نگاهي به تحولات صنعت نفت ايران در دوران پهلوي اول (بخش پاياني)
پول نفت در جیب همایونی
علي بهرامي در شماره 961 گفتيم که پهلوي اول چه تاثيراتي بر تحولات نفت ايران گذاشت و چگونه قرارداد دارسي تغيير کرد. قراردادي که در اواخر دوران قاجارها بسته شد و در بحبوحه ماجراهاي مشروطه خواهي حتي کشف نفت در ايران هم در لابلاي اخبار فتح تهران، گم بود. به هر حال پهلوي اول، يعني همان کسي که حکومت خودش را مديون انگليسي ها بود با مسائل خاص پشت پرده، قرارداد دارسي در بخاري و انداخت و تحولات صنعت نفت ايران روند ديگري را آغاز کرد، روندي به نام قرارداد 1933. در بخش دوم و پاياني تحولات صنعت نفت را در دوران پهلوي اول بررسي کرديم که مي خوانيد:
در حکومت استبدادي پهلوي اول، بخش اعظمي از آرزوهاي مشروطه خواهي بر باد رفت و تقريبا مي توان گفت با اشغال ايران در شهريور 1320، بخش باقي مانده آن آرزوها نيز، بر باد رفت. ايرانيان بار ديگر و پس از 40 سال تلاش براي گريز از خفت و تحقير ملي و ديني که به واسطه حکومت ناعادلانه، بي بندو بار و بي سامان قاجارها، طعم تلخ استبداد و استعمار را چشيدند. ايرانيان آزادي خواه، خصوصا پس از قتل اميرکبير، هر چه در توان داشتند، به ميدان آوردنده بودند تا به مشروطه خواهي رسيدند اما به جاي نغمه آزادي و شور عدالت، صداي چکمه اجنبي ها و بوي باروت تفنگ هايشان را شنيدند. پهلوي اول ديگر جاخوش کرده بود و روي خشن و استبدادي اش را حسابي رو کرده بود. در وضعيت تثبيت کامل قدرتش در سال هاي 1312 به سراغ نفت رفت و تحولاتي را در آن رقم زد که شرح بخشي از آن را در شماره پيشين روايت کرديم.
تثبيت يک استبداد
پهلوي اول و عمال و همراهانش، فهميده بودند که با شيوه قاجاري ديگر نمي توانت حکومت ايران را گرداند. البته دولت حامي سلطنت او نيز دستورعمل هايي داشت. در دوره تثبيت حکومت پهلوي اول دو مورد در ايران تاسيس و تقويت شد. اول بروکراسي جديد و دوم ارتش ثابت و مدرن. همين دو رکن حکومتي، از سوي ديگر موجب تثبيت هر چه بيشتر و افزايش قدرت پهلوي اول شد. پيش از هر چيز انگليسي ها خواستند که پهلوي اول چگونه عمل کند. در اين باره در کتاب «خاطرات سري آيرونسايد»، آمده است:«سياست حمايت از رضاخان و شکل دهي به يک دولت قوي مرکزي در ايران به بهترين نحو مي تواند منافع نفتي انگلستان را تامين کند، اما در کليت امر از منظر بريتانيا، بلشويک ها بيش از آنکه امتياز نفتي اکتساب شده بريتانيا در ايران را تهديد کنند، تهديدشان متوجه امپراتوري انگلستان در هندوستان بود». انگليسي ها بعد از کودتاي 1299 خورشيدي که رضا ميرپنج را به وزارت جنگ رسانده بودند، با دادن پول نفت و معوقات مالي آن، قوام السلطنه را ضعيف و او را قوي تر مي کردند و به اين ترتيب کم کم زمينه براي نخست وزير شدن او و تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي را آماده مي کردند. در کتاب «ايران بين دو انقلاب» يرواند آبراهاميان آمده است: «براي نمونه انگليسي ها در سقوط بسياري از دولت هاي مخالف رضاخان نقش اساسي داشتند. اين مسئله در سقوط دولت قوام از اهميت اساسي برخوردار بود؛ چرا که اين کشور بخش مهمي از درآمدهاي معوقه ايران از محل عايدات نفتي را که از سال 1915 تا آن زمان پرداخت نشده بود، پرداخت کرد. به واقع دولت بريتانيا با پرداخت معوقات نفتي ايران که تا آن مقطع از پرداخت آنها طفره رفته بود، مستقيماً از رضاخان حمايت مي کرد. براي نمونه در اواخر سال 1300، بريتانيا مبلغ 120 هزار پوند از طلب ايران از محل فروش نفت را پرداخت کرد و به علاوه مقرر شد مبلغ 880 هزار پوند ديگر در اواخر سال 1301 پرداخت شود. با همين مبلغ پرداختي بود که بسياري از مخارج وزارت جنگ سردار سپه تامين شد. علاوه براين، با اين پول ها بود که در اواخر سال 1300، رضاخان کشور را به پنج منطقه نظامي تقسيم کرد و مقرر شد در هر يک از اين مناطق 15 هزار سرباز مستقر شود. انگليسي ها، رضاخان را در درجه اول مجري بخش نظامي قرارداد 1919 مي دانستند و در تلاش بودند با قدرت گيري او يک دولت نظامي وابسته، وظيفه مقابله با بلشويک ها و منافع نفتي آنها را به عهده گيرد. در اين بستر بود که مقدمات خلع دولت قاجار در سال 1304 و تاج گذاري ناپلئون وار رضاخان در حالي که لباس نظامي بر تن داشت در ارديبهشت 1305 فراهم شد».
