نخستین کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت برگزار شد
برگ برنده نفت در تحریم
مشعل: در بحبوحه تحريم هاي آمريکا که تلاش حداکثري آن فروپاشي اقتصاد ايران با روشهاي مختلف از جمله انسداد منابع مالي خارجي بوده است؛ اخبار اميدوارکننده اي از دل نخستين کنفرانس با عنوان «توسعه نظام مالي در صنعت نفت» به گوش رسيد که در آن پروژه هاي صنعت نفت و راهکارهاي مالي قابل دسترس در دوره تحريم به بحث گذاشته شد. اين کنفرانس با رويکرد کاربردي و به منظور معرفي ابزارهاي نوين تأمين منابع مالي داخلي براي پروژه ها، تسهيل مبادلات مالي مبتني بر پلت فرم هاي نوظهور مالي و مديريت هزينه براي شرکت هاي اصلي تابع وزارت نفت برگزار شد که از يک سو مديران صنعت نفت از عالي ترين رکن وزير نفت تا مديران مختلف به معرفي، تشريح، بيان مزيت هاي پروژه هاي اين صنعت پرداخته و به موازات آن راه حل هاي موجود در تامين مالي پروژه ها مطرح شد. تاکيد و توصيه در اين کنفرانس، روي آوردن به شيوه هاي نوين تامين مالي و دل نبستن صرف به شيوه هاي سنتي بود. آنگونه که علي مبيني دهکردي، رييس موسسه مطالعات بين المللي انرژي از کنفرانس توسعه نظام مالي به عنوان يک نشست صرفا تخصصي ميان بازار سرمايه و صنعت نفت ياد و ابراز اميدواري کرد که اين نشست، شروع يک کار سازماندهي شده، پربازده و مزيت ساز در زمينه فعاليت هاي اقتصادي باشد. در پنل هاي تخصصي اين کنفرانس، مجموعه اي از پروژه هاي صنعت نفت که از جذابيت هاي کافي براي بازارهاي مالي و سرمايه اي برخوردار هستند، ارائه شده و مورد بحث کارشناسي فعالان بازار سرمايه و کارشناسان اقتصادي قرار گرفت. فهرست متنوع پروژه هاي صنعت نفت و شيوه هاي موجود در تامين مالي که حالا دست سرمايه گذاران را براي ورود پررنگ تر به اين عرصه باز گذاشته است.
چه راه هايي براي تامين مالي صنعت نفت وجود دارد؟
اگر در زمينه وجود راهکارهاي مطمئن تامين مالي در صنعت نفت ترديد داريد، بهتر است اين سخنان وزير نفت در کنفرانس نظام تأمين مالي صنعت نفت را دنبال کنيد که با اشاره به وجود راه هاي متعدد تأمين مالي پروژه ها در صنعت نفت از جمله استفاده از صندوق توسعه ملي، فاينانس خارجي، منابع بانکي و بازار پول، اوراق مشارکت و انواع اوراق مالي اسلامي يا فروش بخشي از سهام شرکتي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي جديد وجود دارد اشاره کرد و گفت که مديران شرکت هاي نفتي به خوبي آن را تجربه کرده اند و مي دانند و در بازار بورس هم شناخته شده است.
فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت
ممکن است این سوال پیش بیاید که روش های مورد اشاره وزیر نفت در چه پروژه هایی قابلیت اجرا دارد که برای رسیدن به این پاسخ ، زنگنه مروری بر فرصت های موجود سرمایه گذاری در صنعت نفت داشت، از جمله فرصت ۴۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی که حداقل در پنج سال آینده طرح های نیمه تمام بخش پتروشیمی با بیش از ۳۰ میلیارد دلار در حال پیشرفت بوده و سرمایه گذاران قادر به تأمین این هزینه هستند، اما هرچه بتوانیم از سرمایه های خرد در جامعه استفاده کنیم، امکان تکمیل این طرح ها و طرح های جدیدتر بیشتری فراهم می شود. افزون بر آن حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار طرح در پتروشیمی نهایی شده است که هنوز آغاز نشده اند، مانند طرح های میانی و پایین دستی پتروشیمی یا طرح هایی در زنجیره الفین که هر طرح تا ۵ میلیارد دلار هزینه دارد و الفین هایی با خوراک ترکیبی هستند که بسیار برای ما مؤثرند و در مجموع حدود ۴۰ میلیارد دلار هستند. همچنین می توان تا ۲۰ میلیارد دلار در طرح های پتروپالایشگاهی و بهسازی پالایشگاه های موجود و پالایشگاه های جدید سرمایه گذاری کرد که سرمایه گذاری در پتروشیمی و پتروپالایشگاه ها در کل از سوی شرکت های بخش خصوصی و بخش کمی نیز از سوی نیمه خصوصی ها به منظور تقویت آنها انجام می شود. در بخش گاز نیز زنگنه با بیان اینکه انجام سرمایه گذاری در صنعت گاز بیشتر دولتی است و بخش کمی از آن مانند شبکه های توزیع از سوی بخش خصوصی انجام می شود، گفت: البته بخش خصوصی می تواند در پروژه ذخیره سازی زیرزمینی گاز نیز حضور داشته باشد که در حال آغاز شدن است. در همین کنفرانس یک روزه، تجربه اجرای خط ششم سراسری هم به عنوان اولین تجربه موفق به روش BOT از سوی شرکت ملی گاز ایران به عنوان کارفرما و همچنین پیمانکار این پروژه مورد اشاره قرار گرفت. حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز با معرفی پروژه های حائز اولویت در شرکت ملی گاز ایران برای تامین منابع مالی به خط لوله صادراتی گاز عمان، احداث خط انتقال گاز نهم، دهم و یازدهم سراسری، توسعه فاز دوم مخزن ذخیره سازی سراجه قم و ساخت فاز دوم پالایشگاه ایلام اشاره کرد. تربتی همچنین با اشاره به پیشنهاد زمینه های سرمایه گذاری برای آینده در قالب الگوی ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT توضیح داد: در بخش تولید و عرضه گاز می توان به پروژه های پالایشگاهی اشاره کرد که بازپرداخت این پروژه ها از محل منابع حاصل از تولید محصولات جانبی خواهد بود. طرح های ساخت خطوط لوله و ایستگاه ها نمونه ای دیگر از طرح های بخش تولید و عرضه گاز است که بازپرداخت آن از محل منابع حاصل از جایگزینی سوخت مایع با گاز طبیعی محقق می شود.پروژه های پالایشگاهی به عنوان مورد سوم از طرح های بخش تولید و عرضه گاز است که بازپرداخت این نوع از پروژه ها از محل خرید تضمینی خدمات بهره برداری خواهد بود. تالین منصوریان، مدیر سرمایه گذاری و کسب وکار شرکت ملی نفت ایران هم در زمینه تامین منابع مالی پروژه های شرکت ملی نفت ایران با معرفی پنج ردیف فرصت های سرمایه گذاری به طرح های اکتشافی در بازه 30-150 میلیون دلار ، طرح های توسعه میادین در بازه سرمایه 500 تا 3000 میلیون دلار، طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان های نفتی با 6 میلیارد دلار سرمایه، واحدهای بهره برداری نمکزدایی پیش ساخته در بازه سرمایه 30 تا 70 میلیون دلار و واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی در بازه سرمایه 50 تا 100 میلیون دلار اشاره کرد و با اشاره به شیوه های تأمین مالی پروژه های شرکت ملی نفت در بخش های بالادست، میان دست و پایین دست صنعت نفت گفت: بازار پولی و سرمایه از الزامات صنعت نفت است که در سال های اخیر در این زمینه اتفاقات مناسبی رخ داده