وزير نفت: بابک زنجاني شرکايي براي پرداخت بدهي اش ندارد
وزير نفت با بيان اينکه بابک زنجاني بسيار ادعاي داشتن پول دارد، گفت: باور ندارم بابک زنجاني شرکايي داشته باشد که بخواهند بدهي او را پرداخت کنند.
به گزارش خانه ملت، بيژن زنگنه، وزير نفت در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا به تازگي رقم جديدي از بدهي هاي بابک زنجاني به وزارت نفت رسيده است، گفت: رقم جديدي از بدهي هاي زنجاني به دست ما نرسيده است. اصل بدهي بابک زنجاني بالاي 2 ميليارد و 100 ميليون دلار است، البته اصل بدهي با فرع آن متفاوت است، به طوري که با لحاظ بدهي هاي فرعي، رقم بدهي ها بسيار بالاتر مي رود.
وي با بيان اينکه از جمع بدهي هاي زنجاني فقط 600 ميليون دلار آن هم در ابتداي بازداشت پرداخت شده و مبلغ ديگري به دست وزارت نفت نرسيده است، افزود: نمي توان اين پول را با رايزني به بيت المال برگرداند، البته باور ندارم بابک زنجاني شرکايي داشته باشد که بخواهند بدهي او را پرداخت کنند.
زنگنه در توضيح وجود اطلاعاتي مبني بر اينکه بابک زنجاني پول بيت المال را در چه بخش هايي در داخل و خارج از کشور سرمايه گذاري کرده است، تصريح کرد: دستگاه هاي ذي ربط اين مهم را پيگيري مي کنند، هرچند زنجاني بسيار ادعاي داشتن پول دارد، اما من باور نمي کنم او پولي داشته باشد.
وزير نفت در ادامه درباره کم و کيف مصرف بنزين پس از احياي کارت هوشمند سوخت عنوان کرد: مصرف بنزين پس از احياي کارت هوشمند سوخت کاهش پيدا نکرده است و معتقدم کارت چنين قابليتي را نخواهد داشت، ضمن آنکه 23 ميليون خودرو در سراسر کشور وجود دارد و تاکنون تنها براي 500 هزار خودرو کارت سوخت صادر شده و حدود 700 تا 800 هزار نفر هنوز به باجه هاي پست براي دريافت کارت سوخت خود مراجعه نکرده اند.
وي درخصوص محدود کردن سوخت گيري گفت: دليل تصميم دولت و مجلس بر محدود کردن سوخت گيري ترغيب مردم به تهيه کارت سوخت شخصي است، نه اينکه همچنان از کارت سوخت جايگاه داران استفاده کنند زيرا اکنون بيشتر مالکان خودرو با کارت جايگاه ها سوخت گيري مي کنند که اين مسئله نقض غرض است.
سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين در سطح دولت و بالاتر پيگيري مي شود و نه در وزارت نفت
زنگنه درباره امکان سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين افزود: اين مهم جزو برنامه هاي وزارت نفت نيست، بلکه در سطح دولت و بالاتر پيگيري مي شود و در صورت تصميم گيري نهايي، اين تصميم اعلام خواهد شد.
وزير نفت درباره فروش فراورده هاي نفتي در بورس گفت: فروش فراورده هاي نفتي در بورس نفت بسيار خوب جواب داده است، براي نمونه در هفته هاي اخير به ويژه از مرزهاي زميني فراورده هاي نفتي در احجام بالا فروخته شده است، همچنين براي فراهم شدن شرايط صادرات و عرضه از طريق دريا تلاش مي شود البته طبيعت فروش نفت در بورس نسبت به روش هاي ديگر فروش پيچيدگي هاي بيشتري دارد؛ از اين رو مشکلات ايجادشده در فروش به زيرساخت هاي بين المللي مرتبط نمي شود بلکه فشار تحريم هاي اقتصادي و تنگناهاي آمريکا عامل اصلي اين مهم است.