پول هاي نفت براي ديکتاتوري
حالا ديگر وقت قدرت نمايي پهلوي اول رسيده بود. او که تجربه وزارت نيز در دوران قاجارها داشت، مي دانست که نمي شود به شيوه آنها حکومت کردن را ادامه داد؛ از اين رو دوبال اصلي حکومت خود را گشود. در کتاب «ارتش و حکومت پهلوي»، نوشته استفاني کرونين در اين باره آمده است: «بعد از انجام موفقيت آميز کودتا و بعدها در دوره سلطنت رضاخان، پي ريزي حکومتي در دستور کار قرار گرفت که بر دو ستون ارتش نوين و بوروکراسي گسترده دولتي استوار بود. با اين سياست بود که در دوران حکومت رضاخان، ارتش ده برابر و بوروکراسي هجده برابر رشد کرد و به تبع آن بودجه دولتي از 245 ميليون ريال به بيش از 4.3 ميليارد ريال در سال 1320 رسيد. تعداد نفرات نيروي نظامي ايران نيز با عناوين مختلف از 22 هزار به 170هزار نفر در سال 1320 افزايش يافت. در بعد اداري نيز بيش از 90 هزار کارمند حکومتي تمام وقت در نه وزارتخانه به کار گرفته شد. اما در کليت امر نظاميان بر نهادهاي غيرنظامي برتري داشتند. علاوه بر اين حتي در ايالت هايي که مقامات کشوري حضور داشتند، عملاً زير نفوذ مقامات ارتش خدمت مي کردند».کم کم نفت، جايگاه بالاتري در بودجه کشور پيدا مي کرد و مقدمات ارتش و بوروکراسي بيش از پيش فراهم مي شد. اين دوره، دوره اي است که نفت و درآمدهاي نفتي در سيستم شکل گرفته، نقش ويژه داشت.«درآمدهاي نفتي در دوره رضاخان نسبت به دوره قبل بسيار افزايش يافت؛ به طوري که اين درآمدها به صورت مستقيم و غيرمستقيم بزرگترين رقم درآمد دولت را تشکيل مي داد و يک سوم کل هزينه هاي دولتي را تامين مي کرد. ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران اگرچه در ابتدا بسيار اندک بود و با وجود اينکه در دوره رضاخان در بودجه سراسري جايگاهي برايش تعريف نشده بود، اما رضاخان را به قدرتي مستقل از ساير نهادها و به طور کلي جامعه تبديل کرد و نظاميان تحت امر او را قدرتي افزون بخشيد. اين مقطع همان زماني بود که شرکت ايران و انگليس پنجمين توليدکننده نفت جهان بود». پهلوي اول مغرور از جيب پر پول حکومتش، همه جا اين ادعا را داشت که حق ايران را گرفته است و براي حکومت داري توانايي بيشتري دارد. او به نوعي خودش را مالک نفت ايران مي خواند. در اين باره در کتاب «خاطرات ابوالحسن ابتهاج» آمده است: «رضاخان به نفت و درآمدهاي نفتي نگاه ويژه اي داشت و معتقد بود به سبب تلاش هاي او اين درآمدها تحقق يافته است. به بيان ديگر رضاخان خود را سهامدار و صاحب نفت مي دانست. چراکه او نقش ويژه اي در فشار به خوانين بختياري و به ويژه شيخ خزعل در واگذاري سهام هاي نفتي به دولت مرکزي داشت. بعدها نيز با پاره کردن قرارداد دارسي اعتقاد داشت گام موثري در تحقق حقوق نفتي ايران برداشته است. با اين ديد بود که پس از الغاي امتيازنامه دارسي، جشنها و چراغاني هاي سازمان يافته بسياري در تهران و شهرستانها برپا شد و رضاخان بعد از بهره برداري سياسي از اقدام قهرمانانه خود، بلافاصله تلاش براي خاتمه منازعه با انگلستان را آغاز و قراردادي را منعقد کرد که منتقدان بسياري داشت».
