تکذيب ادعاي ترخيص 20 دکل حفاري از سوي وزارت نفت

تداوم مجاهدت کارکنان خدوم صنعت نفت با قوت و جدیت

مشعل: «با وجود شرايط دشوار بين المللي و تحولات صنعت نفت جهان، همگام با برنامه هاي کلان کشور، هيچ يک از برنامه هاي توسعه صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران متوقف نشده و کار و مجاهدت کارکنان خدوم اين صنعت در همه عرصه هاي عملياتي برابر برنامه ريزي صورت گرفته با قوت و جديت ادامه دارد.» اين پاسخ و موضع وزارت نفت در واکنش به بازي جديد رسانه اي مخالفان منافع ملي کشور بود که با عنوان «ترخيص 20 دکل حفاري به دستور وزير نفت» بار ديگر اين وزارتخانه را نشانه رفتند. ماجرا از اين قرار بود که خبرگزاري فارس در گزارشي کذب مدعي شد «به دستور وزير نفت، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب موظف به ترخيص 20 دکل حفاري شرکت ملي حفاري ايران شده است. ترخيص اين دکل ها باعث بيکاري مستقيم 4 هزار نفر از کارکنان اين دکل ها خواهد شد و اشتغال حدود 10 هزار نفر را که کارشان به صورت غيرمستقيم در ارتباط با صنعت حفاري است، به خطر مي اندازد.»  وزارت نفت در واکنش به اين خبر آن را کذب خواند و اعلام کرد که شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به عنوان قطب اصلي توليد نفت خام کشور نيز با استفاده از توان سازندگان و صنايع داخلي و با همکاري همه جانبه شرکت ملي حفاري، برنامه هاي توليد و توسعه خود را گام به گام اجرا کرده و با وجود شرايط پيچيده و دشوار کنوني صنعت نفت ايران و جهان و به ويژه شرايط دشوار مالي ناشي از همه گيري ويروس کرونا و تحريم ها، برخلاف بسياري از شرکت هاي بزرگ نفتي جهان، نه يک نفر از کارکنان صنعت نفت و حفاري ايران شغل خود را از دست داده و نه در پرداخت دستمزدها تأخير داشته است.

برخلاف ادعاهاي خبرگزاري فارس که در گزارش خود آورده، طرح نگهداشت و افزايش توليد موسوم به «28 مخزن»، ضامن رونق اشتغال در صنعت نفت و حفاري است و حجم و تعداد طرح هاي توسعه بالادستي اجرا شده و در دست اجراي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته و برنامه ريزي شده در اين طرح ها، در 25 سال گذشته بي سابقه است و اجراي آنها، ضامن پويايي همه ارکان صنعت نفت و نيز پايداري اشتغال و رونق کسب وکار در کشور و استان هاي نفت خيز بويژه استان خوزستان است.

پاسخ شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به ادعاهاي دروغ

در همين زمينه، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب هم با تکذيب اين ادعاي رسانه اي اعلام کرد:

«يک- نه تنها اساسا وزير نفت، هيچگونه دستوري مبني بر بيکار کردن دکل هاي شرکت ملي حفاري ايران خطاب به اين شرکت صادر نکرده ، بلکه با وجود شرايط سخت بين المللي و تحولات صنعت نفت جهان، مشي هميشگي و تاکيد همواره ايشان، اجراي بدون وقفه برنامه هاي توسعه اي صنعت نفت و بويژه بخش بالادستي در راستاي رونق فضاي کسب و کار، تقويت حداکثري سازندگان و صنعتگران ايراني و حرکت به سمت استقلال صنعتي بوده و هست.

دو- اصلاح شيوه اخذ خدمات حفاري و ارتقا از روش بسيار قديمي «اجاره دکل» به روش «زنجيره کامل مهندسي- تامين کالا-حفاري (EPD)» که دهها سال است در کل صنعت نفت دنيا امري تاييد شده و نه تنها سبب افول صنعت حفاري ايران نخواهد شد، بلکه در بحراني ترين مقطع کنوني صنعت نفت جهان، سبب رونق بيشتر صنعت حفاري کشور و پويايي بيش از پيش اين صنعت خواهد شد.

سه- ادعاي عقب ماندگي 80 درصدي پروژه هاي طرح 28 مخزن، ادعايي اشتباه و مبين درک نادرست از مباني مديريت پروژه در طرح هاي توسعه ميدان هاي نفتي است و وقفه موقتي در برگزاري مناقصه هاي مربوط به اين طرح نيز تنها ناشي از تغيير در شرايط بازار سرمايه و در نتيجه لزوم انطباق اسناد مناقصه ها با شرايط جديد بوده است که بي شک با اقدام هاي جبراني مديريت خواهد شد.

