«مشعل» همزمان با روزهای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت گزارش می دهد
نیروی انسانی در اولویت
مشعل: هفته نامه «مشعل» همزمان با روزهای بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی، به طرح اولویت های مهم وزیر نفت دوازدهم در چند محور خواهد پرداخت. با توجه به ماهیت این هفته نامه، طرح اولویت ها نخست با یکی از موضوع های مهم صنعت نفت، یعنی نیروی انسانی دنبال خواهد شد.
نیروی انسانی از دیرباز، در صنعت راهبردی و مهم نفت، به عنوان موتور محرکه و برگ برنده صنعت نفت در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مطرح بوده است؛ خانواده ای بزرگ که در گستره وسیع ایران از شمال تا جنوب، شرق تا غرب و مرکز و... در حال خدمت رسانی اند. صیانت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه هر سازمان، در رأس برنامه های وزارت نفت قرار دارد و کارکنان این صنعت عظیم نیز در تمام مناطق عملیاتی نفت و گاز کشور با تمام توان در حال کار و تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه وزارت نفت برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی هستند.
در نگاه منصفانه نمی توان عملکرد وزارت نفت دولت سیزدهم را در توجه به نیروی انسانی از نظر دور داشت. با این حال مطالبات و نیازهای کارکنان با توجه به حجم فراوان آنها می تواند به عنوان یکی از اولویت های وزیر جدید صنعت نفت در دستور کار قرار بگیرد تا در مسیر ارتقای سطح انگیزش و رضایت کارکنان گام برداشته شود که براساس اولویت، سه موضوع مهم در ادامه می آید.
حذف سقف حقوق
سقف حقوق را می توان از چالش های اصلی نیروی انسانی دانست و آنچه این روزها غالب کارکنان صنعت نفت در گفت وگو با هفته نامه «مشعل» به آن اشاره کرده و خواسته اصلی خود می دانند، رسیدگی به موضوع حذف سقف حقوق است.
کارکنان، بویژه شاغلان مناطق عملیاتی، حذف سقف حقوق را از خواسته های اصلی خود می دانند که درخواست پیگیری آن را از دولت و وزیر نفت جدید دارند. این موضوع که پیش تر از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید، با پیگیری وزیر جدید نفت می تواند مورد بازنگری مجلس قرار گیرد. آنچه امروز در این زمینه از دولت سیزدهم به دولت جدید منتقل می شود، پیگیری وزارت نفت، رایزنی و ارائه 2سناریو است. سناریوی نخست، خارج شدن فوق العاده های مربوط به نوع کار برای همه کارکنان صنعت نفت است که اگر در شورای حقوق و دستمزد تصویب شود، حقوق و دستمزد در صنعت نفت از ۱۸درصد به یک درصد می رسد. سناریوی دوم طبق قانون و برای مشاغل خاص و حساس عملیاتی است که طبق آن، کارکنان سکو می توانند ۵۰درصد، جزایر و عسلویه که قطب انرژی کشور هستند، ۴۰ درصد و دیگر مناطق گرمسیری ۳۰ درصد بالاتر از سقف مصوب، حقوق دریافت کنند. همچنین برای مشاغل حساس، غیر از مناطق گرمسیری مانند مدیران عامل، هیأت مدیره ها، مدیران مالی و حقوقی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از سقف مصوب در نظر گرفته شده است.
طرح طبقه بندی مشاغل
امروز جمع حداکثری کارکنان صنعت نفت را نیروهای ارکان ثالث موسوم به نیروهای پیمانکاری تشکیل می دهند. در سیاستی که وزارت نفت دولت سیزدهم در بخش نیروی پیمانکاری دنبال کرد، جذب نیرو تنها با امضا و مجوز شخص وزیر نفت امکانپذیر شد که باید دید این رویه با چه تغییر و تحولی روبه رو می شود. براساس آمار وزارت نفت دولت سیزدهم، سال ۱۳۹۲ حدود ۶۵ هزار نیروی پیمانکاری، ۱۸ هزار نیروی قراردادی و ۸۰ هزار نیروی رسمی در صنعت نفت حضور داشتند؛ اما در مدت هشت سال هیچ نیروی رسمی استخدام نشد و سال ۱۴۰۰ تعداد نیروهای رسمی به ۶۳ هزار نفر، نیروهای قراردادی به ۳۴ هزار نفر و نیروهای پیمانکاری به ۱۴۰ هزار نفر رسید. این خانواده بزرگ نیروی پیمانکاری طی دو دولت در قالب طرح طبقه بندی مشاغل در مسیر ساماندهی قرار گرفت و نظام جبران خدمات نیروهای پیمانکاری در سامانه «ساپنا» تعریف شد و شرکت های اصلی که کارفرمای شرکت های پیمانکاری هستند، مکلف شدند صورت وضعیت نیروها را از این سامانه دریافت کنند، به تأیید و تصویب مالی برسانند و مجوز جذب نیروی پیمانکاری نیز با امضای وزیر نفت انجام می شود؛ اگرچه در دوره دولت سیزدهم در مسیر جبران خدمات نیروهای پیمانکاری گام برداشته شد؛ اما این دسته از کارکنان طی سال های اخیر در انتظار تبدیل وضعیت بودند که از مسیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجامی نرسید و این مساله نیز با پیگیری دولت جدید و وزارت نفت، به عنوان یکی از سازمان های دولتی با سهم قابل توجه نیروی پیمانکاری می تواند مسیر جدیدی را طی کند. هرچند در دوره اخیر شاهد پرداخت نفت/گاز کارت، بن کارت کالای غیرنقدی به کارکنان ارکان ثالث در جهت برقراری عدالت در پرداخت بودیم؛ اما همچنان فاصله حقوق های دریافتی، انگیزه کارکنان را به سطح مطلوب نرسانده است. با این حال مطالبه جدی نیروهای پیمانکاری یکسان سازی کارکنان صنعت نفت است.
تداوم برگزاری آزمون استخدامی صنعت نفت
بحران امروز صنعت نفت که نباید از آن غافل بود، کمبود نیروی انسانی، بویژه در مناطق عملیاتی است؛ جمعیتی قابل توجه که به جرگه بازنشستگان پیوسته و نفرات به آن میزان جایگزین نشده است. اگرچه طی سال های گذشته شاهد برگزاری آزمون استخدامی صنعت نفت پس از چند دهه بودیم؛ اما خروجی آن با توجه به شدت خروج نیروی بازنشسته و شاغل از صنعت، مرهمی برای این مشکل نبود.
براساس آخرین آمار منتشر شده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، درخواست جذب 3هزار و ۳۳۰ نیروی رسمی و حدود 4 هزار نیروی غیررسمی برای مناطق عملیاتی به سازمان اداری استخدامی کشور ارائه شده است. بخشی از این کمبود می تواند با تداوم برگزاری آزمون استخدامی صنعت نفت؛ البته به شکل کارشناسی و مطابق با نیاز امروز صنعت نفت در دستورکار وزیر جدید نفت در حوزه منابع انسانی باشد. در دولت حدود 2 هزار و ۵۰۰ نفر از طریق آزمون استخدامی جذب و نزدیک به ۳۰ هزار نفر از نیروهای ایثارگری و بیش از 6 هزار نفر بند «د» تبدیل وضعیت شدند.
بدون شک حوزه منابع انسانی و مطالبات آن گسترده است که با انتخاب وزیر نفت، به شکل جزئی تر به آن پرداخته خواهد شد.