نفت و قدرت نظامي
پهلوي اول با ثروتي که از نفت به دست آورده بود، قدرت نظامي اش را نيز تقويت مي کرد. فکر او از اساس نظامي بود و گمان مي کرد با خريد تسليحات نظامي و شکل گيري يک ارتش قدرتمند، وابستگي اش به انگلستان و ساير قدرت هاي استعماري روزگار خودش را مي تواند بپوشاند. استفاني کرونين، در کتاب «ارتش و حکومت پهلوي» و آبراهاميان در کتاب «ايران بين دو انقلاب» آورده اند:«کل عايدات نفتي صرف ارتش جديد و انباشت ثروت شخصي رضاخان شد؛ چراکه او خود را مديون ارتش و نيروهاي نظامي نوين مي دانست و بعد از سلطنت نيز توجه بسيار ويژه اي به تجهيز و نوسازي اين نهاد حياتي قدرت خود داشت. ارتش نوين رضاخان در ابتداي امر تناسب چنداني با وضعيت مالي ايران بحران زده نداشت و در سال 1300 کليه ارکان آن از مشکلات مالي رنج مي برند. اهميت اين مسئله به حدي بود که رضاخان در سال 1300 براي تامين بودجه ارتش و وزارت جنگ از هيچ اقدامي کوتاهي نکرد و حتي تهديد قوام السلطنه و شخص احمد شاه و حمله به آنها را نيز در دستور کار داشت... در اين مقطع بود که افزايش دارايي هاي نفتي قواعد بازي را تغيير داد؛ چرا که به مرور حق الامتياز نفت ايران از حدود يک ميليون پوند در ابتداي اين دوره به حدود چهار ميليون پوند در اواخر اين دوره رسيد. اين افزايش درآمد نفتي سبب شد نفت به يکي از منابع اصلي تامين طرح هاي عظيم به ويژه توسعه و نوسازي ارتش، وزارتخانه ها، کارخانه هاي صنعتي و موسسات آموزشي نوين وابسته به ارتش تبديل شود... بعد از انجام موفقيت آميز کودتا و بعدها در دوره سلطنت رضاخان، پي ريزي حکومتي در دستور کار قرار گرفت که بر دو ستون ارتش نوين و بوروکراسي گسترده دولتي استوار بود. با اين سياست بود که در دوران حکومت رضاخان، ارتش ده برابر و بوروکراسي هجده برابر رشد کرد و به تبع آن بودجه دولتي از 245 ميليون ريال به بيش از 4.3 ميليارد ريال در سال 1320 رسيد».
بي قانوني عجيب نفتي
هزينه هاي ارتش خيلي بالا بود و شاه دنبال ساخت کارخانه هاي اسلحه سازي مي گشت. ارتش رويايي او که در شهريور 1320 حتي يک هفته هم دوام نياورد، بخش بزرگي از درآمد نفت ايران را که در يد اختيار او بود، مي بلعيد. بي قانوني عجيب در عوايد نفت در دوره پهلوي اول را مي توان از نتايج توهم توسعه استبداد زده شبه مدرن ايران دانست. محمد قلي مجد در کتاب«رضاشاه و بريتانيا» در اين باره نوشته است:«تشکيل ارتش جديد براي ايران بسيار گران تمام شد؛ چرا که هزينه ارتش حداقل معادل 30 درصد کل درآمدهاي کشور بود و حتي در بسياري از موارد از ذخاير کشور نيز براي خريد تسليحات استفاده مي شد. علاوه بر اين هزينه تاسيس کارخانه هاي اسلحه سازي و ساختمان باشگاه افسران در تهران و ساير شهرستانها و ساختمانهاي پادگانها هزينه بسيار زيادي در پي داشت. مسئله مهم ديگر اين بود که نهادهاي نظارتي در ايران در طول سال هاي 1927 تا 1941 هيچ گونه نظارتي بر درآمدهاي نفتي نداشتند و همه امور در دستان رضاخان بود. همين مسئله نيز سبب اختلاف رضاخان با ميلسپو بود. به علاوه درآمدهاي نفتي جايگاهي در بودجه کشور نداشت و اين درآمدها در حساب هاي ارزي شخص رضاخان در لندن نگهداري مي شد. به سبب مال اندوزي هاي رضاخان بود که مجلس ايران پس از سرنگوني رضاخان (1320) تصويب قانوني جهت نظارت بر حق الامتياز شرکت نفت ايران و انگليس تحت نظر وزارت ماليه را در دستور کار قرار داد... شواهد مستندي وجود دارد که نشان مي دهد از 155 ميليون دلاري که بابت حق الامتياز نفت به دولت ايران پرداخت شده، 100 ميليون دلار آن به حساب شخصي رضاخان واريز شده و علي رغم سندسازي صورت گرفته مبلغ واقعي هزينه شده در ارتش بسيار کمتر بوده؛ طوري که امروز مشخص شده واردات تسليحات با مبالغ هزينه شده همخواني نداشته است».
منابع:
1-کتاب «خاطرات سري آيرونسايد»، نوشته آيرونسايد
2- کتاب «ايران بين دو انقلاب»، يرواند آبراهاميان
3- کتاب «ارتش و حکومت پهلوي»، نوشته استفاني کرونين
4- کتاب «اقتصاد سياسي ايران»، نوشته محمدعلي همايون کاتوزيان
5- کتاب «خاطرات ابوالحسن ابتهاج»، نوشته ابوالحسن ابتهاج
6- کتاب«رضاشاه و بريتانيا»، نوشته دکتر محمد قلي مجد