امسال شمار سکوهاي توليدي پارس جنوبي به 39 مي رسد
معاون عمليات و پشتيباني شرکت نفت و گاز پارس از نصب و راه اندازي 6 سکوي جديد پارس جنوبي تا پايان امسال خبر داد و گفت: با بهره برداري از اين سازه ها، تعداد سکوهاي در حال توليد پارس جنوبي به 39 عدد مي رسد.يحيي رشيدي در مراسمي با حضور آتش نشانان اين شرکت، توليد ايمن و پايدار گاز را هدف و اولويت اصلي کارکنان عمليات توليد عنوان کرد و گفت: ايمني، پايه اصلي توليد گاز در پارس جنوبي است و عمل به رهنمودهاي آن، سبب پايداري توليد در طول زمان مي شود. وي با اشاره به اينکه ظرفيت توليد گاز از پارس جنوبي در پنج سال اخير سير صعودي چشمگيري داشته و بيش از دو برابر افزايش يافته است، افزود: اين دستاورد بزرگ بدون اجراي الزامات ايمني در فرايند توليد تحقق نمي يافت. معاون عمليات و پشتيباني شرکت نفت و گاز پارس به افزايش ظرفيت توليد 85 ميليون مترمکعب گاز پارس جنوبي با بهره برداري از 6 سکو در سال گذشته اشاره و تصريح کرد: امسال هم با نصب و بهره برداري از سکوهاي جديد پارس جنوبي، ظرفيت توليد از فازهاي توسعه يافته پارس جنوبي به حدود 750 ميليون مترمکعب در روز مي رسد.به گفته وي، تاکنون 33 سکوي پارس جنوبي به بهره برداري رسيده که از اين ميزان 27 سکو در اختيار مديريت توليد و عمليات قرار دارد و واگذاري 6 سکوي در حال توليد به اين مديريت به زودي پايان مي يابد.رشيدي توليد ايمن و پايدار گاز از سکوهاي فراساحلي را مهم ترين وظيفه عمليات توليد اين شرکت در پارس جنوبي توصيف کرد و افزود: بايد به تناسب افزايش تعداد سکوها در سال هاي اخير، نظارت مداوم بر پياده سازي شاخص هاي ايمني به منظور حفاظت از نيروي انساني و تاسيسات در عمليات توليد ضرورت بيشتري يافته و آموزش هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) به طور مستمر ادامه يابد.معاون عمليات و پشتيباني شرکت نفت و گاز پارس از کارکنان حاضر در کنترل حادثه آتش سوزي ناشي از پارگي خط لوله انتقال گاز سکوي فاز 8 پارس جنوبي، قدرداني و اظهار کرد: در زمان وقوع اين حادثه همه کارکنان و حتي نيروهاي خدماتي و پشتيباني وظايف ايمني را به بهترين شکل انجام دادند که اين مهم نشانگر آموزش صحيح و شناخت رويه هاي ايمني در تمام حوزه هاي کاري است.وي افتخارآفريني و کسب مقام قهرماني آتش نشانان شرکت نفت و گاز پارس در دوره هاي ارزيابي عملکرد آتش نشانان وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران را نتيجه راهبري توانمند HSE و تبحر آتش نشانان اين شرکت عنوان و تصريح کرد: توجه به رويه ها و رويکردهاي ايمني محور، پيش از توليد پايدار گاز الزامي و نيازمند آمادگي و مهارت هميشگي کارکنان است.
اطلاعيه شماره 9 شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران:
اعمال محدوديت بيشتر در کارت سوخت آزاد جايگاه ها
شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در اطلاعيه شماره 9 خود از تغيير در ميزان سوخت توزيعي با کارت سوخت آزاد جايگاه داران خبرداد.
در متن اين اطلاعيه آمده است: «به اطلاع هموطنان عزيز مي رساند از امروز، سه شنبه (16 مهرماه) مقدار سوختگيري با کارت آزاد جايگاه ها عرضه در هر بار سوختگيري از 30 ليتر به 20 ليتر کاهش يافت. به دارندگان خودرو تاکيد مي شود براي سهولت در سوختگيري از کارت سوخت شخصي استفاده کنند. يادآوري مي شود مقدار ليتراژ در هر بار سوختگيري با کارت سوخت شخصي خودروها، همان 60 ليتر است. در ضمن چنانچه به هر دليلي مراجعان محترم کارت سوخت به همراه نداشته باشند، در همه جايگاه ها کارت سوخت آزاد موجود است. از هموطنان محترم درخواست مي شود در زمان مسافرت، کارت هوشمند سوخت شخصي خود را به همراه داشته باشند». شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران پيش از اين در اطلاعيه شماره 6 خود، براي نخستين بار ميزان سوخت توزيعي از طريق کارت سوخت جايگاه داران را از 60 ليتر به 30 ليتر کاهش داده بود. بيژن زنگنه، وزير نفت، نيز در روزهاي اخير از کاهش اين سهميه به رقم 15 تا 20 ليتر خبر داده و تاکيد کرده بود اين موضوع به هيچ وجه به معناي سهميه بندي نيست. وي با اشاره به اينکه کمتر از 3 تا 4 درصد خودروها (کمتر از يک ميليون نفر) کارت سوخت در اختيار ندارند، تصريح کرده بود: تقريبا براي همه خودروهاي کلانشهرها کارت سوخت صادر شده و کارت هوشمند سوخت برخي افراد در باجه هاي پست مانده است که بايد آن را دريافت کنند.
