نگاهی به تاثیر یکی از آخرین نخست وزیران پهلوی دوم در نفت و اقتصاد ایران
آموزگارِ نفت و اقتصاد
مشعل: تحولات صنعت نفت در تاريخ معاصر ايران، تحولاتي هستند که پيوسته و وابسته به عوامل و حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند. براي ديدن ابعاد نفت لاجرم به ابعاد ديگري در تاريخ معاصر نيز بايد توجه کرد. در ميان همه دوره هاي صنعت نفت در ايران دوراني که جمشيد آموزگار بر صنعت نفت اثرگذاري داشت و مدتي نيز به نخست وزيري رسيد، از دوران هاي بسيار اثرگذار تاريخ صنعت نفت ايران است. در مطلب پيش رو تلاش داريم تا نقش جمشيد آموزگار در صنعت نفت ايران را در دهه پنجاه خورشيدي مورد بررسي قرار دهيم.
در اوج گرماي تابستان سال 1356 خورشيدي مردي به نخست وزيري رسيد که شايد هيچگاه فکر نمي کرد شرايط طوري شود که او از وزارت هاي پي در پي در سازمان اوپک، به نخست وزيري يکي از مهمترين کشورهاي نفتي جهان و منطقه خاورميانه و جهان اسلام برسد. حوالي نيمه مرداد سال 56، جمشيد آموزگار يک سال و اندي نخست وزير ايران بود و در نيمه دوم شهريور ماه سال 57 يعني همان روزهايي که آتش خشم مردم شعله ورتر از هر زمان ديگري بود، استعفا کرد. اما جاي پاي او در تاريخ صنعت نفت و تاريخ معاصر ايران ماند.
پیشینه آقای نخست وزیر
جمشید آموزگار فرزند حبیب الله، تیرماه 1302 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و پدرش هم در دستگاه عدلیه پهلوی اول، قاضی بود و مدتی نیز به وزارت فرهنگ رسید. با اینکه در دانشگاه تهران پذیرفته شده بود اما درس را نیمه تمام رها کرد و برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و در آنجا تا مقطع دکتری در رشته مهندسی راه و ساختمان درس خواند. آموزگار سال 1328 خورشیدی برای کار به دفتر سازمان ملل می رود و دو سال به عنوان کارشناس در آنجا کار می کند. آموزگار سال 1330 به ایران بازمی گردد و معاون وزارت بهداشت می شود. او برای نخستین بار در سال 1337 در دولت منوچهر اقبال به وزارت کار می رسد و سپس وزیر کشاورزی می شود. در آغاز دهه چهل خورشیدی و در کابینه حسنعلی منصور، جمشید آموزگار به وزارت بهداری (بهداشت) می رسد و در دولت هویدا نیز به وزارت دارایی دست یافت. با آغاز دهه پنجاه خورشیدی و تحولات بین المللی گرانی نفت و قوام و قدرت نمایی سازمان اوپک کم کم پای آموزگار به صنعت نفت ایران باز شد.