چهار- ادعاي ارتزاق طرح 28 مخزن از بودجه عمومي کشور نيز از اساس کذب بوده و سرمايه مورد نياز طرح به طور کامل از طريق يک شرکت تامين کننده سرمايه و با فروش اوراق تامين شده است. پنج- از خبرگزاري فارس به عنوان يکي از خبرگزاري هاي رسمي کشور انتظار مي رود همواره منادي دفاع از حق، حقيقت و ارزش هاي راستين انقلاب باشد و به جاي استناد به سخنان راويان بدون نام و نشان نظير «جمعي از کارشناسان مناطق نفت خيز جنوب»، تحليل خود را بر اطلاعات درست و دقيق کارشناسان دلسوزي که داراي نام و نشان مشخص و آشکار در صنعت نفت کشور هستند، مبتني سازد.»

شايان توجه است:

در هر دکل حفاري حداکثر 130 نفر به کار اشتغال دارند، نه 200 نفر.

* با توجه به پرداخت کليه مطالبات شرکت ملي حفاري ايران پارسال (بويژه تزريق بي سابقه بيش از هزار ميليارد تومان در نيمه دوم اسفند ماه 1398 براي پرداخت طلب پيمانکاران و تامين کنندگان از سوي شرکت ملي نفت ايران)، بدون شک نه تنها کارکنان خدوم رسمي و قراردادي اين شرکت، بلکه حتي کارکنان ارکان ثالث و پيمانکاري نيز در دوره گذار از الگوي سنتي قراردادهاي حفاري به الگوي نوين (EPD) برخلاف ساير شرکت هاي بزرگ نفتي جهان، بيکار نشده و در دريافت دستمزد نيز با وقفه روبه رو نخواهند شد که اين بي شک برگ زريني در کارنامه مديريت شرکت ملي نفت ايران و وزارت نفت است.

* از مجموع 40 دکل شرکت ملي حفاري ايران که در مناطق نفت خيز جنوب به کار اشتغال دارند، تنها 15 دکل کانديداي انتقال به پروژه هاي اي پي دي طرح 28 مخزن شده اند که به مرور با شروع عمليات اجرايي طرح، مشغول عمليات حفاري خواهند شد.

* علاوه بر 25 دکلي که هم اکنون در سطح شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب فعال هستند، به زودي 18 دکل ديگر با آغاز به کار هفت بسته جديد طرح 28 مخزن و 15 دکل نيز پس از آن و با فعال شدن 4 بسته در آستانه انتخاب پيمانکار، به کار اشتغال خواهند يافت که معادل 58 دکل و بيش از کل تعداد دکل هاي کنوني شرکت ملي حفاري در مناطق نفت خيز جنوب خواهد بود و اين معنايي جز رونق دوچندان صنعت حفاري کشور با اجراي طرح 28 مخزن شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نخواهد داشت.

بي ترديد در سخت ترين روزهاي صنعت نفت جهان که شرايط سخت تحريم ها از يک سو و اپيدمي ويروس کرونا از سوي ديگر، فرزندان فداکار ملت ايران در صنعت نفت را به چالشي تاريخي کشاند، کمترين انتظار آن است که دلسوزان نظام و اين مرز و بوم، بر چهره خدمت و حقيقت تيغ نکشند و به شايعات مايوس کننده و دشمن شادکن دامن نزنند

ناوگان خشکي و دريايي فعال است

سيدعبدالله موسوي، مديرعامل شرکت ملي حفاري در واکنش به انتشار مطالبي در برخي رسانه ها، درباره ترخيص تعدادي از دکل هاي اين شرکت گفت: اکنون ناوگان حفاري خشکي و دريايي اين شرکت در 6 استان نفت خيز کشور فعال و آماده حفر چاه هاي نفت و گاز و ارائه خدمات فني و مهندسي براساس برنامه هاي صنعت نفت است.