قرارداد برق دار کردن 75 هزار حلقه چاه کشاورزي بين شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و شرکت توانيرامضا شد
صرفه جویی 750میلیون لیتری نفت گاز
قرارداد برق دار کردن 75 هزار حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزي به ارزش 1.2 ميليارد دلار از محل منابع ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، ميان محسن دلاويز، مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و محمدحسن متولي زاده، مديرعامل شرکت توانير امضا شد. شرکت توانير بر مبناي اين قرارداد متعهد شده است، در مدت سه سال، از طريق شرکت هاي توزيع برق نسبت به برق دار کردن 75 هزار حلقه چاه کشاورزي در کل کشور اقدام کند و پيش بيني ها حاکي از آن است که با اجراي کامل اين طرح، حداقل حدود 750 ميليون ليتر در مصرف نفت گاز صرفه جويي مي شود.
هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي در آيين امضاي قرارداد برق دار کردن 75 هزار حلقه چاه کشاورزي بين شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و شرکت توانير که روز چهارشنبه (10 مهرماه) برگزار شد، گفت: «کاهش مصرف سوخت مايع نيروگاه ها، يکي از نشانه هاي همکاري خوب وزارتخانه هاي نيرو و نفت است، اميدواريم اين تعامل با اجراي طرح هاي مشترکي مانند قرارداد برق دار کردن چاه هاي کشاورزي بيش از پيش تداوم يابد.» به گفته وي، «سهم مصرف سوخت مايع نيروگاه ها از 43 درصد در سال 92 به 12 درصد در پايان سال 97 کاهش يافته که اين مهم جز در سايه همکاري مناسب وزارتخانه هاي نفت و نيرو محقق نمي شد.» فلاحتيان ادامه داد: «اتصال چاه هاي کشاورزي به شبکه برق از مطالبات جامعه کشاورزان کشور است و اميدواريم با اجراي اين قرارداد بتوانيم اين نياز کشاورزان را تا حدودي پاسخگو باشيم.» معاون امور برنامه ريزي وزیر نفت افزود:«اگرچه ارائه برق به بخش کشاورزي با قيمت يارانه اي که حدودا يک پنجم قيمت تمام شده آن است صرفه اقتصادي ندارد، اما با توجه به مصرف نفت گاز در چاه هاي ديزلي و قيمت چند برابري نفت گاز نسبت به گاز طبيعي، در مجموع به نفع اقتصاد ملي خواهد بود که با استفاده از گاز در مسير توليد برق، از ميزان مصرف نفت گاز کاسته شود. اين اقدام به نفع محيط زيست کشور هم خواهد بود.» وي گفت: «در طول سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در مجموع حدود 200 هزار حلقه چاه کشاورزي به شبکه برق متصل شده است و همچنان حدود 200 هزار حلقه چاه از نفت گاز استفاده مي کنند که بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، در اين مرحله برق دار کردن 100 هزار حلقه چاه هدف گذاري شده است.» وي خاطرنشان کرد: «به طور طبيعي چاه هاي کشاورزي که داراي پروانه هستند، در اولويت برق رساني قرار دارند.» فلاحتيان امضاي قرارداد بين شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و توانير را فتح بابي دوباره براي همکاري هرچه بيشتر وزارتخانه هاي نفت و نيرو برشمرد و اعلام کرد: « وزارت نفت در طرح برق دار کردن چاه هاي کشاورزي از همکاري بخش خصوصي با استفاده از ظرفيت هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد استقبال مي کند.»
