پروژه هايي که از سهم خام فروشي نفت مي کاهد
پیشروی پتروپالایشی ها
مشعل پتروپالايشگاه يا همان مجموعه هاي اتصالي بين مجتمع هاي پالايش و پتروشيمي تنها به دنبال توليد سوخت از جمله گاز مايع (LPG)، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت کوره نيستند، بلکه در کنار چنين محصولاتي، فراورده هاي ويژه و خوراک هاي مورد نياز مجتمع هاي پليمري و شيميايي را نيز توليد و عرضه مي کنند. در اين مجموعه ها که در همين روزها تعدادي از آنها در آستانه افتتاح هستند، نفت خام به عنوان خوراک وارد واحدهاي فرايندي متعددي مي شود تا ترکيبي از محصولات سوختي و پايه پتروشيمي توليد شود. پتروپالايشگاه بر مبناي يکپارچگي بين مجتمع هاي پالايشي و پتروشيمي و با هدف تنوع در محصولات (انواع سوخت و محصولات پايه پتروشيمي)، کاهش قيمت تمام شده محصولات، بهينه سازي راندمان و افزايش سودآوري ايجاد مي شوند. مجتمع هاي پتروپالايشي به منظور توليد همزمان فراورده هاي هيدروکربوري و محصولات پايه پتروشيمي، نيازمند به کارگيري واحدهاي فرايندي تبديلي و تکميلي از جمله واحد کراکر با بخار، واحد تبديل کاتاليستي، واحد هيدروژن زدايي از پروپان، استخراج و جداسازي آروماتيک ها و الفين ها هستند.
مجموعه صنعت نفت نيز در اين سال ها حرکت خود را به سمت ايجاد واحدهاي پتروپالايشي شروع کرده و در حال حاضر علاوه بر شروع زمانبندي براي افتتاح پتروپالايش هايي همچون کنگان و پارسيان، زمان بندي براي طرح هاي پتروپالايشي جديد شروع شده است. در عين حال براي توجه بيشتر به سرمايه گذاري در اين حوزه تدابير خوبي اتخاذ شده است. مجلس شوراي اسلامي نيز در نيمه نخست 1398 قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي را تصويب کرد که بر اساس آن وزارت نفت موظف شد ظرف حداقل دو ماه آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني را به تصويب هيات وزيران برساند و حداکثر يک ماه پس از آن براي جذب سرمايه گذار احداث پتروپالايشگاه ها فراخوان دهد.
گام نهايي قانون افزايش ظرفيت پالايشگاه هاي ميعانات گازي و نفت خام با استفاده از سرمايه گذاري مردمي
آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي 29 دي ماه پارسال به تصويب هيات وزيران رسيد و پس از آن وزارت نفت 13 بهمن ماه فراخوان عمومي جذب سرمايه گذار ساخت پالايشگاه و پتروپالايشگاه را در تارنماي وزارت نفت (MOP) قرار داد. بر اساس قانون «افزايش ظرفيت پالايشگاه هاي ميعانات گازي و نفت خام با استفاده از سرمايه گذاري مردمي» يک پتروپالايشگاه پس از بهره برداري تا زمان مشخص از «تنفس خوراک» برخوردار است؛ به اين معنا که در سال هاي ابتدايي، به صورت علي الحساب هزينه خوراک را پرداخت نخواهد کرد. به اين ترتيب پس از بهره برداري از واحد پتروپالايشگاهي، کل هزينه سرمايه گذاري شده توسط سهامداران، ظرف مدت يک سال به عنوان سود به آنها عودت مي شود و بازگشت سرمايه طرح از يک دوره هشت تا 10 ساله به يک سال پس از بهره برداري از پروژه کاهش مي يابد. هزينه خوراک تنفس داده شده، در حکم وامي خواهد بود که مطابق با قوانين صندوق توسعه ملي (از لحاظ مدت زمان بازگشت وام و نرخ سود) به شرکت پالايشي داده شده است، در کنار اين قاعده، ايجاد الزام به استفاده از منابع مردمي در قانون، زمينه را براي هدايت نقدينگي و کسب سود مردم از اين مسير فراهم خواهد کرد.
