حذف مصدق و سرکار آمدن زاهدي(بخش پاياني)
سیل انتقادها به کنسرسیوم
چنانکه پيش تر در شماره قبل گفته شد، قرارداد کنسرسيوم اصل ملي شدن نفت را که در سال 1329 از سوي نمايندگان مردم در مجلس شوراي ملي صورت قانوني به خود گرفته بود، ناديده مي انگاشت، مغايرت پاره اي از مواد قرارداد کنسرسيوم با ملي شدن صنعت نفت آن اندازه آشکار بود که سهام السطان بيات براي ايجاد هماهنگي با کنسرسيوم گفت: «ما اساسنامه شرکت ملي نفت را تغيير مي دهيم تا با قرارداد کنسرسيوم انطباق حاصل نمايد!»، زيرا کنسرسيوم راسا به تشکيل شرکت هاي عامل براي اکتشاف، توليد و پالايش طبق قوانين هلند مي پرداخت و ترکيب هيئت مديره که تعداد آن هفت نفر بود، به ترتيبي شکل داده شد که نظر ايران در رد يا قبول موضوعي تاثيرگذار نبود.
به نوشته دکتر محمدعلي موحد در کتاب «نفت ما و مسائل حقوقي آن»، قرارداد کنسرسيوم کوششي بود در راه تلفيق اصولي که کمپاني ها از آن دفاع مي کردند، با اصولي که ايران در نتيجه ملي شدن صنعت نفت، خود را ملزم به رعايت آنها مي دانست.
موقعيت ضعيف
منتهي آن روز ايران در موقعيتي بسيار ضعيف قرار گرفته بود و برعکس، کمپاني ها در اوج قدرت خود بودند. اين بود که در مقام سازش بين اصول مورد نظر دو طرف، کفه ترازو طبعا به نفع طرف قوي تر چربيد و در نتيجه شرکت ملي نفت ايران در برابر کنسرسيوم به صورت مالک و صاحبکاري درآمد که حقوق و اختيارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفويض و از مالکيت به اسمي قناعت کرده باشد. از اين رو بود که موجي از مخالفت در برابر قرارداد کنسرسيوم ايجاد شد.
آيت الله کاشاني با صدور اعلاميه اي زاهدي و اميني را که مسؤوليت تنظيم قرارداد را به عهده داشتند، به شدت مورد حمله قرار داد. وي در اين اعلاميه ضمن اظهار تعجب و تاسف از کيفيت قرارداد، ارزيابي خود را از آن چنين ابراز کرد: «نتايج شوم و عواقب سوء اين قرارداد از قرارداد 1312 به مراتب بدتر و ناگوارتر است. متاسفانه عاقدين قرارداد با تبليغات پوچ و بي اساس مي گويند از قانون ملي شدن صنعت نفت تخطي نکرده ايم، در صورتي که اين سند را افتخار و حيات بخش ملت ايران تصور مي کنند. با اينگونه تحميلات يک طرفه مي توانند حق را پايمال و ملت را در زنجير اسارت و نفع طلبي خود نگه دارند. ملت ايران اجازه نمي دهد سرنوشت حيات اقتصادي وي در خارج از اين مملکت آن هم در لندن معين شود و هرگز قبول نخواهد کرد براي 40 سال ديگر زير نفوذ اقتصادي اجنبي باقي بماند.»
دکتر مصدق نيز که در طول برگزاري مذاکرات کنسرسيوم نفت در زندان به سر مي برد، با اتخاذ موضع مخالف، قبول قرارداد کنسرسيوم را از سوي دولت ايران خيانتي آشکار و فاجعه بار به ملت ايران خواند و اظهار کرد: «تا ملت خود از معادن نفت بهره برداري نکند، به آزادي و استقلال نخواهد رسيد.»
