تأکيد رؤساي جمهوري ايران و ترکيه بر ادامه همکاري در بخش انرژي

رؤساي جمهوري ايران و ترکيه بر ادامه همکاري هاي تهران و آنکارا در بخش انرژي و مقابله با فعاليت هاي تروريستي به ويژه در مرزهاي مشترک تأکيد کردند.

ششمين نشست شوراي عالي همکاري جمهوري اسلامي ايران و ترکيه به رياست مشترک حسن روحاني، رئيس جمهوري اسلامي ايران و رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري ترکيه و با حضور جمعي از وزيران دو کشور روز سه شنبه، 18 شهريورماه از طريق ويدئوکنفرانس، برگزار شد.

در پايان اين نشست دو کشور بيانيه مشترکي در 19 بند منتشر کردند که در آن، بر تداوم و گسترش همکاري هاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي تهران و آنکارا همسو با تأمين منافع مشترک تأکيد شد.

در بخشي از اين بيانيه آمده است: «دو طرف ضمن تأکيد بر اهميت بخش انرژي، ادامه همکاري در اين زمينه را براساس منافع دوجانبه، مورد تأکيد قرار دادند؛ با عنايت به اينکه پ.ک.ک، پژاک و تمامي سازمان هاي تروريستي و باندهاي تبهکاري در منطقه به منزله تهديدات مشترک عليه امنيت ايران و ترکيه به شمار مي روند، دو طرف بر ضرورت استفاده کامل هر دو کشور از سازوکارهاي همکاري موجود، عليه فعاليت هاي عناصر پ.ک.ک يا پژاک و ساير سازمان هاي تروريستي و باندهاي تبهکار در امتداد مرزهاي مشترک و همچنين انجام اقدام هاي هماهنگ براي يک همکاري نتيجه محور، شامل عمليات مشترک در مقابله با تروريسم و جرايم سازمان يافته، تأکيد کردند.»

12 فروردين ماه امسال واردات گاز ترکيه از ايران به دليل بمب گذاري خط لوله در خاک ترکيه توسط عوامل خرابکار متوقف شد. اين حادثه در مرز بازرگان و در خاک ترکيه رخ داد و طبق توضيحات شرکت ملي گاز ايران موضوع انفجار در خط لوله صادراتي گاز ايران به ترکيه مسبوق به سابقه بوده است، به طوري که اين خط لوله از سال 2002 تا 2020 ميلادي در مجموع 36 بار هدف عمليات خرابکارانه و مورد تهاجم تروريستي قرار گرفته است.

اين اتفاق سبب شد صادرات گاز ايران به ترکيه تا 11 تيرماه و حدود سه ماه متوقف باشد، هرچند طبق قانون take or pay ترکيه حتي اگر مقدار معين شده را دريافت نکند بايد هزينه آن را بپردازد.

به هر حال منتقدان دولت با طولاني شدن ازسرگيري صادرات گاز ايران به ترکيه و تعلل اين کشور در انجام تعميرات، اما و اگرهايي را درباره احتمال تمديد نشدن قرارداد جديد صادرات گاز با ترکيه مطرح کردند که در همان زمان مهدي جمشيدي دانا، مدير پيشين ديسپچينگ شرکت ملي گاز درباره اين ابراز نگراني ها تأکيد کرده بود: ترکيه در همه اين سال ها بسيار حرفه اي عمل کرده و همواره بر مفاد قرارداد پايبند بوده است. از سويي آنها رابطه دوستانه و حسن همجواري با ايران را در نظر دارند و به اين راحتي از اين منبع انرژي که در اختيارشان قرار گرفته، نمي گذرند.

وي در عين حال گفته بود: «مذاکرات براي امضاي قرارداد جديد بعد از سال 2025 به دليل شيوع ويروس کرونا به کندي انجام مي شود، اما طبق بررسي هاي ما، واردات گاز از ايران براي آنها مزيت هايي دارد، اما اينکه قرارداد جديد به چه نحو خواهد بود هنوز مشخص نيست، اما ترکيه بي شک به واردات گاز از ايران نياز دارد و تمديد قرارداد به طور حتم برد-برد خواهد بود.» حال رؤساي جمهوري دو کشور ايران و ترکيه در نشستي رسمي بر ادامه همکاري ها در بخش انرژي طبق منافع دوجانبه و اقدام هاي هماهنگ براي مقابله با فعاليت هاي تروريستي به ويژه در مرزهاي مشترک تاکيد کردند که به نظر مي رسد بخشي از مذاکرات انجام شده به حواشي ماه هاي اخير پيرامون صادرات گاز ايران به ترکيه معطوف است.

