مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران:
قراردادهای جدید میدان محور با دانشگاه ها در راه است
يکي از دغدغه هاي اصلي صنعت نفت در سالهاي گذشته اين است که بخشهاي صنعتي داخلي بتوانند روي پاي خود ايستاده و نيازهاي مورد نظر بخشهاي مختلف را تامين کنند. اين مهم به خصوص در چند سال اخير و در دوران تحريم ها بيش از قبل مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است و از همين رو مقام معظم رهبري سال 98 را سال رونق توليد نام گذاري کردند. بسياري از بخشهاي صنعت نفت همراستا با اين هدف تلاش کرده اند تا موانع قانوني و زيرساختي براي فعال شدن بخشهاي داخلي را برطرف کنند و آنچه در اين مدت به عنوان دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي و توليدي و البته فروش و صادرات و افتتاح هاي جديد شاهد بوده ايم نشانه هايي از توجه به موضوع مهم رونق توليد در صنعت نفت بوده است. ابراهيم طالقاني - مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران در گفت و گويي به تشريح برخي از سرفصلهاي اين مجموعه در جهت اين هدف مهم يعني رونق توليد پرداخت که در ادامه مي آيد.
مشعل: مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران اقدام هايي را که در سال «رونق توليد» با اين محور شروع شده يا ادامه يافته است، تشريح کرد. ابراهيم طالقاني با تاکيد بر اينکه اين نام گذاري تنها براي يک سال نيست و شروعي است تا زيرساخت هاي لازم براي آن ايجاد شود و در سال هاي آينده هم ادامه داشته باشد، تصريح کرد: در حوزه پژوهش و فناوري به دنبال شاخصه ها و ملاک هاي رونق توليد بوديم و برنامه هايي را تنظيم کرديم که بخشي در سال 98 شروع يا اجرايي شده است و بخشي ديگر در سال هاي بعد ادامه مي يابد؛ البته مواردي را هم از سال هاي قبل شروع کرده ايم که دراين سال ها ادامه پيدا مي کند. او بهبود کيفيت، افزايش کميت، پشتيباني هاي علمي از توليد در صنعت نفت، توسعه زيرساخت هاي فناورانه، پشتيباني هاي لجستيک و ساختاري و فرهنگ سازي براي رونق توليد را از محورهاي اصلي در موضوع رونق توليد عنوان کرد و گفت: اقدام هاي پروژه اي و زيرساختي که در اين سال ها داشته ايم، در همسويي با همين اهداف بوده اند، اما اسناد بالادستي همانند اسناد اقتصاد مقاومتي، سياست هاي علم و فناوري، برنامه هاي شوراي عطف و سياست هاي انرژي، دستورعمل هاي ديگر ما هستند که به آن سمت گام برمي داريم و به علاوه با نامگذاري يک سال به نام رونق توليد همه اين برنامه ها را در اين جهت پيش مي بريم و اطمينان داريم که آثار اين بهبودها را درسال هاي آينده به شکل زيرساختي و پايه اي شاهد باشيم.
او درباره محور اصلي «بهبود کيفيت» بر بهبود عملکرد دستگاه ها و تجهيزات و استفاده از فناوري هاي نوين در بخش عملياتي تاکيد کرد و گفت: بومي سازي فناوري به خصوص در زمينه بهينه سازي، مستندسازي و به اشتراک گذاري دستاوردها بايد رخ دهد و چنانچه اين موارد انجام شود، مي توان اميد داشت که کالاهاي توليدي ما کيفيت مطلوب را داشته باشند، ضمن آنکه بهبود کيفيت هم تضمين بازار را به همراه دارد و همين موضوع به رونق توليد مي انجامد.
