غلامرضا منوچهري، مديرعامل اويک:
تحولات ساختاری در صنعت نفت
اگر قرن 19 را قرن زغال سنگ و قرن 20 را قرن نفت قلمداد کنيم، بايد قبول کنيم که قرن 21 بويژه نيمه دوم آن را بايد قرن انرژي هاي تجديدپذير و دوره تغيير قدرت در عرصه انرژي در دنيا به شمار آورد. اگر اين تحولات را بشناسيم، مي توانيم با استراتژي مناسب به مسير توسعه کشور کمک کنيم. در اين ميان در بيان تحولات بنيادين بخش انرژي دنيا مي توان به ظهور انرژي هاي تجديدپذير، رشد مصرف گاز و کاهش تقاضاي نفت و اجبار براي توليد زغال سنگ و همچنين هاب انرژي جديد در آمريکاي شمالي اشاره کرد.
به هر رو نکته حايز اهميت آنکه اگر قرن 19 عصر زغال سنگ و قرن 20 قرن نفت بود، قرن 21 قرن انرژي هاي تجديدپذير و دوره تغيير قدرت در عرصه انرژي در دنياست. منابع انرژي هاي تجديدپذير در عمده کشورها وجود دارد، دقيقا بر عکس سوخت هاي فسيلي که در بخش هايي از دنيا متمرکز هستند. اين موضوع يکي از عوامل مهم در بازطراحي نقشه ژئوپوليتيکي دنيا در قرن 21 خواهد بود و کشورهاي چين، آمريکا، اروپا و ژاپن بيشترين سرمايه گذاري را در تجديدپذيرها انجام داده اند. از سوي ديگر تا سال 2040، سهم گاز و سهم تجديدپذيرها درتامين انرژي هاي جهان، افزايش چشمگيري خواهد داشت، سهم نفت و زغال سنگ بشدت کاهش خواهد يافت و سهم ال ان جي در تجارت گاز رشد مي کند. همچنين تا سال 2035، تنها حدود 10 ميليون بشکه نفت در روز به تقاضا اضافه خواهد شد که اين افزايش تقاضا عمدتا در بخش پتروشيمي خواهد بود. در بخش حمل ونقل زميني و سوخت نيروگاه ها هم تقاضاي نفت کاهش خواهد يافت.
همچنين مهمترين شرکت هاي ملي نفت دردنيا به سمت واگذاري سهام در بورس ها و يا خصوصي سازي رفته اند و عملکرد آنها بهبود قابل توجهي يافته است.
براساس پيش بيني ها و بررسي ها تا سال 2050، مصرف برق دو برابر خواهد شد و سهم آن در مصرف نهايي انرژي از 19 درصد به 29 درصد خواهد رسيد.
سالانه حدود يک سوم از کل سرمايه گذاري در بخش بالادستي نفت و گاز به آمريکاي شمالي اختصاص دارد و خاورميانه با وجود ذخاير فراوان، سهم بالايي از سرمايه گذاري ها را در اختيار ندارد. تحولات ساختاري شرکت هاي نفتي بويژه حرکت آنها به سمت رقابت پذيري بيشتر در نوع خود قابل توجه است و بايد اين فضاي رقابتي در کشور فراهم شود.
بر اساس روندهاي موجود در دنيا، ضرورت ايجاد هفت اکوسيستم در کشور ضروري است که مشتمل بر تنوع شرکت هاي بالادستي و الگوهاي قراردادي، توسعه زيرساخت هاي توليد انرژي هاي تجديدپذير، توسعه استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و شرکت هاي دانش بنيان، تبديل نفت و گاز خام به فراورده هاي پالايشي و پتروشيمي، توسعه صنايع پشتيباني و توليد تجهيزات، ارتقاي کارايي و کاهش شدت مصرف انرژي، توسعه تجارت فراورده هاي انرژي با همسايگان است.