ضرورت بازنگري فرهنگ مصرف
محسن دلاويز، مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت نيز در آيين امضاي قرارداد برق دار کردن 75 هزار حلقه چاه کشاورزي بين شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و شرکت توانير گفت: « ظرفيت صرفه جويي در مصرف سالانه انرژي کشور، معادل 500 ميليون بشکه نفت خام است، از اين رو مي توان گفت که روند کنوني مصرف، راه به توسعه نمي برد و تغيير اين روند، نيازمند عزمي ملي و همتي همگاني است.» وي افزود: « فرهنگ مصرف در ايران نيازمند بازنگري است و در شرايط کنوني که بال توسعه کشور تحت فشار تحريم هاست، مي توان با تمرکز بر بال مصرف و بهينه سازي آن، تبعات تحريم را تا حدودي جبران کرد.» دلاويز با اشاره به شدت مصرف انرژي سه برابري ايران نسبت به ميانگين جهاني و شدت مصرف انرژي پنج برابري ايران نسبت به ميانگين کشورهاي پيشرفته، ادامه داد: «در بخش حمل ونقل نيز در ايران 1.5 تا 2 برابر ميانگين جهاني، انرژي مصرف مي شود.» مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت گفت: «بر اساس آمار ترازنامه هيدروکربوري کشور در سال 95، مصرف نهايي انرژي در ايران در بخش خانگي معادل 396 ميليون بشکه نفت خام، در بخش حمل ونقل معادل 319 ميليون بشکه نفت خام و در بخش صنعت معادل 330 ميليون بشکه نفت خام بوده است.» وي افزود: «شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان متولي موضوع مصرف بهينه سوخت در کشور، دست همکاري خود را به سوي همه وزارتخانه ها و آحاد مردم دراز مي کند؛ زيرا بازنگري در فرهنگ و اصلاح ساختارهاي مصرف انرژي به اراده اي ملي و همتي همگاني نياز دارد.» دلاويز گفت: «بهينه سازي مصرف سوخت يک بازي برد - برد است، زيرا نه تنها باري بر بودجه عمومي کشور اضافه نمي کند؛ بلکه به بودجه کشور کمک مي کند و به دليل ملاحظات زيست محيطي و مسائل پيراموني، همه از عوايد آن منتفع خواهند شد.» مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به قرارداد 1.2 ميليارد دلاري بين شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و شرکت توانير براي برق دار کردن 75 هزار حلقه چاه کشاورزي اظهار کرد: «اين اقدام به صرفه جويي 750 ميليون ليتري در مصرف نفت گاز منتج مي شود.»
کاهش حوادث جاده اي
محمدحسن متولي زاده، مديرعامل شرکت توانير ضمن تشريح مزيت هاي برق دار کردن چاه هاي کشاورزي در اين آيين گفت: «کاهش هزينه هاي کشاورزان، امکان پذير شدن آبياري با روش هاي نو و کاهش حوادث جاده اي به دليل کاهش تردد نفتکش هاي جاده پيما، مخصوص حامل نفت گاز از مهم ترين اين مزيت هاست.» به گفت وي، «کشاورزان تقاضاهاي زيادي براي تامين برق چاه ها داشته اند، اما به دليل محدوديت ها اين روند با سرعت مطلوبي پيش نمي رفت که با امضاي اين قرارداد، اميدواريم اين جريان با شتاب بيشتري دنبال شود.»متولي زاده ادامه داد: «اين طرح همسو با اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است که با تحقق صرفه جويي در مصرف نفت گاز و آزاد کردن اين ظرفيت براي صادرات، بويژه در شرايط تحريمي کنوني، اهميتي دوچندان مي يابد.» مديرعامل شرکت توانير تاکيد کرد: «با برق دار شدن چاه هاي کشاورزي، هزينه هاي کشاورزان بشدت کاهش مي يابد و 80 درصد هزينه هاي جاري آنها نسبت به زمان استفاده از سيستم ديزلي کمتر مي شود که اين رقم، تقريبا معادل کاهش حداقل 10 ميليون توماني در هزينه هاي کشاورزان خواهد بود. همچنين با آمدن برق سر چاه، امکان آبياري نوين نيز فراهم مي شود و بهره وري آبياري افزايش مي يابد.» وي خاطرنشان کرد: «براي سوخت رساني به چاه هاي کشاورزي ديزلي، بايد سالانه بيش از 40 تا 50 هزار نفتکش جاده پيما در جاده هاي کشور تردد کنند که حذف اين حجم تردد نيز نقش مهمي در کاهش حوادث جاده اي ايفا خواهد کرد.»
افزايش 38.5 درصدي بازده نيروگاه هاي حرارتي
همايون حائري، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي نيز در آيين امضاي قرارداد برق دار کردن 75 هزار حلقه چاه کشاورزي بين شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و شرکت توانير گفت: «برق دار کردن چاه هاي کشاورزي، هزينه هاي کشاورزان را کاهش مي دهد و به بهبود محيط زيست و کاهش مصرف نفت گاز در کشور کمک مي کند. با برق دار کردن 100 هزار حلقه چاه کشاورزي، بالغ بر يک ميليارد ليتر در مصرف نفت گاز صرفه جويي خواهد شد.» وي از حمايت هاي وزارت نفت در تامين سوخت نيروگاه ها قدرداني کرد و ادامه داد: «با عملکرد خوب وزارت نفت، سهم گاز در سبد مصرف انرژي کشور افزايش يافته و وزارت نيرو نيز در مسير بهبود راندمان نيروگاه ها حرکت کرده است، به طوري که بازده نيروگاه هاي حرارتي هم اکنون به 38.5 درصد افزايش يافته و اين رقم تا پايان دولت به 40 درصد خواهد رسيد.»