چالش های اقتصادی
ماجراهای اقتصادی دهه پنجاه ایران که وابستگی و پیوستگی عمیقی با صنعت نفت دارد، حاوی نکات بسیار آموزنده ای است. نکاتی که نشان می دهد چرا وضع اقتصادی ایران در این دهه رو به سراشیبی نهاد. مهدی رهبری در کتاب «اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران» می نویسد: «از ابتدای دهه 50 تا سال 57 که با پیروزی انقلاب اسلامی همراه شد، ایران دو مدل متفاوت از شرایط اقتصادی و البته سیاسی را تجربه کرد. تجربه نخست به دوران نخست وزیری هویدا و افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ های اسرائیل و کشورهای عربی مربوط می شود. در این سال ها به واسطه سرازیر شدن ثروت بسیار زیاد و بدون برنامه ریزی به ایران، شاهد یک رفاه نسبتاً نسبی در میان مردم و افزایش قیمتها هستیم. این افزایش قیمت ها به دلیل وجود نقدینگی کافی نزد مردم، آنچنان که باید محسوس نبود. این روند به درازا نکشید و در بین سال های 1355 تا 56 شاهد کاهش قیمت نفت بودیم. این بدان معناست که در این زمان شاهد افزایش قیمت ها و البته کاهش نقدینگی هستیم. در چنین شرایطی بود که دولت هویدا برای تأمین برنامه ها و طرح های خود با مشکلات مواجه شد. از سوی دیگر، بسیاری از اقلام غذایی با کمبود جدی مواجه شده و در طرف دیگر، قیمت مسکن و خدمات شهری با افزایش بی سابقه ای همراه شد». با آغاز سال 1354 وضعیت اقتصادی ایران رو به افول گذاشته بود و سقوط معیشتی مردم آغاز شده بود اما در پایان دوره هویدا در مرداد ماه سال 1356 وخامت اوضاع اقتصادی سر باز کرده و خودش را حسابی نشان داده بود. حالا گویی آموزگار باید به میدان می آمد تا اوضاع را از وخامت درآورد. بر اساس همین تفکر بود که هویدا به وزارت دربار رسید و آموزگار نخست وزیر شد. نخست وزیری که پهلوی دوم امید و آرزوی های زیادی بدان داشت و آن را دولت اتحاد ملی می خواند. هدی صابر در کتاب «فروپاشی» در این باره می نویسد: «آموزگار در اوج بحران های اقتصادی به میدان فرستاده شد تا اقتصادِ آشوب زده را سامان بخشد و با خطوطی متمایز با خطوط قبلی، نظام اقتصادی را نظم بدهد و آینده دار کند؛ ضمن آنکه وظیفه تحرک بخشی سیاسی و انجام تغییرات اجتماعی را نیز در مسند نخست وزیری و دبیر کلی حزب رستاخیز که سپس به وی اعطا شد، عهده دار بود. وی آمده بود تا به عنوان «مُحلل تاریخی»، بخش خصوصی و بخش دولتی را جوش بدهد و اتحاد دو جریان را در مسیر آینده دار کردن نظام و سامان بخشی به اقتصاد بحران زده رقم بزند. نظام که پس از شروع بحران و گسترده شدن ابعاد آن، ضعف های خود را نظاره می کرد، اکنون درصدد بود با دادنِ موقعیت سیاسی به بخش خصوصی و شریک ساختن عناصر آن در قدرت، از یک سو حمایت کامل سیاسی آن را جلب کند و از سوی دیگر ترکیبی جدید با قابلیت های روز افزون به وجود آورد. این چنین است که شاه در این زمان آموزگار را «دولت اتحاد ملی» خطاب می کند. اما واضح بود که چنین اقدام ضربتی راه حل «مشکل دیرینه» ایران، یعنی اقتصاد دولتی، نخواهد بود. این عمل برخی از سرمایه گذاران را نگران کرد و تا حدودی موجب انتقال سرمایه خصوصی به خارج از کشور شد.