کاهش فاصله همکاران صنعتي و دانشگاهي
طالقاني همچنين «افزايش کميت توليد» را يکي از زمينه هاي پروژه مهم «ازدياد برداشت از ميادين نفتي » عنوان کرد و گفت: از سال 96 مطالعات فناورانه ازدياد برداشت را شروع کرده ايم و بسته اول قرارداد ميدان محور 9 دانشگاه در حال اتمام است و مهمتر اينکه اعتماد و پيوند متقابل دانشگاه و صنعت از نظر علمي و فناوري به وجود آمده و زيرساخت هاي مورد نظر ايجاد شده است. وي افزود: فاصله بين همکاران صنعتي و دانشگاهي کم شده و طرفين يکديگر را تکميل مي کنند؛ البته دراين مسير مشکلاتي وجود دارد که در حال برطرف شدن است و در جريان اين پروژه مهم و بزرگ، مسير اشتغال زايي قابل توجهي ايجاد خواهد شد.
بسته هاي کاري جديد قراردادهاي اکتشافي در راه است
او با اشاره به اينکه براي هر قرارداد ميدان محور 5 بسته کاري تعريف شده است، اظهار اميدواري کرد که در سال 98 اين 9 ميدان تعدادشان بيشتر و ميادين و دانشگاه هاي بيشتري درگير اين مدل از قراردادها شود. وي گفت: در تفاهم اوليه تعداد 20 ميدان در نظر گرفته شده بود که تاکنون محقق نشده، اما اميدواريم در ادامه عملکرد تعداد ميادين را افزايش دهيم، ضمن اينکه در اين مدت، کاستي هاي اوليه برطرف و توسعه همکاري بين مراکز تحقيقاتي و صنعتي فراهم شده است؛ به همين دليل 5 قرارداد اکتشافي هم با همين مدل منعقد ونقشه راه فناوري اکتشافي را تدوين کرديم و اميدواريم بسته هاي کاري بعدي فناوري هاي اکتشافي هم تصويب شود و بتوانيم 5 دانشگاه ديگر را هم که در اين حوزه فعال شده اند، با تعريف پروژه هاي هدفمند به کار بگيريم. طالقاني با تاکيد بر اينکه قراردادها و پروژه هاي سال هاي اخير مي بايست به بازار برسند و به همين دليل معاونت تجاري سازي را در معاونت پژوهش و توسعه ايجاد کرديم، افزود: اگر اين هدف اجرايي شود، يکي از ماموريت هاي ما يعني پيگيري به کارگيري پيامدها و دستاوردهاي پژوهشي يا همان تجاري سازي محقق خواهد شد. از نظر ما همه تجهيزاتي که داخلي سازي کرديم، مي توانند تجاري شوند و در جريان ده قلم کالايي که به سازندگان داخلي داده شد، ارتقاي فناورانه و توسعه ساخت فناورانه مورد تاکيد بوده است که همه اينها مي توانند منجر به افزايش رونق توليد داخل شوند. وي ادامه داد: در عين حال تحريم مي تواند در اين موارد انگيزه اي باشد که اقبال به شرکت هاي داخلي و اعتماد هم بيشتر شود، در عين حال شرکت ها هم تلاش مي کنند تا از نظر استاندارد، کيفيت هاي لازم را داشته باشند.
مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه همه اين موارد به پشتيباني هاي فکري نياز دارد و ما تلاش کرديم تا نقشه راه توسعه فناوري ها را تهيه کنيم، افزود: تمام فناوري هاي حوزه بالادستي نفت را در پروژه اي احصا و روش هايي که بايد به دنبال آن باشيم، پبدا کرده ايم و اين مي تواند نقطه شروعي باشد تا فناوري هايي کسب کنيم که مشکلات و چالش هاي ما را به حداقل برسانند. با اين موارد مي توان اميدوار بود که توسعه زيرساخت ها براي فناوري در کشور ايجاد شده و در سال هاي آينده بايد ميوه اين اقدام ها را برداشت کرد.
