مروری بر قراردادهای خدمات انرژی و حل اختلاف آنها
محمدرضا نورديده قراردادها در بخش ها و موضوعات مختلف از توافق طرفين در موضوع، آثار و نتايج آن حاصل مي شود و به همين دليل قوانين کشورها نيز آنها را مورد تاييد قرار داده و آثار حقوقي بر آنها بار مي کنند. در حقوق جمهوري اسلامي ايران نيز طي قوانين و مقررات مختلف به قراردادها و انواع آن پرداخته شده است که به عنوان نمونه مي توان به مواد 10 و 219 قانون مدني ايران اشاره داشت که در ماده 10 توافقات طرفين به طور مشروط مورد تاييد قرار گرفته و در ماده 219 نيز بر لزوم پايبندي طرفين به شرايط مورد توافق مي پردازد. در اين ميان يکي از انواع قراردادهايي که در دنيا متداول بوده و در ايران مراحل اوليه ايجاد خود را مي گذراند، قرارداد خدمات انرژي است. آنچه اين قرارداد را از ساير قراردادها متمايز مي سازد، تعريف روابط هريک از طرفين و وجود شخص ثالث در اين قراردادها، نحوه اقدام هاي شرکت هاي خدمات انرژي و نحوه پرداخت در اين نوع قراردادهاست.
قانونگذار در بند «س» ماده 2 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي شرکت هاي خدمات انرژي را اينگونه تعريف مي کند:
«شرکت خدمات انرژي: شرکتي از نوع خدماتي و مهندسي است که در کليه بخش هاي مصرف کننده انرژي
پروژه هاي مرتبط با بهبود کارايي انرژي را طراحي، اجرا و تامين مالي مي کند. اين شرکت با تضمين حصول سطح مشخصي از کارايي انرژي تمام مخاطرات پروژه را بر عهده مي گيرد و هزينه و سود خود را از محل صرفه جويي انرژي تامين مي کند.»
در اين نوع قراردادها، با توجه به تعريف ياد شده، اقدامات شرکت هاي خدمات انرژي از موضوعات پيمانکاري ساده فاصله گرفته و به قراردادهاي سرمايه گذاري نزديک مي شود. از سوي ديگر، نحوه پرداخت به شرکت هاي ياد شده نيز از صور مندرج در قرارداد عادي پيمانکار فاصله گرفته است، زيرا در اين نوع قراردادها، شرکت هاي خدمات انرژي از محل حصول صرفه جويي حاصله، سرمايه گذاري خود را دريافت مي کند. از طرفي در اين قراردادها شخص ثالثي حضور دارد که با عنوان اندازه گير و صحه گذار شناخته مي شود. مبناي هرگونه پرداخت به شرکت هاي خدمات انرژي گزارش ها و صحه گذاريهاي اين شخص است.
با توجه به اينکه غايت و نتيجه حاصل از قراردادهاي ياد شده، صرفه جويي در مصرف انرژي است؛ از اين رو اين قراردادها نوعي از قراردادهاي خدمات انرژي بوده که ممکن است با قراردادهاي بهينه سازي مصرف انرژي موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، خلط شوند.
بايد توجه کرد که در اين قراردادها برخلاف قراردادهاي ماده 12 دولت يارانه بابت صرفه جويي محقق شده پرداخت نمي کند و صحه گذاري صرفه جويي نيز به عهده دولت نيست، بلکه صرفه جويي حاصل از اجراي اين قرارداد در قالب بازگشت سرمايه به ميزان مورد توافق طرفين به سرمايه گذار پرداخت مي شود.
با توجه به اهميت صرفه جويي در اين قراردادها به طور مختصر به ذکر انواع صرفه جويي مي پردازيم؛ صرفه جويي مورد انتظار پروژه هاي قراردادهاي صرفه جويي انرژي به طور کلي شامل موارد زير است:
1-صرفه جويي در هزينه و انرژي پيشنهادي: صرفه جويي حاصل از اقدامات بهينه سازي انرژي انجام شده که از سوي سرمايه گذار برآورد و اعلام شده است.
2-صرفه جويي تضمين شده در هزينه: صرفه جويي هايي هستند که بايد براي پرداخت پول به سرمايه گذاران به طور کامل حاصل شوند. به طور کلي سرمايه گذاران حدود 95 درصد صرفه جويي در هزينه و پيشنهادي را تضمين مي کنند تا کاهشي در پرداخت هايشان صورت نگيرد.
