رئيس جمهوري:

قانون ما را موظف مي کند قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح کنيم

رئيس جمهوري با بيان اينکه قانون ما را موظف مي کند قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهيم، گفت: اساس تصميم به سهميه بندي و اصلاح قيمت بنزين، اين بود که به واردات بنزين نياز پيدا نکنيم. به گزارش شانا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني دوشنبه (18 آذرماه) در جمع دانشجويان دانشگاه فرهنگيان به مناسبت روز دانشجو با بيان اينکه اواسط سال 94 تورم پس از 26 سال تک رقمي شد، گفت: براي نخستين بار در سال 95 رشد اقتصادي در کشور 12.5 درصد شد که در آن سال مقام نخست دنيا را در شاخص رشد اقتصادي کسب کرديم و همه با هم اين کار را به نتيجه و سرانجام رسانديم.

وي با اشاره به اينکه همه فازهاي پالايشگاه ستاره خليج فارس عملياتي شده است، افزود: همه قطعات و توربين هاي اين پالايشگاه در گمرک هاي اروپا بود که پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آزاد شد، در جريان سه سفري که به بندرعباس داشتم، سه فاز اين پالايشگاه به بهره برداري رسيد و بسياري از پروژه هاي افتتاح شده ماه هاي اخير هم به دليل برطرف کردن تحريم هاي ناشي از برجام بوده است.

رئيس جمهوري با اشاره به اينکه نبايد منکر اين شويم که ايرادها و اشکالاتي وجود دارد، اما توافق برجام به نفع کشور بود، گفت: پيش از برجام صادرات نفت ايران روزانه يک ميليون بشکه بود، اما پس از برجام به 2 ميليون و 800 هزار بشکه رسيد که تا پيش از تحريم هاي اخير آمريکا عليه ايران در سال 97، اين صادرات نفت ادامه داشت. روحاني با تاکيد بر اينکه در چهار ماه اخير 6.5 ميليارد دلار قطعات پالايشگاه ها بويژه پارس جنوبي وارد بندرگاه هاي کشور شده است، ادامه داد: در کالاها و مواد اساسي که نيازمندي روزمره مردم است، نيازمند واردات هستيم که البته بايد خودکفا شويم و طبق اعلام سرپرست وزارت جهاد کشاورزي در خوزستان، محصولات کشاورزي نسبت به پارسال دو برابر شده و اين به معناي آن است که به سمت خوداتکايي حرکت مي کنيم. وي با تاکيد بر اينکه بنزين دونرخي و دلار چندنرخي سخت و فسادآور است، گفت: اما گاهي شرايط اضطرار به وجود مي آيد و بايد در دوران سخت قبول کنيم و همه در کنار هم باشيم و دانشگاه ها در چگونگي اجراي اين طرح وارد شوند. رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع اصلاح قيمت بنزين اشاره و با تاکيد بر اينکه قانون ما را موظف مي کند قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهيم، افزود: هميشه اين بحث وجود داشته که افزايش قيمت بنزين به يکباره انجام شود يا به صورت سال به سال؛ البته کارشناسان ديدگاه هاي متفاوتي در اين زمينه دارند. روحاني با تاکيد بر اينکه اساس تصميم به سهميه اي کردن و افزايش قيمت بنزين اين بوده که نيازمند واردات بنزين نشويم، تصريح کرد: پيش از اين دولت، بنزين و گازوييل وارد مي کرديم و حتي در فصل زمستان گاز را هم وارد مي کرديم، به طوري که يکي از کشورهاي همسايه شمالي وقتي در يک زمستان سخت متوجه نياز ما به گاز شد، قيمت را 9 برابر کرد و دولت قبل ناچار به پرداخت آن شد. وي عنوان کرد: خوشبختانه امروز نيازي به واردات گاز نداريم و حتي به کشورهاي عراق و ترکيه، گاز صادر مي کنيم. در گازوييل هم امروز صادرکننده هستيم و در بنزين خودکفا شده ايم، در حالي که در مقطعي مجبور بوديم براي تامين بنزين از پتروشيمي ها استفاده کنيم که براي محيط زيست مشکل ساز بود.

رئيس جمهوري گفت: با اين تصميم براي بنزين به دنبال کنترل مصرف بوديم. مصرف بنزين کشور در سال 97، 11 درصد افزايش يافته بود و پيش بيني اين بود که امسال نيز 10 درصد افزايش مصرف داشته باشيم که اگر با همين روند ادامه مي يافت، در سال 1400 دوباره به واردکننده بنزين تبديل مي شديم.

