نگاهي به ابعاد پديده قاچاق سوخت در گفت وگوي «مشعل» با معاون مديرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سرمايه هنگفتي که از کشورخارجمي شود
مشع لاگر گذرتان به جاده هاي استان هاي مرزي شرق کشور افتاده باشد، تعداد زيادي اسکلت سوخته خودروهايي را ديده ايد که در کنار جاده رها شده اند، خودروهايي که به علت حمل غيرمجاز سوخت به محض تصادف يا انحراف آتش گرفته و منفجر شده اند. نماد بارز قاچاق سوخت در اين استان ها همين خودروها هستند که خود نيز قرباني اين پديده در کشور شده اند؛ قاچاق آن هم سوخت، سال هاست که سرمايه هاي کشور را خارج کرده و توليد از آن متضرر مي شود، اين پديده به دليل اختلاف قيمت فرآورده درداخل و خارج از کشور به لحاظ اقتصادي جذابيت زيادي داشته و همين موضوع، سبب شده است که حتي ظرفيت صادرات ايران در بخش فرآورده را کاهش دهد؛ اين تجارت غيررسمي، بدون دردسر و پرداخت ماليات، ابعاد مختلف و گاه نامشخصي دارد و آمار دقيقي از آن موجود نيست، در گزارش پيش رو در گفت و گو با مهدي کوشا،معاون مديرکل دفتر مبارزره با قاچاقفراورده هاي نفتي و نظارت بر حمل ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز نگاهي داشته ايم به ابعاد پديده قاچاق سوخت در ايران.
روزانه مقادير زيادي سوخت شامل بنزين و گازوييل از مرزهاي کشور به ويژه مرزهاي شرقي به کشورهاي افغانستان و پاکستان قاچاق مي شود، خارج شدن بنزين به عنوان محصولي استراتژيک به صورت قاچاق خردو کلان از يک سو و واردکردن آن از سوي ديگر، سرمايه اي که بايدصرف توليد، توسعه و پيشرفت کشور شودرا هدر داده و علاوه بر آن بخشي از يارانه سوخت، واردجيب قاچاقچيان و عوامل دست اندرکار در کشورهاي همسايه مي شودکه اگر اين ارقام به اقشار آسيب پذير اختصاص يابد، بسياري از مشکلات کاهش مي يابد.
متاسفانه قاچاق سوخت به دلايل متعددي از جمله اختلاف قيمت زيادفرآورده در داخل و خارج از کشور، نياز فراوان افغانستان و پاکستان به سوخت، خشکسالي، شرايط اقليمي، نبودامکانات و محروميت فراوان منطقه، بيکاري، کمبودگاز در برخي مناطق و بروز خشکسالي آن هم در مناطقي که اغلب کشاورز هستند، در برخي از شهرهاي مرزي به صورت هنجار و يک شغل غيررسمي در آمده است که البته مهمترين دليل افزايش اين پديده در اين ميان، سودهاي کلاني است که به جيب قاچاقچيان مي رود.
معاون مديرکل دفتر مبارزره با قاچاقفراورده هاي نفتي و نظارت بر حمل ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با «مشعل» درباره آخرين اقدام هاي انجام شده در حوزه پيشگيري و مقابله با قاچاق سوخت در کشور مي گويد: «کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي از سال 92 با توجه به ماده 4 قانون ستاد تشکيل شده است که با حضور نمايندگاني از وزارت نفت، ستاد، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، راهداري، گمرک و سازمان ملي استاندارد تشکيل مي شود و رياست آن به عهده معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و دبير آن مديرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي ستاد است که از ابتداي تشکيل تاکنون 55 جلسه برگزار کرده است.