اعتراض ها بالا مي گيرد
شمس قنات آبادي يکي از نمايندگان روحاني مجلس وقت صراحتا قرارداد کنسرسيوم را مغاير با قانون ملي نفت خواند و گفت: «من معتقدم که اين قرارداد برخلاف قانون ملي شدن صنعت نفت است، براي اينکه اصل ملي شدن اکتشاف، استخراج و بهره برداري را در دست دولت ايران قرار داده، در صورتي که موافقت نامه کنسرسيوم خلاف اين مطلب است و تصريح دارد که شرکت ملي نفت ايران مي تواند در همه امور از قبيل راهسازي، خانه سازي و کارهاي اداري، مستقيما مداخله کند، مگر استخراج، اکتشاف، بهره برداري و فروش.»
روزنامه «تهران اکونوميست» با چاپ گزارشي انتقادي، بسياري از نکات قرارداد را مبهم خواند و آن را شگردي براي فريب افکار عمومي ارزيابي کرد. همچنين در بخشي از گزارش اين روزنامه آمده است: «اصولا قبول اين منت که کنسرسيوم به نفت ايران اعتنايي نداشته و محض کمک به کشور ما حاضر شده است اين قرارداد را ببندد، يک اظهار بي اساس بيش نيست و بنا به دلايل فراوان اقتصادي و سياسي به راه افتادن نفت ايران رو به بازار غرب اهميت حياتي براي آنها دارد و ملت ايران کوچک ترين منتي به عهده نمي گيرد.» مطبوعات و شخصيت هاي خارجي نيز با چاپ مقالاتي به گونه اي ديگر پرده از اين حقيقت برداشتند. روزنامه «آقشام» چاپ ترکيه در يکي از شماره هاي خود تحت عنوان «ايران در جنگ نفت شکست خورد» چنين مي نويسد: «بين ورود کاردار جديد سفارت انگليس به ايران و محکوميت دکتر مصدق بيش از يک روز فاصله نبود. البته تقارن ورود نخستين ديپلمات جديد انگليسي به ايران و پايان محاکمه دکتر مصدق ممکن است يک امر تصادفي بيش نباشد، ولي اين تصادف در ذهن ما اين حقيقت را زنده مي کند که ايران در جنگ نفت شکست خورده و سياست ضدانگليسي مصدق از اين کشور رخت بربسته است.»
اديت پن روز، يکي از نويسندگان برجسته خارجي طي مقاله اي خاطرنشان کرد: «براساس قرارداد کنسرسيوم، ايرانيان براي مداخله مستقيم در تعيين قيمت، ترتيبات مربوط به برداشت، فروش و سرمايه گذاري در صنعت نفت، وضعي بهتر از ديگر کشورهاي توليدکننده نفت به دست نياوردند.»
به زعم يکي ديگر از شخصيت هاي خارجي به نام جرالد والدن، تشکيل کنسرسيوم نفت، نمايشگر پيروزي پرسروصدايي براي انگليسي هاست و شکست فاجعه باري براي آرزوهاي ملي ايران به حساب مي آيد.
ديويد پينتر از کارشناسان نفتي گفت: تشکيل کنسرسيوم به کمپاني هاي عمده نفتي جهان کمک کرد تسلط خويش را بر اقتصاد نفت جهان اعمال کنند.
آنتوني سمپسون نيز نوشت: «تشکيل کنسرسيوم اوج نفت 7 خواهران هم در دولت هاي خاورميانه و هم در دولت هاي متبوع خودشان بود.»