بايد و نبايدهاي شرکت هاي دانش بنيان
طالقاني گفت: اگرچه از شرکت هاي استارت آپ و دانش بنيان حمايت هاي زيادي صورت مي گيرد، اما بخشي از اين حمايت ها اوليه است و ما تنها مي توانيم زيرساخت هايي را براي آنها فراهم کنيم و مسئله مهم، زمينه تجاري براي آنهاست و اينکه به تنهايي بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند و مراودات مالي را انجام دهند و نيازي به حمايت دولتي نداشته باشند. به نظر مي رسد که در اين ارتباط بايد از تجربيات بين المللي استفاده کنيم و پيشنهاد ما اين است که بهتر است اين شرکت ها فناوري روز دنيا را وارد کنند و به دنبال بومي سازي باشند. براي حضور اين شرکت ها به اندازه کافي مقررات و آيين نامه وجود دارد و فکر نمي کنم مشکل مالي مشکل اصلي باشد و بايد اول اعتماد اوليه جذب شود. موضوع کار و بازار کار و اعتماد اهميت دارد.
طالقاني ادامه داد: اداره کل پژوهش و فناوري 25 پروژه را در برنامه ششم تعريف و اعلام کرده که متناسب با ماموريت اين مجموعه است، ضمن آنکه بخش دوم شناسايي و تجاري کردن کالاهاي پرمصرف در دستور کار قرار گرفته و اميدواريم در سال جاري به عنوان آيتم کاري جديد به سازندگان معرفي شود. ممکن است ده قلم نباشد، اما کالاهاي جديدي معرفي مي شود و ماموريت ما فراهم کردن بازار براي سازندگان است تا خودشان را تجهيز کنند. براي اينکه اين همکاري ها با مراکز تحقيقاتي به شکل بنيادين انجام شود، فرصت هاي مطالعاتي ابلاغ شده است. همچنين همزمان بيش از 100 موضوع کاري به وزارت علوم ابلاغ شده و در حال حاضر چندين نفر از اساتيد براي فرصت هاي مطالعاتي اقدام کرده اند و در ابتداي ترم جديد، شاهد حضور اساتيد در صنعت نفت با محورهاي مورد نظرمان هستيم و اين مي تواند نقطه عطفي براي ارتباط مراکز علمي و صنعتي باشد که به هم نزديک شوند. مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران در عين حال يکي از نيازهاي مشترک دانشگاه و صنعت در پروژه هاي جديد را توسعه آزمايشگاه هاي مرجع عنوان کرد و گفت: يکي از گلوگاه هاي تجهيزات استاندارد ساخته شده در داخل، در اختيار داشتن و دسترسي به تاييد استاندارد در آزمايشگاه هاي معتبر است و بسياري از سازندگان مي گويند که شرايط تست و اطمينان از کالاهاي ساخت داخل را ندارند. در بسياري از موارد مجبوريم آن کالا را در مناطق عملياتي و چاه آزمايش کنيم که هزينه هاي زيادي دارد؛ به همين دليل در سال 98 چندين قرارداد براي راه اندازي و تکميل اين آزمايشگاه ها در دست داريم که اميدواريم عملياتي شود. طالقاني با اظهار اميدواري درباره اينکه پروژه مديريت دارايي هاي فيزيکي نيز به خوبي پيش برود، افزود: کارگروهي در مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت به همين منظور تشکيل داديم و دستورعمل هاي لازم را با توجه به تجربيات بين المللي تهيه کرديم و در واقع به دنبال اين هستيم که بخشي از برنامه هاي ما در افزايش توليد و بخشي در بهينه مصرف کردن توليد تمرکز کند.