مهدي کوشا مي افزايد: از سال 1393 کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت فعاليت داشته و به لحاظ اهميت موضوع و با ابلاغيه ستاد در سال 96 کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي در استان هاي کشور به صورت مستقل نيز شکل گرفته، رئيس شرکت پخش فرآورده هاي نفتي هر استاني با ابلاغ استاندار مربوطه به عنوان رئيس اين کارگروه و دبيرآن نيز مسئول دبيرخانه کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان است، اين کارگروه تاکنون در 20 استان از 31 استان کشور تشکيل شده و در حال فعاليت است.»
وي مي گويد: «به منظور پيگيري برنامه هاي مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي در کشور در سال جاري 11کميته در کارگروه تشکيل که حکم مديريت آن با ابلاغ رئيس کارگروه ماده 4 صادر شده و حدود 4 ماه است که عملياتي و شروع به کار کرده است. در اين کميته ها، پروژه هايي تعريف و براي هر پروژه، شناسنامه و تقويم جلساتي تهيه شده است که هر کدام بحث کنترل و تخصيص سوخت واقعي را به عهده دارند؛ اين کميته ها برابر با تقويم مصوب شده در کميته فرعي (به شرکت ملي پخش) و در کارگروه ماده 4 گزارش لازم را ارائه مي دهند.
کوشا تاکيد مي کند: «کميته تجارت آسان به لحاظ ساماندهي توزيع سوخت در حوزه هاي کشاورزي، صنايع، ريلي و دريايي از طريق سامانه تجارت آسان يکي از کميته هاي اساسي در حوزه پيشگيري و مبارزه با قاچاق سوخت است و هوشمندسازي اين سامانه جزء برنامه هاي ستاد قرار دارد؛ با توجه به مصرف حدود 2 ميليارد ليتر گازوئيل در حوزه ادوات کشاورزي در سال 95، اين حوزه به لحاظ مصرف سوخت، يکي از مهمترين حوزه هاست و يکي از مشکلات اساسي ما در آن شماره گذاري ادوات کشاورزي بود که با جلسه اي که در دولت برگزار شد، ابهام ها رفع و از سوي فرماندهي محترم پليس راهنمايي و رانندگي ناجا به کل استان ها ابلاغ شد که ادوات بين 13 تا 25 سال مانعي براي شماره گذاري ندارند. اين موضوع نقش مهمي در حمايت از کشاورزان زحمتکش و استفاده ي مطلوب و پيشگيري از انحراف سوخت در کنترل ميزان مصرف سوخت در اين حوزه خواهد داشت.»وي اضافه مي کند: «يکي ديگر از بحث هاي مهم در حوزه پيشگيري از قاچاق سوخت، تعداد چاه هاي مجاز و غيرمجاز هستند. براي شناسايي آمار دقيق چاه هاي آب مجاز و غيرمجاز( فاقد پروانه)، تفاهم نامه اي با نظارت ستاد بين شرکت ملي پخش و شرکت مديريت منابع آب وزارت نيرو منعقد شد که اطلاعات دستگاه ها در اختيار يکديگر قرار گيرد و به دنبال اين تفاهمنامه، طرح شناسايي چاه هاي آب به صورت پايلوت در استان قزوين اجرايي شده است که در حدود يک سال کار پايلوت، حدود 300 هزار ليتر کاهش مصرف در اين حوزه صورت گرفته است. اين طرح در استان هاي مرکزي و تهران هم پايلوت شده و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده به زودي در کل کشور تسري پيدا مي کند.» مصرف سوخت در چاه هاي آب در سال 1395 حدود 300 ميليون ليتر بوده است.
وي درباره کنترل ميزان مصرف سوخت در حوزه صنعت ريلي مي گويد: «در اين زمينه تفاهم نامه اي با شرکت ملي راه آهن و شرکت ملي پخش منعقد و تبادل داده ها انجام شده و به يقين مي دانيم که اين شفاف سازي، استفاده بهينه و شناسايي حوزه کاربري دقيقا در کاهش مصرف نقش بسزايي دارد.» مهدي کوشا تاکيد مي کند: «در حوزه صنعت، تفاهم نامه اي با وزارت صنعت و شرکت ملي پخش منعقد شده که بر اساس آن تمام توليدکننده ها که در سامانه بهين ياب ثبت نام مي کنند، مي توانند سوخت را تحويل بگيرند؛ توليدکننده بايد در سامانه خودش را معرفي کند و تاييد بشود تا بتواند سوخت بگيرد.»
