قدردانی  رئیس جمهوری از توسعه  دهندگان  پارس جنوبی

 حسن روحانی، رئیس جمهوری در واکنش به گزارش وزیر نفت درباره «توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی و قرار گرفتن ایران در رتبه سوم تولید گاز جهان» نوشت: از« همه مدیران، مهندسان و کارگران که چنین افتخاری را برای ایران عزیز خلق کرده اند، تقدیر و تشکر شود.»

در گزارش بیژن زنگنه، وزیر نفت به حسن روحانی، رئیس جمهوری آمده است:

«به استحضار می رساند میدان مشترک پارس جنوبی با بیش از ۱۴ تریلیون مترمکعب ذخیره درجا، بزرگ ترین میدان گازی جهان است که توسعه آن به همراه زنجیره پتروشیمی های پایین دست آن در طرف ایرانی از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و در بیش از دو دهه گذشته با حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری، تمدنی عظیم را در منطقه عمومی پارس رقم زده است.

با توسعه این میدان نه تنها مجموع تولید گاز کشور به رکورد تاریخی ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده، بلکه با پیشی گرفتن از قطر در رتبه سوم تولید گاز جهان قرار گرفته و پوشش گازرسانی کشور به بیش از ۹۴ درصد کل جمعیت رسیده است، همچنین به اتکای حجم عظیم آنها و مایعات گازی تولیدی از میدان پارس جنوبی تاکنون ۱۹ مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید بیش از ۳۴ میلیون تن محصولات پتروشیمی در منطقه عمومی پارس به بهره برداری رسیده و ۱۵ طرح پتروشیمی دیگر نیز در دست اجراست.

آنچه در پارس جنوبی انجام شده، نه تنها در سطح ایران، بلکه حتی در سطح منطقه و جهان بی سابقه بوده است و بدون تردید افتخار ابرپروژه پارس جنوبی، توسعه صنعت گاز و به همین ترتیب جهش های صنعت پتروشیمی به طور انحصاری متعلق به جمهوری اسلامی است. کتاب «توسعه و تولید از میدان گازی پارس جنوبی» که یک نسخه از آن به پیوست برای استحضار حضرتعالی ایفاد می شود، کارنامه اقدام های انجام شده برای توسعه میدان پارس جنوبی از سال ۱۳۹۲ تاکنون است که سبب شده ظرفیت تولید از این میدان با ۴۲۰ میلیون مترمکعب افزایش در روز، نسبت به سال ۱۳۹۲، هم اکنون به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

بهره برداری مؤثر از این گنج پرارزش و ایجاد زنجیره ارزش در پایین دست آن، حاصل مجاهدت های خاموش صدها هزار مدیر، مهندس و کارگر در سازمان های مختلف کارفرمایی، پیمانکاران بخش های مختلف و کارخانه هاست که بدون منت در حال توسعه و آبادانی کشور هستند و نقش بسزایی در ارتقای تاب آوری اقتصاد کشور بویژه در شرایط تحریم ایفا کرده اند.

 

از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد

مصوبه تصمیم های دومین نشست کارگروه رفع موانع جهش تولید

معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه مربوط به تصمیم های دومین نشست کارگروه رفع موانع جهش تولید را ابلاغ کرد.

در نشست ۲۷ مهرماه هیأت وزیران، اعضای دولت به بررسی و تصویب تصمیم های دومین نشست کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداختند.

بر اساس تصمیم های یادشده، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف ۶ ماه ترتیبی فراهم کنند که تمامی مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح می شوند، روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت کنند.

هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این سیستم صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه داده های خواسته شده، این شناسه را دریافت و روی مجوزهای صادره ثبت کنند.

همه دستگاه هایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیرساخت ها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایه های اطلاعات مکانی عارضه های خود، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام کنند. مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم ها و زیرساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواست های واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.

دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درباره طرح های ایجاد کسب وکار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند، در صورت اجرا نشدن، تأخیر در اجرا یا نبود پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد کنند.

همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در آغاز و توسعه کسب وکارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار برای رفع آنها با برگزاری حداقل یک نشست در ماه تشکیل می شود.

 

بورس انرژی میزبان عرضه انواع فراورده پالایشی و پتروشیمی می شود

رینگ داخلی و بین الملل بورس انرژی ایران، شاهد عرضه انواع فراورده پالایشی و پتروشیمی خواهد بود. رینگ داخلی این بورس، چهارشنبه ( هفتم آبان ماه) شاهد عرضه کالاهای اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، پنتان پلاس پتروشیمی پارس، حلال ۴۰۲ عمده شرکت نفت ستاره خلیج فارس، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا و میعانات گازی پتروشیمی رازی بود و برش سنگین و رافینت شرکت پتروشیمی نوری، بنزین اکتان ۸۷، گازوییل، نفتای سبک و نفتای سنگین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، ته مانده برج تقطیر پالایش نفت کرمانشاه، ریفورمیت پالایش نفت تبریز و ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل عرضه می شود. روز سه شنبه (ششم آبان ماه) کالاهای آیزوریسایکل، حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۶، حلال ۴۱۰ و حلال ۵۰۲ پالایش نفت اصفهان، آیزوفید پالایش نفت تبریز، برش سنگین، گاز پروپان صنعتی و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، برش سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشیمی جم، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه، میعانات گازی پالایش گاز ایلام و نفت سفید و نفت سفید عمده شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز بیش از  ۱۸.۶۵۱ تن فراورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱.۰۴۸ میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

 