است و امیدواریم تقویت شود. او همچنین وام بانکی، صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت، سلف موازی استاندارد و اوراق منفعت به عنوان ابزارهای تأمین مالی شرکت ملی نفت ایران مورد اشاره قرار داد. از موارد مهم مورد اشاره از سوی زنگنه در این زمینه بیان این مساله بود که بخشی از توسعه صنعت نفت نیازمند فناوری و بخش دیگر نیازمند تأمین مالی است. ده ها میلیارد اعتبار برای توسعه صنعت نفت، توسعه میدان های نفتی و گازی، نوسازی و بازسازی تأسیسات نفت نیاز است که البته وزارت نفت تنها به یک روش الگوی جدید قراردادهای نفتی اتکا نکرده و قراردادهای EPC و یا EPD نفت هم در دستور کار قرار دارد و بخشی از منابع را هم از بازار سرمایه از طریق روش های سخت اوراق منابع جذب کردیم تا جریان فعالیت زنده باشد. ما نمی توانیم ۱۰۰ دکل فعال را یک مرتبه به دلیل نبود منابع مالی غیرفعال کنیم. این موضوع یک بیکاری گسترده و ناامیدی ایجاد می کند. ما وقتی طرحی را کار می کنیم همه صنایع ماشین سازی، آهنگری و ریخته گری کشور هم کنار ما (صنعت نفت) کار می کند. زنگنه در ادامه با اعلام اینکه ورود شرکت های اکتشاف و تولید( E&P) به صنعت نفت با دو ریسک، اجرا و زمان بندی و ریسک مخزن همراه است، گفت: بازپرداخت هزینه اجرای طرح، تابع رسیدن به اهدافی است که در قرارداد آمده است. درواقع بازپرداخت زمانی شروع می شود که شرکت طرف قرارداد به تولید برسد. یک شرکت اکتشاف و تولید که سهامدار جایی نیست و تولیدکننده نفت هم نیست قرار است منابع موردنیاز خود را از بازار سرمایه تأمین کند، تأمین مالی باید به روشی در بازار سرمایه انجام شود که بتوان به آن اتکا کرد و مردم بتوانند با چشم باز سرمایه گذاری و تصمیم گیری کنند. او همچنین با اشاره به طرح های استخراج و اکتشاف و تولید نفت گفت: ما خیلی انتظار نداریم که شرکت های ایرانی ریسک اکتشاف را بپذیرند، بلکه از آنها می خواهیم محلی را که از سوی دولت و شرکت ملی نفت ایران اکتشاف شده و مشخص است توسعه دهند، یا در میدانی که در حال بهره برداری است نگهداشت تولید داشته باشیم. زمینه های بسیاری در این باره برای بخش نفت و گاز وجود دارد. اگر در گذشته ضمن توجه به شرکت های داخلی، به دنبال همکاری با خارجی ها بودیم، به دلیل نیاز به فناوری های روز دنیا بوده است، اکنون دسترسی به فناوری پیشرفته کم شده، اما دانشگاه های داخلی را 100درصد تجهیز کرده ایم که در این زمینه کار کنند و تولید فناوری داشته باشند و در زمینه توسعه فناوری نقش ایفا کنند. با توجه به تقویت همکاری صنعت نفت و دانشگاه ها از سال ۹۳ پیوند بین دانشگاه ها و شرکت های عملیاتی نفت هم اکنون برقرار شده است و در حال همکاری با هم هستند که موفقیت بزرگی است. زنگنه در بخشی از سخنان خود با اشاره به خرید تضمینی کالاهای موردنیاز صنعت نفت گفت: فعال شدن بخش های تولیدی کشور، دغدغه همیشگی ام است. دنبال این موضوع هستم تا کاری انجام دهیم تا تولید کشور فعال شود، کارخانه ها تعطیل و دکل های حفاری بیکار نشوند. سازندگان زیادی به من مراجعه و عنوان می کنند که پیمانکاران داخلی، تجهیز ساخته شده آنها را خریداری نمی کنند و اقدام به واردات همان تجهیز می کنند، مدتی است این ایده را می پرورانیم و امیدواریم تا پایان امسال تا حدودی آن را نهایی و وارد فاز اجرایی کنیم که بر اساس آن هر سازنده ای بتواند کالا را البته به شرط آنکه آن کالا موردنیاز صنعت نفت باشد، بسازد و استانداردهای آن را از انجمن نفت که متولی این موضوع است، می توانند با اتکا به این تضمین، از بانک تسهیلات هم دریافت کنند، افزود: پمپ های درون چاهی، سرچاهی، لوله های بدون درز، قطعات یدکی به عنوان بخشی از کالاهای موردنیاز صنعت نفت هستند، با تحقق ساخت چنین کالاهای کیفی، هم زمان خرید خارجی آن کالاها را ممنوع خواهیم کرد و همچنین پیمانکاران موظفند از این شرکت ها خریداری کنند که کار مهمی است.