اتم به جاي نفت
در برابر اظهارات انتقادآميز شخصيت هاي مردمي و رسانه هاي ملي نسبت به انعقاد قرارداد با کنسرسيوم، سخنان سخيف سپهبد زاهدي، نخست وزير کودتا قرار داشت که اندر محاسن قرارداد چنين افاضه کرد: «در واقع کلاه سر انگليس و آمريکا گذاشته ايم، زيرا تا هفت، هشت سال ديگر نيروي اتم جاي نفت را مي گيرد و ذخاير نفت ايران بي مصرف مي ماند، بنابراين در اين 10 سال هرچه از کنسرسيوم بگيريم، وجهي بازيافتي است! گويا او در ارزيابي هاي خود از پذيرش اين واقعيت ابا داشت که با انعقاد چنين قراردادي وابستگي اقتصادي و سياسي ايران به کشورهاي غربي و در راس آن آمريکا شکل تازه اي به خود گرفته است. او در ارزيابي هاي خود تضعيف حق حاکميت ايران را به حساب نمي آورد، چراکه به موجب اين قرارداد، اختلاف احتمالي بين ايران و شرکت هاي عامل به جاي دادگاه هاي ايران به دادگاه هاي کشورهاي ديگر ارجاع مي شد. نخست وزير کودتا در ارزيابي خود هنگام تقديم لايحه نفت در مجلس شوراي ملي چنين آورد: «امتياز به کسي داده نشده و عهد نامه اي هم تنظيم نشده و ايران مالک بلامنازع تاسيسات نفتي است.» اما ارزيابي او با صراحت کلام سهام السطان بيات غلط از آب درآمد، آنجا که گفت: «ما اساسنامه شرکت ملي نفت را تغيير مي دهيم تا با قرارداد کنسرسيوم انطباق حاصل کند!»
دکتر اميني نيز به گونه اي ديگر از قرارداد کنسرسيوم جانبداري کرد و با عبارت پردازي هاي زيرکانه خود جامه مبارکي بر اندام آن پوشاند. وي با حضور در مجلس شوراي ملي به مناسبت تقديم لايحه قرارداد، طي سخناني توجيه آميز خاطرنشان کرد: «... ما مدعي آن نيستيم که راه حل ايده آل مشکل نفت را پيدا کرده ايم و قرارداد فروشي که بسته ايم همان چيزي است که ملت ايران آرزو مي کند... زيرا راه حل ايده آل براي ملت ايران روزي به دست خواهد آمد که مال آن قدرت، ثروت و وسايل فني را پيدا کنيم تا قادر به رقابت با کشورهاي بزرگ باشيم... فعلا تا روزي که ما به آن درجه از قدرت و نيرومندي نرسيده ايم، حدود فعاليت ما براي رسيدن به هدف ايده آل، يعني فروش نفت ايران به دست خودمان به بيش از آنچه ظرف سه سال گذشته رسيده، نخواهد رسيد.»
او پس از اين سخنان به ظاهر مدبرانه، ولي در باطن زيرکانه گفت: «اين قرارداد اگر با ايده آل ملت ايران 100 درصد منطبق نيست، ولي با مقابله با ساير قراردادها 100درصد بهترين و عالي ترين قراردادي است که تاکنون راجع به معاملات نفت در دنيا تنظيم شده است!»
بايد يادآور شد معايب قرارداد با کنسرسيوم تنها در مخالفت پاره اي از بندهاي آن با قانون ملي شدن صنعت نفت خلاصه نمي شد، بلکه بندهاي قابل قبول آن نيز در مرحله اجرا پس از چندي ناديده گرفته شد که از جمله آن مي توان به ترجيح ايرانيان بر خارجي ها در امر استخدام اشاره کرد که صراحتا موضوع يکي از بندها بود.
قرارداد سن موريتس
عدم التزام کنسرسيوم به تعهدات خود به تدريج تا آنجا بالا گرفت که شاه نيز به ناچار اعلام کرد که کنسرسيوم نفت در اجراي تعهدات خود ضعف نشان داده ودر کليه مراحل، منافع ايران را آنچنان که در متن قرارداد تصريح شده، در نظر نداشته است. وي در اقدامي تهديدآميز دو پيشنهاد را براي تمديد قرارداد ارائه داد. متن اين دو پيشنهاد چنين بود:
1- کنسرسيوم تا سال 1358 يعني پايان دوره 25 ساله قرارداد، به کار خود ادامه دهد مشروط بر آنکه درآمد هر بشکه نفت براي ايران از درآمد نفتي کشورهاي حوزه خليج فارس کمتر نباشد و قدرت صادرات نفت ايران به 8 ميليون بشکه در روز برسد.