پيشنهاد42 متقاضي
اين پيگيري ها حالا و در سال هاي پاياني دولت دوازدهم نزديک به نتايج دلخواه شده است و بيژن زنگنه، وزير نفت چندي قبل در کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي درباره قانون مشارکت دادن مردم در پروژه هاي نفتي و آيين نامه پتروپالايشگاه ها اعلام کرده است که آيين نامه ساخت پتروپالايشگاه ها در حال تدوين است و به زودي نهايي مي شود. از سوي ديگر هوشنگ فلاحتيان، معاون برنامه ريزي وزير نفت چندي قبل اعلام کرد که اطلاعات فني و اقتصادي 42 شرکت متقاضي طرح هاي پتروپالايشي ثبت شده است. او 25 خرداد اعلام کرد که سرمايه گذاران تا 27 خردادماه فرصت دارند تا اطلاعات خود را تکميل کنند و اين يعني تاکنون مراحل ثبت اطلاعات تکميل و وارد فرآيند بعدي شده است. او گفته است که وزارت نفت و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفت ايران پس از پايان اين فرصت، بررسي را مطابق آنچه در آيين نامه آمده است، آغاز مي کنند و شرکت هايي که شاخص ها و متغيرهاي کليدي را داشته باشند، براي توسعه پتروپالايشگاه ها انتخاب خواهند شد.
مساله قابل توجه آن است که در سال هاي اخير، توجه سرمايه گذاران به پتروپالايشي ها بسيار زياد شده است و بسياري از آنها به طور رسمي پا به اين عرصه گذاشته اند و به عنوان نمونه فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا(ص) از تمايل براي سرمايه گذاري در ساخت پتروپالايشگاه ها خبر داده است. سعيد محمد با بيان اينکه پتروپالايشگاه ها يکي از موضوعات مهم براي جلوگيري از خام فروشي نفت است، افزود: سال هاست اين موضوع مطالبه رهبر معظم انقلاب است، اما با وجود اين، به دلايلي مغفول مانده است. در گذشته مقداري با ساخت پالايشگاه ها مخالفت مي شد و اگر اين تدبير از گذشته مي شد که به سمت پتروپالايشگاه ها مي رفتيم، امروز تاب آوري کشور در برابر تحريم ها بسيار بيشتر بود.
او افزود: با توجه به اينکه در اين حوزه پروژه زيادي از سوي وزارت نفت تعريف نشده است، قرارگاه خاتم الانبيا براي ورود به اين حوزه به صورت سرمايه گذاري اعلام آمادگي کرده است؛ يعني سرمايه گذاري کنيم، سهامدار شويم و بهره برداري کنيم. اصل اين است که پروژه ها عملياتي شود و به دنبال مالکيت در آنها نيستيم.
به نظر مي رسد آينده اي نزديک و روشن براي مجموعه هاي پتروپالايشي در راه است.
بيژن زنگنه، وزير نفت بهمن سال گذشته در گردهمايي توسعه نظام مالي در صنعت نفت با اشاره به آغاز فرآيند ارزيابي و صدور مجوز براي پتروپالايشگاه ها با اشاره به فرآينده ارزيابي درخواست ها براي دريافت مجوز پتروپالايشگاه در ارديبهشت 99 اعلام کرده بود که پيش بيني مي شود نزديک به 20 ميليارد دلار جذب سرمايه در اين عرصه انجام شود.