واگذاري ميد ان دوم گزينه اي تشويقي براي دانشگاه ها
وي در توضيح بيشتر درباره افزايش تعداد پروژه هاي ميدان هايي که به دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي سپرده مي شود هم گفت: در توافق اوليه و برنامه اقتصاد مقاومتي 20 ميدان براي 9 دانشگاه و مرکز تحقيقاتي تعيين شد، اما در زمان عقد قرارداد هر ميدان براي هر دانشگاه و مرکز پژوهشي فعال شد تا ابتدا ساماندهي را داشته باشند و بعد ميدان هاي بعدي را به آنها بسپاريم. او با بيان اينکه دانشگاه ها در دو سال گذشته در سطوح مختلفي خود را براي اين پروژه ارتقا داده اند، افزود: واگذاري ميدان دوم به آنها مي تواند به عنوان آيتم تشويقي براي دانشگاه هايي باشد که شبکه سازي کرده و ساختار و تعهدات را بهتر انجام داده اند و همه استعداد دانشگاه را با اين پروژه درگير کرده اند. طالقاني افزود: براي اجرايي شدن قرارداد 9 ميدان و پرداختهاي مالي به دانشگاه ها و برخي موانع قانوني مشکلاتي داشتيم که اين موانع در حال حاضر برطرف شده اند و براي دور جديد واگذاري هاي ميدان ها نيز، مشکلي نخواهيم داشت. به عنوان نمونه بايد براي پرداخت هاي مالي مجوز شوراي اقتصاد را اخذ مي کرديم و مرداد ماه اين مجوز را دريافت کرديم، ضمن آنکه از نيمه دوم سال 97 گزارش هايي را تهيه و به شوراي اقتصاد ارائه مي کرديم و تا مجوز را نمي گرفتيم، امکان پرداخت هم نداشتيم. مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر اينکه انتظار براي گرفتن مجوز شوراي اقتصاد سبب خير براي اين پروژه شد، گفت: در زمان انعقاد قرارداد، مبناي دلار 4 هزار و 200 تومان بود ويورو پنج هزار و 500 تومان و بايد دلار را به ريال معادل سازي و در نهايت حدود 80 ميليارد تومان دريافت مي کرديم، اما در اين مدت ابلاغ شد که ارز را با نرخ نيمايي در نظر بگيرند و حدود دو برابر اين رقم بيشتر شد و در مجوز هم سهم ارزي را همان معادل ارزي ابلاغ کردند و ما ارز را با هر قيمتي باشد دريافت مي کنيم. او تصريح کرد: در اين قراردادها تمرينات خوبي هم براي خود ما رخ داد و بايد قبول کنيم که اين تدبير وزير نفت در واگذاري، پس از بيش از صد سال سابقه صنعت نفت کشور بوده است و فرهنگ اين کار در دو طرف حتما 6 ماهه اتفاق نمي افتد و اين چرخ دنده جديد براي جا افتادن بين ساير چرخ دنده ها نياز به زمان بيشتر دارد. البته تجربيات ما در اين قراردادهاي ميدان محور در قراردادهاي اکتشاف محور اثرگذاري زيادي داشت و در نتيجه تنظيم و انعقاد قرارداد و اخذ مجوزها در کوتاه ترين زمان ممکن اتفاق افتاد و پيشرفت هاي خوبي داشت؛ به گونه اي که ما در پايان سال 97 و ابتداي 98 عمده بسته اول اين قراردادهاي اکتشافي را تمام کرديم. طالقاني در پاسخ به اين سوال که با توجه به شرايط تحريم، همکاري دانشگاه هاي طرف قرارداد پروژه هاي ميدان محور با شرکت هاي خارجي با مشکلي رو به رو شده اند يا خير گفت: تاکنون موردي براي فسخ قرارداد با دانشگاه ها نداشته ايم چرا که شرکت ها و دانشگاه هاي بين المللي به توسعه همکاري با دانشگاه هاي ايران علاقه مند هستند و در عين حال قراردادشان با دانشگاه به عنوان يک نهاد علمي است و با شرکت ها و دولت ها کاري ندارند. در عين حال از سوي دو طرف تدابيري اتخاذ شده که با تحريم سروکار ندارند. در حال حاضر با کشورهايي نظير کانادا، اتريش يا انگلستان کار مي کنيم و ممکن است در انتقال پول مسائلي داشته باشيم، اما در توافق کاري مشکلي وجود ندارد. البته برخي دانشگاه ها هنوز به مرحله انتخاب شريک خارجي نرسيده اند و بعد از آشنايي با نيازها به دنبال دانشگاه مورد نياز خود مي روند.