موافقت کمیسیون انرژی با عضویت وزیر نفت در کمیته دائمی سازمان پدافند غیرعامل

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل با اختیارات فرادستگاهی در این کمیسیون بررسی شد، گفت: کمیسیون انرژی با عضویت وزیر نفت در بخش کمیته دائمی پدافند غیرعامل موافقت کرد. مالک شریعتی نیاسر، در تشریح نشست (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفت تا اساسنامه آن نوشته و مراحل تصویب نیز در مجلس طی شود. وی افزود: در این طرح که بررسی آن از مجلس دهم آغاز شده است، تشکیل سازمانی قانونی تحت نظر ستاد کل نیروهای مسلح البته با اختیارات فرادستگاهی مدنظر قرار دارد.   سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جریان بررسی این طرح، کمیسیون انرژی با عضویت وزیر نفت در بخش کمیته دائمی پدافند غیرعامل این سازمان موافقت کرد. 

شریعتی نیاسر به بررسی طرح تشکیل اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در این کمیسیون نیز اشاره و عنوان کرد: از آنجا که طرح تشکیل اساسنامه شرکت ملی گاز ایران به کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شده است، مقرر شد: موضوع طی دو هفته در کمیته گاز و پتروشیمی کمیسیون بررسی و نتیجه آن گزارش شود.

 

در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی تصویب شد

همکاری وزارت نفت در تدوین مقررات تهاتر نفت با کالاهای اساسی

وزارت نفت مکلف شد با همکاری وزارتخانه های صمت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقررات الزام برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز به منظور تولید را تدوین کند.

در نشست فوق العاده عصر سه شنبه (ششم آبان ماه) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری، با اتخاذ تصمیم های ویژه در حوزه تجارت خارجی و مسائل ارزی مرتبط با آن، تسهیلات بیشتری برای تشویق صادرات و استفاده از منابع ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی در نظر گرفته شد.

براساس این تصمیم ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسؤول تجارت خارجی کشور، مأموریت یافت که طبق اولویت بندی کالایی، ثبت سفارش را مدیریت کند.بر این اساس، واردکنندگان می توانند افزون بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند، همچنین واردات از محل ارز متقاضی که از سوی واردکننده یا اشخاص دیگر تأمین می شود، با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکانپذیر خواهد بود.

طبق تصمیم های این نشست، واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی نیز از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایـه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام پذیر خواهد بود.

در این نشست، وزارت نفت نیز مکلف شد با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقررات الزام برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید را تدوین کند.

 

سخنگوی دولت:

تحریم وزارت نفت را ظلم جدید آمریکا علیه ایران می دانیم

سخنگوی دولت در خصوص تحریم وزارت نفت گفت: ما این موضوع را ظلم جدید آمریکا علیه ایران می دانیم و در عین حال این تحریم تأثیری بر ما نخواهد داشت.

علی ربیعی، (سه شنبه، ششم آبان ماه) در نشست خبری با بیان اینکه در هفته های اخیر شاهد هجمه های غیرمنصفانه به دولت بودیم که اگر این رویه ناصواب ادامه و به جامعه تسری می یافت، بی شک آسیب های جبران ناپذیری را متحمل می شدیم، گفت: آسیب هایی که وحدت و یکپارچگی کشور را نشانه گرفته بود، اگر با هشدار سریع رهبری متوقف نمی شد، تضعیف ما را در مسائل جهانی و منطقه ای موجب می شد. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید بین نقد و اهانت تفکیک قائل شویم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در صورت انتخاب بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بازگشت او به برجام، ایران چه رویه ای در پیش می گیرد، افزود: شرایط ما برای انجام کامل تعهدها در برجام روشن است. سخنگوی دولت تصریح کرد: با خروج ترامپ از برجام، ما از آن خارج نشدیم. تصور آنها این بود که ما از برجام خارج می شویم و شورای امنیت و کل کشورهای جهان در کنار آمریکا قرار می گیرند و تحریم ها با حمایت جهانی علیه ایران اعمال می شود؛ اما بنا بر سیاست روشن خودمان از برجام خارج نشدیم و امروز هم آثار آن را مشاهده می کنیم.ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره تحریم بیژن زنگنه و وزارت نفت، عنوان کرد: تاکنون که آقای زنگنه اسمش در فهرست نبود، مگر آنها گشایشی کردند که حالا که اسمش در لیست تحریم آمده، انجام بدهند. ما این را ظلم جدید آمریکا علیه ایران می دانیم و در عین حال این تأثیری بر ما نخواهد داشت.

وی درباره حساب خاص رئیس جمهوری گفت: اصل ماجرا این است که ما در ابتدای امسال، مبالغی را در بودجه ۹۹ ندیده بودیم. براساس عملکرد ۹۸ درآمدهایی حاصل نشده بود و این درآمدها در سال ۹۹ به حساب خزانه واریز شد.

سخنگوی دولت افزود: این درآمدها از محل فروش نفت بود که در سال ۹۸ صورت گرفته و عملیات آن در سال ۹۸ به پایان نرسیده بود و در سال ۹۹ بخشی از این پول ها آماده شد که هنوز هم بخشی از این مطالبات در میانه راه قرار دارد.

ربیعی اظهار کرد: ما طبق قانون در سال ۹۹ اجازه گرفتیم ۲۰ درصد از پول هدفمندی را برای طرح های عمرانی و جاری هزینه کنیم. این یک اجازه قانونی بود که ما در سال ۹۹ گرفتیم و این منابع نیز متعلق به هدفمندی یارانه بود.