آموزگار و تاثیر در نفت
آموزگار که سابقه حضور جدی در مجمع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را از سال 1348 تا 1354 داشت، با آغاز ماجراهای دهه 50 سازمان اوپک امور مربوط به قیمت گذاری نفت را عهده دار بود. با این تجربه نفتی در سطح منطقه ای و بین المللی حالا وارد کارزار اقتصادی داخلی شده بود و البته نیم نگاهی به اقتصاد نفت و بین الملل داشت. هدی صابر در کتاب «فروپاشی» می نویسد: «پس از آنکه برنامه پنجم عمرانی، تمام اتکای خود را بر بشکه های نفت قرار داد و رژیم به منظور تحصیل هر چه بیشتر درآمد ارزی به منظور تأمین مالی بلند پروازی های خود اشکِ چاه های نفت را درآورد، مسئولان جدید و طراحان برنامه ششم با توجه به عمر محدود منابع نفت درصدد چاره جویی برآمدند و خواهان کاهش وابستگی به درآمد نفت شدند. آموزگار ضمن اعلام برنامه خود در مجلس، کاهش نسبی اتکا به درآمد حاصل از صادرات نفت را مورد تأکید قرار داد و به منظور ایجاد درآمدهای مالی و ارزی، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش مالیات ها را پیشنهاد کرد. مطالب مطرح شده در محور کشاورزی، موضوعاتی بود کاملا جدید که بیش از این نه مسئولان عنوان می کردند و نه برنامه ریزان. در این دوره، تقویت منابع کشاورزی، نیل به خودکفایی ملی در فرآورده های اساسی ـ کشاورزی از سوی طراحان برنامه، و افزایش درآمد کشاورزان و تعدیل آهنگ مهاجرت ها، از جانب آموزگار مورد تأکید قرار می گرفت. برنامه ریزان، از جانب دیگر، دست یافتن به حداکثر تولید ممکن را توأم با روند صنعتی شدن لازم می پنداشتند؛ بحثی که پیش از آن به هیچ شکل مطرح نبود. در برخورد با بحران مهاجرت، جلوگیری از تراکم در شهرهای بزرگ از سوی آموزگار مورد تأکید قرار گرفت و برنامه ریزان خواستار محدود کردن مهاجرت از روستاها به شهر در حد قدرت جذب شهرها و کاهش نیافتن قدرت تولید بخش کشاورزی شدند. بدین گونه، برنامه ششم و برنامه دولت همسو و هم خط، راه چاره را برای رفع ضعف ها و آغاز حرکت جدید مطرح کردند و دولت درصدد برآمد که مجری آن باشد». هیچکدام از این کارها راه به جایی نبرد و تجربه های نفتی آموزگار نیز کارساز نشد. مسیر اقتصاد وابسته به نفت ایران از اواخر دهه چهل به بیراهه رفته بود که هیچ قانون و سیاستی نمی توانست آن را اصلاح کند. محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» تحلیل جامعی از این دوران نخست وزیری آموزگار ارائه داده است. او می نویسد:«شاه و آموزگار عمقِ بحران اقتصادی را درک نکردند. به دنبال سیاست های ضد تورمی و آنی دولت جمشید آموزگار، بحران کسادی به اوج تازه ای رسید. ایران ناچار شد بار دیگر دومیلیارد دلار از بانک های غربی وام بگیرد تا کسری تراز پرداخت ها را جبران کند. دولت به کاهش بودجه اقدام کرد و چون حاضر نبود نفت خود را به قیمت پایینی در حد عربستان سعودی عرضه کند، از میزان تولید کاست؛ واردات نیز کاهش یافت؛ کشاورزی نیز 8 درصد کاهش داشت؛ همچنین بیکاری تأثیر منفی خود را خاصه بر کارگران بخش ساختمانی و طبقه های حاشیه شهری که در این بخش کار می کردند بر جای نهاد. به دنبال بسته شدن بعضی کارخانه ها و ورشکست شدن بازرگانان، بر تعداد بیکاران افزوده شد. میزان سرمایه های فراری به دومیلیارد دلار رسید. این آمار نشان از آن دارد که بحرانی همه جانبه ایران را فرا گرفته بود. سیاست های اقتصادی آموزگار سیاست های آنی بود؛ زیرا تلاش می شد مشکلات عمیق یک باره مرتفع گردد. این مشکلات عمیق از انفجار قیمت نفت در مهر 1352، که بقایای واقع بینی و حزم و احتیاط را در شاه نابود کرد، حاصل شده بود. شاه غافل از آنکه عواید نفتی تأثیر غیرقابل تفکیک خود را بر اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی برجای می گذارد، تلاش کرد با آموزگار ظاهر حکومتش را تازه کند، اما موفقیتی حاصل نشد و آموزگار در 4 شهریور 1357 مجبور شد استعفا کند».
منابع:
1-کتاب «اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان.
2-کتاب «فروپاشی» نوشته هدی صابر.
3- کتاب «اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران» نوشته مهدی رهبری.