وي يکي ديگر از بحث هاي در حال پيگيري در ستاد را بحث تخصيص سوخت به نيروگاه هاي کشور عنوان کرده و مي گويد: «نيروگاه ها يکي از مصرف کنندگان عمده سوخت هستند که در اين حوزه تفاهم نامه سه جانبه اي بين ستاد، شرکت ملي پخش و شرکت توانير در سال 1393 به امضا رسيد و طبق آن محموله اي که وارد نيروگاه مي شود، در سامانه اي به نام سامانه ارسال و رسيد، ثبت مي شود؛ اين سامانه يک بسته کامل پيشگيري است که همه جزئيات را بررسي و ثبت مي کند؛ اين طرح در نيروگاه شهيد رجايي قزوين به عنوان پايلوت انجام شده است.»
وي اضافه مي کند: در سال 1394 در کشور مصرف سوخت مايع در نيروگاه ها 12 ميليارد ليتر بوده که در سال 1395 به 10 ميليارد ليتر رسيده، يعني کاهش 2 ميليارد ليتر و اميدواريم در سال 96 اين روند کاهش ادامه پيدا کند. «با توجه به اينکه نيروگاه هاي کشور به گاز طبيعي متصل شده اند، مصرف سوخت مايع نيروگاهي رو به کاهش است؛ لذا پروژه تجهيز نيروگاه ها به سامانه مورد نياز در دستورکار است که هم اکنون 5 نيروگاه اولويت دار براي اجراي پايلوت در نظر گرفته شده است.»
کوشا طرح تخصيص سوخت بر اساس پيمايش را يکي ديگر از راهکارهاي مهم در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت عنوان مي کند و مي افزايد: «متولي اين طرح در خودروهاي برون شهري، سازمان حمل و نقل جاده اي است و در حوزه خودروها يا ناوگان درون شهري، سازمان دهياري ها و شهرداري هاي وزارت کشور است، کارگروه آن از مهر ماه 94 در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، تشکيل شده و از محل اجراي اين طرح در مقايسه95 با سال 92، روزانه 12 ميليون ليتر کاهش مصرف نفت گاز در اين حوزه اتفاق افتاده که اين موضوع موجب افزايش ظرفيت صادراتي کشور در حوزه نفت گاز شده است.»
وي اضافه مي کند: «در سال 92 ما نفت گاز وارد مي کرديم، در سال 95روزانه 7/12 ميليون ليتر و در سال 648/ 4ميليون ليتردر سال صادر مي کنيم که نشان مي دهد ما از محل مصرف در طرح کاهش پيمايش و گازسوز شدن نيروگاه ها ظرفيت صادراتي پيدا کنيم که قطعا بخشي از اين کاهش مصرف در حوزه قاچاق بوده است»
معاون مديرکل مبارزه با قاچاق سوخت ستاد مي گويد: «براي مبارزه با قاچاق سوخت، ستاد سه روش فروش سوخت در باک، بازارچه و مرزنشينان در شعاع 20 کيلومتري مرزها را در دستور کار خود قرار داده است که در سال 94 به ميزان 40 ميليون ليتر و در سال 95، 350 ميليون ليتر سوخت به مرزنشينان تخصيص داه شده است، در مقايسهميزان700 درصد رشد داشته ايم که نشان از اين دارد که بازار تقاضا بازار خوبي است و علت اجراي طرح اين بود که مرزنشينان به جاي قاچاق سوخت، به تجارت رسمي روي آورده و مهاجرت معکوس مرزنشينان شکل بگيرد و درآمدي براي آنان لحاظ شود و اقتصاد پايداري آن جا شکل بگيرد و اين کار را ستاد در برنامه اجرايي خود قرار داده و کميته اي به همين منظور شکل گرفته و فعاليت مي کند.»