وي افزود: درباره درآمد حاصل از افزايش بهاي بنزين نيز باوجود نياز دولت، همه درآمد حاصله را به خود مردم برمي گردانيم، هرچند طبق قانون اجازه اين اقدام را نداريم، اما با مجوز مقام معظم رهبري اين کار را کرديم و پول حاصل از افزايش قيمت بنزين را به اقشار ضعيف که مشکل معيشتي دارند، برمي گردانيم. روحاني تصريح کرد: در اين دولت، توليد بنزين در کشور دو برابر شده و ما از توليد روزانه 52 ميليون ليتر در کشور به 107 ميليون ليتر رسيديم که تا پايان سال اين رقم به 110 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.

رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه هدف ما کمک به مردم، حفظ محيط زيست و توجه ويژه به روستاييان است، گفت: تا پيش از اين دولت، 14 هزار روستا برق داشت، اما در سال هاي فعاليت اين دولت به تنهايي 14 هزار روستا برق دار شد و در زمينه گازرساني به روستاها نيز همين طور است.

 

به منظور افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت خودروها

تفاهم نامه توسعه ناوگان دوگانه سوز کشور امضا شد

تفاهم نامه توسعه ناوگان دوگانه سوز کشور به منظور اجرايي شدن مصوبه اخير شوراي اقتصاد مبني بر حمايت از توليد و تبديل کارخانه اي و کارگاهي يک ميليون و 464 هزار خودروي عمومي بين شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و گروه صنعتي ايران خودرو امضا شد. آيين امضاي تفاهم نامه توسعه ناوگان دوگانه سوز کشور پيش از ظهر سه شنبه (19 آذرماه) با حضور عليرضا صادق آبادي، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي؛ امير وکيل زاده، مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي؛ فرشاد مقيمي، مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو و جمعي از مديران شرکت ايران خودرو ديزل به امضا رسيد. با اجرايي شدن اين تفاهم نامه که به دنبال مصوبه اخير شوراي اقتصاد براي اعطاي کمک بلاعوض به خودروها براي گازسوز کردن خودروها امضا شد، انواع تاکسي، ون (تاکسي)، وانت و مسافربر شخصي بنزيني به دوگانه سوز تبديل مي شوند و همچنين حمايت از توسعه و توليد خودروهاي تجاري نيمه سنگين گازسوز محقق خواهد شد.

توسعه و توليد کارخانه اي خودروهاي دوگانه سوز شامل تاکسي با پيمايش 300 کيلومتر، ون (تاکسي)، وانت بار، سواري و خودروهاي نيمه سنگين تجاري، تبديل خودروهاي توليدشده از سوي کارخانه در نمايندگي هاي مجاز کارخانه/ کارگاه هاي تبديل تحت نظارت ايران خودرو و موردتاييد شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و ايجاد زمينه امضاي قرارداد در هر يک از زمينه هاي آموزشي، پژوهشي، فناوري و مشاوره از ديگر موضوعات اين تفاهم نامه است. شوراي اقتصاد در نشست فوق العاده روز دوشنبه (11 آذرماه) بنا به پيشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و با هدف حمايت و کاهش هزينه هاي حمل ونقل عمومي و بهبود هواي شهرها، به استناد ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير تصويب کرد که براي تبديل خودروهاي عمومي و مسافربر شخصي بنزين سوز به سي ان جي سوز (کارخانه اي و کارگاهي)، اصل و فرع تسهيلات مالي را که به مالکان خودروها يا کارخانه ها پرداخت مي شود، تضمين و بازپرداخت کند.

اين مصوبه بيش از يک ميليون و 460 هزار خودرو را در برمي گيرد و همه خودروهاي تاکسي، وانت، ون و مسافربر شخصي کشور شامل اين مصوبه مي شوند. سقف تعهد دولت در اين مصوبه براي پرداخت کمک بلاعوض به مالکان خودروهاي يادشده، بيش از 6 هزار و 500 ميليارد تومان است که از محل صرفه جويي در مصرف بنزين سهميه اي، تامين و پرداخت خواهد شد. با امضاي اين تفاهم نامه و همکاري بين شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و گروه صنعتي ايران خودرو و با مشارکت يکي از بانک هاي داخلي و از محل صرفه جويي مصرف بنزين، براي گازسوز کردن هر خودروي عمومي حدود 4.5 ميليون تومان تسهيلات بلاعوض ارائه خواهد شد.