تاثير پتروپالايش ها در جذب سرمايه هاي مردمي
هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نفت نيز اسفند سال گذشته در نشست «تبيين نحوه برگزاري فراخوان سرمايه گذاران احداث طرح هاي پالايشگاهي و پتروپالايشگاهي» تاکيد کرده بود که هدف از اجراي قانون «افزايش ظرفيت پالايشگاه هاي ميعانات گازي و نفت خام با استفاده از سرمايه گذاري مردمي» ساخت واحدهاي پالايشي از طريق جذب سرمايه هاي مردمي است. او گفته بود: روح اين قانون اين است که متقاضيان بتوانند با استفاده از سرمايه هاي جذب شده از بازار سرمايه به احداث پالايشگاه و پتروپالايشگاه مبادرت کنند. در اين زمينه ما در يک دوره مشخص، خوراک نسيه اي به متقاضيان مي دهيم. ارزش خوراک داده شده برابر است با کل ارزش سرمايه گذاري که شخص متقاضي انجام داده است، به گونه اي که بتواند اصل پول و سودش را به مردم پرداخت کند. اين خوراک نسيه در واقع همانند وامي است که از صندوق توسعه ملي به سرمايه گذاران داده مي شود.
وي تاکيد کرده است: قواعد بازپرداخت اين وام از صندوق توسعه ملي مثل قواعد ساير تسهيلات و وام هاي ارزي است که از اين صندوق در اختيار فعالان و صنعتگران قرار مي گيرد. بر اساس نظام نامه اي که صندوق توسعه ملي تصويب کرده است کساني که در مناطق توسعه يافته براي ساخت پالايشگاه و پتروپالايشگاه سرمايه گذاري مي کنند، کل دوره احداث و بازپرداخت سرمايه شان 8 سال است که سه سال آن شامل دوره احداث پالايشگاه، شش ماه آن براي اعطاي تنفس خوراک و 4 سال و نيم ديگر دوره بازپرداخت تسهيلات اخذ شده از منابع صندوق توسعه ملي خواهد بود.
فلاحتيان گفت: اما اگر اين پتروپالايشگاه در مناطق محروم احداث شود اين دوره از هشت سال به 10 سال افزايش مي ِ يابد البته اين انعطاف پذيري وجود دارد که در صورتي که سرمايه گذار دلايل موجهي را براي افزايش اين دوره درخواست کند، طول دوره زماني براي مناطق توسعه يافته از هشت سال به 10 سال و براي مناطق محروم از 10 سال به 12 سال نيز افزايش يابد. نرخ بهره وام صندوق توسعه ملي براي طرح هاي صنعت نفت 6 درصد است.
معاون وزير نفت گفت: همان طور که گفتم، تنفس خوراک به عنوان وام صندوق توسعه ملي است و چون ارزي محاسبه مي شود، بايد به صورت ارزي نيز به منابع صندوق بازپرداخت شود يعني سرمايه گذار بر اساس مطالعات فني و اقتصادي يک مدل مالي تدوين و ارزش سرمايه گذاري خود را در آن مدل ذکر مي کند و طبق قانون معادل اصل و فرع سرمايه گذاري نفت خام به ميعانات گازي به او داده مي شود تا کل سرمايه گذاري انجام شده در همان سال اول به سرمايه گذار بازگردد. هدف اصلي ما از طرح حمايت از صنايع پايين دستي صنعت نفت، رهايي از خام فروشي نفت است و مي خواهيم زنجيره ارزش افزوده در صنعت نفت را با احداث پالايشگاه و پتروپالايشگاه کشور ايجاد کنيم.
گفتني است، از ميان طرح هاي پيشرو پتروپالايشي در آستانه بهره برداري مي توان به دو پروژه پتروپالايش کنگان و پارسيان که در منطقه عسلويه احداث شده است، مي توان اشاره کرد. اين دو پروژه، جزو پروژه هاي جهش دوم صنعت پتروشيمي هستند که در برنامه افتتاح سال جاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي قرار دارند و مي توانند نشانه هايي از پيشروي اين پروژه ها در صنعت بزرگ نفت باشند.