او اعلام کرد که گردش کار در شرکت ملي حفاري با توجه به نيازهاي صنعت نفت کشور به صورت موافقتنامه، امضاي قرارداد، پروژه اي و مشارکتي انجام مي شود و در اصل پايان يک پروژه، آغاز قرارداد جديد، تغيير کارفرماها، توقف عملياتي دکل هاي حفاري و کاريابي آنها در ديگر پروژه ها امري طبيعي و اين روند در 40 سال گذشته استمرار داشته است. ارائه آمارهاي واقعي و منطبق بر واقعيت و مقايسه درست آن، نخستين گام در اطلاع رساني صحيح به مخاطبان هوشمند است و انتظار مي رفت رسانه ها با ارتباط و پرسش از مسوولان شرکت در بازتاب واقعيت ها دقت بيشتري کنند. بي ترديد صنعت حفاري، مهم ترين حلقه زنجيره فرايند توليد در بحث ايجاد ظرفيت هاي جديد، توسعه مخازن نفت و گاز و حفظ و نگهداشت توليد است و بر همين مبنا اين شرکت به عنوان زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران در چهار دهه گذشته با وجود محدوديت ها و تحريم هاي ظالمانه، توانمندي هاي خود را به اثبات رسانده و پاسخگوي نيازهاي صنعت نفت کشور بوده است.

موسوي افزود: ماهيت کار در صنعت حفاري منطبق بر نياز بازار و رقابت است و اين شرکت نيز با توجه به تغيير شرايط کار در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و آغاز طرح موسوم به توسعه 28 مخزن، برنامه هاي خود را با برنامه هاي صنعت نفت تطبيق داده تا با همکاري و مشارکت در قراردادهاي مربوط به اين طرح در قالب امضاي قرارداد، تفاهمنامه و مشارکت نامه با شرکت هاي بخش خصوصي و همچنين حضور در قراردادهاي EPD حضوري فعال داشته باشد. مديرعامل شرکت ملي نفت ايران و مقام هاي استان خوزستان تاکيد دارند که در تغيير برنامه هاي توسعه مخازن نفت و گاز، دکل هاي حفاري طبق روال پيشين به کارگيري شوند و هيچ گونه مشکلي براي کارکنان شريف و زحمتکش اين شرکت پيش نيايد که تاکنون نيز احدي بيکار نشده و حقوق و مزاياي مجموعه کارکنان اعم از رسمي، قراردادي و پيمانکاري به موقع و به طور مستمر پرداخت شده است. در شرايط کنوني بازار نفت و تحريم هاي ظالمانه موافق انتشار مطالب با هدف و انگيزه خاص به قصد زير سوال بردن مقام هاي وزارت نفت و ايجاد نگراني براي کارکنان و خانواده هاي شرکت ملي حفاري ايران نيستيم و از رسانه ها نيز انتظار مي رود با نگاهي ژرف و به دور از بازي هاي سياسي با نقد منصفانه و نگاه حرفه اي صنعت نفت را ياري دهند.

بيژن عاليپور، مديرعامل پيشين شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز با توضيحاتي موضوع را شفاف تر کرد و اظهار داشت: با توجه به سوابق طولاني مدت اينجانب در صنعت نفت و سال ها خدمت در مناطق نفت خيز جنوب، لازم مي دانم به منظور تنوير افکار عمومي نکات زير را مطرح کنم.

اساسا نياز شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به دکل هاي حفاري و تعداد دکل هاي مورد نياز براي عمليات حفاري چاه ها، اعم از چاه هاي توسعه اي و تعميراتي، در چارچوب برنامه هايي فصلي صورت مي گيرد که بنا به ماهيت، برنامه هايي مبتني بر پيش بيني و کاملا منعطف است.

برنامه هاي فصلي براساس نياز عملياتي توليد، صرفا در زمان اجرا منطبق با مقتضيات و نياز واقعي تحقق يافته و به همين دليل امکان تغيير در موقعيت چاه ها و تعداد و زمان استفاده از دکل ها امري اجتناب ناپذير است. در همين رابطه، توقف موقت، آماده به کاري، جايگزيني يا اضافه کردن دکل ها در طول زمان اجراي قراردادهاي تامين دکل، امري عادي تلقي و متناسب با هر يک از موارد يادشده، نحوه مديريت آنها در قراردادهاي فيمابين اين دو شرکت به صورت دقيق پيش بيني و توافق شده است.

از اين رو مطلب عنوان شده در رابطه با بيکاري و اخراج کارکنان 20 دستگاه دکل شرکت ملي حفاري، بيش از آنچه با هدف ايجاد تشويش در اذهان عمومي و کارکنان زحمتکش اين دکل ها منتشر شده باشد، ناشي از عدم اطلاع نگارندگان اين قبيل اخبار کذب از روند فعاليت هاي جاري در مجموعه عظيم وزارت نفت است.