لارس نوردام، سفير نروژ در تهران:
تجربه موفق صندوق نفت در نروژ
صندوق نفت نروژ سال 1990 تاسيس شد که ذخيره آن سال 2017 به حدود يک تريليون دلار رسيد و در واقع دو برابر توليد ناخالص داخلي است. اين صندوق ابزاري است که درآمد نفت و گاز را در يک جا جمع مي کند. ما توانستيم درآمدها را از هزينه ها جدا و سود حاصله را هزينه کنيم. اگر غير از اين باشد، کار صندوق نفت نروژ تمام خواهد بود. ما کشور خوشبختي هستيم که نفت و گاز کشف کرديم و از زمان تاسيس صندوق نفت نروژ موفق شديم منابع محدود نفت را به دارايي هاي پايدار تبديل کنيم. اين به ما فرصتي بزرگ داده است و اگر با دقت مديريت شود، هم به نسل من سود مي رساند و هم براي نسل هاي آينده باقي مي ماند. در کشور ما يک روز قبل از کريسمس يکباره با اکتشاف نفت، سرنوشت کشور عوض شد و از کشوري فقير به کشوري ثروتمند تبديل شديم. حالا نروژ حدود 25 درصد از تقاضاي گاز اتحاديه اروپا را تأمين مي کند. بيشتر انرژي خود را به اتحاديه اروپا صادر مي کنيم که شامل 90 درصد از نفت و تقريبا همه گاز ما مي شود. تنوع بخشي به عرضه کنندگان يکي از ملاحظات مهم کشورهاي عضو اتحاديه اروپاست و در سال هاي گذشته ما ديديم که چطور عرضه کنندگان انرژي با کاهش جريان نفت و گاز به دلايل سياسي، از اهرم قدرت خود در برابر مشتريان استفاده کردند. در اين مسير فروش نفت و گاز نروژ بر منافع خالص تجاري مبتني هستند. با کنار گذاشتن ملاحظات سياسي در سياستگذاري نفت و گاز خود، باور داريم که يک تأمين کننده قابل پيش بيني تر و مطمئن تر هستيم. ما نمي خواهيم سياست و کسب و کار را با هم قاطي کنيم و در اين صورت مي توانيم عرضه کننده هاي مطمئني باشيم. افزون بر اين، شرکت هاي نفت و گاز نروژ متوجه مي شوند که بايد با يک آينده سبزتر هماهنگ شوند، از اين رو اين شرکت ها سرمايه گذاري سنگيني در فناوري هاي تجديدپذير دارند.
اميدواريم اين دورنما از يک کشور کوچک در شمال کره زمين، ارزش هايي براي ايران داشته باشد که تقريبا از هر نظر ويژگي هاي متفاوتي دارد.
محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:
نقش بخش خصوصی با توجه به قوانین برای توسعه نفت
بايد به کارآفرينان کشور کمک کنيم از مسير ناهمواري نظام بوروکراسي کشور عبور و به وظيفه ملي و مذهبي خود عمل کنند. ارزش و قيمت سرمايه انساني صنعت نفت ما از نفت ما کمتر نيست، چرا نبايد بتوانيم اين نيروها را نگه داريم؟ جايي صحبت شد که چگونه مي توان کاري کرد که آنهايي که از نفت رفته اند، جذب شوند و برگردند. بعد گفتيم بهتر است ابتدا تلاش کنيم همين نيروهايي را که هستند، نگه داريم.
سرمايه انساني باهوش و جهادگر، موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيکي کشور، حضور در منطقه اي که دوسوم ذخاير متعارف هيدروکربوري دنيا را در خود جاي داده و بهره مندي از بيشترين ذخاير هيدروکربوري در سطح جهان به عنوان مزيت هاي ما محسوب مي شود. تنها يک درصد افزايش ضريب بازيافت نفت، بالغ بر 7.5 ميليارد بشکه بر ذخاير قابل استحصال نفت ما مي افزايد که با احتساب قيمت امروز هر بشکه نفت، سرمايه کلاني خواهد شد.در چنين فضايي بايد به سه اصل قيمت، کيفيت و سرعت کار توجه شود.
گستره فعاليت هاي نفت، گاز و پتروشيمي کشور چه در بخش توليد و توسعه، چه در بخش بهره برداري و همين طور در بخش بازرگاني و خدمات بسيار وسيع است. با بيش از 100 سال سابقه در صنعت نفت اگرچه پيشرفت هاي قابل قبولي در اين زمينه داشته ايم، اما اصلا کافي نيست. تومار کارهاي انجام شده بلند است، اما تومار کارهاي بر زمين مانده و مغفول مانده بلندتر است.
هزينه توليد هر بشکه نفت که زماني حدود 3 دلار براي هر بشکه بود، امروز به حدود 7 تا 8 دلار به ازاي هر بشکه رسيده و در سال هاي آينده باز هم افزايش خواهد يافت. اين روند را بايد به چرخه اقتصادي درست براي پيشراني بخش هاي اقتصادي مختلف کشور تبديل کنيم.
