارداری، فرزندآوری و...) جزو مسائلی است که باید به طور خاص به آن توجه داشت.
از این رو دوره های آموزشی خود مراقبتی (برای همه کارکنان و حتی مدیران) از سوی این امور طراحی و اجرا شده و در سال جاری این آموزش ها به صورت مجازی ادامه دارد.
مسأله دیگر درحوزه سلامت، توسعه ورزش زنان است. ورزش، زمینه ساز سلامت جسمی و روانی زنان و نشاط و شادابی آنان و عامل پیشگیری از بسیاری از بیماری هاست. در نفت، فرصت بهره گیری از باشگاه ها و اماکن ورزشی به گونه ای تقسیم شده که عمدتا ساعات عصر به زنان اختصاص دارد، در حالی که خانم ها بلافاصله پس از کار اداری، ناچار از عزیمت به منزل و ایفای نقش های خانگی هستند. بنابراین با توجه به تعدد نقش های زنان، این مسأله باید به گونه ای برنامه ریزی شود که زنان بتوانند به اختیار خود و متناسب با زمان فراغت، از اماکن ورزشی در دسترس و نزدیک به محل سکونت خود استفاده کنند.
در زمینه مسوولیت اجتماعی چطور؟
با توجه به اینکه مسوولیت اجتماعی نفت در مناطق محروم عملیاتی مورد توجه است، یکی دیگر از موارد سند، پرداختن به موضوع مسوولیت اجتماعی صنعت در قبال زنان جوامع محلی است. متاسفانه قبلاً در این رابطه زنان جوامع محلی نادیده گرفته می شدند، از این رو توسعه آموزش دختران و ایجاد فضاهای ورزشی برای زنان و تقویت سلامت آنان مد نظر بوده و دستاوردهای خوبی هم در برداشته است. ما در این حوزه خواستار پررنگ شدن مشارکت زنان در ایفای مسوولیت اجتماعی نفت نیز بوده ایم.
چند نکته کلیدی از «راهبردهای زنان و خانواده» بفرمایید؟
جدا از تمام آنچه که گفته شد، چند رویکرد قابل توجه است. نخست اینکه، مشاور امور زنان وخانواده، در سطح مشاور ارشد وزیر در نفت به رسمیت شناخته شد و در بالاترین جایگاه سازمانی قرار گرفت و برای نخستین بار در وزارت نفت، مشاور زنان امکان حضور در شورای معاونین را یافت، به نحوی که می تواند در مباحث شورا مداخله و اعلام نظر کند و حق رأی داشته باشد و در واقع این امکان به وجود آمد که در تمامی سیاست هایی که به منابع انسانی مربوط می شود، مشارکت داشته باشد. همچنین برای نخستین بار در صنعت نفت، یک سند راهبردی تدوین، تصویب و ابلاغ شد که خاص کارکنان زن باشد و در این سند، به مساله مدیریت زنان، شایستگی و ارتقا و جذب زنان توجه شود. در این سند به موقعیت مادران و تکالیفی که متوجه زنان در ابعاد خانواده است هم توجه شده است. نکته دیگر این که در ازای پذیرش این سمت از سوی مشاوران و قبول زحمت و تلاش مضاعف آن، یک رتبه سازمانی با حداکثر بهره گیری از امتیازات شغلی داده می شود. و مهمتر اینکه برای اجرای سند، باید همسویی، همکاری و مشارکت بین مدیران عامل شرکت ها، معاونان منابع انسانی و مشاوران شکل گیرد و اعتبارات لازم نیز سالانه پیش بینی و تامین شود.
باید توجه داشت که مساله رفع تبعیض زنان در صنعت نفت در قیاس با مردان چیزی نیست که یک شبه بر طرف شود و هیچ مشاور و دستگاهی نمی تواند تبعیض ساختاری، فرهنگی و اجتماعی که طی سالیان طولانی و به اندازه عمر یک جامعه به وجود آمده را ظرف ۸ سال از بین برد. بنابراین برقراری عدالت جنسیتی و رفع تبعیض، نیازمند داشتن برنامه عمل و از طرفی صبر و استقامت و پیگیری و روحیه تعامل و گفت و گوست.
ما موفق شدیم در طول این دو دوره، تمام مقررات صنعت نفت را مورد بررسی قرار دهیم و در 8 کارگروه تخصصی با مشارکت جدی مردان و زنانی که ازحوزه ستادی و شرکت ها در آنها حضور داشتند، در ابعاد مختلف کارها را به پیش ببریم؛ اما هنوز مسائلی وجود دارد که باید به آنها توجه شود.
تا کنون چند درصد از مواد راهبردهای صنعت نفت درحوزه زنان و خانواده اجرایی شده است؟
حدود ۶۰ درصد از ماده های سند راهبردی زنان و خانواده اجرایی شده و آنچه باقی مانده، عمدتاً اصلاح نگرش و باور عمومی به توانایی زنان و همچنین اجرای برنامه توسعه مدیران زن، توان افزایی و اصلاح برخی مقررات سخت و صعب یا مواردی است که در سطح ملی نیاز به مصوبه قانونی مجلس دارد.