سرنوشت صنعت بدون سرمایه گذاری
وزیر نفت: در شرایطی هستیم که باید سعی کنیم جریان کار و زندگی را در کشور فعال نگه داریم و در این چرخه، کار بعضی از صنایع مانند صنعت نفت بسیار تعیین کننده است. در صورت فعال شدن پروژه های نفت و پتروشیمی، اشتغال زایی و درآمدزایی شده و سود خوبی حاصل می شود و با توجه به اینکه به طور طبیعی سالانه در صنعت نفت باید بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود، اگر این رقم کاهش یابد، کل چرخه دچار اختلال می شود و وظیفه ما این است که جریان سرمایه گذاری را فعال کنیم.
چرا بازار سرمایه؟
از راهکارهای مهم و مورد اشاره در این کنفرانس، تاکید بر بهره مندی از قابلیتهای بازار سرمایه بود که در کنار معرفی طرح های صنعت نفت، فعالان این بخش هم ظرفیت های بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت نفت را در نشست تخصصی نهادهای مالی بازار سرمایه تشریح کردند. در این نشست با اشاره به مشکلات تامین مالی از بازار پول به سرمایه و توان وام دهی پایین بانکهای داخلی، پیچیدگی و بوروکراتیک بودن فرایند تخصیص در صندوق توسعه ملی،تخصیص ارزهایی مانند یوآن و روپیه توسط صندوق توسعه ملی و تحمیل هزینه تبدیل ارز، مشکل تامین مالی خارجی، بالا بودن وثایق و مسدودی موردنظر بانکها و افزایش نرخ موثر تامین مالی و کوتاه بودن دوره های تامین مالی و کمبود ابزارهای جدید تامین مالی اشاره شد و این نکته مورد تاکید قرار گرفت که بازار بورس یک اکوسیستم کامل است و در صورت عجین شدن با آن صنعت نفت می تواند نیازهای خود را محقق کند. از جمله الزامات تامین مالی بخش انرژی ایران از طریق بازار سرمایه به مواردی همچون نوسان های شدید قیمت نفت و عدم تکافوی منابع مالی داخلی برای پیشبرد طرحهای توسعه ای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز، بدهی وزارتخانه های نفت و نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان، سیستم یارانه ای حاکم بر بخش انرژی و عدم توانایی پوشش بهای تمام شده انرژی تولید شده به ویژه در صنعت برق، کارایی پایین انرژی و سنتی بودن زیرساخت ها در حوزه نفت، گاز و برق و وجود تلفات زیاد در ساختارهای طراحی شده ، تغییر پارادایم مالکیت و سهامداران بخش غیردولتی و شرایط رقابتی صنعت نفت و منابع مشترک اشاره شد. کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت همچنین با طرح مساله رتبه بندی اعتباری همراه بود. اگر می خواهید از مزایای آن بدانید می توان به کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات و بهبود شفافیت، کمک به توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، کاهش هزینه های تامین مالی، کاهش اتکای به تضامین و وثایق برای تامین مالی، کمک به بهبود سلامت مالی و اعتباری و کاهش فساد مالی و همچنین تنظیم مقررات و نظارت بر بازارها و نهادهای مالی اشاره کرد که از سوی موسسه رتبه بندی اعتباری برهان ارائه شد.