3-صرفه جويي گزارش شده: صرفه جويي است که سرمايه گذاران در ابتداي ورود به طرح آن را اندازه گيري و صحه گذاري کرده و مطابق با برنامه توافق شده با سازمان ها در زمان عقد قرارداد به سازمان ها گزارش مي دهند.
4- صرفه جويي به دست آمده: صرفه جويي حاصل از اقدامات بهينه سازي انرژي که ممکن است با صرفه جويي گزارش شده تفاوت داشته باشد. به طور کلي بايستي توجه داشت که تعيين صرفه جويي به دست آمده مي تواند مشکل و پر هزينه باشد.
بنا به مراتب پيش گفته و با توجه به ماهيت اين نوع قراردادها، به نظر مي رسد پيش بيني سازوکارهاي حل اختلاف جداگانه براي اين نوع قراردادها ضروري باشد. به منظور تقريب موضوع به ذهن، مثال زير در ادامه مي آيد؛ شرکت خدمات انرژي در محلي سرمايه گذاري کرده و با تعمير تجهيزات فني فيش مصرفي يک مجتمع را کاهش مي دهد و در نهايت از محل صرفه جويي حاصل و در چارچوب قرارداد منعقده خود با مجتمع مسکوني وجوه و سود خود را دريافت مي کند.
پس از آشنايي با کليات اين نوع قراردادها، به منظور روشن شدن امر لازم است به چارچوب قرارداد خدمات انرژي پرداخت شود.
طرفين قرارداد خدمات انرژي و ارتباط آنها با يکديگر:
رکن اول: کاربر انرژي
رکن دوم: شرکت خدمات انرژي ESCO
رکن سوم: اشخاص ناظر اندازه گيري و صحه گذاري
يک طرف اين نوع قرارداد، شرکت هاي خدمات انرژي هستند که به اختصار ESCO ناميده مي شوند. در سوي ديگر، اين قراردادها اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي قرار مي گيرند. شرکت هاي خدمات انرژي براي جلب سود بيشتر وارد مي شوند و در سوي ديگر آن نيز شخص حقيقي يا حقوقي براي جلب منفعت خود از طريق کم کردن مصرف سوخت فسيلي خود اقدام مي کند. هر يک از افراد براي اينکه چارچوب تکاليف و وظايف خود را بدانند، ملزم به ورود به چارچوب قراردادهاي مناسب هستند که مي بايست اين قرارداد همه وجوه قراردادهاي عادي را داشته و علاوه بر آن متضمن خصوصيات مختص قراردادهاي خدمات انرژي باشد.
از خصوصيات عام طرفين، وجود اهليت و صلاحيت است. اهليت مختص اشخاص حقيقي و صلاحيت در رابطه با اشخاص حقوقي استفاده مي شود؛ از اين رو طرفيني که وارد اين چارچوب مي شوند، مي بايد داراي اهليت يا صلاحيت باشند. در خصوص شرکت هاي خدمات انرژي که وظيفه و تکليف اجراي طرح بهبود کارايي انرژي را بر عهده دارند علاوه بر صلاحيت مي بايست در زماني که طرف قرارداد اشخاص حقوق عمومي واقع مي شوند داراي رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه کشور باشند، اين موضوع علاوه بر ضرورت درج موضوعات و تعهدات مرتبط با قرارداد در اساسنامه است.
آنچه گفته شد، تنها خصوصيات عامي است که عموما شرکتها داراي آن هستند؛ از سوي ديگر اين شرکت مي بايست توانايي مالي لازم براي اجراي پروژه به نحوي که بتواند سرمايه گذاري کند و سود و سرمايه خود را پس از اتمام سرمايه گذاري و اجراي پروژه و از محل صرفه جويي به دست آورد، داشته باشد.
فارغ از اين روابط طرفين در چارچوب قرارداد عادي داراي مدت زمان، مبلغ، سرمايه گذاري مشتمل بر جدول زمانبندي و... است. يک رکن اساسي ديگر نيز وجود دارد که به عنوان ناظر طرح اندازه گيري و صحه گذاري ناميده مي شود. وجود اين ناظر که به عنوان يک مرجع حل اختلاف ذاتي، عمل مي کند اين نوع قراردادها را از قراردادهاي ديگر متمايز مي سازد. ناظر اندازه گيري و صحه گذاري مي تواند شخص حقيقي يا حقوقي بوده و علاوه بر داشتن صلاحيت/اهليت بايد داراي تخصص لازم هم در اين امر باشد.