 

اعطاي وام براي ايجاد نيروگاه خورشيدي در مناطق محروم

لايحه بودجه سال آينده کل کشور به بانک مرکزي اجازه داده از طريق بانک هاي عامل نسبت به پرداخت تسهيلات به تعداد 100 هزار نفر براي ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج کيلوواتي در روستاها، حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر 500 ميليون ريال اقدام کند.

براساس بند «ه» تبصره 16 لايحه بودجه سال 99 کل کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق بانک هاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ 50 هزارميليارد ريال از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه و عادي بانک ها براي پرداخت به 100 هزار نفر براي ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج کيلوواتي در روستاها، حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر 500 ميليون ريال با بازپرداخت 60 ماهه و نرخ چهاردرصد( 4%) اقدام کند.

اين بند تاکيد دارد که مابه التفاوت نرخ سود تا سقف هزار ميليارد ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند« الف » تبصره( 18 ) اين قانون پرداخت مي شود. مسؤوليت نصب و راه اندازي اين نيروگاه ها به شکل رايگان به عهده سازمان بسيج مستضعفين است. استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شرکت تابعه وزارت نيرو است.

براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه( 1400- 1396) دولت بايد سهم نيروگاه هاي تجديدپذير و پاک را تا پايان اجراي آن به حداقل پنج درصد برساند؛ اما به گفته سخنگوي سازمان ساتبا اين سهم اکنون به يک درصد رسيده که نسبت به گذشت سال هاي برنامه، با عقب ماندگي روبه روست. ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه تاکيد دارد که دولت مکلف است سهم نيروگاه هاي تجديدپذير و پاک را با اولويت سرمايه گذاري بخش غير دولتي (داخلي و خارجي) با حداکثراستفاده از ظرفيت داخلي تا پايان اجراي قانون برنامه (سال 1400 ) به حداقل پنج درصد ظرفيت برق کل کشور برساند.

همچنين براساس تصويب نامه هيات وزيران درسال 95 و با استناد به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، بانک ها و شهرداري ها، براساس فهرستي که وزارت نيرو تعيين و منتشر کرده، وظيفه دارند در دو سال حداقل 20 درصد از برق مصرفي ساختمان هاي خود را از انرژي هاي تجديدپذير تعيين کنند.

 

نايب رئيس فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي:

فراکسيون اميد، مخالف استيضاح سياسي وزير نفت است

به گزارش شانا، نايب رئيس فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي گفت: اين فراکسيون به هيچ عنوان از استيضاح وزير نفت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حمايت نکرده و اين اقدام را حزبي و سياسي مي داند. عبدالکريم حسين زاده، نايب رئيس فراکسيون اميد مجلس  درباره نشست روز سه شنبه (19 آذرماه) اين فراکسيون با حضور بيژن زنگنه، وزير نفت گفت: وزير نفت ضمن اشاره به مباحث مربوط به اصلاح قيمت بنزين به پرسش هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم پاسخ داد. وي با بيان اينکه فراکسيون اميد به هيچ عنوان استيضاح وزير نفت در صحن علني مجلس را قابل قبول نمي داند، افزود: معتقديم چنين استيضاحي با اهداف کاملا سياسي طراحي شده است؛ زيرا امضاکنندگان استيضاح نيز خود مي دانند که موضوع اصلاح قيمت و افزايش نرخ بنزين ارتباطي با شخص وزير نفت ندارد. جلال ميرزايي، عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره گفت: به نظر مي رسد برخي نمايندگان که موضوع هايي از جمله سوال يا استيضاح وزير نفت را در کميسيون انرژي پيگيري مي کنند، در هر شرايطي از پاسخ هاي وزير قانع نمي شوند و در کل براي قانع نشدن وارد کميسيون مي شوند.

 

همسو با تحولات بودجه 99

بازپرداخت بدهي هاي وزارت نفت با انتشار 3 ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي

لايحه بودجه سال آينده نشان مي دهد که وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط مي تواند تا سقف معادل سه ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي ارزي و ريالي را با تصويب هيات وزيران در سال آينده منتشر کند.

اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيد شده تسهيلات بانکي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهي هاي سررسيد شده به پيمانکاران قراردادهاي بيع متقابل طرح هاي بالا دستي نفت تعلق مي گيرد و شرکت هاي مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه کنند. همچنين اوراق فروش نرفته اين بند با تاييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاري به پيمانکاران و طلبکاران طرح هاست.

حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني، رئيس جمهوري اسلامي ايران، يکشنبه (17 آذر) لايحه بودجه 484 هزار ميليارد توماني سال 99 را به مجلس ارائه کرد.