 

بازديد مشاور رئيس جمهوري از 2 پروژه نفتي در قشم

مشاور رئيس جمهوري از طرح هاي اسکله نفتي حرا در جزيره قشم و پالايشگاه نفت خام فوق سنگين شرکت بهين پالايش قشم بازديد کرد. مرتضي بانک، مشاور رئيس جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد کشور از طرح اسکله نفتي حرا در جزيره قشم بازديد کرد و گفت: اين طرح يکي از بزرگترين اسکله هاي نفتي در جنوب کشور است که به تامين مواد اوليه پالايشگاهي، نفت خام فوق سنگين و صادرات ميعانات نفتي خواهد پرداخت و راه اندازي آن، نشانه اي عيني از توسعه روابط بخش خصوصي و دولت است. وي ادامه داد: 30 درصد از سرمايه گذاري اين پروژه توسط سازمان منطقه آزاد قشم و 70 درصد آن به وسيله بخش خصوصي تامين شده است.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد کشور همچنين از طرح پالايشگاه نفت خام فوق سنگين شرکت بهين پالايش قشم بازديد و با دست اندرکاران اين طرح گفت وگو کرد و با اشاره به اشتغالزايي براي بيش از 1100 نفر در اين طرح، گفت: با آغاز بهره برداري از اين پالايشگاه نيز افزون بر 250 نفر به صورت ثابت در اين طرح فعال مي شوند که در افزايش اشتغال منطقه آزاد قشم تاثيرگذار است. بانک تصريح کرد: اين طرح با سرمايه گذاري 133 ميليون يورويي بخش خصوصي در حال انجام است که اکنون 85 درصد پيشرفت فيزيکي دارد. وي در ادامه سفر خود، با حضور در شرکت سوخت رساني و خدمات کشتيراني ستاره قشم، روند اجراي بزرگترين بندر سوخت رساني کشور را نيز بررسي کرد و گفت: با راه اندازي طرح هاي مربوط به حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، جزيره قشم به مرکز توليد، تامين و صدور انرژي در جنوب کشور تبديل مي شود. بر اساس اين گزارش، پروژه اسکله نفتي حرا جزيره قشم با ظرفيت تامين و صادرات سالانه 14ميليون و 500 هزار تُن مواد اوليه پالايشگاهي، نفت خام فوق سنگين و ميعانات نفتي مانند بنزين، گازوئيل و قير در حال ساخت است. 53 ميليون يورو براي اجراي اين طرح سرمايه گذاري شده است و تاکنون 65 درصد پيشرفت فيزيکي دارد. طرح پالايشگاه نفت خام فوق سنگين براي توليد قير شرکت پارس بهين پالايش نفت قشم نيز با ظرفيت توليد روزانه 35 هزار بشکه قير توسط شرکت يادشده از سال 1392 آغاز شد.

  

پاسخ زنگنه به نامه رئيس کميسيون انرژي درباره ساخت پتروپالايشگاه ها

وزير نفت به نامه رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي درباره اجرايي شدن قانون پتروپالايشگاه ها پاسخ داد.

متن نامه بيژن زنگنه خطاب به فريدون عباسي دواني، رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:

«با سلام بازگشت به شماره نامه 36127 تاريخ سوم شهريور 1399 جنابعالي در خصوص اطلاع رساني به متقاضيان برگزيده براي بهره مندي از تسهيلات قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي، به استحضار مي رساند اين وزارتخانه به استناد ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده (مصوبه شماره 138474 تاريخ 29 دي 1398 هيئت محترم وزيران)، نسبت به ارزيابي توانايي مالي، تجربه و صلاحيت فني شرکت هاي مجري و متقاضي اقدام کرد و مطابق بررسي هاي صورت گرفته تعداد پنج تقاضاي احداث پالايشگاه نفت خام، سه تقاضاي احداث واحدهاي پالايش ميعانات گازي با مجموع ظرفيت 1460 (1220 +240) هزار بشکه در روز و پيش بيني مجموع سرمايه گذاري 28174 ميليون دلار و همچنين تعداد 12 طرح بهينه سازي و ارتقاي کمّي و کيفي فرآورده هاي توليدي پالايشگاه هاي موجود با پيش بيني سرمايه گذاري 6779 ميليون دلار حائز شرايط استفاده از مزاياي آيين نامه شناخته شدند. (در مجموع سرمايه گذاري براي همه طرح هاي يادشده قريب 35 ميليارد دلار برآورد شده است) که اسامي طرح ها و برآورد هزينه سرمايه گذاري به پيوست تقديم مي شود.  بر اين اساس به استناد ماده (7) آيين نامه اجرايي آن قانون، پذيرش 20 طرح پيشنهادي برگزيده، طي 16 فقره مکاتبه زودتر از موعد مقرر (در تاريخ هاي 19 مرداد 1399 و 20 مرداد 1399) توسط معاونت برنامه ريزي وزارت نفت به متقاضيان اعلام شده است. شايان ذکر است با توجه به حکم ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون يادشده و از آنجا که صدور مجوز خوراک براي طرح هاي يادشده که اين طرح ها را محق به استفاده از مزيت قانوني تنفس خوراک (اعطاي تسهيلات مالي به طرح ها پس از شروع بهره برداري از آنها) مي کند، منوط به تصويب جدول تنفس خوراک در هيئت امناي محترم صندوق توسعه است، اين وزارتخانه به منظور تسريع در تصويب جدول تنفس خوراک طي نامه شماره 2356 /ص/م تاريخ 31 تير 99 خطاب به رئيس محترم جمهوري و نامه شماره 366-20.2 تاريخ دوم شهريور 99 خطاب به رئيس محترم دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري درخواست تسريع در برگزاري جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي را کرده است که پس از برگزاري جلسه آن صندق و تصويب جدول يادشده، صدور مجوز خوراک براي متقاضيان برگزيده صورت خواهد پذيرفت.»

 

قدرداني استاندار سيستان و بلوچستان از اقدام هاي شرکت پخش منطقه زاهدان

استاندار سيستان و بلوچستان در بازديد از شرکت ملي پخش نفتي منطقه زاهدان از مجموعه اقدامات انجام شده در منطقه قدرداني کرد.

احمدعلي موهبتي از اقدام هاي انجام شده در زمينه تامين و توزيع سوخت مورد نياز مردم و همچنين اجراي موفق طرح ها در منطقه قدرداني کرد.

استاندار سيستان و بلوچستان، اجراي طرح توزيع الکترونيکي نفت سفيد و گازمايع، تجهيز گلوگاه هاي استان به سامانه کنترل محموله هاي سوخت و جلوگيري از سوختگيري 700 هزار کارت سوخت غير مجاز با اجراي طرح کدينگ را از جمله اقدامات انجام شده و قابل تقدير در استان برشمرد.

وي با اشاره به خطرهاي ناشي از استفاده غير مجاز و غير استاندارد گازمايع در خودروها تصريح کرد: خودروهاي گازسوز غير استاندارد متوقف مي شوند و با کارگاه هاي غير مجاز نيز برخورد خواهد شد.

مدير منطقه زاهدان نيز در اين ديدار، ضمن قدرداني از استاندار و مجموعه اداري استان و حمايت هاي انجام شده از طرح هاي اجرايي شرکت گفت: با همکاري هاي انجام شده، طرح توزيع الکترونيکي گازمايع با موفقيت در حال انجام است و گازمايع مورد نياز مردم از طريق شرکت هاي توزيع کننده با استفاده از کارت بانکي سرپرست خانوار، درب منازل توزيع مي شود.

محسن وزارتي خدمت به مردم شريف استان را خدمتي بزرگ خواند و ابراز کرد: خدمات بايد به بهترين نحو به مردم ارائه شود تا به راحتي سوخت مورد نيازشان را درب منزل دريافت کنند.

وي همچنين با توجه به فعاليت مضاعف کارگروه تنظيم بازار در ساماندهي عرضه گازمايع، از معاون اقتصادي استاندار و همراهي کارگروه نيز قدرداني کرد.