در 7 سال به اندازه 48 سال پروژه گازرسانی اجرا شد
گاز؛ ترجمان رفاه و آرامش
سال ها پيش و پس از حفر نخستين چاه نفت در ايران هيچکس تصور نمي کرد گازي که روند برداشت نفت را با چالش روبرو مي کند روزي به يکي از راهبردي ترين سوخت هاي سبد انرژي جهان تبديل شود و شاهد پديدار شدن عصر گاز باشيم.سال ها گذشت تا ارزش واقعي اين سوخت پاک براي ايرانيان قابل لمس شود و سال 44 نهال صنعت گاز ايران کاشته شد؛ نهالي که 100 درصد به ديگر کشورها وابسته بود و در گذر زمان اين نهال با عبور از فراز و فرودهايي تاريخي هم اينک به درختي تنومند در عرصه داخلي و خارجي بدل شده و بخش قابل توجهي از نياز خود را با تکيه بر دانش جوانان ايران زمين تامين مي کند. بدون اغراق شايد بايد توسعه گازرساني در کشور به ويژه گازرساني به مناطق روستايي را يکي از مهم ترين شاخص هاي جمهوري اسلامي ايران در تحقق سياست هاي عدالت اجتماعي و محروميت زدايي از مناطق کم بهره برشمرد که در طول سال هاي گذشته در جريان بوده است با اين حال اين برنامه دولت هاي يازدهم و دوازدهم با شتاب بي نظيري اجرا و رکوردهاي قابل توجهي در طول 7 سال فعاليت اين دولت ها ثبت شد.براي نمايش اين حجم فعاليت از آمار و ارقام رسمي بهره مي بريم تا اقدامات 7 سال گذشته بيش از پيش قابل لمس باشد.
طي شدن مسير 48 سال در 7 سال
براساس گزارش ها، از ابتداي شکل گيري صنعت گاز در سال 44 تا آغاز به کار دولت يازدهم در سال 92 يعني حدود 48 سال در مجموع به 14 هزار و 419 روستا گازرساني شده و اين در حالي است که تنها در طول 7 سال فعاليت دولت هاي يازدهم و دوازدهم به بيش از 16 هزار و 973 روستا گازرساني شده و هم اکنون 31 هزار و 392 روستاي کشور از نعمت گاز برخوردارند. به زبان ساده تنها در 7 سال فعاليت دولت هاي يازدهم و دوازدهم به اندازه 48 سال پيش از آن پروژه گازرساني روستايي اجرا شده است.
سال 92 در مجموع 55 درصد خانوار روستايي از نعمت گاز برخوردار بود و با توسعه 7 سال گذشته در حوزه گازرساني هم اکنون 82 درصد خانوار روستايي کشور به شبکه گاز پيوسته است.
تبديل دود به پول
نگاهي گذرا به اقدامات صنعت گاز طي 7 سال گذشته نشان دهنده در دست داشتن برگي برنده براي تحقق سياست هاي گازرساني بود که اولويت بندي، برنامه ريزي، مديريت اصولي و انضباط مالي را شايد بتوان از جمله مهم ترين برگ هاي برنده دولت هاي يازدهم و دوازدهم برشمرد.
محدوديت هاي بين المللي و برنامه ريزي براي کاهش حجم صادرات نفت و فراورده از جمله چالش هاي دولت يازدهم بود که منجر به کاهش درآمدهاي ارزي دولت ميشد و به طور مستقيم بر اجراي پروژه هاي کلان و اساسي کشور تاثيرگذار بود با اين حال بهره گيري از منابع قانوني بودجه و قطع اعتبارات و بودجه هاي دولتي براي اجراي پروژه هاي گازرساني خللي در توسعه اين صنعت نداشت.
براين اساس و با دور انديشي وزير نفت، بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 شرايطي فراهم کرد تا شرکت ملي گاز ايران بدون بهره گيري از ظرفيت هاي بودجه و اعتبارات دولتي اقدام به اجراي پروژه هاي گازرساني کند.