مهدي کوشا يکي ديگر از پروژه ها را بحث سامانه ها از جمله سامانه ثامن شامل ثبت الکترونيکي معاملات نفتي عنوان کرد: «يکي از معضل هاي ما در صادرات مشتقات نفتي اين بود که گاه فاکتور هاي جعلي و يا سوري و يا اسناد مکرر از فاکتور انجام مي شده است که از طريق اين سامانه که حدود مهر ماه 94 پايلوت اجرا شده و باتوجه به همکاري سازمان هاي مربوطه و شرکت ها ي پتروشيمي، شرکت ملي پخش، کارخا نه ها وگمرک عملاً از خرداد ماه سال جاري طرح اجرايي شده است، اطلاعات متقاضيان در اين حوزه در حال بارگذاري است و نتايج خوبي خواهد داشت.»
وي با اشاره به اين که در حمل محموله هاي نفتي از انبار تا مسير تحويل به متقاضي با مشکلاتي روبه رو هستيم که شامل تخليه و انحراف از شبکه است، گفت: «اجراي طرح سامانه برخط در انبار ري شرکت ملي پخش به عنوان پايلوت انجام و در حال حاضر طرح اجرايي شده است و طبق آن هر محموله اي که از انبار خارج مي شود، تا به مقصد برسد بايد به سامانه برخط لينک شود، قبلا اينها فقط با حواله شرکت پخش تردد مي کردند، اما در حال حاضر در انبار ري هيچ محموله اي بدون بارنامه اجازه تردد ندارد و تا بارنامه اش تحويل نشود، نمي تواند محموله تحويل بگيرد و تا پايان سال در تمام انبارها اجرايي خواهد شد.»
کوشا مهمترين دليل قاچاق فرآورده را اختلاف قيمت و يارانه اختصاصي به سوخت در داخل کشور عنوان کرد و افزود:« اگر فرآورده نفتي تک نرخي و آزاد شود، قاچاق سوخت ديگر جذابيتي نخواهد داشت و از طريق سامانه هاي اجرايي شده در ستاد، مصرف کننده هاي واقعي شناسايي مي شوند و شفاف سازي در حوزه متقاضيان اتفاق مي افتد و دست واسطه گران و دلال ها در اين حوزه کوتاه خواهد شد.»
از دلايل ديگرقاچاق سوخت، قيمت جهاني نفت و يارانه اي بودن فرآورده است که در صورت اجراي کامل سامانه ها و اصلاح و آزاد سازي قيمتها در وقت مناسب از قاچاق سوخت جلوگيري خواهد شد.
وي خروج سرمايه از کشور، سود هنگفت بادآورده، تعطيل شدن کارخانه ها و بيکاري و کاهش انگيزه هاي توليدي را از معايب قاچاق سوخت عنوان کرده و مي افزايد: عمل قاچاقچي بايد کاملا بدون صرفه و همراه با خطر باشد. در منويات مقام معظم رهبري در سال 1381 در شکل گيري ستاد دقيقاً اين موضوع تأکيد شده است. تمامي تلاش ما اين است تا فرآورده که سرمايه ملي است، به درستي استفاده و از قاچاق آن پيشگيري شود.»