2- کنسرسيوم قرارداد جديدي با ايران منعقد و تمام مسؤوليت ها را به ايران واگذار کند و شرکت هاي نفتي مشتريان طويل المدت ايران شوند.
کنسرسيوم نيز پس از بررسي پيشنهادهاي فوق، بنا بر مصالح خود پيشنهاد دوم يعني انعقاد قرارداد جديد را پذيرفت و براي عملي کردن آن نمايندگان خود را به سن موريتس (تفريحگاه زمستاني شاه) گسيل داشت. مذاکرات بين شاه و نمايندگان کنسرسيوم سرانجام به انعقاد قرارداد جديدي انجاميد که به قرارداد «سن موريتس» نام گرفت.
اين قرارداد که به مدت 20 سال اعتبار داشت در 9 مرداد 1352 به امضا رسيد و شامل 23 ماده و يک جدول پيوست بود. کاهش 30 درصدي از مساحت حوزه عمليات يکي از مشخصات اين قرارداد محسوب مي شد. شرکت ملي نفت ايران به موجب قرارداد «سن موريتس» متعهد مي شد کليه هزينه هاي عمليات کنسرسيوم را پرداخت کند. عمليات کنسرسيوم از سوي يک شرکت خدمات پيمانکاري انجام مي گرفت. شرکت ملي نفت ايران علاوه بر پرداخت هزينه هاي عمليات 60 درصدي سرمايه گذاري لازم براي توسعه توليد را تقبل مي کرد. کنسرسيوم نيز در ازاي بهره مندي از 22 سنت تخفيف در هر بشکه نفت متعهد مي شد 40 درصد ديگر آن را براي توسعه توليد پرداخت کند.
در اين قرارداد اداره تاسيسات و پالايشگاه آبادان به طور مستقيم و کنترل عمليات نفتي به طور غيرمستقيم و از طريق شرکت خدمات پيمانکاري به عهده شرکت ملي نفت ايران گذاشته شد. همچنين شرکت ملي نفت ايران اختيار داشت به موجب جدول تعيين شده، مقاديري نفت به خارج از کشور صادر و مقدار لازمي از نفت توليد شده را براي مصارف داخلي تامين کند و باقي مانده را به کنسرسيوم بفروشد. مقدار نفتي که به صادرات تعلق مي گرفت، روزانه از 200 هزار بشکه در سال 1352 شروع و به يک ميليون و 500 هزار بشکه در سال 1361 بالغ مي شد. به موجب قرارداد «سن موريتس» گاز طبيعي و صدور آن نيز به ايران تعلق مي گرفت و تنها اعضاي کنسرسيوم اجازه يافتند تحت شرايط مساوي در طرح هاي صادرات گاز از خليج فارس تا 50 درصد مشارکت داشته باشند و با نرخ رقابتي، اقدام به خريد سهميه گاز خود کنند. کنسرسيوم در اين قرارداد متعهد مي شد براي خريد نفت، بهايي معادل مجموع هزينه توليد و پرداخت مشخص (5/12 درصد قيمت اعلام شده نفت) و رقم تعديلي براي جبران زيان احتمالي درآمد نفت ايران در مقايسه با درآمد کشورهاي توليدکننده حوزه خليج فارس پرداخت کند. قرارداد «سن موريتس» که در سال 1352 به فهرست قراردادهاي نفت ايران اضافه شد، اگرچه در مقايسه با قرارداد قبلي در وضعيت بهتري قرار داشت، ولي از جهاتي بي نقص نبود و معايب بسياري در خود داشت، به طوري که در سال هاي پيش از انقلاب اسلامي اقدامات و مذاکراتي براي اصلاح آن به عمل آمد، بدون اينکه حاصلي دربر داشته باشد.