برای اصلاح نگرش مدیران نسبت به نقش و جایگاه زنان در صنعت نفت، چه اقدام هایی صورت گرفته است؟
زنان و مردان جامعه متکی به یک فرهنگ و نگرش ریشه دار سنتی در سطح ملی هستند که نقش هایی را برای هریک از آنان قائل است و عموماً در برابر تغییر نقش ها هم مقاومت می کنند. باید این آگاهی و تغییر نگرش در جامعه به وجود آید که زنان می توانند در همه امور مشارکت داشته باشند. تصور این است که زنان در رشته های مهندسی و سخت افزاری نمی توانند براحتی کار کنند و در حوزه های آموزش و پرورش و ... می توانند نقش بهتری ایفا کنند. این تصور و نگرش غلط، باعث ایجاد مانع می شود، به همین منظور در بخشنامه ای که از سوی مهندس زنگنه ابلاغ شد، مساله رفع تبعیض در جذب، به کارگیری و انتصاب و ارتقای زنان مطرح شد تا زنان و مردان به صورت مساوی فرصت انتصاب و ارتقا را در سازمان داشته باشند.
چه برنامه هایی را تا پایان سال در دستور کار دارید؟
بتازگی در شورای معاونین با هدف ادامه خدمت زنان تا سن 60 سالگی، موضوع اصلاح قانون مقررات بازنشستگی نفت مورد موافقت قرار گرفت که اقدام های مرتبط با آن در حال انجام است. بازنشستگی بیش از موعد کارکنان زن نیز بنا به درخواست خودشان و موافقت کارفرما در دست بررسی و تصویب است.
اجرای صحیح قانون پرداخت مستمری بعد از فوت زنان به فرزندان متوفی از جمله موارد در دستور کار ما از سال تصویب این مقررات درسال 96 تاکنون است که طی آن درخواست کرده ایم مبدأ زمانی اجرای مقررات به سال 86 بازگردد، همچنین فرزندان زنان متوفی همانند مردان بتوانند از تسهیلات درمانی نفت استفاده کنند. موضوع انتقال به کلانشهرها به تبعیت از همسر، بتازگی در شورای معاونین مطرح شده و مقرر است ضوابط جدید با اولویت دهی به زنان شاغل اصلاح و ابلاغ شود. طرح توسعه مشارکت زنان در سمت های مدیریتی را از طریق ارزیابی های ویژه مرکز توسعه مدیریت ازسال 97 آغاز کرده ایم و هم اکنون نیز درحال پیگیری برای تکمیل ارزیابی و اجرای دوره های آموزشی مرکز برای زنان پذیرفته شده هستیم. اما برخی درخواست ها با وجود پیگیری و مکاتبات طولانی دفتر ما منجر به نتیجه نشد که مهم ترین آن، برخورداری فرزندان زنان شاغل از تسهیلات درمانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بود. این درحالی است که بیشتر زنان شاغل مایل به دریافت این حق موجه بودند؛ اما چون قوانینی که پشتیبان این مساله باشد، وجود نداشت، نهایتاً قرار شد تا سرانه ای محاسبه و اعلام شود که زنان شاغل متقاضی بتوانند با پرداخت آن از بیمه درمانی نفت برای فرزندانشان استفاده کنند؛ اما فعلاً اجرای آن از دستور کار سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خارج شده است.
اصلاح مقررات کفالت والدین از سوی فرزند ارشد دختر نیز بسیار پیگیری شده؛ اما در نهایت تغییر مقررات پذیرفته نشده و صرفا درخواست های شخصی مورد بررسی قرار می گیرد. جایگزین کردن کلمه حضانت فرزندان به جای کفالت در مجموعه مقررات مربوطه نفت مورد موافقت شورای معاونین قرارگرفت؛ اما هنوز اقدام لازم از سوی اداره کل تدوین وهماهنگی مقررات صورت نپذیرفته است. انتصاب و ارتقای فارغ التحصیلان زن رشته های مدیریت پروژه و مدیریت عمومی در شورای معاونین تصویب و برای اجرا از سوی مراجع ذیربط ابلاغ شده است.
سخن آخر.
امیدوارم راهبردهای صنعت نفت درحوزه زنان و خانواده مورد توجه آیندگان نیز قرار گیرد و توجه به آن تنها به این دوره ختم نشود و وزرا و مشاوران بعد از ما نیز به این سند به عنوان یک برنامه عمل نگاه و در مسیر تحقق آن تلاش کنند. باید مراقب بود تا بازگشت به عقب صورت نگیرد. این همدلی و همراهی با ممارست و توجیه و تدوین و مستند سازی صورت گرفته و باید در دوره های بعدی نیز این همدلی و همگرایی وجود داشته باشد.