کوشا تاکيدکرد: «اميدواريم بتوانيم با حمايت هاي مطلوب و پيشگيرانه وزارت نفت و ساير دستگاه هاي عضو ستاد و مساعدت لازم در اجراي سامانه ها برابر مواد 55 و 56 قانون و عملياتي شدن ديسپچينگ در انبارها و جايگاه ها، اتفاق هاي مثبتي بيفتد و آمار قاچاق سوخت بيشتر از اين کاهش يابد. در حقيقت، ستاد، نقش هماهنگ کننده و نظارت بر حوزه اجرا را برابر با ماده 3 قانون دارد و نيز با تقويت تعاملات و ادامه همکاريهاي سازنده خود مي تواند نقش حداکثري را به نحو مطلوب عملياتي کند.»در سال 1392 روزانه 20 ميليون ليترقاچاق و معادل ارزش ريالي بيش از 7 ميليارد دلاردر کشور انجام شده است که با اقدامات پيشگيرانه و مقابله اي در پايان سال 1395 اين رقم بيش از 80 درصد کاهش ليتري و 90 درصد کاهش ارزش ريالي را در بر داشته است.»
مسئوليت قاچاق سوخت
با کدام نهاداست؟
مشعل کمترکسي با «قاچاق» اين واژه پنج حرفي که به لطف رسانه هاي خبري مکتوب وغيرمکتوب بارها تکرارشده ناآشناست. واژه اي تخريب گر که مي تواندپايه هاي اقتصادي کشوري را متزلزل، ويران و سودسرشاري را به واسطه حرکت معبوب چرخه اقتصادي به جيب سوداگران سرازيرکند، اما به يقين، کساني هم هستندکه چون سر وکاري با اين موضوع ندارند؛ با تعاريف آن نيز آشنا نيستند، شناخت مفاهيم و معاني واژه قاچاق براي درک بهتر اين موضوع، خالي از لطف نيست.
قاچاق در لغت به معناي عملي است که برخلاف قانون و به شکلي پنهاني انجام مي شود؛ به عبارتي در اين دايره، قوانين نقض و مرتکب يا مرتکبان آن مستحق مجازات شناخته مي شوند؛ اين واژه چندحرفي کوتاه با آثار تخريبي زياد، با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت انجام مي شودو چون ماهيت پنهاني دارد، اثري از آن در آمارهاي رسمي ديده نمي شود.
«قاچاق» به عنوان يک تجارت پنهان در همه زمينه ها وجودداردو همين موضوع موجب مي شودتا دولت ها به دليل پنهان بودن بخشي ازعملکرداقتصادي خوددر کارکردهاي تخصيصي و توزيعي، با مشکلات متعددي رو به رو شوند؛ در کشورما نيزاين پديده کم دامنه نيست ودرهربخشي به شکلي پنهان عمل مي کند؛ به گونه اي که اثر خودرا بر پيکره اقتصادکشور واردمي سازد.
به طورحتم اين آثار تخريبي است و بخش هاي مختلف اقتصادکشور را از خودمتاثر مي سازد، تا آنجا که براي به حداقل رساندن اين آثار تخريبي، ستادي تشکيل شده است؛ ستادي باعنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مبارزه با حرکت هاي اقتصادي پنهان و خارج از مسيرطبيعي قانون را انجام مي دهد؛ بنابراين وقتي سخن از قاچاق به ميان مي آيد، اين ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز است که بايدبه عنوان سازمان اصلي متولي اين امر، پاسخگو باشد؛ ستادي که زيرمجموعه نهادرياست جمهوري است و تلاش مي کنددست هاي پنهان براي برهم زدن يک چرخه اقتصادي سالم را شناسايي و قطع کند.
در حوزه سوخت نيز شايددر نگاه نخست اين مطلب به ذهن متبادر شودکه از آنجا که شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي متولي تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي درکشوراست؛ پس مسئوليت مبارزه با قاچاق سوخت نيز به عهده همين شرکت است، درحالي که اين شرکت تنها عامل اجراي طرح هاي تصويب شده در ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز و البته لازم است که در اين حوزه همه نهادهاي خودرا مسئول شناخته و از طريق همکاري هاي تنگاتنگ با يکديگر، اين پديده را هر چه کمرنگ تر کنندتا از خروج سرمايه هاي ملي از کشور جلوگيري شود.