آينده پژوهي مي تواند در هدايت ما به سمت استفاده بهتر از سرمايه هاي کشور در بلندمدت راهگشا باشد. رسوب تفکرهاي کمونيستي همچنان در جريان هاي سياسي مختلف وجود دارد و هنوز بسياري نمي توانند ببينند برخي قدشان زيادي بلند مي شود. هزاران ميليارد تومان بنگاه آماده واگذاري داريم، اما هم فروشنده و هم خريدار در زندان هستند. هم رئيس سازمان خصوصي سازي در زندان است و هم سرمايه گذار؛ چه کسي جرات دارد با اين شرايط پا پيش بگذارد؟
بعضي از شرکت هاي وابسته به نفت هم مي توانند در بازار سرمايه عرضه شوند. به آقاي رئيسي گفتم در کنار مقابله با فساد، براي حمايت از سرمايه گذاري پاک نيز يک قرارگاه ايجاد کند تا افرادي که مي خواهند سالم و پاک کار کنند، در اينجا جمع شوند.
محمد حسين عادلي، دبيرکل پيشين مجمع کشورهاي صادرکننده گاز
مقتضیات جدید بازارهای منطقه ای و بین المللی گاز
در زمينه گاز سه نکته در فرضيه من وجود دارد، از سال 1990 گاز که يک کالاي داخلي محسوب و 68 درصد آن در داخل کشورها مصرف مي شد، بتدريج به عنوان کالاي استراتژيک مهم بين المللي ظهور مي کند و نقشي که نفت در قرن 20 آغاز کرد، در حال کاهش و نقش گاز رو به رشد است؛ البته بازار گاز هنوز جهاني نشده و همچنان بخش قابل توجهي از آن به صورت خط لوله است.
سهم گاز در سبد انرژي جهان 22 درصد است که اين رقم تا سال 2050 به 28 درصد مي رسد، يعني جايگاهي که نفت در قرن 20 داشته، جغرافياي سياسي انرژي جهان به سمت گاز و انرژي تجديدپذير در حال حرکت است. بازيگران بزرگ بازار گاز مانند آمريکا و روسيه هم اکنون در يک رقابت شديد اقتصادي و سياسي با هم قرار دارند و در واقع گاز به موضوع رقابت و تنش هاي بين المللي تبديل شده است.
به هر رو بايد گفت که گاز مورد رقابت و تنش هاي بين المللي قرار گرفته و ساختار آن به طور کامل رو به تغيير است. بازار گاز در سال 2018 با رشد پنج درصدي همراه شده که قابل توجه بوده است و در بيان دلايل آن مي توان به وضع مساعد آب و هوا، سياست مربوط به تعطيل کردن نيروگاه هاي با خوراک زغال سنگ و قيمت پايين گاز اشاره کرد. همچنين توليد گاز در سال هاي اخير به دليل افزايش توليد گاز در آمريکا، روسيه و استراليا رشد خوبي داشته است. در اين ميان نکته اي که بايد مورد توجه قرار گيرد، افزايش 10 درصدي تقاضاي گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) در اروپاست که با آنکه قيمت ال ان جي آمريکا براي صادرات به اروپا قيمت بالاتري دارد؛ اما مورد استقبال بيشتر کشورهاي اروپايي قرار گرفته است. هم اکنون 42 کشور جهان وارد کننده ال ان جي و 20 کشور توليد کننده ال ان جي هستند و 25 درصد صادرات ال ان جي هم اکنون به صورت تک محموله عرضه مي شود، اين در حالي است که نوع قراردادهاي ال ان جي بلندمدت است.
در پايان بايد اشاره کنم که ما در سرزميني با پتانسيل بالاي گاز هستيم. اگر خط لوله موفق بود، شايد ال ان جي مي توانست موفق باشد.
از افزایش تولید 8 میلیون بشکه ای تا تغییر ساختار شرکت ملی نفت
پنجمين کنگره نفت و نيرو در اولين روز با برگزاري دو پنل تخصصي با عناوين «هشت ميليون بشکه توليد نفت، ضرورت؟ رويا يا واقعيت؟» و همچنين «روابط مالي نفت و دولت» همراه بود که طي آن، اين دو مورد به بحث و بررسي گذاشته شد.