اين موضوع پايه قراردادهاي خدمات انرژي است، که در اصل راه روشن و نحوه حصول صرفه جويي و روش هاي اندازه گيري ميزان صرفه جويي را نشان مي دهد. وجود اين رکن مي تواند از وقوع بسياري از دعاوي ودر نهايت از تطويل قرارداد جلوگيري کند.
هريک از طرفين (بجز ناظر) با هدف منفعت وارد اين چارچوب قراردادي مي شوند. از يک سو کاربر انرژي ( به عنوان مثال مجتمع مسکوني) قرار دارد که نهايتا از منافع حاصل از صرفه جويي استفاده مي کند. از طرفي شرکت خدمات انرژي که داراي تخصص، تجربه و نيز نيروي انساني کارآمد و بنيه مالي کافي است، قرار دارد.
در تعريف رکن سوم مي توان گفت؛ طرفي که فرايند و روش اندازه گيري و صحه گذاري را به همراه جزئيات و مفروضات مکتوب و مستند مي سازد. اين شخص به عنوان ناظر شناخته مي شود.
از آنجا که در روند اجراي قرارداد بروز اختلاف بر سر موضوعاتي از جمله ميزان صرفه جويي حاصل شده، محتمل است و با توجه به اينکه مراجعه به مراجع قضايي مستلزم صرف هزينه قابل توجه و زمان بر است؛ از اين رو مي توان با تکيه بر وجود ناظر در قراردادهاي خدمات انرژي از اختلاف ها، ايجادتاخيرها و نهايتا ادعاهاي طرفين، جلوگيري کرد.
اما اين موضوع نيازمند نگارش طرحي جامع و مانع در خصوص اندازه گيري و صحه گذاري است؛ به نحوي که در اين راه بدون وجود هرگونه ابهام بتوان با استناد به آن ناظر نسبت به حل اختلاف اقدام کند. اين موضوع را حداقل مي توان در قراردادهاي خصوصي به عنوان شخص سوم به عنوان ناظر بر قراردادهاي عادي به منظور رفع اختلاف هاي في مابين استفاده کرد. عموم ماده 10 قانون مدني حداقل در خصوص طرف خصوصي مي تواند راهگشاي حل اختلاف در اين قراردادها باشد اگرچه نياز به سازماني مستقل که بتواند خارج از مراجع قضايي با دقت و سرعت و تخصص لازم، اختلافات ارجاعي طرفين را حل و فصل کند، ضروري به نظر مي رسد، اما حل و فصل اختلاف ها در بخش دولتي قابل تأمل به نظر رسيده که نيازمند بررسي ديگر است.
نتيجه گيري
در قراردادهاي خدمات انرژي علاوه بر کاربر انرژي و شرکت خدمات انرژي، رکن سومي وجود دارد که از آن به عنوان ناظر اندازه گيري و صحه گذاري ياد مي شود. وجود رکن اندازه گير و صحه گذار در قراردادهاي خدمات انرژي مي تواند از بروز اختلافات فيمابين قرارداد جلوگيري کند و همين موضوع ما را به اين موضوع آگاه مي کند که وجود مراجع تخصصي بي طرف در هريک از انواع قراردادها که با استفاده از کارشناسان متخصص و مجرب و با تکيه بر دستورعمل هاي صحيح و منطبق با قانون در رفع اختلافات حاصل به سرعت و دقت اقدام کند، مي تواند در سرعت اجراي پروژه و رفع ادعاهاي طرفين در طول اجرا ياري گر باشد. ايجاد رکن سوم به عنوان ناظر در تمامي قراردادها و لحاظ آن در شرايط عمومي مي تواند در عملياتي شدن اين امر نقش به سزايي ايفا کند.
محمدرضا نورديده
منابع:
1- قانون مدني ايران
2-قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي 11-12-1389
3 -قراردادهاي صرفه جويي انرژي کاربردها و تحليل ها – نويسندگان علي وکيلي، حامد حوري جعفري، رضا شادرخ راد، بابک روشنفر، آذرميدخت مهدي نژاد انتشارات پليکان -1395- صفحه 33