در قالب اين طرح که با ابتکار وزير نفت و از ابتداي آغاز به کار دولت يازدهم اجرايي شد، صنعت نفت اجازه يافت تا سقف 100 ميليارد دلار براي اجراي طرح هاي نفت و گاز، بهينه سازي، کاهش مصرف انرژي و... در بخش هاي مختلف صنعت با رعايت سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد امضا کند.
براين اساس هزينه گازرساني به بخش هاي مختلف از محل جايگزيني با سوخت مايع تامين شد که افزون بر کاهش هزينه هاي دولتي و ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي، حجم صادرات فراورده هاي نفتي را نيز افزايش داد که موجب ارزآوري براي کشور در اوج تحريم ها شد. بهره گيري از ظرفيت هاي بند «ق» و تجربه موفق آن سبب شد تا اين قانون به عنوان قانوني دائمي در دستور کار قرار گيرد و در سال هاي بعد نيز با عنوان «قانون رفع موانع توليد» از آن بهره گرفته شد تا اعتبار اجراي پروژه هاي گازرساني از محل جايگزيني گاز با سوخت هاي مايع تامين شود و با اين اقدام به زبان ساده «تبديل دود به پول» انجام شد. براساس آمارها، پيش از اين روزانه 25 ميليون ليتر نفت سفيد در بخش روستايي مصرف مي شد و اين درحالي است که اين ميزان هم اکنون به کمتر از 2 ميليون ليتر در روز رسيده است که نشان دهنده توسعه گازرساني در مناطق روستايي است و مردم مناطق روستايي به ويژه در مناطق کوهستاني و سردسير، اين روزها شاهد توسعه گازرساني در شهرها و روستاهايي هستند که همواره پوشيده از برف است، اما دل شان قرص مي شود وقتي مي دانند با آمدن گاز ديگر وزن کپسول گاز بر دوش شان سنگيني نخواهد کرد و بوي نفت در خانه هاشان نخواهد پيچيد.
از سوي ديگر، افزون بر شاخص هاي رفاهي، ورود گاز به مناطق روستايي سبب افزايش شاخص هاي بهداشتي نيز شده است.
روشن شدن مشعل گاز در 219 شهر
گازرساني روستايي تنها گوشه از پازل اقدامات صنعت گاز در طول 7 سال گذشته است که منجر به ثبت رکوردهاي بي نظير در بهره مندي خانوارهاي روستايي از گاز شد. در طول 7 سال گذشته علاوه بر توسعه بخش روستايي در ديگر بخش ها نيز اقدامات قابل دفاعي از سوي صنعت گاز انجام شده است.
در طول 7 سال گذشته 219 شهر نيز به شبکه گاز پيوسته و هم اکنون يک هزار و 194 شهر کشور از نعمت گاز برخوردارند. نکته اي مهم در اين ميان گازرساني به «آخرين هاست». در طول 7 سال گذشته با توسعه شبکه گازرساني، شهرهايي فاقد گاز در گوشه و کنار کشور به شبکه گاز متصل شد تا شاهد تبديل شدن استان هاي سبز کشور با 100 درصد جمعيت شهري بهره مند از گاز باشيم و ضريب نفوذ گاز در بخش شهري کشور به 98 درصد افزايش يابد.
ديار مهرباني و آشتي با گاز
گازساني به زاهدان به عنوان آخرين مرکز استان بدون گاز هم يکي از آخرين هاي گازرساني بود؛ پروژه اي که پس از سال ها تاخير و توقف در دولت يازدهم بار ديگر آغاز شد.
پروژه گازرساني به زاهدان، به عنوان آخرين مرکز استان فاقد گاز که از جمله قول هاي رئيس جمهوري به مردم اين ديار به شمار مي آيد، با هدف محروميت زدايي از مناطق کمتر توسعه يافته در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار گرفت و 10 اسفندماه 95 با حضور حسن روحاني در ميدان گاز زاهدان به طور رسمي افتتاح شد. سال ها، احداث خط لوله انتقال گاز زاهدان متوقف شده بود و سرمايه گذاران داخلي و خارجي نتوانسته بودند آن را اجرا کنند اما با همت ويژه در دولت يازدهم، اين خط لوله اجرا و گاز را به زاهدان رسانديم.