در پنل «هشت ميليون بشکه توليد نفت، ضرورت؟ رويا يا واقعيت؟» کارشناسان به رياست رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران به اين موضوع پرداختند که آيا ايران مي تواند در ظرفيت توليد نفت خام خود تجديد نظر کند و آن را افزايش دهد؟
دهقان همان ابتدا اين نکته را يادآوري کرد که انتخاب عدد هشت ميليون بشکه از اين رو بود که تهييج کننده باشد و عددي غيرعلمي و صرفا نمادين است.
در اين نشست، اين مساله طرح شد که آنچه تعيين مي کند ايران توان افزايش ظرفيت توليد نفت خام دارد يا خير؟ ويژگي هاي مخازن نفتي است و بعيد است که ايران توان توليد 8 ميليون بشکه نفت خام در هر روز را داشته باشد. آنگونه که محمود محدث، کارشناس، عدد هشت ميليون را مطالعه شده ندانست و گفت: ما نمي توانيم، بايد مخازن به طور جامع مطالعه شوند؛ زيرا اين مخزن است که به ما ديکته مي کند چه مقدار توانايي توليد وجود دارد نه ما به مخزن». شکراله زاده هم آن را غيرواقعي خواند و گفت صنعت را در مسير اشتباه وارد مي کند.
در اين نشست با نگاهي به پيش بيني هاي بين المللي که از کاهش تقاضاي نفت در آينده حکايت دارد، اين مساله نيز مورد تاکيد قرار گرفت که سرمايه نفت را که ارزش آن رو به کاهش است، به سرمايه پايدار با سوددهي بالا تبديل کنيم. دهقان عنوان کرد: «نمي خواهم بگويم نفت در آينده از چرخه تقاضاي انرژي حذف مي شود، اما بايد پيش بيني هاي بين المللي از روند تقاضاي انواع انرژي و همين طور رفتار شرکت هاي بين المللي در اين عرصه را در ارزيابي هاي خود درباره ميزان تقاضاي نفت در سال هاي آينده مدنظر قرار دهيم.»
البته آنچه در اين مسير مهم اعلام شد، آنکه تمام ارکان نظام برنامه ريزي بلند مدت، انواع انرژي و همين طور رفتار شرکت هاي بين المللي در اين عرصه را در ارزيابي هاي خود درباره ميزان تقاضاي نفت در سال هاي آينده مدنظر قرار دهند. محدث در اين زمينه تاکيد کرد: اگر ارزش نفت از لحاظ اقتصادي رو به کاهش است، نبايد صبر کنيم تا روزي برسد که اين ارزش کم شود. بايد از الان به فکر بود و در اين مسير، فناوري، سرمايه، مقررات و ضوابط اصلاح شده، قراردادهاي جذاب و منابع انساني نقش تعيين کننده اي دارند.
سيد صالح هندي، مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران نيز معتقد بود براي ميزان تخمين ظرفيت توليد نفت قابل دستيابي براي کشور، بسته به تعداد مخازن، سياستگذاري هاي اقتصادي و ديگر آيتم هاي دخيل، مي توان هدفگذاري هاي متنوعي را متصور بود؛ اما آنچه قطعيت دارد، آن است که حداکثرسازي توليد نفت ضروري است و بايد به سمت امکانپذير کردن اين هدف حرکت شود.
او اين آمار را هم ارائه کرد که از مجموع حدود 258 مخزن نفتي، 120 مخزن توسعه نيافته و در حوزه گاز نيز از 132 مخزن، 102 مخزن توسعه نيافته است، ضمن آنکه در کشور، ذخاير نامتعارف نفت و گاز نيز وجود دارد و لازم است در آينده با مکانيزم هاي مختلف به سمت بهره مندي از اين ذخاير حرکت کرد.
پنل روابط مالي نفت و دولت
علي کاردر، مديرعامل سابق شرکت ملي نفت ايران در پنل روابط مالي نفت و دولت با اشاره به سير تحولات شکل گيري شرکت ملي نفت ايران قبل و بعد از انقلاب اين مساله را گوشزد کرد که فرصت مغتنم است تا اين مساله را اصلاح و به روز کنيم که البته اين مسير آغاز شده است. در اين نشست برخي از مدل ها ارائه و به بحث گذاشته شد. سيد مهدي ميرمعزي، مديرعامل شرکت گسترش انرژي پاسارگاد با تقويت بعد تجاري شرکت ملي نفت ايران موافق بود و در اين زمينه اظهار کرد: اکنون انجام ماموريت هاي ملي از سوي شرکت ملي نفت، وجه غالب آن است که در حال تامين مالي ساير بخش هاي اقتصادي و تامين انرژي براي کشور است.