در ادامه، گازرساني به ديگر مناطق استان سيستان و بلوچستان نيز در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون عمليات اجرايي گازرساني در مناطق شهري و روستايي سطح استان در جريان است.
با هدف شتاب در روند گازرساني به استان سيستان و بلوچستان، طرح ضربتي در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار گرفت و افزون بر شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان، از ظرفيت چند شرکت گاز استاني ديگر نيز بهره گرفته شد که تاثيري قابل توجه در سرعت بخشيدن به عمليات گازرساني به اين استان محروم داشت و تا پايان سال 98 در مجموع 52 هزار مشترک در سطح استان از نعمت گاز برخوردار شده اند.
افزايش گازرساني به نيروگاه ها و خداحافظي با سوخت مايع
افزون بر گازرساني به شهرها و روستاها، فعاليت هايي نيز در ديگر بخش ها از جمله صنايع و نيروگاه ها نيز اجرايي شده است.
در طول 7 سال گذشته 15 نيروگاه جديد به شبکه سراسري گاز پيوسته و گاز را جايگزين فراورده نفتي کرده اند تا شاهد کاهش مصرف سوخت هاي مايع در اين بخش نيز باشيم.
سال 92 در مجموع 35 ميليارد مترمکعب گاز به نيروگاه هاي کشور تحويل مي شد و اين در حالي است که هم اکنون حدود 70 ميليارد مترمکعب گاز به اين بخش تحويل و از مصرف همين ميزان فراورده نفتي جلوگيري مي شود.
براي پي بردن به ارزش واقعي اين جايگزيني بايد گفت که هر يک ميليارد ليتر فراورده نفتي حدود 500 ميليون دلار در بازار جهاني ارزش دارد و تحويل 35 ميليارد ليتر فراورده نفتي کمتر به نيروگا ها افزون بر آثار زيست محيطي موجب درآمدزايي قابل توجه آن هم در اوج تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي مي شود.نوشتن از صنعت گاز نياز به صفحات بيشماري دارد؛ صفحاتي که هريک برگ زريني در تاريخ اين صنعت ثبت کرده اند؛ از افزايش حجم صادرات گرفته تا افزايش واحدهاي صنعتي بهره مند از گاز؛ از خداحافظي اهالي روستاها با کپسول گاز و دبه نفت گرفته تا افزايش شاخص هاي رفاهي و بهداشتي؛ از کاهش قاچاق سوخت گرفته تا اشتغال زايي و رونق توليد اما ارائه رقم سرمايه گذاري در صنعت گاز طي سال هاي گذشته نشان مي دهد چه حجم عظيمي پروژه در اين حوزه اجرا شده است.بر اساس گزارش هاي رسمي، در مجموع از سال 1392 تا 1400، بيش از 136 هزار ميليارد تومان در صنعت گاز ايران سرمايه گذاري شده است که اين رقم عمدتا از محل منابع جديد ناشي از صرفه جويي در مصرف سوخت هاي مايع تامين شده است. اما نکته قابل توجه اينجاست که تقريبا همه لوازم و تجهيزات شبکه هاي توزيع گاز در داخل کشور توليد مي شود و در عمل بيش از چند هزار ميليارد تومان کار تنها از سوي شرکت ملي گاز ايران به پيمانکاران و سازندگان ايراني ارجاع شده است و اين موضوع گامي موثر در مسير تحقق شعار توليد ملي و اقتصاد مقاومتي است که شرکت ملي گاز ايران توانسته است آن را عملياتي کند.در پايان بايد گفت گاز اين روزها به يکي از مهم ترين نمادهاي رفاه و آرامش تبديل شده و با ورود به هر منطقه زمينه ساز توسعه هاي اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي و رفاهي مي شود؛ سوختي که ارمغانش براي اهالي روستاها لبخند است و براي صنايع رونق توليد و اشتغال.